سواری تورم بر گرده کارگـران
این روزها شورای عالی کار در حالی به دنبال تعیین حداقل دستمزد کارگران است که سبد معیشتی کارگران با مشکلات فراوانی روبروست و دریافتی کارگران، توانایی تامین هزینه‌های سبد معیشتی کارگران را ندارد.
در این زمینه کارشناسان بازار کار معتقد هستند که مصوبات شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران، حدود 30 درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری را تامین می‌کند و در این بخش حدود 60 درصد کسری وجود دارد. پس بدین لحاظ طی سال‌های اخیر کارگران مجبورند به لحاظ تامین معاش خود یک یا دو شغل دیگر نیز داشته باشند یا اینکه افراد خانواده را نیز در تامین معیشت دخیل کنند و بدین منظور امروز شاهد فعالیت زنان در بسیاری از مشاغل، هم پای مردان هستیم. هرچند که سال‌های قبل‌تر فقط یک نفر آن هم مرد خانواده در پی تلاش برای معاش خانوده بود اما این روزها همسر و گاهی نیز فرزندان آن‌ها نیز در این امر وی را یاری می‌کنند. که البته با توجه به بالا بودن مخارج و قیمت‌ها باز با مشکلاتی مواجه هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در این زمینه، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره علت رواج پدیده چند شغلی یا اشتغال زنان در کنار مردان برای تامین معیشت به تسنیم گفته بود: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته هم دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های خوراک، ایاب و ذهاب، تحصیل و مسکن آن‌ها می‌شود. داشتن حقوق مناسب یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری ایران است که این مشکل با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد. کارگران کشور امروز به‌شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که در جلسات ستاد مزد، پیشنهادات و معیارهای مختلف و تاثیرگذار در حداقل دستمزد به ویژه «تورم» و «سبد هزینه معیشت کارگران» مورد بررسی قرار می‌گیرد و این پیشنهادات برای لحاظ شدن در حداقل مزد سال ۹۶ باید در شورای عالی کار به تصویب برسد. اما نکته‌ای که نمی‌توان از نظر دور داشت این است که با توجه به اینکه گفته می‌شود که امسال نرخ تورم ثابت بوده اما افزایش برخی از اقلام مورد نیاز و ضروری زندگی به سادگی مشهود است. پس اگر قرار است دستمزد کارگران با توجه به نرخ ثابت تورم محاسبه شود، پس نباید انتظار افزایش حقوق و دستمزد را داشته باشیم. این درحالی است افزایش قیمت‌ها تاثیر بسیار زیادی بر زندگی کارگران داشته و به‌واسطه آن شاید بسیاری از اقلام مانند گوشت قرمز از سفره آن‌ها حذف شده است پس باید گفت درنظر گرفتن نرخ تورم نمی‌تواند مبنای درستی برای تعیین دستمزد کارگران باشد.
در این زمینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته بود که در نظر گرفتن افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم اشتباه است چراکه معیشت، سطحی از کالاها و خدماتی است که یک فرد باید به آن‌ها دسترسی پیدا کند لذا حداقل دسترسی در افزایش حقوق‌ها باید درنظر گرفته شود.
همچنین محجوب با بیان اینکه حقوق کارگران در سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است، گفته بود : با توجه به اینکه در بودجه سال 96 افزایش 10 درصدی برای کارمندان در نظر گرفته شده، افزایش حقوق کارگران باید بیش از این مقدار باشد. اما واقعا امکان این میزان افزایش دستمزد وجود دارد؟
در این راستا، حجت‌الاسلام نبی‌ا... کرمی، رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد و حقوق کارگران در ایران با مشکلاتی مواجه است و همواره این افزایش دستمزد تبعاتی به همراه داشته گفت: بنده به عنوان فردی که سال‌هاست در زمینه مسائل کار در دیوان عدالت اداری خدمت می‌کنم و از نزدیک به مشکلات کارگران واقف هستم، این سوال را از نمایندگان مجلس و افرادی که اعتقاد به افزایش دستمزد کارگران دارند می‌پرسم که آیا به تبعات این افزایش حقوق واقف هستند؟ در این زمینه باید گفت با توجه به تورمی که طی این سال ها در جامعه ما وجود داشته و دارد، همواره افزایش دستمزد کارگران برای خود کارگر تبعاتی به دنبال داشته است. ما همه ساله شاهد هستیم که با افزایش حقوق کارگران تورم نیز افزایش یافته و به عبارت دیگر اگر 1000 تومان بر حقوق کارگر اضافه شده 2000 تومان قیمت‌ها افزایش یافته است. پس به همین جهت تا به حال افزایش حقوق نتوانسته کمکی برای کارگران باشد.
این قاضی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه درصورتی باید حقوق کارگران افزایش یابد که دولت بتواند سایر نرخ‌ها را مهار و کنترل کند، ادامه داد: این درحالی است که اگر دولت شاخص تورم را (با توجه به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند) در کشور مهار کند و بعد حداقل دستمزد کارگران افزایش یابد، در این صورت موثر خواهد بود اما در اینکه گفته می‌شود که افزایش حقوق کارگر باید بالاتر از کارمندان باشد، این سوال مطرح است که مگر معیار افزایش حقوق، کارمندان هستند؟ که باید گفت این حرف مبنای قانونی و حقوقی ندارد زیرا مبنای افزایش دستمزد کارگران در ماده 41 قانون کار نرخ تورم است نه کارمندان دولت. به نظر بنده این‌گونه بحث‌ها به نوعی فریب کارگران خواهد بود البته نه با سوءنیت بلکه به دلیل اینکه برخی ازحرف‌ها کارشناسی شده نیست.
به کارگران خدمات اجتماعی ارائه شود
کرمی با بیان اینکه به اعتقاد بنده افزایش میزان حقوق، به ضرر کارگران خواهد بود، خاطرنشان کرد: بنده مخالف افزایش دستمزد کارگران هستم و در این زمینه اعتقاد دارم بهتر است به کارگران بر مبنای شاخص تورم، خدمات اجتماعی ارائه شود. برای مثال دولت یا وزارت کار یا مجلس، اعتباراتی را اختصاص دهند تا کارگران بتوانند با درصد بسیار پایین از خدمات درمانی بیمارستان‌ها بهرمند شوند. به عبارت دیگر کارت‌هایی در اختیار کارگر قرار گیرد که در صورت مراجعه به بیمارستان‌ها، تنها 10 درصد از وی فرانشیز دریافت شود یا اینکه تعاونی‌هایی برای کارگران ایجاد شود و تمامی اقلام مورد نیاز آن‌ها با 30 درصد قیمت در اختیارشان قرار گیرد و برای 70 درصد دیگر تامین اعتبار شود. باید بگویم که در نظر گرفتن این گونه اقدامات برای کارگران دارای چند نکته مثبت است: اولا باعث التهاب در اقتصاد کشور نخواهد شد و به تورم دامن نخواهد زد و ثانیا اینکه قدرت خرید کارگر کاهش نمی‌یابد.
وی افزود: با این افزایش حقوق عملا به کارگر نفعی نرسیده و دوباره وی مستاصل خواهد شد وقتی تورم مهار و کنترل نمی‌شود، به هر دلیلی اعم از دلایل سیاسی یا به دلیل عدم مدیریت یا... و در این صورت حقوق کارگر افزایش یابد، از طرفی نیز قیمت اجناس دو برابر حقوق کارگر شود پس قدرت خرید کارگر پایین‌تر خواهد آمد. حال این افزایش حقوق به غیر از اینکه کارگر را از آنچه هست فقیرتر کند، چه نفعی برای وی خواهد داشت؟
افزایش چشمگیر حقوق کارمندان
کرمی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه میزان حقوق کارمندان نسبت به حقوق کارگران بیشتر است همه ساله نیز افزایش چشمگیری می‌یابد، پس چرا این امر در مورد حقوق کارمندان صادق نیست، خاطرنشان کرد: همه ساله دولت 10 درصد حقوق کارمندان را افزایش می‌دهد اما تا کی قرار است این اتفاق بیفتد؟
درحالی که این افزایش حقوق خود عامل تورم است که دولت می‌تواند به جای این 10 درصد افزایش حقوق، خدمات جانبی برای آن‌ها درنظر بگیرد. زیرا این افزایش حقوق سبب افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
دولت باید مبنای دستمزد را تعریف کند
رییس هیات تخصصی کار دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه دولت باید مبنای دستمزد را تعریف کند تصریح کرد: در حال حاضر کارگرانی که به صورت روزمزد کار می‌کنند، روزانه 50 هزار تومان دریافت می‌کنند.
این درحالی است که کارگری که در کارخانه کار می‌کند حقوقی بسیار کم و مطابق آنچه وزارت کار تعیین کرده است دریافت می‌کند. پس به نظر می‌رسد مبنای مشخصی برای دستمزد وجود ندارد؛ به عبارت دیگر حتی باید میان کارگر و کارمند نرخ مشخصی تعیین شود و وقتی مبنا مشخص شد براساس تخصص و مهارت‌ها و سایر مولفه‌های دیگر، حقوق افراد تغییراتی داشته باشد.
این‌میزان حقوق پاسخگوی مخارج و نیازهای کارگران نیست
اما میزان 812 هزار تومان پایه حقوق که سال گذشته برای کارگران درنظر گرفته شد بسیار پایین است و نمی‌تواند پاسخگوی مخارج زندگی آن‌ها باشد و به عبارتی این قشر واقعا در مضیقه هستند. در حال حاضر بسیاری از کارگران فرزندان دانشجو دارند و با توجه به هزینه‌های بالای دانشگاه‌های غیردولتی و آزاد، واقعا مانده‌اند این هزینه‌ها را چگونه تامین کنند. در حالی که افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی نیز بسیار آن‌ها را می‌آزارد.این حقوقدان در این زمینه توضیح داد: اوایل انقلاب دولت برای کارگران و کارمندان سمهیه‌هایی را (کوپن) درنظر می‌گرفت و هدفش این بود که در سیاست اقتصادی خودش از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه حمایت کند. حال سوال این است که چرا این سهمیه‌ها قطع شده؛ به عبارت دیگر از آن سال‌ها تا به حال تورم کاهش یافته که این سهمیه‌ها حذف شده و سوال بعد اینکه اساسا دلیل اینکه حاکمیت، قانون کار را وضع کرده و در روابط قراردادی میان کارگر و کارفرما مداخله می‌کند چیست؟ که در پاسخ باید گفت هدف از این دخالت این بود که دولت به معنای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی از قشر آسیب‌پذیر که کارگر است در مقابل کارفرما که صاحب قدرت و سرمایه است حمایت کرده و تعادل و توازنی میان آن‌ها ایجاد کند. البته بنده هم اعتقاد دارم این میزان حقوق پاسخگوی مخارج و نیازهای کارگر نیست و هیچ کس نمی‌تواند با این میزان حقوق زندگی کند. بسیاری از کارگران فرزندان دانشجو دارند یا باید برای دختران‌شان جهیزیه مهیا کنند و با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.اختصاص ردیف بودجه برای خدمات اجتماعی کارگران وی ادامه داد: دولت اگر قرار است برای کمک به کارگران گامی بردارد، باید در بودجه سالانه برای خدمات رفاهی و اجتماعی کارگران بودجه‌ای درنظر بگیرد تا آن‌ها به راحتی بتوانند از برخی خدمات مانند وام، اشتغال، امور رفاهی، بیمارستانی و ... استفاده کنند تا بتوانند راحت‌تر زندگی کنند و حقوق کارگر به عنوان پس‌انداز بماند و مجلس هم اگر قرار است قانون کار را اصلاح کند، به جای افزایش حقوق، در این قانون دولت را ملزم کند سالانه بودجه‌ای را برای رفاه این قشر درنظر بگیرد.
فقط عمل، شعار کافی است
کرمی در خاتمه با اشاره به اینکه به دلیل پایین بودن میزان حقوق، اکثر کارگران به مشاغل دوم یا حتی مشاغل کاذب روی می‌آورند خاطرنشان کرد: گاها نیز این افراد برای تامین مخارج زندگی دست به کارهای مجرمانه می‌زنند و مشکلات روحی روانی رابرای آنان به همراه خواهد داشت. فردی که نتواند مخارج زندگی خود را تامین کند مجبور است چندین شغل دیگر داشته باشد تا بتواند روزگار خود را بگذراند. در خاتمه نیز باید بگویم بهتر است از شعار دادن بپرهیزیم. اینکه فقط با شعار دادن و حرف زدن به این قشر از جامعه امید واهی بدهیم درست نیست. متاسفانه در حال حاضر سیاست‌زدگی و شعارزدگی دامنگیر جامعه شده و بحران ایجاد کرده است. در حالی که کارگران نیاز به عمل و حمایت دارند. بر اساس این گزارش باید گفت که این روزها حدود 13 میلیون کارگر در انتظارتعیین شدن حقوق‌شان در سال 96 هستند. آن‌ها که طی سال‌های اخیر به واسطه افزایش قیمت‌ها به سختی روزگار می‌گذرانند، بسیار شکننده شده‌اند و به این امید هستند که حرف‌ها به عمل تبدیل شده و واقعا راهکار مناسبی (حال با افزایش دستمزد یا با درنظرگرفتن خدمات اجتماعی) از سوی دولت برای معیشت آن‌ها اتخاذ شود تا آن‌ها نیز بتوانند در سایه حمایت‌های دولت، زندگی راحت‌تری داشته باشند.
