مشاغل زیان آور؛ حذف زنان نه ، بهبود شرایط کار

آنان با انتقاد از هرگونه موانع و محدودیت‌های کاری برای زنان معتقدند: با توجه به تغییرات اجتماعی و اقتصادی و حضورگروه‌های جدیدی از زنان در برخی مشاغل شاید لازم باشد قانونگذار نسبت به اصلاح این ماده از قانون کار اصلاحاتی انجام دهد و موانع پیش روی زنان را در محیط‌های کسب و کار بردارند.برخی زنان کارگر در مشاغل سخت و زیان‌آور بر این باورند: در این قانون به صراحت آمده است که گماردن زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور ممنوع است و این وضعیت باعث می‌شود که حق انتخاب شغل از آنان سلب شود و دیگر اینکه کارفرمایان در برخی مشاغل سخت و زیان‌آور مانند خبرنگاری، پرستاری، زندانبان زن و... تمایلی نسبت به استخدام یا جذب نیروی زن نخواهند داشت و این خود باعث می‌شود براحتی زنان نتوانند در بخشی از مشاغل و مسئولیت‌های اجتماعی حضور فعالی داشته باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: در همایشی که هفته گذشته در خصوص بررسی و تحلیل مشاغل سخت و زیان‌آور در شیراز برگزار شد مهم‌ترین موضوعی که همه کارشناسان حوزه روابط کار و سازمان تأمین اجتماعی بر آن تأکید داشتند بحث سالم‌سازی و ایمن‌سازی محیط کار است که خوشبختانه این طرح بعد‌ از 40 سال توسط وزارت کار به تمامی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ابلاغ شده تا محیط‌های کار برای کارگران به لحاظ بهداشتی سالم‌سازی شود.

وی می‌افزاید: به‌طور مثال در برخی مشاغل سخت و زیان‌آور به‌دلیل وجود آلاینده‌های محیطی سلامت نیروی کار به‌خطر می‌افتد و اگر برای این وضعیت محیط‌کارگاه سالم‌سازی نشود در آینده با جمع زیادی از کارگران مواجه خواهیم شد که سلامت جسمی خود را به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی از دست داده‌اند و حتی حداکثر عمر شماری از آنها بعد ‌از بازنشستگی به 10 سال هم نمی‌رسد که خود تبعات و هزینه‌های زیادی را به‌دنبال دارد.هفده‌تن در ادامه می‌افزاید: وزارت کار در طرح سالم‌سازی و ایمن‌سازی محیط‌های کار با همکاری دستگاه‌های وظیفه‌مدار مانند وزارت بهداشت و با کمک کارفرمایان شرکت‌های دانش بنیان تلاش دارد شرایطی را که مخل سلامت نیروی کار است حذف کند. مثلاً در پنبه‌زنی که متأسفانه سالانه شماری از کارگران این حوزه به‌دلیل برخی آلاینده‌ها دچار سرطان می‌شوند با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، محیط کار را طوری آماده کنیم که این آلاینده‌های خطرناک حذف شده و این افراد به لحاظ سلامت جسمی مشکلات کمتری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممنوعیت زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر با حقوق آنان نیست، می‌گوید: طبق قانون در نظام اشتغال بین زنان و مردان هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو از حقوق مساوی برخوردارند اما این توضیح را اضافه کنم که برخی کارها سختند اما زیان‌آور نیستند که در این مشاغل زنان هم‌اکنون مشغول به‌کارند و از تمامی مزایای قانون کار هم بهره‌مند هستند. حتی در طرح طبقه‌بندی مشاغل هم برای این گروه فوق‌العاده سختی کار درنظر گرفته شده که کارفرمایان می‌توانند به منظور حمایت از نیروی کار، فوق‌العاده سختی کارشان را افزایش دهند. اما در برخی مشاغل که ماهیت زیان‌آور دارند به‌هیچ وجه به نفع زنان و سلامتی آنان نیست که در این محیط‌ها به‌کار گمارده شوند زیرا این‌گونه مشاغل سلامت جسمی و روحی آنان را به خطر می‌اندازد و ما به‌عنوان متولیان حوزه کار موافق چنین وضعیتی در محیط‌کار نیستیم.هفده تن در ادامه می‌افزاید: در سال ٩٤ به علت همکاری‌ها و تلاش‌های ارزشمند همه دستگاه‌های ذینفع در اجرای مدل «خود بازرسی کار» نسبت به سال ٩٣، حوادث ناشی از کار کاهش یافت.بنابراین با سالم‌سازی محیط‌های کاری و جایگزینی سیاست‌های پیش‌بینی و پیشگیری و تنها با 2 درصد هزینه‌های ناشی از حوادث کار، ظرف 10 سال براحتی می‌توان به کمک نو‌آوری تمام محیط‌های کاری را از آلاینده‌ها پاک کرد.

معاون روابط‌کار با بیان اینکه در قانون کار اشاره ای به حذف زنان در مشاغل سخت و زیان آور نشده است، می‌افزاید: رویکرد وزارت‌کار حمایت از نیروی کار است و اصلاً بحث جنسیتی مطرح نیست حتی برای گروه‌هایی از زنان شاغل طرح‌هایی در دست اجرا است، مانند کاهش ساعت کار زنان سرپرست خانوار با شرایط خاص که از 8 ساعت به 6 ساعت کاهش پیدا کرده است یا مرخصی زنان در ایام بارداری از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافته است. همچنین در حال حاضر تسهیلات حمایتی تأمین اجتماعی آن است که زنان می‌توانند با 20 سال سابقه و با 42 سال سن بازنشسته شوند که جملگی این کارها برای حمایت و صیانت از نیروی کار است.

وی تأکید می‌کند: نباید فراموش کرد که در حال حاضر 38 درصد پرداختی‌های سازمان تأمین اجتماعی صرف بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود که تداوم این وضعیت سازمان تأمین اجتماعی را در آینده ورشکسته خواهد کرد.

ماده 75 قانون کار علیه زنان نیست

ناهید حیدری مدیرکل تأمین اجتماعی غرب استان تهران نیز با بیان اینکه ماده 75 قانون کار علیه زنانی نیست بلکه به نفع آنان است، می‌گوید: هدف قانونگذار از ممنوعیت زنان به معنای تفکیک جنسیتی نبوده بلکه زنان بنابر شرایط فیزیکی و جسمی نباید در کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور به‌کار گرفته شوند.

وی می گوید: البته در قانون هم تأکید شده است که کارفرمایان ظرف دو سال نسبت به رفع آلاینده‌های محیطی کارگاه‌های خود اقدام کنند که متأسفانه این مسأله هنوز از سوی برخی کارفرمایان در خصوص سالم‌سازی و ایمن‌سازی محیط‌کار رعایت نمی‌شود و به تبع آن حضور زنان در چنین محیط‌هایی نه تنها به نفع آنان نیست بلکه باعث بیماری و از دست دادن سلامتی‌شان می‌شود که خسارت‌های ناشی از چنین شرایطی هزینه‌های سنگینی به آنها وخانواده‌هایشان تحمیل می‌کند و در مرحله بعد نیز برای سازمان تأمین اجتماعی هم تبعات مالی بالایی به‌دنبال دارد؛ هرچند این سازمان در راستای وظایف و تعهداتش از بیمه شده از بدو تولد تا مرگ و پس از آن از بازماندگانشان حمایت‌های درمانی و اجتماعی می‌کند.

وی می‌افزاید: اگر ماده 75 قانون کار حضور زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور را منع کرده اما استثناهایی در این زمینه وجود دارد مثلاً کارکنان نظام سلامت مانند پرستاران شرایط کاری‌شان ایجاد می‌کند که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به‌کار باشند یا قانون، شغل خبرنگاری را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته است که حضور زنان در این حوزه هم بلامانع است و آنها از مشمول ماده 75 قانون کار مستثنی هستند.

حیدری ادامه می‌دهد: آنچه هم‌اکنون اهمیت دارد آن است، قانونگذار تأکید دارد کارفرمایان با یکسری تمهیدات بتوانند آلایندگی‌های محیطی را برطرف و محیط‌کار سالمی برای کارگران‌شان فراهم کنند زیرا آسیب‌ها و هزینه‌های ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور در بُعد جسمی و روحی به مراتب بیشتر است و جبران آن امکانپذیر نیست، از طرفی برای سازمان‌های بیمه‌گر هم هزینه‌های بالایی را به دنبال دارد که ادامه چنین وضعیتی بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور را با بحران مالی مواجه خواهد کرد و همین مسأله باعث خواهد شد تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت این سازمان در قبال بیمه‌شدگان به تأخیر بیفتد.

مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران اظهار می‌دارد: حضور زنان در خیلی از مشاغل نشان داده که این گروه ‌از نیروی کار همپای مردان توانسته‌اند در محیط‌های کار و در بازار اشتغال از عهده مسئولیت‌هایی که به آنان واگذار شده بخوبی برآیند و معتقدم که اگر محدودیتی هم در برخی جاها برای زنان وجود دارد، می‌توان با اصلاح آن فضای بیشتری را برای حضور فعال و مؤثر آنان در جامعه فراهم کرد.