بازداشت اشتباهی، هزینه دار شد

 برقراری توازن بین این دو حق از پیچیدگی‌های امر دادرسی است. اگر به هر شکل از طریق طرح و تعقیب دعوای عمومی به شخص یا اشخاصی که داخل یا خارج از فرایند دادرسی هستند خسارتی وارد شود، این خسارت باید به طریق مقتضی جبران شود. در حقیقت این موضوع که «قضاوت» یک عمل حاکمیتی است و با انگیزه حفظ نظم عمومی و تامین منافع اجتماعی انجام می شود، نباید مانعی در راه جبران خسارت اشخاص بیگناه تلقی گردد و اگر خسارتی به ایشان وارد آید، برای تامین آسودگی خاطر زیان‌دیده، دولت باید به طریق مقتضی از او جبران خسارت کند. البته این قاعده مطلق نیست و در شرایطی که خسارت منتسب به عمد یا تقصیر شخص ثالث باشد، حق رجوع دولت به ثالث برجای خود باقی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، لذا جبران خسارت ناشی از بازداشت شخص بیگناه توسط دولت را باید استثنایی بر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دانست. ماده 11 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اِعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخوهد بود.»

اصل ممنوعیت صدورقرار بازداشت موقت و استثنایی قلمداد شدن این عمل، به معنای پذیرش ضمنی آثار سوء بازداشت افراد است و هنگامی که پس از بازداشت موقت، ایام توقیف از مجازات کسر می شود، خود دلیل (مواد 515، 516 و تبصره 1 ماده 529 ق.آ.د.ک) اهمیت و بازداشت متهم است. لذا به طریق اولی، آثار سوء بازداشت در حق بازداشت شده بی گناه مدنظر قرار داد و حدالامکان -ولو به طور نسبی- با پرداخت خسارات به وی، باید از او جبران خسارت شود.

پیشینه جبران خسارت ناشی از بازداشت قضایی در ایران

اصل 171 قانون اساسی به طور کلی در مورد جبران خسارات ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به وسیله دولت جبران می‌شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» سابقا، ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در این مورد مقرر می داشت: «هر گاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مالی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.» در ماده 575 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات نیز ضمانت اجرایی کیفری توقیف یا بازداشت غیرقانونی توسط مقامات قضایی اعلام شده است.

لازم به ذکر است که طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و مواد 24 و 25 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، باید توسط دولت و پس از جبران خسارت زیان دیده علیه قاضی مطرح گردد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی تهران و منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.

علاوه بر این ها در تبصره ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جبران خسارت مادی توسط دولت، زمانی که ناشی از اقدامات مربوط به تفتیش و بازرسی مکان و اشیا باشد، پیش‌بینی شده است.

پیشینه جبران خسارت ناشی از بازداشت در اسناد بین المللی

در اسناد بین المللی عمدتا یا به طور کلی از لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی، سخن به میان آمده است و یا این که از لزوم جبران خسارت از شخص محکوم پس از نقض حکم قطعی سخن گفته شده است.

به طور مثال کنوانیسون امریکاییِ حقوق بشر، مصوب 1969، در ماده 10 خود در مورد حق شخص محکوم اعلام داشته است: «هر شخصی که در نتیجه حکم قطعی یا اشتباه قضایی مجازات شده باشد، حق مطالبه خسارت خواهد داشت» اما بند 5 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950، بدون آنکه به مفاد تصمیم قضایی اشاره ای کند، حق مطالبه خسارت از ناحیه شخص بازداشت شده به علت دستگیری یا توقیفِ خلاف مقررات را پیش‌بینی کرده است.

پس همانطور که مشاهده می‌شود، غالب نظام‌های حقوقی مدرن، خسارت ناشی از توقیف غیرقانونی را به انحای مختلف مورد نظر قرار داده اند. قانونگذار ایران نیز در مواد 255 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 به این مهم توجه ویژه‌کرده است.

خسارات ناشی از بازداشت برای اتهامی که نهایتا اثبات نشده است

قانونگذار کسانی را مجاز به مطالبه خسارت دانسته است که در جریان دادرسی احیانا جلب یا بازداشت شده باشند (مواد 255، 256، 257، 258 ق.آ.د.ک) و این اختیار درخواست جبران ضرر و زیان ایام بازداشت را نباید به اشخاصی مانند شاهد و گواه تسری داد زیرا اساسا ایشان اصحاب دعوا قلمداد نمی شوند.

ماهیت حقوقی بازداشت

این که بر صدر ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری، از بازداشت به هر علت سخن رفته است، منظور توقیف ناشی از قرار بازداشت موقت و عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه است. هرچند در بازداشت نوع اخیر، خود متهم در بازداشت سهم یا نقش دارد و می تواند حسب مورد با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل موجبات آزادی خود را فراهم نماید و بدین ترتیب می توان در استحقاق وی بر جبران خسارات تا حدی تامل کرد. اما آنچه قانون بر آن تاکید دارد، شمولی عام دارد و مشمول آنانی که خود وثیقه و کفیل معرفی نکرده اند نیز می گردد. احتمالا این موضع بر مبنای چنین استدلالی است که علت اصلی بازداشت خود فرد نبوده است پس از این رو نمی توان به دلیل متفرعات موضوع، او را از حق درخواست ضرر و زیان ناشی از توقیف بر حذر داشت.

بازداشت باید قضایی باشد

بازداشت موضوع ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال باید بازداشت قضایی باشد. یعنی در جریان و فرایند دادرسی و تحقیقات مقدماتی واقع شود. بازداشت قضایی اصولا توسط قاضی و در مقام انجام وظیفه قضایی انجام می شود اما اینکه توقیف مزبور شامل بازداشت یا تحت نظر قرار دادن توسط ضابطین نیز می شود یا خیر، موضوعی است که چندان واضح به نظر نمی رسد. البته اگر تحت نظر را محدود به جرم مشهود بدانیم، با توجه به طبیعت این جرایم و قوت دلایل اثباتی، عمدتا متهمِ تحت نظر، بی‌گناه شناخته نخواهد شد. به نظر می رسد، بازداشت قضایی مصرح در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری سه شکل دارد: یکم، بازداشت قضایی غیرقانونی که به کلی و از اساس خلاف قانون است. مثل بازداشت بدون صدور قرار تامین. این نوع بازداشت جرم محسوب و مستوجب ضمانت اجرایی کیفری نیز می‌باشد. دوم، بازداشت غیرموجه که به موجب قرار نامتناسب صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد این نوع بازداشت تخلف انتظامی است. سوم، بازداشت موجه است.

مسئول جبران خسارت

دولت مسئول مستقیم جبران خسارت زیان دیدگان موضوع اخیر است اما اگر بازداشت مسبوق به تقصیر شخص ثالث باشد، دولت حق مراجعه به وی را متعاقب پرداخت دارد.

موارد عدم تحقق خسارت قابل جبران

البته الزاما و همیشه بازداشت، متضمن ورود خسارات نیست به طوری که در مواردی حتی اگر فرد بازداشت شده مرتکب خطایی هم نشده باشد، باز هم نمی تواند اعاده خسارت نماید. قانونگذار مواردی را برای نمونه در قانون برشمرده است مانند آنکه فقدان دلیل بر بی گناهی شخص، مستند به خود او باشد و یا آنکه وی برای فراری دادن شخص مرتکب، خود را در مظان اتهام قرار دهد و... که این موارد گرچه در قانون آمده است اما به نظر می رسد احصایی نیست و تعیین آن‌ها تابع شرایط مصداقی است. به هر روی پس یک تاخیر نسبتا بلند مدت و معطل ماندن سه ساله ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری،نهایتا آیین نامه این ماده توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. آیین نامه ای که ساز و کار اجرای ماده اخیر را مشخص و همچنین وظایف کمیسیون های استانی و ملی را معین نموده است و این مهم قطعا گامی در مسیر قانونگذاری نوین و پذیرش حقوق مردم به عنوان یک تکلیف حاکمیتی است.