طرح کارت اعتباری با کالاهای منتخب وزارت صمت شکست خورد
به دنبال اعلام اخیر نعمتزاده مبنی بر اینکه عدم تامین مالی کافی از سوی بانک مرکزی موجب شکست طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایران شده است، این بار رییسکل بانک مرکزی به صراحت عنوان کرده که علت شکست این طرح، عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت بود.
در حالی حدود یک سال از اجرایی شدن طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب خط اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی میگذرد که به اعتقاد کارشناسان نه تنها توانست گرهای از رکود اقتصادی باز کند بلکه فقط به هزینه شدن بخشی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد منجر شد که البته این طرح اکنون به اذعان مدیران اقتصادی و بانکی دولت با شکست مواجه است؛ اما دلایل این ناکامی هر بار از سوی هر کدام به سمت طرف مقابل سوق داده شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اخیرا نعمتزاده -وزیر صنعت، معدن و تجارت - عنوان کرده است که طرح کارتهای اعتباری شکست خورد چرا که بانک مرکزی نتوانسته منابع لازم برای آن را تامین و بانکها به دلیل عدم جذابیت سود ۱۲ درصدی این تسهیلات از آن استقبال نکرده اند و نسبت به صدور آن اقدام نشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ولیاله سیف -رییس کل بانک مرکزی- در جلسهای که اخیرا با مدیران نظام بانکی داشته اشارهای به طرح کارتهای اعتباری کرده و گفته است که علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت است.
وی با تاکید بر لزوم ارائه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم، این بار به صراحت عنوان کرده که در هیچ جای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این کالاها نداشته و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد.
سیف بر گسترش صدور کارتهای اعتباری هم تاکید داشته و عنوان کرده در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارائه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بود، تامین شد و امیدواریم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانکهای تجاری نیز همخوانی دارد هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس آخرین آماری که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تا نیمه آذرماه امسال اعلام کرده است، تاکنون ۱۰۲ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط سه بانک برای مشمولان صادر شده است که البته قرار بر مذاکراتی برای تمدید صدور آن تا پایان سال جاری بود. این طرح با پیشبینی استفاده چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به اجرا درآمده است.