رشد ۴۹ درصدی تسهیلات برای مقابله با رکود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، آمارها نشان‌دهنده رشد نزدیک به 50درصدی تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی است اما نکته حایز اهمیت این است که سهم سرمایه در گردش همچنان 65.5درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده و بخش خدمات نیز به میزان 40درصد کل تسهیلات را جذب کرده است. بر این اساس روشن است که نه تنها سهم امور ایجاد و توسعه و تعمیرات معادل 14.5درصد است بلکه از مبالغ پرداخت شده به بخش صنعت و کشاورزی و ساخت و سازها نیز بخش عمده‌یی را سرمایه در گردش تشکیل می‌دهد و در مجموع رقم اندکی را به امور توسعه‌یی و ایجاد واحدها یا تکمیل و گسترش آنها اختصاص داده است. به عبارت دیگر با وجود رشد 50درصدی، سهم سرمایه در گردش، خدمات و هزینه‌های جاری بخش‌های اقتصادی ثابت و رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. درحالی که در سال مقابله با رکود انتظار می‌رفت که برای خروج از رکود، زمینه‌های اشتغالزایی جدید با ایجاد و توسعه واحدهای اقتصادی فراهم شود.

  در عین حال مسوولان اقتصادی به وعده خود عمل کرده‌اند و همان‌طور که مسوولان اقتصادی و سیاسی و مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که برای مقابله با رکود و ایجاد تقاضای موثر و تامین نیاز واحدهای کوچک و متوسط در سال جاری به میزان 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد، عملکرد شبکه بانکی در هفت ماهه اول سال نشان می‌دهد که به میزان 278هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 92هزار میلیارد تومان بیشتر شده و بیش از 49درصد رشد کرده است.  بر این اساس تاکنون معادل 60درصد وعده شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تحقق یافته و عملکرد هفت ماهه متناسب با برنامه پیش رفته است.  بر این اساس در صورتی که همین روند ادامه یابد، انتظار می‌رود که تا پایان سال حداقل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا وعده مسوولان را به‌طور کامل محقق کند.

 سهم 40 درصدی بخش خدمات

بخش خدمات در هفت ماهه اول سال 95 معادل 113هزار میلیارد تومان، بخش صنعت و معدن بیش از 78هزار میلیارد تومان، بخش بازرگانی معادل نزدیک به 39هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان بیش از 25هزار میلیارد تومان و بخش کشاورزی 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند که با توجه به رقم 278هزار میلیارد تومانی کل تسهیلات بانک‌ها در این مدت؛ 41درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش خدمات، 28درصد به صنعت و معدن، 14درصد به بخش بازرگانی، 7.7 درصد به کشاورزی و 9درصد به مسکن و ساختمان اختصاص یافته و بخش خدمات همچنان بیشترین تسهیلات را جذب کرده است. به عبارت دیگر برای ایجاد رونق و بهبود اشتغال، همچنان بخش خدمات بیشترین سرعت را در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد و کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری را برای ایجاد شغل و تحرک در اقتصاد نیاز دارد. در نتیجه فعالان اقتصادی و بانک‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی تمایل بیشتری به بخش خدمات نشان داده‌اند.  اما نکته مهم دیگر این است که با وجود رشد 49 درصدی تسهیلات بانک‌ها، نه تنها بخش خدمات همچنان بیشترین تسهیلات را جذب کرده بلکه سهم امور توسعه‌یی و ایجاد و تعمیر و توسعه همچنان رقم اندک زیر 15درصد را جذب کرده و سرمایه در گردش بالاترین سهم را داشته است.

 سهم 14.5درصدی ایجاد، تعمیر و توسعه

طرح‌های توسعه‌یی از جمله ایجاد فازها یا واحدهای جدید اقتصادی تنها 8.9درصد از تسهیلات به میزان 24هزار و 647میلیارد تومان را جذب کرده است. از سوی دیگر توسعه فازها و واحدهای اقتصادی نیز به میزان 4درصد تسهیلات معال 11270میلیارد تومان تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

همچنین تعمیرات نیز که تاحدودی می‌تواند به بهبود عملکرد و تولید و توسعه کمک کند، معادل 1.6 درصد تسهیلات به مبلغ 4574میلیارد تومان را جذب کرده است.  بر این اساس روی هم‌رفته معادل 14.5درصد یا 40.3هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به امور توسعه‌یی اختصاص یافته که در مقایسه با هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش و خرید و مصرف اندک است. در حالی که طرح‌های اقتصادی به توسعه و ظرفیت‌سازی نیاز دارند.

نکته مهم این است که با وجود رشد 49درصدی تسهیلات بانک‌ها در سال 95، سهم امور توسعه‌یی یعنی ایجاد، تعمیر و توسعه واحدهای اقتصادی همچنان در حد رقم اندک 14.5درصد است و سرمایه در گردش همچنان 65.5درصد تسهیلات به میزان 182هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر تسهیلات بانک‌ها به هر میزان که رشد می‌کند، سهم ایجاد و توسعه همچنان ثابت است و هزینه‌های جاری و سرمایه درگردش عمده تسهیلات و پول تزریق شده را جذب می‌کند.

 پیشتازی سرمایه در گردش

سرمایه در گردش همچنان رقم اصلی و بالاترین سهم را در تسهیلات بانک‌ها به واحدهای اقتصادی داشته و 182هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری نیز معادل 66.49هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 36.5درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت و معدن بوده است.  از 78.62هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن نیز معادل 84.6درصد آن مبلغ 66.49هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال 1395نشان می‌دهد که سرمایه در گردش همچنان سهم بالای هدف از دریافت تسهیلات را نشان می‌دهد و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال جاری مبلغ 182.34هزار میلیارد تومان معادل 65.5درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 66.25هزار میلیارد تومان معادل 57.1درصد افزایش داشته است.

تعداد 166هزار و 807فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 471.3میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد 2میلیون و 263هزار و 72فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 50.2میلیون تومان پرداخت شده است.

به عبارت دیگر میانگین وام دریافتی بخش خدمات به میزان 11درصد میانگین تسهیلات دریافتی در بخش صنعت است.  سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در بخش کشاورزی 72درصد، در بخش صنعت و معدن 84 درصد، در بخش مسکن و ساختمان 30درصد، در بخش بازرگانی 71درصد و در بخش خدمات 57درصد بوده است که نشان می‌دهد عمده تسهیلات و پول تزریق شده در بخش‌های کشاورزی و صنعت و بازرگانی به سرمایه در گردش اختصاص یافته و خرج امور توسعه‌یی و ایجاد نشده است. سهم خرید کالای شخصی نیز در بخش‌های خدمات و بازرگانی بالاتر بوده و18.7درصد تسهیلات در بخش خدمات، 6درصد تسهیلات در بخش بازرگانی، 3.5 درصد در بخش کشاورزی، 2.9درصد در مسکن و ساختمان و 1.8درصد در صنعت و معدن به خرید کالای شخصی اختصاص می‌یابد.

در بخش خرید مسکن نیز معادل 35.5درصد تسهیلات بخش مسکن و ساختمان، یک‌درصد تسهیلات بخش بازرگانی،  0.9درصد تسهیلات بخش خدمات و سهم اندک 0.2درصدی کشاورزی و 0.1درصدی صنعت و معدن به خرید مسکن اختصاص یافته است.

بانک مرکزی تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.

این نکته نشان می‌دهد که کارشناسان بانک مرکزی معتقدند که برای امور توسعه‌یی، واحدهای اقتصادی باید نیاز خود را از بازار سرمایه و بانک‌ها تنها می‌توانند نیازهای جاری و سرمایه در گردش واحدها را تامین کنند و تسهیلات کوتاه‌مدت و یکی، دوساله برای رفع تنگناهای مالی واحدهای اقتصادی ارائه کنند اما امور توسعه‌یی شامل ایجاد و توسعه نیازمند منابع بلندمدت از طریق بازار سرمایه، اوراق مشارکت و... است.