اجازه مجلس به وزارت اقتصاد برای استفاده از سهام دولت در شرکتها
مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به وزارت اقتصاد اجازه داد تا از سهام دولت در شرکت ها به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی به‌منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، کلیه دستگاههای اجرائی در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت ، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است.
همچنین در بند دیگری از این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.
همچنین وزارت اقتصادی و دارایی مجاز شد اسناد خزانه اسلامی را منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را بصورت کامل در لوایح بودجه پیش بینی و منظور نماید. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.
