پیش‌بینی رشد ۲درصدی اقتصاد ایران در 2013
نماینده کمیسیون اقتصادی-اجتماعی اسکاپ با اشاره به کاهش رشد اقتصادی کشورهای منطقه به دلیل رکود در منطقه یورو و آمریکا گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۳، ایران رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصدی را تجربه می‌کند.
محمدحسین ملک رئیس بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی - اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در تهران گزارشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای این حوزه در سال 2013 ارائه کرد. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه در سال 2012 در نتیجه رکود مضاعف در منطقه یورو و بهبود نه چندان مناسب اقتصادی امریکا به 5.6 درصد کاهش پیدا کرد، گفت: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری میلادی به 6 درصد برسد که این رقم از میانگین 7.8 درصدی سال‌های 2010 و 2011 و میانگین 8.6 درصدی پیش از بحران اقتصاد جهانی یعنی سال‌های 2002 تا 2007 کمتر است. وی ادامه داد: با وجود کاهش قابل توجه فقر در سال‌های گذشته، این منطقه هنوز بیش از 800 میلیون فقیر دارد که با درآمدی کمتر از 1.25 دلار در روز برای بقای خود مبارزه می‌کنند و این رقم نشان‌دهنده حدود دوسوم فقیران دنیا است. ملک تصریح کرد: در این مدت عدم امنیت اقتصادی هم رشد سریعی پیدا کرده به طوری که بیش از یک میلیارد کارگر در منطقه از نظر اشتغال، آسیب‌پذیر هستند یعنی دستمزد کمی می‌گیرند، مزایای کافی ندارند و از نظر اشتغال شرایط دشواری را سپری می‌کنند. در واقع بیش از 900 میلیون نفر با درآمدی بین 1.25 و 2 دلار در روز در آستانه فقر شدید هستند و در غیاب چتر حمایتی تأمین اجتماعی فراگیر با این خطر مواجهند که با یک شوک کوچک در فقر مطلق به سر ببرند. وی گفت: تجربه تاریخی اقتصادهای موفق در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه نشان می‌دهد، رشد سریع با قرار دادن نامحدود فرصت‌ها برای پیشرفت در اختیار همه مردم مغایر نیست و افزایش توانایی مردم برای بهبود وضعیت زندگی خود امکان‌پذیر است و باید از اولویت‌های پیش رو در دوره پس از سال 2015 باشد. نماینده اسکاپ در سازمان ملل اظهار داشت: الگوی اصلی سیاست اقتصاد کلان از اوایل 80 میلادی بر ثبات بر مفهوم محدود حفظ تورم در سطح بسیار کم و دستیابی به مازاد اولیه و اصلی بودجه یا کسری بسیار کم به نسبت تولید ناخالص داخلی تأکید کرده است. وی افزود: در کشورهای در حال توسعه غالباً بین دستیابی به هدف‌های مربوط به ثبات و هدف‌های توسعه گسترده‌تر، موازنه برقرار شده است. ملک گفت: رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه منطقه آسیا ـ اقیانوسیه با اندکی افزایش از 5.6 درصد در سال 2012 به 6 درصد در سال جاری میلادی برسد که بخشی از علت این افزایش بهبود مورد انتظار در تقاضای جهانی ناشی از رشد منظم در امریکا و رونق دوباره محدود در عملکرد اقتصادهای عمده در حال ظهور است. وی ادامه داد: انتظار می‌رود چین و هند از کندی سال گذشته تا حدی به رونق بازگردند، به طوری که رشد چین از 7.8 به 8 درصد برسد و رشد هند از 5 درصد در سال گذشته به 6.4 درصد دست یابد. ملک تصریح کرد: برعکس انتظار می‌رود بیشتر اقتصادهای جزیره‌ای در حال توسعه در حوزه اقیانوسیه در سال 2013 رشد کمتری را تجربه کنند، اما بهبود نسبی وضعیت تجارت جهانی از رشد در اقتصادهای صادرات‌محور مانند کره، هنگ‌کنگ، چین و سنگاپور حمایت کند. وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی می‌تواند کسری بودجه و تورم کشورها را مهار کند، گفت: کم کردن تورم و کسری بودجه برای ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان مهم است، اما خیلی از کشورها این سیاست‌ها را نادیده می‌گیرند. ملک گفت: در بررسی‌های صورت گرفته در مورد نیازهای سرمایه‌گذاری عمومی به منظور ترویج و حمایت از توسعه فراگیر و پایدار در 10 کشور انجام شده که مجموعه‌ای از سیاست‌ها شامل 6 عنصر برای این اقدام لازم است. به گفته وی برنامه تضمین شغل برای فعالان در بخش غیررسمی در هر سال و پرداخت حقوق و مزایای معادل خط فقر مالی، مستمری همگانی برای همه اشخاص 65 سال به بالا معادل خط فقر و کمک‌هزینه برای همه معلولان بین 15 تا 65 سال از جمله این راهکارها است. وی ادامه داد: افزایش سهم هزینه‌های بهداشت عمومی از تولید ناخالص ملی به 5 درصد تا سال 2030، برخورداری همگان از آموزش ابتدایی تا 2020 و آموزش متوسطه تا 2030 و تحقق اهداف مربوط به انرژی تا سال 2030، دیگر سیاست‌های ترویج توسعه پایدار است. وی تصریح کرد: مجموع نیازهای سرمایه‌گذاری برای اجرای چنین برنامه‌ای در کشورهای مختلف با میانگین 5.8 درصد تولید ناخالص ملی تا سال 2020 و 8.2 درصد تولید ناخالص ملی تا سال 2030 تفاوت دارد. ملک در خصوص وضعیت ایران در سال جاری میلادی گفت: تخمین‌ها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 منفی بوده و در سال جاری کمی کمتر از 1 درصد خواهد بود و در مجموع در سال 2013، اقتصاد ایران بر اساس پیش‌بینی‌ها رشد یک تا دو درصدی خواهد داشت. نماینده اسکاپ در سازمان ملل در خصوص تورم نیز گفت: تورم مشکل کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی است به طوری که هند به میزان 10، در بنگلادش بیش از 10 درصد وجود دارد و در ایران نیز این نرخ افزایش دارد.
