رفع بیکاری با تقویت بخش خصوصی مولد
چند روز پیش اعلام شد که رشد اقتصادی در سه ماهه نیمه دوم امسال به ۷/۴ درصد رسیده است.
به طور کلی رشد اقتصادی باید اشتغال را در بخش‌های مختلف ایجاد کند و زمانی این مهم به دست می‌آید که مبلغ بسیار زیادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. بسیاری از مردم و کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی رخ نداده است، به این دلیل که این رشد که بیش از پنج درصد هم هست، ملموس نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمود جامساز، اقتصاددان اقتصاد ایران را یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان می‌داند، این در حالی است که پیش زمینه رشد اقتصادی بالا اقتصاد آزاد است. او می‌گوید:«نسبت اشتغال به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نسبت به بخش‌های پیشران مانند نفت، گاز و پتروشیمی بسیار بالاست. رشد اقتصادی در این بخش مولد اعم از کالا و خدمات برای شاغلان درآمد ایجاد می‌کند که این درآمد بلافاصله وارد چرخه پولی کشور به صورت تقاضا شده و عرضه را تحریک می‌کند و درآمد حاصل از فعل و انفعالات درونی اقتصاد به ظهور می‌رسد.»
رشد اقتصادی ۷/۴درصدی که چند روز پیش توسط رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی اعلام شد مقداری شبهه برانگیز است. لازمه رشد اقتصادی که ما با توجه به آمارها آنها را فراهم کرده‌ایم، چیست؟
اخیرا بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط رشد اقتصادی به ۷/۴ درصد رسیده که محصول میانگین رشد اقتصادی ۵/۴ درصد در بهار امسال و بیش از ۹ درصد در تابستان امسال است. گرچه هنوز از جزئیات رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی اطلاعی در دست نیست، اما مسلم است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی معطوف به فروش نفت و گاز است. ناگفته پیداست که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد است که نتیجه آن تجهیز ماشین‌آلات و ابزار تولید و تامین مالی بنگاه‌های مولد اقتصادی از یک سو و افزایش نرخ بهره‌وری از دیگر سوست. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای نیل به رشد اقتصادی هشت درصدی، موضوع برنامه ششم توسعه، باید سالانه ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود. حال این پرسش مطرح است که در نیمه اول سال جاری چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و چه اندازه بهره وری افزایش داشته است که رشد اقتصادی بیش از ۷/۴ درصد را که در قیاس با رشد اقتصادی منفی پایان دوره احمدی نژاد یعنی منفی ۶/۸ درصد افزایش ۱۴/۲ درصدی داشته، محقق کرده است.
رشدهای اقتصادی بالای پنج درصد خودشان را در کدام بخش‌ها نشان می‌دهند؟ آیا می‌توانیم سریعا تاثیرات این میزان رشد را لمس کنیم؟
رشد اقتصادی هفت تا ۹ درصد ابتدا خود را در افزایش اشتغال نشان می‌دهد؛ به ویژه در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی، اما باید گفت رشدی در زمینه اشتغال در این حوزه‌ها محسوس نیست، بلکه بر میزان بیکاران نیز افزوده شده است. این مساله در حالی است که معمولا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در سال هستند در تابستان به خیل بیکاران می‌پیوندند و دورنمای نرخ بیکاری را تیره‌تر می‌سازند. رشد اقتصادی ناشی از افزایش تولید و فروش نفت و حتی سرمایه‌گذاری جدید در حوزه‌های مشترک پاسخگوی نیاز کشور به اشتغال نیست. گرچه حوزه‌های نفت و گاز به عنوان بخش‌های پیشران عنوان شدند، اما آنچه به خلق شغل‌های منتهی می‌شود سرمایه‌گذاری در قلمرو بخش خصوصی مولد، یعنی همان بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
باتوجه به مواردی که مطرح کردید دولت امروز در مسیر افزایش رشد اقتصادی قرار گرفته است. همان‌طور که می‌دانید بنگاه‌های اقتصادی ما امروز وضعیت خوبی ندارند. با این شرایط چطور می‌توان این رشد را در بخش اشتغال مشهود کرد؟
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز همچنان در مالکیت و مدیریت دولت یا موسسات شبه دولتی در فرایند خصوصی سازی قرار گرفته‌اند و اگر به لحاظ آثار اقتصادی در اقتصاد کشور از دوران قبل از خصوصی سازی پسرفت نداشته باشند، بهبودی هم نشان نداده‌اند. بنابراین زمانی دولت قادر است درد بیکاری را درمان کند که بخش خصوصی مولد را به لحاظ مالی تقویت و پشتیبانی کند، زیرا نسبت اشتغال به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نسبت به بخش‌های پیشران مانند نفت، گاز و پتروشیمی بسیار بالاست. رشد اقتصادی در بخش خصوصی مولد اعم از کالا و خدمات برای شاغلان درآمد ایجاد می‌کند که این درآمد بلافاصله وارد چرخه پولی کشور به صورت تقاضا شده و عرضه را تحریک می‌کند و درآمد حاصل از فعل و انفعالات درونی اقتصاد به ظهور می‌رسد. حال آنکه درآمدهای نفتی درآمدهای آسان رسی هستند و حاصل کار و کوشش نیستند، مستقیما وارد بودجه و خزانه دولت می‌شوند و در پروسه تخصیص منابع، تنها دولت را فربه‌تر می‌کنند که نتیجه آن هزاران میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی بر زمین مانده است.
با توجه به مواردی که درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کردید، به نظر شما پیش‌بینی‌هایی که در بودجه توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه درباره رشد اقتصادی اعلام شده، محقق می‌شود؟
رشد ۷/۴ درصدی در حالی اعلام شده که عملکرد وصول مالیات و درآمدهای نفتی در نیمه اول امسال از پیش بینی بودجه عقب افتاده و میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم از سوی دولت اعلام نشده است، اما به گزارش بلومبرگ حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه ماه نخست امسال ۴/۵ میلیارد دلار بوده که اگر به همین روال ادامه می‌یافت به ۹ میلیارد دلار در نیمه اول امسال می‌رسید. گرچه گزارش‌های دیگری میزان جذب سرمایه خارجی در سه ماه اول امسال را کمی بیش از دو میلیارد دلار رقم زده اند، اما ما به همان آمار بلومبرگ بسنده می‌کنیم. به هر حال با توجه به این گزارش‌ها این منابع در نهایت قادر نبودند هم هزینه‌های جاری دولت را تامین کنند، هم سرمایه‌گذاری کافی برای رشد ۷/۴ درصدی در نیمه اول امسال تدارک ببینند. در غیر این صورت میزان سرمایه‌گذاری سالانه اعلام‌شده برای رشد اقتصادی هشت درصد توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاست و بر پایه اطلاعات نادرستی استوار است. البته نمی‌توان انکار کرد برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی هستیم.
بیشتر اوقات رشدهای اقتصادی بالای پنج درصد مربوط به فروش نفت و مشتقات آن بوده که اعلام می‌شود نباید این‌طور باشد. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه در ایران هزینه سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و امنیت سرمایه‌گذاری کم است و ما با وجود رویکرد آزادسازی اقتصادی مصرح در سیاست‌های کلی نظام در اصل ۴۴ در حال حاضر دارای یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان هستیم. به همین دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور احیا نمی‌شود. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مسلما برای سرمایه‌گذاری در کشور مقصد از کیسه خود خرج نمی‌کنند، بلکه به اتکای پشتیبانی مالی بانک‌ها وارد عمل می‌شوند و از آنجا که بانک‌های بینالمللی با ایران با وجود پیروزی برجام ارتباط برقرار نمی‌کنند، انتظار جذب سرمایه‌هایی که بتوانند رشد اقتصاد ایران را تا مرز هشت تا ۹ درصد سوق دهند، بسیار پایین است. البته لازم به ذکر است دستیابی به رشد اقتصادی هفت تا هشت درصد معطوف به فروش نفت رشدی نامتوازن است که به ثبات اقتصادی نمی‌انجامد. تجارب تاریخی در اقتصاد دولتی ما حاکی از آن است که با ورود وجوه حاصل از فروش نفت به جیب دولت به سبب عدم تخصیص بهینه منابع، جامعه نه تنها از مواهب آن بهره‌مند نمی‌شود، بلکه ضررهای آن را از طریق تورم(مالیات پنهان) دولت می‌پردازد.
