چالش‌های هیدروپلیتیک؛ امنیتی شدن آب در ایران
درهم تنیدگی پدیده‌هایی مانند گرمایش زمین، دگرگونی الگوی بارش، ناکارآمدی مدیریت منابع، رویکرد کمّی محور به توسعه، کاهش بارندگی و افت سطح آب‌های زیرزمینی و کندن بی رویه چاه‌های غیرمجاز در چند دهه اخیر، به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است؛
به‌گونه ای‌که بر پایه برخی پیش بینیها، منابع آب موجود تنها برای کمتر از ١٠ سال پاسخگوی نیازهای فزاینده کنونی است. در سال جاری دست‌کم چندین اعتراض خیابانی در استان‌های محدوده زاگرس و حوضه آبریز مرکزی با محوریت آب رخ داد که واپسین مورد آن تخریب دوباره خط لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد توسط کشاورزان شهر اژه اصفهان در آبان جاری بود. واکاوی رخدادهای یادشده نشان می‌دهند بحران آب و چالش‌های هیدروپلیتیک بنیاد هرگونه سیاست توسعه ای و حتی همکاری و تعامل در سیاست خارجی کشورمان خواهد بود و بحران محیط‌زیست به‌ویژه مسئله آب، از این پس به سمت مدیریت امنیتی پیش خواهد رفت. نوشتار پیش‌ِرو به واکاوی زمینه‌های مؤثر در فزایندگی چالش‌های هیدروپلیتیک و امنیتی شدن آب در ایران میپردازد.
مقدمه
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مؤلفه‌های «کمبود» و «نیاز» در پیدایش مناسبات قدرت و جهتدهی به آنها نقش بنیادی دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهند در چند دهه گذشته به دلیل پدیده‌هایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقه ای، کشورهایی که پیش از این، آب‌و‌هوای خشک و کم‌بارش داشتند، با کاهش بارش در نتیجه برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبخوانها و فرونشست زمین روبهرو شدهاند. بر بنیاد همین داده‌ها جهان رو به خشکیدن می‌رود. این پدیده از یک سو در مقیاس فروملی به گسترش تنش‌های اجتماعی و در مقیاس ملی و فراملی با افزایش تنش با همسایگان بر سر رودهای مرزی و مشترک انجامیده است. دراین‌میان، کشورهای واقع بر نوار خشک جهان، وضعیت نگرانکنندهتری دارند؛ برای نمونه ایران از کشورهای دیگر این محدوده آسیبپذیری بیشتری دارد؛ به گونهای که بیش از ٨٥ درصد منابع آب زیرزمینی آن به پایان رسیده و مصرف آب با توجه به ناکارآمدی الگوی مصرف و افزایش جمعیت، رو به فزونی نهاده است.
وضعیتی که نگرانی زیادی درباره مدیریت و امنیت آبی کشور در میان کارگزاران و کارشناسان برانگیخته است؛ به گونهای که جستارهای آب و محیط زیست در قالب برنامه ششم توسعه، اولویت راهبردی خاصی یافتهاند. دراین‌میان ماده‌های ١٢ و ١٣ به گونه گشودهتر به تبیین مسائل و چالش‌های مدیریت منابع آب کشور پرداختهاند. دیده‌ها و یافته‌ها گویای آن هستند که نبود آب در میان مردم هنوز جدی گرفته نشده یا فرهنگسازی لازم انجام نشده است؛ به گونهای که نزد افکار عمومی مسائل زیست‌محیطی و گفت‌وگو درباره بحران آب نمودی لوکس و تجملی دارند. این وضعیت چه بسا به این خاطر است که گزندهای زیست‌محیطی، چون یکباره سر بر نمیآورند و در زمان، خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند، بیشتر شهروندان ایرانی هنوز ژرفای این رویداد ناگوار را درنیافتهاند. هرگاه نیز چالشی درباره نبود آب آشامیدنی رخ داده، نهادهای دولتی کوشیدهاند با هر ابزاری نیاز آبی را برآورده کنند که گاه همراه با کفشکنی چاه‌های عمیق بوده است، اما چالش بنیادی آنجاست که در بسیاری از جاها دیگر آبی نمانده یا در چند سال آینده به پایان خواهد رسید. واقعیت آن است که بحران محیط زیست، هنوز در دستورکارِ درخواست‌ها و مطالبات همگانی قرار نگرفته است. آبان امسال دو مسئله ویرانیسازی لوله‌های انتقال آب به یزد از سوی کشاورزان اژه اصفهان و سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آب، نمودهایی از بحران پیشگفته بودند که در آینده نیز بَسامد بیشتری خواهند یافت.
پایان آب‌های زیرزمینی
٩٥ درصد منابع آب کشورمان با توجه به خشک و نیمه خشک بودن اقلیم آن زیرزمینی است و کمتر از پنج درصد منابع آب بر روی زمین روان است. به دیگر سخن، در صورت برداشت آب رودها امکان تأمین آب آن در بارندگی بعدی وجود دارد، اما درباره ٩٥ درصد آب زیرزمینی، مسئله چنین نیست. به این معنا که در صورت برداشت آب، بارش بعدی نمی‌تواند مقادیر برداشتشده را جبران کند. هزاران سال به درازا کشیده که این منابع تشکیل شوند و باید هزار سال هم شکیبایی داشت تا منابعی که از آن برداشته شده، بازگردد. در چند دهه اخیر، به علت مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی، توسعه کمّیمحور و رشد جمعیت، برداشت از منابع آب افزایش یافته است.
بر بنیاد داده‌های موجود، در سال ٥٧، ٥٠ هزار حلقه چاه در ایران وجود داشت که امروزه این عدد به ٨٠٠ هزار رسیده است. به باور کارشناسان، ایران در صدر کشورهایی است که بیشترین میزان برداشت منابع آب‌های زیرزمینی تجدیدپذیر را داشته، به گونهای که در پنج دهه اخیر با کاهش هنگفت اندوخته‌های آب شیرین روبهرو بوده است. بر بنیاد برآوردهای موجود، بیش از ٨٥ درصد منابع آب شیرین زیرزمینی کشور پایان یافته است و وضعیت منابع آبی در شرایط بحرانی قرار دارد؛ به گونهای که منابع آبی کشور پاسخگوی جمعیت ٨٠میلیونی کنونی نیست. به باور کارشناسان وضعیت بارش و منابع آب کنونی برای ٥٠ میلیون نفر کافی است. جای درنگ اینجاست که دستدرازی و چنگاندازی به منابع آب زیرزمینی در قالب کندن چاه‌های غیرمجاز در کشور در یک و نیم دهه اخیر با شتاب رو به فزونی نهاده است؛ به گونهای که بر پایه برآوردهای انجامشده، هم‌اکنون نیمی از ٨٠٠ هزار حلقه چاه کشور غیرمجاز هستند، هر چند که مجوز چاه‌های مجاز، خود به واسطه رویکردهای سیاسی چند سال پیش، جای درنگ و بازنگری دارند.
بر بنیاد داده‌های موجود، میزان برداشت از منابع زیرزمینی به ٨٥ درصد رسیده که نزدیک به ٩٣ درصد آن در بخش کشاورزی است که در این میان، به واسطه ضعف مدیریت و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری، نزدیک به ٦٠ درصد آن هدر می‌رود؛ هر چند در برخی استان‌ها، به ٧٠ درصد نیز می‌رسد. در نتیجه چندین دهه ناکارآمدی مدیریت در بخش منابع آب و کشاورزی، وضعیت به گونهای است که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان برداشت را از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر داشته است. از این رو، کشاورزی در بیشتر نواحی کشور نادرست و ناکارآمد است؛ اما با وجود این، باز هم ادامه دارد و همین امر سبب شده است تا سالانه چهار‌میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی به سطح زمین پمپاژ و ٩٠ درصد آن با بهره‌وری ناچیز ٣٠ درصدی، به مصرف کشاورزی برسد؛ بهره‌وری‌ای که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به ٤٠ درصد برسد. از سوی دیگر، به واسطه همپوشانی وظایف متولیان و کارگزاران پُرشمار بخش آب، سازمان یا وزارتخانه ای وجود ندارد که به طور ویژه به مسئله آب بپردازد.
وضعیت منابع آب در ایران
براساس داده‌های موجود، وسعت ایران ١/١درصد پهنه خشکیهای کره زمین و ٣/٣٥ درصد گستره قاره آسیاست. میانگین بارش در جهان، ٨٦٥ میلی‌متر و در ایران ٢٥٠ میلی‌متر است. به سخن دیگر، میانگین بارندگیهای ایران، کمتر از یک‌سوم متوسط بارش جهانی است. این در حالی است که میانگین بارندگی ناچیز در کشور نیز پراکنش مناسبی ندارد؛ به‌گونه ای که بارندگی فقط در چهار درصد از خاک کشور بیش از این میانگین است و ٩٦ درصد باقی‌مانده میزان بارندگی، حتی به ٢٠٠ میلی‌متر هم نمی‌رسد. با این حال، بنیادیترین سنجه تعیین درجه خشکی در یک منطقه، رابطه میزان بارش سالانه و توانش تبخیر محیط است.
هر اندازه مقدار بارش نسبت به توان تبخیر کمتر باشد، درجه خشکی آن منطقه بیشتر است. در ایران، به جز مناطق کرانهای محدود دریای خزر، در دیگر مناطق توانش تبخیر بسیار فراتر از میزان بارش است؛ برای نمونه، در یزد میانگین بارش سالانه ۶۰ میلی‌متر است، حال آنکه توانش تبخیری محیط منطقه یادشده، نزدیک به ۴ متر برآورد شده است. این در حالی است که دست‌کم در یک‌ونیم دهه اخیر میانگین بارش کشور در بیشتر موارد کمتر از ٢٥٠ میلی‌متر بوده است. برای نمونه در سال آبی ۹٤–۹٥ که در هم‌سنجی با چند سال گذشته وضعیت بارش به نسبت مناسب بود، ۲۳۱ میلی‌متر گزارش شد. دیگر آنکه فزایندگی گرمایش جهانی به تفدیدگی و تبخیر آب بیشتر در کشور انجامیده است.
بر بنیاد پیشبینیهای موجود، در سال‌های آینده دمای کشور دو درجه افزایش خواهد داشت که به معنی تبخیر بیش از ۲۷ میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور است. این میزان، در چند سال اخیر نزدیک به ۱/۱ درجه افزایش داشته است که به معنای فرابحران منابع آب شیرین در کشور است؛ وضعیتی که با گذشت هر سال و افزایش روند گرمایش جهانی، بر ژرفا و گستره فرابحران آب کشور می‌افزاید. این در حالی است که در همین مدت، به واسطه افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، رویکرد کمّیمحور به توسعه و ناکارآمدی الگوی مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اندوخته‌های آبی کشور در عمل پایان یافته است. برای نمونه، میانگین جهانی سرانه مصرف آب ١٧٠ مترمکعب است که این میزان در ایران، به ٥٩٠ مترمکعب می‌رسد.
وضعیتی که فرونشینی زمین را در نیمی از دشتهای کشور در پی داشته است. در همین بازه زمانی، بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها مانند هورالعظیم، ارومیه، بختگان، پریشان، هامون، جازموریان، طشک و مهارلو خشکیده و بزرگ‌ترین رودخانه‌های کشور مانند کارون و زایندهرود خاموش شدهاند. در جهان ٣٠ درصد از جریان آب‌های سطحی حقابه محیط زیست است؛ اما این رقم در ایران ١٠ درصد است و همین اندازه نیز در یک دهه گذشته روند کاهندهای یافته است. این در حالی است که کارشناسان بر این باور هستند خشکیدن تالاب‌ها، سالانه ١٦میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند. نگرانی آنجاست که براساس برآوردها، در سال آبی جاری ٩٥-٩٦، کاهشی نزدیک به ٤٧ درصد رخ خواهد داد. در این میان، استان‌های واقع در حوضه آبریز مرکزی، به‌ویژه استان فارس، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان، در وضعیت حاد و فرابحرانی قرار می‌گیرند.
برای نمونه در استان کم‌بارشی مانند اصفهان میزان بارش در هم‌سنجی با بلندمدت، کاهشی ۳۰درصدی داشت، وضعیتی که حتی مدیریت آب آشامیدنی را با چالش‌های بنیادی همراه کرده است؛ در این میان تأمین آب کشاورزی برای کشت پاییزه در اصفهان که در آبان به تخریب لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد از سوی کشاورزان انجامید، وضعیت را وخیمتر می‌کند. ابعاد بحران زمانی دریافت می‌شود که بدانیم این استان‌ها در سال‌های گذشته، کاهش بارش و تنش آبی داشتند و میزان تنش‌ها و کشمکشها به خاطر نبود آب، رو به فزونی نهاده است. دیگر آنکه همین استان‌ها در نتیجه برداشت بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی، با بحران فرونشست روبهرو هستند. هشدارهای داخلی زمانی جدیتر تلقی می‌شوند که در کنار بررسی‌های آژانس فضایی آمریکا قرار گیرد. این سازمان هشدار داده است در سه دهه آینده، بحران آب در کشورهای خاورمیانه به بزرگ‌ترین چالش تبدیل خواهد شد. بااین‌حال، شماری از کارشناسان، فرهنگسازی را در میان کارگزاران کشوری، لازمه برونرفت از بحران کنونی و فزاینده آب دانستهاند. به‌این‌معنا که اگر در کشور سالانه ١٠ درصد برای جلوگیری از تبخیر سرمایه‌گذاری شود، میزان سوددهی آن ١١ برابر سد کرج خواهد بود.
تخریب لوله آب انتقالی به یزد
در نیمه آبان گذشته، در اژیه اصفهان، لوله خط انتقال آب از کوهرنگ به استان یزد برای دومین بار در چهار سال اخیر، شب‌هنگام از سوی کشاورزان شکسته و در نتیجه این اقدام، آب آشامیدنی مردم یزد و فولاد مبارکه اصفهان قطع شد. این رویداد نخستین بار نبود، بلکه در سال ۹۱ نیز به دلیل شکستن خط لوله انتقال آب کوهرنگ به‌دست گروهی از کشاورزان، برای چندین روز آب انتقالی به یزد قطع شد. این بار نیز داستان از آنجا آغاز می‌شود که در استان کم‌بارش اصفهان، میزان بارش سال آبی٩٤-٩٥در هم‌سنجی با بلندمدت، کاهشی ٣٠درصدی داشت. به‌همین‌دلیل مدیریت آب آشامیدنی مردم با دشواری همراه شد. این وضعیت سبب شد دستاندرکاران اعلام کنند امسال کشت پاییزه در اصفهان به علت کم‌آبی نخواهیم داشت. این درحالی است که بخشی از آب کوهرنگ که تأمینکننده آب زایندهرود و شهر اصفهان است، از طریق لوله به استان یزد برده می‌شود.
به طور سنتی، بخشی از آب زایندهرود در پاییز برای کشت پاییزه نواحی شرق اصفهان استفاده می‌شود. بر پایه گزارشهای موجود، قرار بوده در قالب گشایش تونل سوم کوهرنگ آب به یزد منتقل شود، اما بدون اینکه تونلی ساخته شود نزدیک به ١٧ سال است آب کوهرنگ به یزد انتقال داده شده است. نماینده کشاورزان شهر اژیه (اصفهان) بر این باور است «... که مسئولان ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب در بهار تا بهار ۹۵ ذخیره کرده بودند تا در پاییز، کشاورزان شرق اصفهان از آن استفاده و کشت پاییزه را آغاز کنند، اما با بیمدیریتی مسئولان، این آب که در سد زایندهرود ذخیره شده بود، نابود شد و سپس به کشاورزان اعلام کردند آب نیست و کشت پاییزه نکنید. مردم شرق گرفتار هستند و اگر کشاورزی نکنند درآمدی ندارند، ۳۵۰ هزار نفر در شرق اصفهان کشاورز هستند.
حتی خود شهر اصفهان آب صاف کوهرنگ را ندارد و آب آن مخلوط با چاه‌ها است و آب کوهرنگ برای یزد می‌رود. اگر آبی که به یزد می‌رود برای شرب بود مشکلی نبود، اما آب برای صنعت، گلخانه و کشاورزی می‌رود». به یاد داشته باشیم خشکسالیهای یک و نیم دهه که آسیب هنگفتی متوجه کشاورزان شرق اصفهان کرده است، به همراه وابستگی جمعیت کلان کشاورزان منطقه به آب زایندهرود و اعلام خبر نبود آب برای کشت پاییزه، به همراه هشدارهای پیشین کشاورزان درباره تخریب خط لوله انتقال آب به یزد، زمینه روانی لازم برای ویرانی این خط لوله را فراهم کرده بود. بر بنیاد چنین بسترهای اقتصادی و روانی، ساعت ١٠ شب ١٥ آبان سال جاری، شماری از اهالی شهر اژه اصفهان با یک دستگاه تراکتور، لوله یکی از حوضچه‌های لوله انتقالی آب به استان یزد را شکستند. این رخداد باعث شد ساعت‌ها آب فوران کند. هم‌زمان با تخریب شیر لوله آب انتقالی، دو عدد تیربرق ایستگاه پمپاژ شماره چهار واقع در شهر ورزنه هم به‌وسیله آنها شکسته شد که در نتیجه این اقدام برق این ایستگاه قطع شد.
این اقدام کشاورزان، قطع آب انتقالی و افت کیفیت آب شهرهای میبد، یزد و مبارکه را در پی داشت. بنا بر گفته مسئولان یزدی، مخازن شهر و استان یزد نزدیک به صد هزار مترمکعب آب دارند. این میزان ذخیره آب استان برای چهار تا پنج ساعت است و اگر عملیات بازسازی خط انتقال آب بیش از یک روز طول میکشید، شهر و استان یزد با چالش بنیادی بیآبی رو به رو می‌شد. اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند به نوعی اغماض نسبت به این اقدام از سوی مسئولان استان است. زیرا بسترهای روانی و تنگنای معیشت کشاورزان به همراه اعتراض‌های چند روزه آنها، تکرار اقدام سال ٩١ را نزد مسئولان سیاسی و امنیتی استان پیش بینی پذیر می‌کرد. تخریب سازه‌های آبی یادشده با قطعی آب، افت کیفیت آب و دعوت از مردم برای تأمین آب در نقاط خاصی از شهرهای میبد و یزد همراه شد. وضعیت یادشده واکنش گسترده مسئولان یزدی و مردم در قالب رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مجازی را در پی داشت.
امنیتی شدن آب
هرگاه پدیدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی و نظامی؛ ثبات، امنیت و پایداری جامعه، نظام سیاسی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی کشوری را به مخاطره بیفکند، به گونهای که نتوان در قالب قوانین و قواعد موجود آن را مهار و هدایت کرد، پدیده یادشده وارد حوزه امنیتی می‌شود. بدین معنا که آن پدیده در افکار عمومی آنچنان تهدیدی نمود مییابد که رفع آن استفاده از هرگونه ابزار زور را توجیه و مشروع مینماید. امروزه راهبردشناسان بر این موضوع هم داستان هستند که مسئله امنیت آب در جنوب غرب آسیا که فلات ایران را نیز پوشش می‌دهد، یکی از چالش‌های بنیادی است که امنیت دولت‌های این مناطق را برخواهد آشفت.
بر بنیاد گزارشهای موجود، کمبود منابع آبی، خشکسالیهای پیاپی به همراه ناکارآمدی مدیریت آب، جستار آب را به یکی از مهمترین ابعاد بحران زیست‌محیطی ایران تبدیل کرده است که در آینده نزدیک نیز فزایندگی و گستردگی بیشتری خواهد یافت. همین داده‌ها نشان می‌دهند با توجه به روند کنونی رشد جمعیت، جمعیت ایران تا سال ٢٠٢٥ به ١٠٥میلیون نفر خواهد رسید که این رقم به معنای کمبود ده‌ها‌میلیارد متر مکعب خواهد بود. چنین وضعیتی کشیدهشدن آّب به حوزه امنیتی در کشورمان را در پی داشته است به گونهای که دریادار شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در یک مصاحبه به تاریخ ١٦ آبان جاری اعلام کرد که «رفع مشکلات موجود در چهار محور آب شرب شهرهای پرجمعیت، آب شرب تهران، آب‌های مرزی و آب‌های زیرزمینی در دستور کار این شورا قرار گرفته است». بر پایه محورهای ارائهشده از سوی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، تقریبا همه کلانشهرهای ایران به‌ویژه تهران در دستور کار قرار دارند.
به دیگر سخن، به دلیل نبود آب، بومسازگانهای کشور دیگر توانش و گنجایش نگهداری این بارگذاری جمعیت را ندارند. شاید این جمله ناخوشایند نماید اما واکاوی وضعیت موجود گویای آن است که از این پس هیدروپلیتیک شالوده سیاست خارجی ایران خواهد بود و ژرفای راهبردی کشورمان از منابع آب برونملی پیروی خواهد کرد. بنا به گفته کارشناسان، گنجایش تهران یا به دیگر سخن توان اکولوژیک این شهرنزدیک به دو‌میلیون نفر با محدوده معین از دیگر شهرهای پیرامونی است اما امروز همه این برآوردها و پایشها به هم خورده، به گونهای که جمعیت آن نزدیک به ١٣میلیون نفر است و محدوده آن دیگر مشخص نیست. مشکل منابع آب تهران بیش از دیگر کلانشهرهاست و باید پروای این مسئله را داشت که در این شهر جز چند سد موجود (لتیان، لار و ماملو)، دیگر گنجایش ساخت سد ندارد و اگر جمعیت تهران بیش از این افزایش یابد، امکان پاسخ‌گویی برای تأمین آب تهران وجود ندارد. حتی امروزه شاهد فاجعه فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌های بزرگ در پایتخت و پیرامون آن هستیم که در نتیجه برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی رخ دادهاند.
نتیجه گیری
موقعیت جغرافیایی ایران به گونه ای است که به‌ذات کم‌بارش است؛ ازاینرو، کمبود آب همواره بخشی از سرشت جغرافیایی ایران بوده است. اما در چند دهه اخیر، به واسطه دگرگونیهای اقلیمی و کاهش بارش و افزایش برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، بیش از ٨٥ درصد منابع آب کشور پایان یافته است. آب‌های روزمینی نیز رو به کاستی گذاشته اند؛ به گونه ای که بسیاری از رودهای دائمی، یا فصلی شده اند یا دیگر بسان گذشته در همه مسیر رود روان نیستند. بارگذاری بیش از توان آنها به نابودی بنیادهای بوم شناسی، به‌ویژه منابع آب کلانشهرها انجامیده است؛ ازاینرو، بهترین گزاره برای تبیین وضعیت منابع آب ایران این است که مردم و کارگزاران بپذیرند «دیگر آبی وجود ندارد» و همه واکاویها و برنامه‌ها در ایران بر «فرابحران آب» استوار باشند؛ زیرا از منابع آب کشور ٩٥ درصد زیرزمینی و بقیه روزمینی است.
بر بنیاد آمارهای موجود، افزون بر دگرگونیهای اقلیمی و کاهش بارش، رویکرد ناکارآمد سنتی به مدیریت آب و آبیاری، نهادینه نشدن فرهنگ استفاده درست از آب، بیپروایی در زمینه هزینه آب در تولید محصولهای کشاورزی، پرداخت یارانه آب در تهی شدن بیش از ٨٥ درصد منابع آب زیرزمینی یا همان آبخوانها نقش داشتهاند که پیامد آنها تهدید امنیت و ثبات درازمدت کشور است؛ به گونهای که بیش از یک‌سوم کشور دچار فرونشست شده است. پیامدهای اجتماعی آن یک دهه است که آغاز شده است. در اینجا آنچه بیش از همه جای درنگ دارد، سخنان رئیس شورای عالی امنیت ملی است که اعلام کرد مسئله آب در دستورکار این شورا قرار گرفته است؛ زیرا هشدار درباره بحران آب را کارشناسان چند دهه پیشتر داده بودند.
امروزه دیگر آبی نمانده که رویکردهای سنتی پاسخگو باشند. بر این پایه، دیگر بسان گذشته نمی‌توان منابع اندک موجود را مدیریت کرد؛ ازاینرو، آنچه به کاهش پرت آب در بخش کشاورزی، بخش آشامیدن، به‌ویژه شبکه‌های آب شهری میانجامد، باید در اولویت همه برنامه‌های توسعهای و حتی امنیتی کشور قرار گیرد. هر چند دولت کوشیده که در قالب برنامه ششم این «نیاز ناگزیر» را بگنجاند، اما وضعیت «ایران فرابحران آب» ژرفتر و گسترده تر از آن است که به آن پرداخته شده است؛ ازاینرو، افزایش تنش‌های اجتماعی آبپایه، ناتوانی در فراهم کردن آب مورد نیاز شهرها، افزایش بی‌کاری برخاسته از کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و افزایش ناامنی ها، پیامدهای ناگزیر وضعیت «ایران فرابحران آب» خواهد بود. این وضعیت و پیامدهای احتمالی آن در امنیتی شدن آب در ایران مؤثر بوده اند.
