۲۰۱۶؛ سال خیز اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان آماده برگزاری مراسم کریسمس می‌شوند؛ کریسمس برای ایرانیان یک جشن ملی نیست و شاید اقلیتی کوچک به دلیل علقه‌های مذهبی این مناسبت را جشن بگیرند، اما جهانی شدن اقتصاد و تاثیرات اقتصاد جهانی بر مسائل ایران باعث می‌شود بسیاری از سنجش‌ها بر اساس تقویم میلادی صورت گیرد. ایران در سالی که در روز‌های پایانی آن به سر می‌بریم مسائل اقتصادی متعددی را تجربه کرد.

تورم تک‌رقمی

از دستاوردهای مهم دولت یازدهم در سال ۲۰۱۶ می‌توان به کاهش تورم و تک رقمی شدن آن طی چند ماه گذشته اشاره کرد. زمانی می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد که به آمار تورم طی دهه‌های پیش نگاهی داشته باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی چهار دهه گذشته تنها در دو سال مختلف، اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرده است که یکی در اواسط دهه ۶۰ و درست زمان جنگ اتفاق افتاد و در سال ۱۳۶۴ تورم ۶/۴ درصد بر اقتصاد ایران حاکم شد. همچنین پس از اتمام جنگ و در اوضاع نابسامان اقتصادی تورم ۹ درصدی تنها نقطه مثبت اقتصاد ایران بود، اما با شروع دهه ۷۰ شمسی رفته رفته تورم روند صعودی به خود گرفت و در طول فعالیت دولت گذشته به اوج خود رسید. با اینکه آمارهای منتشر شده در دولت گذشته تورم را در محدوده ۲۵ درصد نشان می‌داد، اما بسیار از تحلیلگران این گزارش‌ها را جعلی می‌دادند و به اعتقاد آنها تورم واقعی بین آن سال‌ها بیش از ۴۰ درصد بود. با این حال دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، مهار تورم را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار داد و تا به امروز به خوبی توانسته است آن را کنترل کند و در سال ۹۵ توانست وعده خود مبنی بر تک‌رقمی کردن تورم را برآورده سازد.

البته با اینکه آمارها همه حاکی از تک رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی بالای هفت درصد است، اما به عقیده برخی این آمارها با سفره‌های مردم واقلام مصرفی آنها همخوانی ندارد، زیرا مستندهای آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی مردم در یک سال گذشته از پنج تا ۵۷/۸ درصد افزایش داشته و قیمت بیشتر اقلام ضروری جز محصولات کشاورزی بیشتر شده است. همچنین بررسی‌های دیگری نشانگر آن است که طی سال‌های ۵۷ تا ۹۲ نرخ تورم ۴۹/۹ درصد افزایش داشته است که از سال ۹۲ روند نزولی‌اش آغاز شد. در دولت نهم و دهم افزایش تورم حتی تا ۵۰ درصد باعث رشد منفی اقتصادی و به تبع آن معضلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی شد. در طول هشت سال دوران ریاست ‌احمدی‌نژاد نرخ تورم چند برابر شد، به صورتی که این نرخ در سال ۱۳۸۴ و در پایان کار دولت اصلاحات ۱۴ درصد بود که در پایان سال ‌۹۱ این میزان بر اساس آمارهای دولتی به حدود ۳۶ درصد رسید که چنین عددی در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، تا حدی که کشور چنین چیزی را حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نکرده بود.

نرخ رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی

بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور به ۷/۴ درصد رسیده است، اما تاثیر این میزان از رشد هنوز در وضعیت اقصادی کشور ملموس نیست. اگر نرخ رشد ۷/۴ درصدی عددی واقعی در نظر گرفته شود، بنابراین باید شاهد تغییرات مثبتی در سطح کیفیت زندگی مردم، سطح رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری باشیم، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. علاوه بر این، بازارهای مسکن، صنعت و کشاورزی همچنان با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت عدد اعلام شده مبنی بر رشد اقتصادی کشور، ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی است و تنها زمانی که رابطه این رشد با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف ارزیابی شود، می‌توان به میزان تاثیر این رشد در بدنه اقتصاد کشور پی برد. زمانی که نرخ رشد ۷/۴ درصد باشد، در مرحله نخست باید نرخ بیکاری کاهش یابد، در حالی که در وضعیت فعلی، نرخ بیکاری کشور ۱۲/۲ درصد و نرخ بیکاری در جوانان ۲۶/۱ درصد است. در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی،۶درصد است که به عنوان نرخ رشد موثر می‌توان از آن نام برد. البته مسئولان دولتی اعتقاد دارند که در درازمدت می‌توان آثار این اعداد و ارقام را در جامعه و معیشت مردم لمس کرد.

توافق اوپک در زمینه فریز نفتی

بر اساس توافقنامه اخیر اوپک در وین ‌مبنی بر کاهش ۴/۵ درصدی تولید نفت از سال ۲۰۱۷ و همچنین قول همکاری که پنج کشور غیرعضو اوپک نظیر روسیه‌ ‌در این راستا داده‌اند، پیش‌‌بینی‌ می‌شود که قیمت نفت در آینده روندی صعودی به خود بگیرد و این افزایش قیمت در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ اتفاق می‌افتد. با تعهدی که کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیرعضو درباره کاهش تولید نفت داده‌اند، قیمت نفت تا سقف بشکه‌ای ۵۵ تا ۶۰ دلار هم پیش‌بینی می‌شود. از نتایج مثبت این توافقنامه، درآمد بیشتر ایران از فروش بشکه‌های نفتی است. همان‌طور که در روزهای اخیر به سبب این توافقنامه قیمت نفت با افزایش همراه بوده است که در نتیجه تاثیر مثبتی در چرخه اقتصاد کشور دارد. افزایش قیمت نفت تاثیراتی مختلفی بر بدنه اقتصادی کشور می‌گذارد. توافق اوپک برای کشورهای صادر کننده نفت خام با افزایش درآمدهای نفتی همراه است که به تبع آن افزایش نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد و سرانجام تورم ناشی از تقاضا به همراه افزایش تولید و کاهش بیکاری را سبب می‌شود.

البته از کاهش قیمت نفت در طول یک سال گذشته می‌توان به عنوان توفیق اجباری هم یاد کرد، چراکه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تنها مبتنی بر فروش طلای سیاه اداره می‌شد، اما قرار گرفتن قیمت نفت در محدوده ۴۰دلار این تلنگر را به مسئولان زد که در شرایط بحرانی باید بر بخش‌های دیگر نیز توجه داشته باشند. دولت نیز در طول این مدت تلاش کرد تا با افزایش درآمدهای مالیاتی خود جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی پیدا کند، اما باید دقت داشت که تنها اتکا به درآمدهای مالیاتی هم کافی نیست، چراکه اقتصاد ایران از ظرفیت‌های عظیمی برخوردار است و می‌تواند با به دست آوردن بازارهای جهانی و بین‌المللی صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد و از درآمدهای نفتی به عنوان پس‌اندازی در صندوق ذخیره ارزی استفاده کند. همچنین دولت باید با کاهش هزینه‌های جاری کشور، دیگر درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه جاری لحاظ نکند. کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث شد تا اعضای سازمان اوپک پس از برگزاری هشت سال جلسات بی‌نتیجه بالاخره بر سر کاهش تولید نفت به توافق دست پیدا کنند. به همین جهت می‌توان سال ۲۰۱۶ را سالی به یادماندنی در حوزه نفت قلمداد کرد.

انعقاد قرارداد‌های جدید نفتی

یکی از بحث‌هایی که طی چند ماه اخیر در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفت، مساله مربوط به قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های خارجی است. برخی از این شرکت‌ها آسیایی و برخی دیگر اروپایی هستند و به نظر می‌رسد برقراری ارتباط با این غول‌های بزرگ نفتی می‌تواند فرصت جدیدی برای صنعت نفت و انرژی ایران ایجاد کند. در شرایطی این تفاهمنامه‌ها می‌تواند موجب رونق اقتصاد کشور شود که در آنها همه اموری که برای یک همکاری برد - برد لازم است لحاظ شده باشد که خوشبختانه مسئولان وزارت نفت نیز به این مهم توجه وافر نشان داده‌اند، چرا که تنها از این طریق می‌توانیم در عین حال که بستر مناسبی را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور فراهم می‌کنیم، استقلال و منافع داخلی را هم حفظ کنیم. البته انعقاد قراردادهای جدید نفتی با انتقادهایی از سوی برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بود. هنوز هم این منتقدان معتقدند که به‌جای انعقاد قراردادهای نفتی، ایران نیازمند همکاری با شرکت‌های خدمات نفتی جهان است، زیرا کشور خود توانایی انجام بسیاری از کارها را دارد. تجربه ۱۰۰ ساله در صنعت نفت ایران ثابت کرده است که نیازی نیست تا از صفر تا ۱۰۰ صنعت نفت ‌در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد و از اکتشاف تا توسعه میدان و بهره‌برداری به آنها سپرده شود.

بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت در ایران «شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب» است که حدود ۸۰ درصد نفت ایران را تولید می‌کند، ولی در امضای قراردادهای به این درجه از اهمیت با کارشناسان اقتصادی مشورت نشده است. البته باید یادآور شد که در طول هشت سال فعالیت دولت گذشته ما به طور کلی توان اکتشاف، استخراج و فروش نفت خود را از دست دادیم و حتی طرفین قرارداد بیع متقابل منابع نفتی ما را به یغما بردند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر رویه سال ۹۱ تا امروز ادامه پیدا می‌کرد اکنون تولید و فروش نفت ما به صفر رسیده بود و ما حتی میادین مشترک نفتی را به طور کلی به کشورها‌ی همسایه به ویژه عراق واگذار می‌کردیم. با این حال تدابیر دولت یازدهم باعث شد تا امروز به سطح تولید قبل از شروع تحریم‌ها نزدیک شویم و سال ۲۰۱۶ به بیشترین میزان تولید خود در تولید یک دهه اخیر دست یابیم.

قرارداد‌های خرید هواپیما

سال‌های زیادی است که تحریم‌های آمریکا مانع فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی تولیدی شرکت‌های بین‌المللی به ایران شده است که این امر سبب شد تا شرکت‌های هواپیمایی ایران مجبور به تعمیر و استفاده از هواپیماهای کهنه در ناوگان حمل و نقل شوند. به دلیل کمبود منابع و تحریم‌ها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور متوقف مانده بود، اما پس از اجرایی شدن برجام، زمینه برای نوسازی ناوگان‌های هوایی کشور فراهم شد و این در حالی است که متوسط سن ناوگان هواپیمایی ایران حدود ۲۳ سال است که این رقم تقریبا دو برابرمتوسط جهانی است.

پس از گذشت ۴۰ ساله تحریم خرید بوئینگ، مجوز خرید ۸۰ فروند هواپیمایی بوئینگ از سوی اوفک صادر شد‌. علاوه بر بوئینگ، قرار بر تحویل ۱۱۸ فروند هواپیما از سوی شرکت هواپیمایی ایرباس شد.‌ توانایی خرید مستقیم از این دو شرکت هواپیماسازی اتفاق بزرگی در صنعت هوانوردی و همچنین بازرگانی و تجارت بین‌المللی برای ایران محسوب می‌شود. روش پرداختی در نظر گرفته شده در قرارداد برای خرید از این دو شرکت، اجاره به شرط تملیک است که در واقع تامین کننده مالی خرید را انجام می‌دهد و هواپیماها به ایران واگذار می‌شوند. بنابراین با این مدل از پرداخت، شاهد کمترین مشکل در نقل و انتقال پول نسبت به سایر روش‌های موجود در بازارهای بین‌المللی خواهیم بود.