نوزادان در آغوش دلالان
نوزدانی که هیچ کس انتظار به دنیا آمدن شان را نمی‌کشد و اگر هم کسی منتظر باشد، به دنبال این است که هرچه زودتر این فرشته کوچک را به پول نزدیک کند.
نوزادانی که غم و بدبختی زودتر از خودشان متولد شده است. پس با به دنیا آمدن کودک، سروکله خریدارها یا به عبارت بهتر دلالان کودک نیز پیدا می شود و چون می‌دانند که این خانواده به پول نیاز دارد و بچه را هم نمی‌خواهند پس قیمت‌های متفاوتی را عنوان کرده و سعی در جلب رضایت پدر و مادر کودک دارند؛ گویی که بر سر تکه ای پارچه یا ماشین چانه می‌زنند. و بالاخره بر سر قیمت توافق کرده و بچه را مانند کالایی از آغوش مادر جدا می‌کنند و این سرآغازی است بر زندگی جدید این کودک از همه جا بی خبر. قصه دردناکی که قهرمان آن برای کسب درآمد، بخشی از وجود خود یعنی فرزند خویش را می‌فروشند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، هرچند گاهی تعداد کمی از این کودکان شانس پیدا کرده و سر از خانه هایی در می‌آورند که هرگز بچه‌ای در آن متولد نشده و مادر و پدر در حسرت داشتن کودکی، همه راه‌ها را رفته‌اند. اما بسیاری از این کودکان چنین شانس و عاقبتی نداشته و به باندهایی فروخته می‌شوند تا به محض بزرگ شدن آن‌ها را برای گدایی، جیب‌بری یا دستفرشی راهی خیابان‌ها کنند تا برایشان درآمد زایی کند.
این سایه شوم، چندسالی است بر سر برخی از کودکان این سرزمین سایه افکنده و هروز همه ما بسیاری از آن ها را مشاهده می‌کنیم. کودکان ژنده‌پوشی که مجبورند در سرما و گرما مانند بزرگسالی کار کنند تا بتوانند زنده بمانند.
خرید و فروش کودکان طی سال‌های اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است به طوری که گاهی در وقیحانه ترین حالت، شاهد آگهی فروش کودکان در سطح شهر هستیم. حتی گاهی در برخی از سایت‌های پربازدید نیز این اگهی ها مشاهده می‌شود. این در حالی است که حتی در بهترین حالت و زمانی که قرار است، کودکی به خانواده‌ای که واقعا نیاز به بچه دارد واگذار شود، باید قبول سرپرستی کودک از طریق بهزیستی انجام شود، این درحالی است که این سال‌ها خریدوفروش کودکان بدون حضور بهزیستی انجام شده و دلالان، زحمت این مبادله را خود به عهده گرفته‌اند. که البته باید گفت این عمل عواقب شوم و درناکی را به دنبال خواهد داشت.
محمد لطفی، عضو جمعیت دفاع از حقوق کودک که با پدیده فروش کودکان آشناست، علت فروش کودکان را در بیشتر موارد فقر و اعتیاد می‌داند و معتقد است: اعتیاد و فقر در هم تنیده هستند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اعتیاد معمولا به فقر منتهی می‌شود و این دو، یک سیکل معیوب را تشکیل می‌دهند و یکدیگر را تشدید می‌کنند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اما در حال حاضر متاسفانه خانواده‌هایی هم هستند که لزوما دچار اعتیاد نیستند اما تنها به دلیل فقر بچه خودشان را می‌فروشند.
حال با توجه به رواج پدیده خرید و فروش کودک، این سوال مطرح می‌شود که آیا این موضوع در قوانین جرم انگاری شده است؟ و چرا طی سال‌های اخیر این پدیده رواج چشمگیری یافته است؟
علی نقی زاده کوچصفهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه خرید و فروش کودکان یکی از زشت ترین و کریه ترین پدیده های غیراخلاقی و ضدبشری که در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشورمان نیز شیوع یافته است گفت: اگر چه این ناهنجاری، جدید و نوظهور نبوده و همواره وجود داشته اما در کمال تاسف باید گفت در چند سال اخیر روند آن رو به افزایش نهاده است. این روزها در کنار دلالان ریز و درشت، جرایم خرد و کلان در زمینه های گوناگون از جمله دارو، ارز، کلیه، با دلالان فروش کودک نیز مواجهه هستیم. بدتر از آن درج آگهی خرید و فروش کودک در سایت های پربازدید خرید و فروش اقلام و اجناس است که در سایه عدم نظارت دقیق یا کم‌توجهی مراجع ذی‌صلاح نظارتی ،گردانندگان آن وقیحانه و بدون‌کم‌ترین توجه به منزلت و جایگاه انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات همچون برده و کالا به آن نگریسته و مردم را دعوت به خرید می کنند !
خریدو فروش کودک جرم است
این حقوقدان ادامه داد: صرف نظر از اینکه از منظر فقه و قانون، خرید و فروش انسان، باطل تلقی می‌شود، از حیث مقررات جزایی نیز برای چنین فعل و رفتاری مجازات منظور شده است . پس از پذیرش پیمان نامه حقوق کودک و الحاق دولت ایران به این قرارداد و به منظور تحکیم و پایبندی به مفاد آن و تامین هرچه بیشتر حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 20/9/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق ماده 3 از قانون مزبور هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک‌سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد . البته برخی از حقوق‌دانان با تاسی از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، مفاد ماده 3 را ناظر بر خرید و فروش کودک صرفا به منظور ارتکاب اعمال خلاف می دانند بنابراین معتقدند چنانچه کودک به منظوری غیر از ارتکاب اعمال خلاف مورد خرید و فروش قرار گیرد، از شمول این قانون خارج است . اما به اعتقاد بنده در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای مطلق خرید و فروش، جرم انگاری شده است و قید یا تخصیصی به آن وارد نشده است. عبارت به «منظور ارتکاب اعمال خلاف» ، تنها ناظر بر بهره‌کشی و به کارگیری کودک است و در صورت بهره کشی و به کارگیری کودک برای ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق یا تکدی گری، جیب بری و ... با مرتکب، مطابق این ماده رفتار خواهد شد . لیکن خرید و فروش کودک منوط به هیچ شرط و قیدی نبوده و با هر انگیزه و توجیهی که باشد فعل، مجرمانه تلقی و خریدار و فروشنده، مستوجب مجازات خواهند بود . در همین رابطه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی مورخ 1/4/84 اعلام می دارد به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک به طور مستقل و حتی اگر به قصد بکارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است.
هم خریدار و هم فروشنده مجرم هستند
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که بسیاری از پدر و مادرها به لحاظ اینکه والدین کودک هستند، فکر می‌کنند مالک بچه بوده و می‌توانند کودک خود را بفروشند، در این زمینه قانون با این افراد چگونه برخورد خواهد کرد؟ خاطرنشان کرد: فرقی نمی‌کند فروشنده کودک پدر یا مادر باشد یا دیگری. با توجه به سیاق قانون و نیز با ملاحظه جایگاه والای کرامت انسان، خرید و فروش کودک، صرف‌نظر از انگیزه خریدار و فروشنده جرم محسوب می شود .
دلالان به عنوان معاونت در جرم تحت پیگرد هستند
وی همچنین در مورد دلالان و واسطه ها که زمینه را برای خرید و فروش کودک فراهم می‌کنند نیز توضیح داد: واسطه ها و دلالانی که به هر طریق وسایل ارتکاب جرم را فراهم یا طریق ارتکاب جرم ارائه و وقوع آن را تسهیل می کنند با رعایت ماده 126 قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت در جرم، قابل پیگرد هستند . البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که از نقش دلالان و واسطه‌ها نباید به راحتی گذشت اینان با سوء‌استفاده از وضعیت خاص افراد و به منظور سودجویی و کسب منافع البته نامشروع در واقع، وقوع جرم را تسهیل می‌کنند پس با ملاحظه اینکه هر کس طرق ارتکاب جرم را ارائه یا وقوع جرم را تسهیل کند معاون در جرم تلقی می شود و با رعایت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. البته چنانچه دلالان به‌صورت باندی اداره شوند قطع به یقین از معاذیر مشدده جرم خواهند بود.
آگهی فروش کودک در برخی از سایت‌ها
وی با بیان اینکه معاونت در جرم در خصوص سایت‌هایی که مبادرت به انتشار چنین آگهی‌هایی می‌کنند هم مصداق خواهد داشت تصریح کرد: به نظر بنده باگردانندگان چنین سایت‌هایی علاوه بر اینکه باید برخورد جدی صورت گیرد بلکه باید به لحاظ جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی جامعه، به جبران خسارات معنوی نیز محکوم شوند.
نقی زاده کوچصفهانی افزود: اصولا ارتکاب جرایم به‌صورت باندی، از علل مشدده جرم به حساب می آید در خصوص خرید و فروش کودک از طریق باند هم با رعایت تعداد و دفعات ارتکاب جرم و مصادیق تعدد جرم با مرتکب رفتار خواهد شد ضمن اینکه در صورت کشف اینکه طریق تحصیل کودک توسط گردانندگان باندها از راه‌هایی غیر از خرید و فروش بوده موضوع از حیث انطباق فعل مجرمانه با آدم ربایی که به مراتب از مجازات سنگین‌تری برخوردار است قابل بررسی خواهد بود . «در این راستا باید گفت، معضل بزرگ خریدو فروش کودک در کشور، در حالی افزایش یافته که طی سال های اخیر شاهد بروز پدیده ای به نام زنان کارتن خواب هستیم. زنانی که اغلب معتاد و بی‌خانمان بوده و خیابان‌های شهر را به عنوان ماوی و مسکن خود انتخاب کرده‌اند و در این میان روابط نامشروع به متولد شدن کودکی می‌انجامد که هیچ کس انتظارش را نمی‌کشد حال این زن می‌ماند با بچه ای که نمی‌داند با وی چه‌کار کند. این زن درحالی بچه دار شده که خود برای پیدا کردن غذا باید تا کمر در سطل زباله های شهرداری خم شود تا ته مانده غذایی یا تکه نانی نصیبش شود. حال این زن معتاد مانده با بچه ای که به واسطه اعتیاد مادر، معتاد به دنیا آمده در حالی که خود مادر برای پیدا کردن مواد باید به چه کارهایی دست بزند. پس این مادر مجبور است هم به واسطه تهیه پول برای اعتیادش و هم خلاص شدن از شر این بچه که بلای جانش شده کودک را به حراج بگذارد و شیره جانش را به دست افرادی بسپارد تا او را به سنی برسانند که روانه خیابان‌ها برای تکدی‌گری، جیب بری و... شود. حال این سوال مطرح است آیا برای ریشه کن کردن این معضلات اجتماعی چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: طبیعتا یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مقابله با این پدیده غیراخلاقی در حال گسترش، علاوه بر افزایش نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح اداری و انتظامی، ساماندهی زنان کارتن‌خواب است. هرچند که خریدوفروش کودکان تنها به زنان کارتن‌خواب و معتاد منتهی نمی شود. در زیر پوست این شهر بزرگ، کودکانی متولد و به فروش می رسند که بعضا حاصل بارداری های نامشروع و ناخواسته یا فقر هستند. بنابراین با اتخاذ یک رویکرد جامع به مقابله با عوامل موثر آن از جمله فقر، کمبود آموزش و تبعیض پرداخت و با بهبود و اجرای قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و نیز ارتقا سطح آگاهی عمومی با آن مقابله کرد . به نظر بنده قوانین و مقررات ناظر بر پدیده فروش کودک با توجه به ابعاد و آثار مختلف مادی و معنوی آن و تاثیری که بر روی سلامت روانی و جسمانی آحاد جامعه خواهد گذاشت و توجها به رواج آن نیازمند بازنگری و اصلاح بوده و در جامعه دینی همچون کشورمان، با شدت وحدت بیشتری باید مقابله شود.
درایت و تدبیر مسئولان
براساس این گزارش باید گفت برخی از کودکان نازنین سرزمینمان، حال و روز خوبی ندارند و برای یک لقمه نان و جایی برای خوابیدن باید از صبح در خیابان‌ها پرسه بزنند. همه روزه این کودکان را از نزیک می بینیم و چه بسا برایشان تاسف هم خورده‌ایم. اما افسوس که این تاسف ما چاره کار نیست. زیرا زیر پوست شهر آسیب‌هایی وجود دارند که کمتر جرات مطرح شدن را می‌یابند. روابط نامشروع، کودکان ناخواسته و به دنبال آن نیز خریدو فروش کودک، پدیده هایی هستند که طی سال‌های قبل به دلیل انکار برخی از مسئولان امروز به صورت معضلی بزرگ در آمده اند. هرچند که باید گفت هنوز هم دیر نیست و می‌توان با تدبیر و درایت مسئولان بسیاری از این مشکلات را برطرف کرد فقط کمی دید تیزبین و همت عالی می‌خواهد.
