برآوردهای مقدماتی؛ نشانگر رشد مثبت اقتصادی

این برآوردها در حالی صورت گرفته که سال گذشته دولت شاخص رشد اقتصادی سال 90 را برابر با 5.8 درصد اعلام کرده بود. اخیرا رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در سال 91 از فرصت‌های اجرا شده در اقتصاد به درستی استفاده نشد، عنوان کرد: متاسفانه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته صفر یا منفی است؛ اما به دنبال طرح این دیدگاه، معاون وزیر اقتصاد ضمن رد رشد منفی اقتصادی کشور، عنوان کرده است: برآوردهای مقدماتی از وضعیت حساب‌های ملی نشانگر رشد اقتصادی مثبت در سال 1391 است. داوود منظور در گفت‌وگو با ایرنا، در این خصوص توضیح داده است: به رغم فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، آمارها نشان می‌دهد که وضعیت بخش‌های تولیدی و خدماتی که به واردات کالاهای واسطه‌ای، وابستگی کمتری دارند، تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و ایجاد فرصت‌های صادراتی بهبود یافته است. وی با اشاره به اینکه، بخش معدن رشد ارزش افزوده‌ مناسبی را در سال 91 تجربه کرد، گفت: شرکت‌های تولیدکننده کالاهای صادراتی، شرکت‌های فعال در حوزه بیمه، ترانزیت و حمل‌ونقل شاهد رشد ارزش افزوده در سال گذشته بودند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز ارزش افزوده نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و شرایط تحریم فرصت‌های خوبی را برای رشد این بخش فراهم کرده است. وی گفت: بنگاه‌های تولیدی وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای مانند خودروسازی و بانک‌ها که مستقیما آماج تحریم‌ها هستند، با رشد منفی مواجه شدند؛ اما در مجموع رشد اقتصادی کشور در سال 91 مثبت است. منظور با اشاره به اینکه، آمار رسمی رشد اقتصادی کشور باید از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شود، افزود: با توجه به اینکه، فرآیند برآورد روند حساب‌های ملی طولانی و پیچیده است، آمار رشد اقتصادی و حساب‌های ملی برای سال 90 تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است. وی در پایان گفت: در مورد سال 91 نیز باید فرآیند رسیدگی به حساب‌های ملی طی شود و هنوز برای اعلام دقیق میزان رشد اقتصادی زود است.