پیش‌بینی استراحت شاخص‌های بورس تاخرداد
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار هنور تحت تاثیر ورود هلدینگ خلیج فارس است، گفت: در کنار این مسئله، با توجه به برگزاری انتخابات به نظر می‌رسد در اردیبهشت و خرداد رشد چندانی را در شاخص بورس شاهد نباشیم.
امیر افسر، با اشاره به شرایط معمول بورس فروردین ماه، اظهارداشت: وضعیت یک ماه اخیر بازار بورس را باید به دو بخش تقسیم کرد که بخش اول شرایط ابتدایی سال و عرضه هلدینگ خلیج فارس است. وی با اشاره به عرضه ناموفق هلدینگ خلیج فارس در 28 اسفند سال گذشته افزود: با توجه به اینکه عرضه هلدینگ خلیج فارس در پایان سال با موفقیت انجام نشد و بسیاری از سرمایه‌گذاران سهام خود برای خرید سهام این شرکت فروخته بودند، کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌ها را سبب شد و از طرف دیگر نقدینگی زیادی در اختیار سرمایه‌گذاران در ابتدای سال جاری قرار گرفت. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در فروردین ماه سهام هلدینگ خلیج فارس با موفقیت معامله شد و به نظر می‌رسد بازار هنوز تحت تاثیر ورود این شرکت قرار دارد، زیرا بزرگترین عرضه سهام در این ماه انجام شده و اگر چه بسیاری از خریداران سهام این شرکت‌ها اشخاص حقوقی بودند اما آنها هم سهامدار سرکت‌های دیگری هستند که نقدینگی خود را برای خرید برخی سهام به کار می‌گرفتند. وی ادامه داد: با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد در اردیبهشت ماه نوساناتی که در 10 روز گذشته شاهد بودیم ادامه یابد، اما بعد از گذشت این مدت تا حدودی شرایط بورس ایستا خواهد شد؛ البته در صورتی که اخبار انتخاباتی متفاوت نسبت به آنچه که در ذهن سرمایه‌گذاران وجود دارد منتشر شود امکان تغییر این روند وجود دارد. به گفته وی در صورت ادامه این روند در اردیبهشت و خرداد رشد چندانی را در شاخص بورس شاهد نخواهیم بود. افسر در مورد شرایط بورس طی ماه‌های آینده، گفت: پیش‌بینی وضعیت بورس بستگی به قیمت دلار و تصمیم سیاست‌گذاران ارزی دارد؛ در صورتی که نرخ دلار ثابت باشد، شرکت‌هایی که رشد خوبی در سال گذشته نداشته‌اند، امسال رشد مناسبی خواهند داشت اما اگر نرخ دلار همچنان افرایشی باشد، شرکت‌هایی که در 6 ماه دوم سال گذشته رشد خوبی تجربه کرده‌اند برای آنها این افزایش بازدهی ادامه می‌یابد. وی در مورد کاهش شاخص برخی صنابع مانند پتروشیمی و صنایع معدنی، اظهارداشت: در راستای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بر افزایش حق بهره‌برداری از منابع تاکید شده که یکی از مولفه‌ها آن بهر‌ه مالکانه معدن و قیمت اولیه خوراک پالایشگاه‌ها است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در برخی موارد حقوق دریافتی از بهر‌ه‌برداران معادن به شدت افزایش یافته است، در حالی که اگر با شیب ملایم‌تری این کار انجام شود به راحتی در فرآیند بازار حل و فصل شده و مشکلی به وجود نمی‌آمد. وی گفت: وقتی در یک سال 200 درصد و در بعضی موارد تا 400 درصد افزایش نرخ مطرح می‌شود، اگرچه ممکن است این نرخ چندان موثر نباشد اما شوکی که بازار وارد می‌کند تاثیر‌گذار است و پس از چند ماه سرمایه‌گذاران جدید را با مشکل مواجه می‌کند.
