تراز تجاری کشور با افزایش نرخ ارز بهبود یافت

سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و داراییکه برای شرکت در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده است، در نشست مرکز هماهنگی جنبش عدم تعهد در مقر سازمان ملل متحد با بیان اینکه ایران سرزمینی پهناور، در مسیر پر مزیت تجاری راه ابریشم، با دسترسی به آب‌های آزاد قرار دارد، اظهار داشت: به همین دلیل ایران یکی از با صرفه‌ترین راه‌های ترانزیت کالایی است که در سالیان گذشته همواره بیش از 103 کشور مسیر ترانزیت خود را از ایران عبور داده‌اند و اقتصادهای ملی، منطقه و جهانی از این صرفه جغرافیایی- اقتصادی، بهره مند شده است. وی افزود: ایران با سابقه تمدن علمی و فرهنگی کهن، بیش از 75 میلیون نفر جمعیت دارد، با مردمی که هزاران سال همکاری علمی، اقتصادی و فرهنگی را تجربه و ترویج کرده‌اند و با تولید ناخالص داخلی بیش از 1000 میلیارد دلار بر حسب معیار برابری قدرت خرید (PPP) یک قدرت بالا و هفدهمین اقتصاد در جهان به شمار می‌آیند. حسینی تصریح کرد: ایران سرزمینی بسیار غنی است و ذخایر معدنی بسیار پرارزشی دارد؛ به طور مثال با در نظر گرفتن منابع نفت و گاز، بالاترین ذخایر انرژی را دارا است. البته ذخایر فلزات اساسی و نظایر آن نیز بسیار بالا است و از این نظر نیز، ایران مستعد سرمایه‌گذاری است. وی گفت: آنچه مزیت‌های فوق را رقابتی می‌سازد، پیشرفت‌های علمی ایران است، ملت ایران در علوم نوین که پایه اصلی خلق ثروت در اقتصاد نوین که همانا اقتصاد دانش محور (Knowledge based Economy) است، به پیشرفت چشمگیری دست یافته‌اند. وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه‌هایی چون نانو تکنولوژی، هوا و فضا، علوم صلح آمیز هسته‌ای، صنایع پیشرفته و سازه‌های عظیم و پیچیده و نظایر آن، مراحل تولید آزمایشگاهی، تولید صنعتی و تولید تجاری پشت سرگذارده می‌شوند، به دلیل توانمندی‌های فوق در گزارشات رسمی نهادهای بین المللی از ایران، هم قطب علمی و هم قطب اقتصادی در منطقه یاد شده است. وی با اشاره به اینکه راهبرد توسعه انسانی در ایران بر محوریت انسان و عدالت بنیان گذارده شده است، ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب و به ویژه دهه گذشته سال‌های امید به زندگی و شاخص‌های بهداشتی، میزان باسوادی و درآمد سرانه در ایران بالا رفته است و بر اساس گزارش توسعه انسانی 2013، شاخص توسعه انسانی ایران را در سال گذشته 0.742 اعلام کرده و ایران به عنوان کشوری دارای توسعه انسانی بالا طبقه بندی شده است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران بسیار بالا است، لذا مقامات و برنامه‌ریزان ایرانی همواره به فکر کاهش فاصله عملکرد با توانمندی‌های توسعه در ایران هستند، به همین دلیل براساس اصل 44 قانون اساسی ایران و براساس سیاست‌های کلی تعریف شده اصلاح این ساختار در ایران از پنج سال پیش آغاز شده است. به گفته حسینی بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی ایران پنج سال پیش از تصویب گذراند، سیاست‌ تحول نهادی در ایران دنبال شد و ممنوعیت‌ها برای حضور بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی در حوزه‌های مهم اقتصادی چون نفت، گاز، آب، برق، راه، مخابرات، بانکداری، بیمه، صنایع، معادن و بازرگانی برطرف شد. سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌توانند در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کنند، مالک و مدیر شوند. وی اضافه کرد: ایران یک برنامه عظیم خصوصی‌سازی را در دست اجرا دارد که بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط به بخش غیر دولتی واگذار شدند و هفته پیش یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی با نام «هلدینگ خلیج فارس» در بورس تهران به بخش خصوصی با موفقیت عرضه شد که حدود 9 میلیارد دلار، قیمت اولیه آن است. وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت: البته برای تسهیل و تکمیل سیاست فوق، یک برنامه اصلاح اقتصادی در محورهای مهم چون یارانه‌ها، گمرک، مالیات و بانکداری در ایران در دست اجرا است. وی گفت: در سال 2010، موفق شدیم، اولین فاز سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها (targeted subsidies) در بخش غذا و انرژی را اجرا کنیم و اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه و بازتوزیع منابع حاصل از آن به صورت پرداخت مستقیم به خانوارها، رویکرد اصلی این سیاست بود؛ این سیاست که با اعمال قیمت تبعیضی و ارزانتر انرژی برای بنگاه‌های تولیدی دنبال می‌شود، صرفه‌جویی‌های عظیم ارزی و مالی و اقتصادی به همراه داشته و تراز تجاری انرژی ایران در بخش‌های فرآورده‌های نفتی، برق و گاز متحول شدند و ایران علاوه بر نفت خام، به صادر کننده خالص موارد فوق تبدیل شد. حسینی با بیان اینکه کاهش نرخ رشد کلی مصرف، پایین آمدن مصرف مطلق خانوارها، افزایش سهم تولید از مصرف انرژی از نتایج این سیاست‌ها بود، گفت: دستاورد مهم و بی‌نظیر سیاست هدفمندسازی یارانه، بهبود توزیع درآمد در کشور است به طوری که ضریب جینی در مناطق شهری ظرف دو سال پس از اجرای ین سیاست از 0.368 واحد به 0.343 واحد کاهش یافت (وضعیت توزیع درآمد در جامعه عادلانه تر شد) و در مناطق روستایی از حدود 0.4 به حدود 0.36 رسید. امروز خانوارهای ایران متقاضی دریافت یارانه، از پرداخت‌های نقدی که ماهیانه به حساب‌های بانکی آنها به صورت الکترونیکی پرداخت می‌شود، بهره‌مند هستند. حسینی اظهار داشت: قانون اصلاح امور گمرکی بیش از یک سال است که تصویب شده است و برنامه مدرنیزاسیون و تسهیل امور گمرکی و تجاری در ایران با سرعت دنبال می‌شود و لایحه اصلاح قانون مالیاتها نیز در مرحله رسیدگی در مجلس قرار دارد ، اینها بخشی البته مهم و برجسته از برنامه‌ریزی و تلاش برای پیشرفت توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت در جمهوری اسلامی ایران است. البته در این مسیر مهم ملت بزرگ ایران با ناهموارهای مواجه بوده و هست. وزیر اقتصاد گفت: 35 سال پیش که انقلاب اسلامی مردم ایران به پیروزی رسید، تحمیل جنگ، ترور و تحریم از سوی جهان امپریالیسم بر علیه ملت ایران آغاز شد، ایران تجاوز دولت دست نشانده و غاصب وقت عراق را دفع کرد و به رغم همه لابی‌های سنگین رای مظلومیت و حقانیت خود را گرفته و امروز نیز در فضایی آکنده از دوستی و برادری با ملت همسایه و برادر عراق همکاری می‌کند. وی گفت: اما تراژدی غیرانسانی ترور فرزندان کشورم ادامه دارد، سال گذشته دانشمندان جوان ایرانی را به خون کشیدند، در واقع جانشان را به بهانه حفظ علم خود فدا کردند! افسوس! که از خون جوانان وطن لاله دمیده. حسینی افزود: از سویی حلقه تحریم‌های اقتصادی بر ایران تنگ‌تر شده است، گویی اینکه اقتصاد ایران نیز از ورود به عرصه و عصر اقتصاد دانش باید منع شود و بهای پیشرفت خود را با تحمل و مقابله با تحریم‌ها بپردازد؟! ما با تحریم اقتصادی آشنا بودیم، ولی با تفسیرهای مغرضانه از قطعنامه‌های غیر منصفانه، به شدیدترین تحریم‌ها بر علیه ایران دست زدند. وی اضافه کرد: این تحریم‌ها با تحریم‌های تجاری نفتی و بانک مرکزی ایران اوج گرفته است البته چنین مواردی در قطعنامه‌های شورای امنیت به صراحت نیامده است، ولی متون تفسیر پذیر، این فضا را برای دولت‌های معدودی چون آمریکا و اروپا فراهم کرده است و جالب آن است که این دولت‌ها اراده خود را به دلیل سلطه مالی به سایر کشورها تحمیل می‌کنند و حتی به مناسبات توسعه‌ای ایران با نهادهای برتوون وودز چون بانک جهانی نیز توسعه می‌دهند و در عمل حتی برای تامین داروهای خاص برای بیماران دشواری ایجاد می‌کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت:‌ البته آنها اعلام کردند که این تحریم‌ها فلج کننده‌اند، اما بار دیگر در محاسبات خود اشتباه کردند؛ آری این تحریم‌ها دردسر زا هستند، تبعات انسانی دارند، اما تردیدی نداریم که ملت ایران در مسیر استقلال سیاسی، علمی و اقتصادی خود پیش می‌رود، اهل گفت‌وگو است، اما در چارچوب عقل، حق و عدالت. تصریح می‌کنم که این فشارها، مسیرگفت‌وگو و حل مسائل را پیچیده‌تر و مشکل تر می‌کند. وی خطاب به حضار گفت: اگر از من بپرسید که بالاترین حوزه‌های اثرگذاری تحریم‌های اخیر در کدام بخش بوده است، پاسخ می‌دهم ارز، تجارت خارجی و بودجه است. حسینی تاکید کرد: در سیاست‌ ارزی و تجاری بازبینی شد و نیازهای اساسی چون غذا و دارو از شوک‌های ارزی مصون شدند، در واقع دولت پذیرفت که تامین این نوع نیازها با نرخ ترجیحی و ارزانتر ارز (Preferred Rate) صورت پذیرد. وی ادامه داد: واردات اولویت بندی شد و بعد از غذا و دارو مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز بخش‌های تولید با نرخی رقابتی‌تر در مرکزی تحت عنوان مرکز مبادلات ارزی که بازار مدیریت شده ارز با حضور قوی بانک مرکزی تامین شدند و علاوه بر اقدامات فوق که آرامشی نسبی به بازار ارز را برگرداند، استمرار در پرداخت یارانه نقدی، یک بار پرداخت جبرانی بیشتر نیز با اعمال تبعیض به نفع خانوارهای آسیب‌پذیر در پایان سال انجام شد که فشار تورم تحمیلی - وارداتی را کم کرد. حسینی تصریح کرد: البته با گذشت زمان فواید شوک ارزی، افزایش نرخ ارز خارجی نیز در کشور هویدا شد؛ محصولات داخلی رقابتمندتر (more competitive) شدند و علاوه بر کاهش واردات، صادرات غیر نفتی، صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش یافت و کل واردات حدود 14 درصد کاهش یافت و صادرات کالاهای غیر نفتی در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی حدود 20 درصد افزایش یافتند. وی با اشاره به اینکه موازنه بین واردات با صادرات غیر نفتی در سال گذشته از 18 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار به نفع صادرات کاهش یافت، افزود: به دلیل رونق گرفتن گردشگری و مسافرت‌های داخلی و جایگزینی آن به سفر سیاحتی به خارج، تراز خدمات به شدت بهبود یافته است و در کل افزایش نرخ ارز سبب بهبود ساختار تراز تجاری شده است. به گفته حسینی، در بخش مالی و بودجه، دولت یک سیاست صرفه‌جویی همراه با انعطاف و ابتکار پیش‌بینی و اجرا شد و از آغاز سال، یک پیش‌بینی دقیق از درآمدهای انجام شد و مواردی چون حقوق و دستمزد که جزو هزینه‌های انعطاف‌ناپذیر بودند، صددرصد تخصیص داده شدند و برای فعالیت‌های عمرانی، آن پروژه‌هایی که بالای 65 درصد پیشرفت داشتند، در اولویت قرار گرفتند. وی اضافه کرد:‌ البته بخش‌هایی چون مالیات‌ها تلاش شایسته‌ای انجام دادند و با پیشگیری از فرار مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های پنهان مالیاتی درآمدهای این بخش، به میزان قابل قبولی کسری‌های درآمد نفتی را جبران کردند؛ البته با استفاده از ابزار تامین مالی اسلامی که جایگزین اوراق قرضه هستند، از مشارکت منابع مردم برای تامین مالی طرحهای عمرانی استفاده کردیم. حسینی گفت: اثر تحریم در بخش‌های واقعی (Real Sectors) مستلزم بررسی بیشتری است و همکاران من در یک مطالعه دقیق به نتایج جالبی رسیدند که با منطق اقتصادی جالب توجه است. وی ادامه داد: بخش کشاورزی به خوبی از تغییرات نرخ ارز بهره‌مند شده است و تولید و محصولات کشاورزی بسیار رقابت‌مند شده‌ و رشد یافته‌اند؛ بخش‌های معدنی به خوبی از شرایط جدید بهره‌مند شدند لیکن بخش صنعتی وابسته به واردات و کالاهای واسطه‌ای مانند خودرو با کاهش تولید مواجه شده‌اند و در مقابل بخش‌های صنعتی مستقل از واردات مانند سیمان و شیشه افزایش یافته‌اند. به گفته حسینی در بخش خدمات به ویژه گردشگری بهبود یافته و اگرچه حوزه بانکی، مستقیم درگیر تحریم است در بخش مسکن به دلیل حضور و حمایت ویژه دولت در برنامه‌هایی چون تولید انبوه مسکن برای اقشار آسیب پذیر و متوسط، برنامه‌های تولید مناسب است. وی تصریح کرد:‌ در یک برآورد کلی، حتی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مثبت بوده است، اگرچه در برخی بخشها و یا صنایع با کُندی رشد مواجه شده‌ایم و در کنار رشد صادرات صنعتی، معدنی و کشاورزی، بخش دیگری از اقتصاد ایران که عملکرد چشمگیری داشته، بازار سرمایه ایران است به طوری که شاخص بورس تهران در سال گذشته 47 درصد رشد داشته و جالب آن است که رشد شاخص‌های بخش‌های مختلف در بورس تهران کاملا منطبق با تحلیل و اطلاعات مربوط به تولید و سودآوری است. حسینی اضافه کرد: مسیر پیش روی ما در تولید و سرمایه‌گذاری، بومی‌سازی و گسترش همکاری با غیر متعهدها و شرکای تجاری مستقل و مستقل‌تر از سلطه است، جهان همچنان از سلطه رنج می‌برند، جنبش عدم تعهد به غیر از مباحث سیاسی، باید حوزه‌های مالی، تجاری و اقتصادی را فرا گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت:‌روایت استقلال، عدالت‌طلبی و مقاومت مردم ایران درس‌آموز و دربردارنده خاطرات سخت و دستاوردهای پرارزش و شیرین است و ما هیچگاه از ظرفیت‌های چون عرضه نفت به عنوان ابزاری سیاسی استفاده نکردیم، ولی گواهید که چگونه با خرید نفت از ایران سیاسی رفتار می‌کنند که باعث کمبود نفت و بی‌ثباتی در بازار انرژی می‌شود. وی تصریح کرد: ما به تجارت و معامله تجاری مانند مذاکره و ابزارهای تعامل انسانی می‌نگریم، ولی آنها تجارت و اقتصاد را به ابزار سلطه سیاسی تبدیل کرده‌اند و نتیجه آن جز کاهش رفاه برای همه مردم جهان و منطقه ما نیست. حسینی ادامه داد: توسعه انسانی، اقتصاد پاک، رفع فقر و محرومیت و تلاش برای تحقق اقتصادی مبتنی بر دانش و عدالت، برنامه ما است و در کنار همه ظرفیت‌های مذهبی و ملی برای مقابله با جرم، خشونت، فساد و جرمهای مالی برای تطبیق با استانداردهای بین المللی در مبارزه سازمان یافته با پولشویی و تامین مالی تروریسم قوانین و دستورالعمل‌های کارآمدی را تصویب و به اجرا گذارده‌ایم. حسینی خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران تمامی اختیارات قانونی خود در راستای اجرای قانون مربوط به پولشویی را به یک شورای عالی که در راس آن وزیر اقتصاد قرار دارد، سپرده است و این شورا دستورالعمل‌های شفاف و موثر در حوزه بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک و اصناف در راستای مقابله با پولشویی تصویب کرده و بر اجرای آن نظارت دارد. وی اظهار داشت: واحد اطلاعات و پردازشگری مالی و دادگاه ویژه مقابله با پولشویی در ایران فعال هستند و قوه مجریه، قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی یک مبارزه جهادگونه در مقابل با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام می‌دهند و تبادل اطلاعات و توافق با نهادها و کشورهای مختلف در راستای مقابله با پولشویی از دیگر اقدامات کشور ما است و این فرصت همکاری برای یکایک کشورهای جنبش عدم تعهد وجود دارد.