چالش های اساسی بخش تولید

این تحقیق تحت عنوان «سازماندهی تولید» از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده و در «مجموعه پژوهش‌های اقتصادی» بانک مرکزی، منتشر شده است. این گزارش در سه بخش تهیه شده است. در بخش اول، پایین بودن سهم شرکتی (corporate sector) یا تولید متشکل (در قالب شرکت‌های دولتی) و سهم بالای خانوار، به عنوان یکی از ویژگی‌های ساختار حاکم بر تولید در ایران در مقایسه با سایر کشورها، بررسی شده است. بخش دوم مطالعه به سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از دلایل اصلی پایین بودن سهم بخش شرکتی در اقتصاد اختصاص دارد و در بخش سوم موضوع برند (نام تجاری) به عنوان عاملی که در افزایش سهم شرکتی اقتصاد نقش موثری دارد، مورد توجه قرار گرفته است. سهم پایین شرکتی طبق این پژوهش، دسترسی بهتر به بازار‌های سرمایه و تامین مالی، امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید، کاهش قیمت تمام شده محصول، افزایش سطح رقابت پذیری بنگاه‌ها و امکان ورود به عرصه‌های تولید جهانی از مزایای افزایش سهم شرکتی اقتصاد به شمار می‌رود و برای رشد کل اقتصاد موثر است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که سهم شرکت‌های غیر مالی و مالی در تولید ارزش افزوده بخش‌های تولیدی در ایران بسیار پایین و در عوض سهم خانوار در برخی از بخش‌ها بیش از ٨٠ درصد است. برای بررسی سهم شرکت‌ها از اقتصاد ابتدا به سیستم جدید حساب‌های مالی اشاره شده و بر اساس آن، اقتصاد ایران به پنج بخش نهادی مشتمل بر دولت عمومی، خانوار (شامل موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوار)، نفت، شرکت‌های غیرمالی و شرکت‌های مالی تقسیم شده است. با توجه به ارزش افزوده هر بخش، سهم آن محاسبه شده است. در این گزارش، سهم شرکتی اقتصاد شامل شرکت‌های دولتی و هم غیر دولتی است. دوره در نظر گرفته شده برای بررسی ساختار نهادی تولید کشور و سهم اجزای آن نیز بین سال‌های 1375 تا 1384 است. آمارهای ارائه شده در این گزارش گویای این است که در سال‌های مورد بررسی، حدود 4/37 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد توسط خانوارها ایجاد شده است. البته این بررسی مشخص می‌کند که در همه بخش‌ها سهم خانوار در سال‌های 75 تا 84 روند کاهشی داشته است. مطابق نتایج به طور متوسط در این بازه زمانی، حدود 3/18 از کل ارزش افزوده توسط بخش نفت ایجاد شده است. علاوه بر این، با توجه به دولتی بودن اغلب شرکت‌های بزرگ، سهم دولت در کل ارزش افزوده، به ٥٠ درصد بالغ می‌شود. کمتر از 30 درصد از این ارزش افزوده نیز مجموعا از سوی شرکت‌های مالی و غیرمالی ایجاد شده است. آمار کشورهای دیگر نیز در این بررسی نشان می‌دهد که از این لحاظ و در مقایسه با سایر کشورها، سهم شرکتی در اقتصاد ایران پایین است. در بین کشورهای مورد بررسی بیشترین رقم متوسط سهم شرکت‌های غیرمالی از ارزش افزوده کل اقتصاد به کشور نروژ به میزان 4/66 درصد اختصاص دارد. این سهم در ایران معادل 5/27 (کمترین مقدار در بین این کشورها) بوده است. همچنین متوسط سهم شرکت‌های مالی و غیر مالی از کل ارزش افزوده در دوره فوق‌الذکر در اقتصاد آمریکا 4/61 درصد است. نسبت مذکور در ایران معادل 0/29 درصد است. بیشترین رقم نیز به اقتصاد نروژ اختصاص دارد. نقش مسلط نهاد خانوار مطابق یافته‌های این تحقیق، در اقتصاد ایران بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش افزوده کل، توسط نهاد خانوار تولید می‌شود. نهاد خانوار با تولید حدود ٤٠ درصد از ارزش افزوده، نقش مسلطی بر عملکرد اقتصاد کشور دارد. در طول سال‌های مورد بررسی (۷۵ تا ۸٤) نهاد خانوار تسلط خود را بر مقدار تولید ارزش افزوده همواره حفظ کرده است. خانوارها همراه با نهاد عمومی دولت و نفت ۷۰ درصد تولید کشور را در دست دارند، ۳۰ درصد باقی مانده تولید کشور نیز میان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی تقسیم می‌شود. به اعتقاد مولف این پژوهش، اگر اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی نبود و از شرکت‌های دولتی حمایت نمی‌شد، شاید میزان سهم خانوار از ارزش افزوده تولید کشور، از مقدار فعلی نیز بیشتر می‌شد. در اقتصاد ایران عملکرد نهادهای رسمی و غیر رسمی حاکم به گونه ای بوده است که همواره ترس از شراکت و همکاری در میان مردم رواج داشته و مردم برای گریز از ضرر و زیان حاصل از این بی اعتمادی ترجیح می‌دهند فعالیت‌های اقتصادی شان را در محفل دوستان و آشنایان خود به انجام برسانند و این شاید عامل مهمی در گسترش نیافتن و افول شرکت‌های اقتصادی در ایران شده است. افول سرمایه اجتماعی مفهوم «سرمایه اجتماعی» به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود. مطابق این پژوهش، «بررسی وضعیت کلی تحول شاخص‌های سرمایه اجتماعی در ایران در سه دهه اخیر، گویای افول و نزول این سرمایه، به‌رغم تحولات سیاسی و اجتماعی حادث است.» نویسنده پژوهش «سازماندهی تولید» معتقد است ضعف سرمایه اجتماعی منجر به شکل‌گیری کارگاه‌های خانوادگی و عمدتا در مقیاس کوچک شده که اغلب آنها به صورت غیررسمی به فعالیت اشتغال دارند. در این تحقیق برای بررسی میزان شاخص سرمایه اجتماعی، به دو پیمایش انجام شده در سال ١٣٥٣ و ١٣٧٥ اشاره شده است. طبق داده‌های به‌دست آمده، در هر دو پیمایش در مورد میزان اعتماد پاسخگویان به مردم پرسش شده است و نتایج به دست آمده حاکی از کاهش میزان اعتماد اجتماعی افراد بوده است. این پژوهش، در مقایسه با روندهای مشاهده شده در سایر کشورهای جهان، میزان افول اعتماد اجتماعی در ایران در فاصله نسبتا کوتاه، بسیار زیاد و قابل تامل را عنوان کرده است. همچنین نسبت کسانی نیز که معتقدند صداقت و راستگویی در میان مردم رواج زیادی دارد، از رقمی بالای ٢٠ درصد به پایین تر از ١٠ درصد کاهش یافته است. ارتباط افول سرمایه اجتماعی و سهم شرکتی از اقتصاد (که به رشد اقتصادی منجر می‌شود)، در این عنوان شده که در جوامعی که بیشتر تولیدات اقتصادی درحوزه خانوار انجام می‌شود، سهم ارزش افزوده بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که شکل‌گیری آن مستلزم اعتماد افراد به یکدیگر است، در ایجاد ارزش افزوده کل ناچیز خواهد بود. بی‌توجهی به «برند» در بخش سوم این پژوهش، برند یا نام تجاری، به عنوان عاملی که در افزایش سهم شرکتی اقتصاد نقش موثری دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مشکلات بخش تولید که عمدتا به حوزه بازاریابی کالاهای تولیدی مربوط می شود، عدم توجه به برند است. این گزارش افزوده است که شرکت‌های بزرگ تولیدی با تکیه بر برندها توانسته‌اند ضمن تثبیت حضور خود در بازار جهانی محصول، ارزش زیادی برای سهامداران خود ایجاد کنند. به طوری که ارزش برخی برندها معادل درآمد حاصل از صدور نفت یک سال کشور است. نویسنده با اشاره به اینکه بازارهای صادرات کالاهای سنتی نظیر فرش، پسته و زعفران به‌رغم سال‌ها تجربه صادراتی برند معروف و شناخته شده‌ای از کالاهای فوق وجود نداشته و صرفا، به عنوان یک محصول ایرانی شناخته می‌شود، به طرح این پرسش پرداخته که چرا اقتصاد ما فاقد برندهای مطرح است. در این زمینه یکی از چالش‌های اساسی در عدم شکل گیری برندهای قدرتمند در کشور، عدم توجه به کیفیت تولیدات عنوان شده است. همچنین این تحقیق، به دید حاکم بر جامعه به سرمایه و سرمایه‌دار اشاره کرده و آن را به عنوان یکی از دلایل عدم شکل‌گیری برندهای معتبر و قدرتمند به شمار آورده است. به اعتقاد مولف، عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند یکی از دلایل و موانع موجود بر سر راه تجمیع سرمایه داران خرد و تشکیل موسساتی با نام تجاری واحد به شمار رود. نویسنده اصلاح قوانین و مقررات و فراهم کردن زمینه حضور بنگاه‌های تولیدی در قالب شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی را لازمه افزایش سطح سرمایه اجتماعی در جامعه و بازسازی آن عنوان کرده و افزوده است: این امر باید در کلیه حوزه‌های اقتصادی نظیر بخش حمل و نقل شخصی و واحدهای خرده‌فروشی توزیع، صورت گیرد. به باور وی، اصلاح قوانین مربوط به حقوق مالکیت در قرارداد‌های اشتراکی در شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ نقش موثری خواهد داشت.