تغییر رنگ چراغ سوددهی در بانک‌ها
استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی‌مالی بانک مرکزی و جلوگیری از تقسیم سود موهومی به سهامداران بانکی، باعث تغییر رنگ چراغ سوددهی برخی از بانک‌ها به رنگ قرمز شده است.
برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که زیان صورت‌مالی بانک‌ها در پی واقعی شدن سود بانک‌ها، باید بر دوش هر دو دسته سپرده‌گذار بانکی (سهامداران و سپرده‌گذاران) قرار بگیرد. این در حالی است که تصمیمات سهامداران عمده بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت ایجاد شده در شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر بوده است.
از سوی دیگر از منظر قانونی و بر اساس رابطه «داین و مدیون» بین بانک و سپرده‌گذاران، سهیم کردن سپرده‌گذاران در زیان ناشی از واقعی کردن ارقام صورت‌های مالی بانکی اقدامی غیر قانونی است. به اعتقاد کارشناسان تغییر نگاه موجود در قانون نسبت به رابطه بانک و صاحبان سرمایه (سهامداران و سپرده‌گذاران) در کنار تقویت ابزار نظارتی بانک مرکزی می‌تواند در تسهیم عادلانه هر دو دسته صاحب سرمایه، از سود و زیان بانک کارگشا باشد. پیشنهادی که می‌تواند در اصلاحیه لایحه بانکداری بدون ربا مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
ایست ناظر به سود موهومی
بانک مرکزی، در سال جاری با اعمال نظارت بر صورت‌های مالی بانک‌ها از پرداخت سود غیرواقعی به سهامداران بانکی جلوگیری کرد. در سال‌های گذشته بانک‌ها اقدام به شناسایی «سود موهومی» و تقسیم سود بین سهامداران در مجامع عمومی می‌کردند. در واقع بانک‌ها با شناسایی سود غیر واقعی اقدام به تقسیم سودی می‌کردند که در واقعیت دستشان به آن نمی‌رسید. به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب در شرایط تنگنای مالی منابع بانک‌ها از درون تهی می‌شدند. با استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی بانک‌ها، بانک مرکزی از شناسایی و تقسیم چنین سودی جلوگیری کرد. بر اثر برآوردهای کارشناسانه این اقدام بانک مرکزی سبب کاهش حدود 1500 میلیارد تومان از سود تقسیمی بانک‌ها به سهامداران خواهد شد. در پی اعمال این الزامات از سوی بانک مرکزی برخی از کارشناسان با انتقاد از رویه جدید اتخاذ شده، این اقدام را اجحاف در حق سهامداران بانکی دانستند. از سوی دیگر اغلب کارشناسان با حمایت از تغییرات ایجاد شده، موارد مطرح شده دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی را الزاماتی می‌دانند که خلأ آنها سلامت شبکه بانکی کشور را با تهدید جدی رو‌به‌رو می‌کند.
تناسب سود و زیان با قدرت اثرگذاری
سرمایه‌گذاران بانکی از دو گروه تشکیل شده‌اند: سهامداران و سپرده‌گذاران. بر مبنای برآوردهای کارشناسی نسبت سرمایه سپرده‌گذاران به سرمایه صاحبان سهام، در حدود 15 واحد است. یعنی حدود 94 درصد از سرمایه سیستم بانکی کشور از محل سپرده‌گذاری تامین می‌شود و سهامداران عمده و خرد تنها سهم 6 درصدی از سرمایه شبکه بانکی دارند. با واقعی شدن ارقام ثبت‌شده در صورت‌های مالی بانکی، وضعیت سوددهی بانک‌ها تغییر پیدا کرده است. در این بین برخی نظرات با نگاه به لزوم رعایت عدالت، اعتقاد دارند که زیان مالی ناشی از پاک کردن آرایش ترازنامه‌های بانکی باید بر دوش تمامی سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
به اعتقاد این عده همان‌طور که بانک مرکزی از پرداخت سود موهومی به سهامداران جلوگیری می‌کند باید از پرداخت سود به سرمایه‌گذاران نیز جلوگیری کند یا سود سپرده‌گذاران را نیز کاهش دهد. این در حالی است که قدرت اثرگذاری سهامداران در تصمیمات بانک‌ها به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاران است. سهامداران کلان بانکی با ایفای نقش در انتخاب بازوی اجرایی بانک، تا حد زیادی در طراحی مسیر حرکت بانک‌ها تاثیرگذارند. ساز و کار معیوب شناسایی سود موهومی علاوه بر دربرداشتن سود مالی برای سهامداران بانکی، حاصل تصمیمات و انتخاب‌های سهامداران عمده بانکی است. از سوی دیگر انسداد مجاری سود موهومی به سمت سهامداران بانکی، نه تنها یک اقدام قانونی بلکه یک الزام قانون است.
بر مبنای قانون تجارت، تقسیم سود موهومی بین سهامداران یک اقدام غیرقانونی است و مجامع عمومی در نشست‌های بعدی خود باید نسبت به استرداد سود تقسیم شده (چه پرداخت شده و چه پرداخت نشده) به سهامداران اقدام کنند. از سوی دیگر استقراض بانک از سپرده‌گذاران بر اساس قرارداد و با ذکر نرخ سود مشخص انجام می‌گیرد. پرداخت سود کمتر به سپرده‌گذاران در واقع نقض قرارداد و اقدامی غیر قانونی است. چرا که رابطه بین بانک و سپرده‌گذاران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا یک رابطه وکالتی است. بنابراین همان‌طور که واقعی کردن وضعیت سود پرداخت شده به سهامداران نه تنها در متون قانونی با پیشوند «باید» همراه است، تقسیم زیان احتمالی بین صاحبان سهام و سپرده‌گذاران یک اقدام غیر قانونی است.
عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود در سال‌های نه چندان دور عملا نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها را منفی کرده بود. یعنی سپرده‌گذاران در عمل بابت سپرده‌گذاری در بانک، نرخ سودی معادل با شکاف نرخ تورم و نرخ سود به بانک (و در نهایت سهامداران بانکی) پرداخت می‌کردند. از سوی دیگر روند روزافزون تورم این امکان را برای سهامداران عمده شبکه بانکی فراهم می‌کرد که با سرمایه‌گذاری سود حاصل از سهام بانکی (که بخش بزرگی از آن بر مبنایی غیرواقعی پرداخت شده بود) در بازارهای پربازده اقدام به درآمدزایی و کسب سود کنند. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر رنگ وضعیت سوددهی برخی از بانک‌ها در پی واقعی کردن ارقام ثبت‌شده در صورت‌های مالی، لااقل در رابطه با سهامداران عمده بانکی، اقدامی اجحاف‌آمیز نیست. چراکه از یکسو مکانیزم‌های معیوب تعمیق‌دهنده این زیان ریشه در تصمیمات و انتخابات این دسته از سهامداران دارد و از سوی دیگر این مکانیزم معیوب در سال‌های پرتورم باعث کسب سود برای این سهام شده است.
مداخله نهاد ناظر در بحران
یکی دیگر از انتقاداتی که پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از تقسیم سود موهومی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است، مداخله بانک مرکزی در روابط بین سهامداران و بانک بود. اما به عقیده کارشناسان این انتقاد محلی از اعراب ندارد. حجم مطالبات مشکوک الوصول سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر به حدی بود که برخی از کارشناسان از آن با عنوان «بحران کلان اقتصادی» یاد کرده‌اند. لازم به توضیح نیست که حل این معضل کلان، بدون دخالت نهاد ناظر بر سلامت نظام بانکی، امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر شناسایی و تقسیم سود موهومی در مجامع عمومی بانک‌ها معادل از درون تهی شدن منابع بانک‌ها بود. این شرایط در حالی اتفاق می‌افتاد که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی قرار گرفته بودند. چسبندگی نرخ بهره در خلال حرکت نزولی نرخ تورم به خوبی منعکس‌کننده عمق تنگنای مالی شبکه بانکی کشور است. بنابراین دخالت نهاد ناظر بر سلامت بانکی با هدف تزلزل‌زدایی از سیستم بانکی کشور انجام گرفته است.
روی دیگر سکه تغییر
اگرچه الزامات ارائه شده از سوی بانک مرکزی باعث کاهش سهم سود سهامداران بانکی شده است، اما بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان می‌دهد که این اقدام در بلندمدت به نفع صاحبان سهام خواهد بود، چرا که در بلندمدت «ارزش واقعی» سهام بانکی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر تداوم روند بیمار گذشته، احتمال وقوع بحران در شبکه بانکی کشور را در آینده نه‌چندان دور افزایش می‌داد. بررسی سنجه‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد سیستم بانکی کشور در شرایط نسبتا ناپایداری قرار گرفته است. تاخیر و مصلحت‌اندیشی نهاد ناظر در چاره‌اندیشی برای توقف پرداخت سودهای موهومی، علاوه بر تهدید ثبات نظام مالی کشور، تنها مساله پیش‌روی نمادهای بانکی را به تاخیر می‌انداخت. تاخیری که تنها رنگ قرمز صورت‌های مالی واقعی شده بانک‌ها را تشدید کرده و درآینده زیان بیشتری را متوجه صاحبان سهام بانکی خواهد کرد. به همین دلیل اغلب صاحبنظران حوزه اقتصاد در کشور ضمن حمایت از افزایش نظارت بانک مرکزی بر توزیع سودهای موهومی به سهامداران، اعتقاد دارند بانک مرکزی باید با تقویت ابزار نظارت غیرمستقیم خود، علاوه بر سود پرداختی به مجامع بانکی، نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران را نیز واقعی کند.
حل تضاد منافع با تغییر در قانون
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف نظر در درگیرکردن یا درگیر نکردن سپرده‌گذاران در زیان‌دهی حاصل از استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی بانک‌ها، تداخل و بعضا تضاد منافع بالقوه‌ای است که بین سپرده‌گذاران و صاحبان سهام وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، این امر ناشی از مشاع بودن منافع حاصل از کسب و کار بین این دو گروه است. علاوه‌‌براین بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، رابطه بین سپرده‌گذاران و بانک به‌گونه‌ای است که بانک، در به‌کار‌گیری منابع سپرده‌گذاری اختیار عام و تام دارد و این احتمال وجود دارد که بانک منابع حاصل از سپرده‌گیری را به نفع سهامداران هزینه کند. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار الزام بانک‌ها به ارائه اطلاعات عملکردی به تمامی صاحبان سرمایه (از جمله سپرده‌گذاران) باید صورتحسابی که نشان‌دهنده تسهیم عادلانه منافع بین سرمایه‌گذاران و سطح ریسک عملیات مشاع باشد، تدوین شود. چراکه وجود شکاف در پرداخت سود علی الحساب و سود قطعی به سپرده‌گذاران علاوه بر مشکل ماهوی، در تعارض با موازین قانونی و فقهی قرار گرفته است. در چنین شرایطی کارشناسان توصیه می‌کنند رابطه «داین و مدیون» موجود بین بانک و سپرده‌گذاران به یک رابطه «مباشرتی» که بانک را در مقام پاسخگویی به تمامی صاحبان سرمایه قرار می‌دهد، تغییر کند. به عقیده کارشناسان، اصلاحیه بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی را برای گنجاندن این نگاه به رابطه بین بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران در اختیار قانون‌گذاران قرار داده است. تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی چه در نحوه تنظیم گزارش مالی و چه در جنگ قیمتی بانک‌ها می‌تواند در کنار اصلاحات قانونی، استحکام نظام بانکی کشور را تقویت کند. این ابزار نظارتی تنها در فضای شفاف اطلاعاتی کارگشا خواهد بود. به عقیده کارشناسان اقدامات بانک مرکزی در سال‌های اخیر حکایت از عزم بانک مرکزی برای استحکام‌بخشی به بدنه بانکی کشور دارد اما در نبود فضای اطلاعاتی شفاف، عوامل تزلزل‌زا در افق کوتاه ناشی از فضای کدر اطلاعاتی گم خواهند شد.
