فرار فوب خلیجفارس از قیمت بنزین ایران
قیمت بنزین رابطهیی مستقیم با قیمت نفتخام دارد. بههمین واسطه نوسانات طلای سیاه، با فاصلهیی مشخص، همواره بازار این سوخت را نیز تحتتاثیر قرار خواهد داد.
کشورهای مختلف، سناریوهای متفاوتی را برای تعیین قیمت بنزین انتخاب میکنند. در کشورهایی با سیاستهای نزدیک به اقتصاد سوسیالیستی، بنزین اغلب با قیمتی مشخص و با یارانه از سوی دولت عرضه میشود، در آن طرف ماجرا اما لیبرال و بهویژه نئولیبرالها، اعتقاد دارند بنزین نیز مانند هر کالای دیگری باید در بازار کشف قیمت شود و رقابت میان عرضهکنندگان آن وجود داشته باشد. در این بین، ایران نمونهیی منحصربهفرد است که نه در گروه سوسیالیستها قرار میگیرد و نه سیاستهای به اصطلاح رقابتی را بهطور تمام و کمال پیگیری کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، «فوب خلیجفارس»، عبارتی برای کلیدواژه افزایش قیمت بنزین در ایران بود. مسوولان با استناد به اینکه قیمت بنزین در ایران از فوب خلیجفارس بسیار پایینتر بوده و زمینهساز قاچاق این سوخت به کشورهای همسایه میشود، در سیاستهای اصل44 دولتها را موظف کردند قیمت بنزین در ایران به 90درصد فوب خلیجفارس برسد. اما در ارائه این دیدگاه کلی از سوی قانونگذاران، چیزی مغفول ماند. فوب خلیج فارس نرخی مشخص محسوب نشده و بهتبع بالا و پایین شدن قیمت نفت، با نوسان مواجه میشود.
از حدود 3 سال گذشته و با موج شدید کاهش قیمت نفتخام که از ژوئن 2014 آغاز شد، قیمت بنزین در ایران که پس از دورههای مختلف چند نرخی بودن، روی عدد 1000 تومان ایستاد، با فوب خلیجفارس برابر شده و درخواست طرح شده در اصل44 را محقق کرد؛ اما در واقع این قیمت فوب بود که با کاهشی که از کاهش قیمت نفتخام متاثر میشد، به قیمت بنزین ایران رسید.
30 نوامبر سال جاری میلادی، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفتخام در نشستی تاریخی توانستند پس از 8سال به توافقی برای کاهش سطح تولید نفتخام خود تا 32میلیون و 500هزار بشکه برسند. توافقی که مذاکرات پیش از آن و خوشبینی بازار به تحقق یک تصمیم جمعی، توانسته بود قیمت نفتخام را با تکانهیی افزایشی مواجه کند. پس از این نشست طلای سیاه، به واسطه اطمینان معاملهگران از کاهش عرضه افزایش یافت. 10 روز پس از آن، تولیدکنندگان غیراوپک و در راس آنها روسیه نیز به این توافق پیوستند و اتفاقی تاریخی را اینبار پس از 15سال رقم زدند. تمام این عوامل نفت را وارد کانال 50دلاری کرده و پیشبینیها را از قیمت نفتخام در سال آینده میلادی نیز بالا برد. بهتبع این اتفاق قیمت بنزین در فوب خلیجفارس نیز کمکم رویکرد افزایشی به خود گرفت، قیمت بنزین در ایران اما همچنان روی عدد 1000تومان متوقف ماند.
طبق بررسی اطلاعاتی که امور بینالملل موسسه مطالعات بینالمللی انرژی دراختیار قرار داده است، درحالی که قیمت بنزین تا اواسط اکتبر سال جاری در فوب خلیجفارس، زیر 60دلار امریکا بهازای هر بشکه بوده است، این قیمت با نزدیک شدن به مذاکرات اوپک و در ادامه آن به بالای 60دلار رسیده و در برخی روزها بیش از 64دلار در هر بشکه معامله شده است. در حدود 2هفته قبل از نشست اوپک که شک و تردیدها نسبت به حصول یک توافق، بازار نفتخام را نیز گاهی به سوی پایین هل میداد، قیمت بنزین با اندکی کاهش روبهرو شد اما درست از روز توافق اوپکیها، بهای این سوخت نیز دوباره افزایشی شده و از 60دلار و 55سنت در روز اول دسامبر درست فردای نشست اوپک، به 64دلار و 55سنت در روز جمعه 16دسامبر رسید.
به این ترتیب درحالی که با تبدیل واحد بشکه به لیتر برای محسوس شدن قیمت نسبت به قیمت بنزین در ایران، قیمت این سوخت از حدود 28سنت بهازای هر لیتر در ماه آگوست 2016 به بالای 40سنت دلار امریکا بهازای هر لیتر در ماه دسامبر رسید، قیمت بنزین ایران با درنظر گرفتن نرخ دلار امریکا ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، در حدود 30سنت است. درواقع متوسط قیمت بنزین در فوب خلیجفارس در ماه دسامبر حدود 1300تومان بوده درحالی که این قیمت در ایران بهصورت ثابت روی 1000تومان باقی مانده است. به این ترتیب درحالی که طبق قانون هدفمندسازی یارانهها قیمت بنزین ایران در سال پنجم اجرای برنامه باید به 90درصد فوب خلیجفارس میرسید، قیمت بنزین ایران در ماه نهم از هفتمین سال پس از هدفمندسازی 76درصد فوب خلیجفارس بوده است.
در چنین وضعیتی، وزارت نفت بیش از همیشه بهدنبال تحقق رقابت آزاد جایگاهداران سوخت و «برندسازی» در این حوزه است. اتفاقی که شاید مشخص شدن دستوری قیمت چندان ارتباطی با آن نداشته باشد. درحالی که اقشار کمدرآمد در ایران بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت بنزین گرفته و مجبور به کاستن از بسیاری از مخارج از سبد هزینههای خود میشوند، اینکه چه مدلی میتواند برای قیمتگذاری بنزین در ایران در بازه زمانی مناسب باشد که هم سیاستهای هدفمندسازی را محقق کرده و هم عادلانه به حساب آید، محل پرسش است.
مرتضی بهروزیفر پژوهشگر موسسه مطالعات بینالمللی انرژی اعتقاد دارد، مشکل اساسی از نبود منطق پشت خواسته قانون هدفمندسازی یارانهها درمورد بنزین ناشی میشود. این تحلیلگر با اشاره به اینکه اساسا مشخص نبوده هدف دقیق دولت از افزایش قیمت بنزین، چه چیزی است، اظهار کرد: «قاچاق بنزین در ایران در احجامی حدود 15میلیون لیتر صورت میگیرد که نمیتوان پذیرفت توسط کولبران بوده و از تفاوت قیمت بنزین در ایران و فوب ناشی میشود.
سازوکار قاچاق بنزین قطعا عظیمتر از این ماجراست، بههمین دلیل این فرض که هدفمندسازی با افزایش قیمت بنزین خواستار توقف قاچاق بوده است مخدوش به حساب میآید.» او ادامه میدهد: «به این ترتیب میتوان این فرض را پذیرفت که دولت با این کار بهدنبال افزایش منابع درآمدی بوده است، اما آیا اثر واقعی این تصمیم افزایش منابع برای دولت بوده است؟»
این کارشناس اقتصاد انرژی با طرح این پرسش به این مساله اشاره کرد که خواسته یا ناخواسته طلا، دلار و بنزین به 3 شاخص تورمزا در اقتصاد ایران تبدیل شدهاند، به این ترتیب مهمترین اثر تصمیم دولت نهم برای افزایش قیمت بنزین از 100 تومان به 700تومان، تورم مهار نشدنی بود که سالها گریبان اقتصاد ایران را رها نمیکرد. بهروزیفر در ادامه اظهار کرد: «شاید افزایش قیمت بنزین در کوتاهمدت منابع درآمدی برای دولت ایجاد کند اما از آنجا که در ایران دولت بزرگترین مصرفکننده و بازیگر عرصه اقتصاد است، افزایش قیمت بنزین موجب افزایش هزینههای خود دولت و کارکنان گسترده آن شده و این نهاد را مجبور به افزایش حقوق برای متناسب شدن با سطح تورم میکند. درنتیجه اثر واقعی افزایش قیمت بنزین برای دولت، ارتباطی به اهداف اولیه ندارد.»
بهروزیفر به این مساله اشاره کرد که سومین ادعای طرح شده در زمان قانون طرح قانون هدفمندسازی یارانهها درمورد افزایش قیمت بنزین، بهینهسازی مصرف این سوخت بوده است، ادعایی که در نبود هیچ نوع جایگزین، نمیتواند کارا باشد. این پژوهشگر در این باره اظهار کرد: «بهینهسازی مصرف در نبود گزینههای مختلف، امکانپذیر نیست. برای مثال درنهایت با این تصمیم مردم از مسافرتهای خود کاستهاند که این مساله خود به اقتصاد و چرخش آن لطمه میزند.» او مشکلات فراوان حملونقل عمومی در ایران را مثال زده و میپرسد: «آیا شما میتوانید بهراحتی در ساعت 7 صبح از حملونقل عمومی شهرها برای تردد استفاده کنید؟» پرسشی که پاسخ آن صفهای طویل اتوبوس و مترو در ساعات آغاز کار است که شهروندان ترجیح میدهند به جای قرار گرفتن در آن، از اتومبیلهای شخصی استفاده کنند.
اما پرسشی که طرح میشود، شیوه مناسب در حال حاضر برای ایران در تصمیمگیری بنزینی است. زمانی که صحبت از برندسازی و رقابت در این عرصه به میان میآید، بسیاری نمیتوانند ارتباطی میان سازوکار فعلی و این رویکرد بیایند. بهروزیفر البته معتقد است: «به نظر من قیمت فعلی بنزین در ایران نباید افزایش پیدا کند اما برای مثال اگر توتال یا شل یا هر شرکت دیگری خواستار احداث جایگاه بنزین در ایران است، میتواند این بنزین را به مخاطبانی مانند دارندگان خودروهای لوکس که خواستار استفاده از بنزین با کیفیت بالاتری هستند، با قیمت دیگری ارائه دهد.»
کارشناس موسسه مطالعات بینالمللی انرژی درنهایت اظهار کرد: «هیچ منطقی در استفاده ایران از روشهایی که کشورهایی مانند ترکیه برای قیمتگذاری بنزین استفاده میکنند، وجود ندارد. روش شناور در قیمتگذاری به زیرساخت احتیاج دارد. در ایران، کارخانههای خودروسازی با تولید خودروهای بیکیفیت، هیچ زمینهیی را برای پیاده کردن چنین مدلی در قیمتگذاری بنزین فراهم نکردهاند. از نظر من در وضعیت فعلی که دولت بهتازگی توانسته است اندکی از بار سنگین تورم بکاهد، هرگز نباید فعلا به فکر افزایش قیمت بنزین باشد.»