ریاست‌مرتضوی برتامین‌اجتماعی غیرقانونی‌است

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره چرایی تداوم حضور سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل در سازمان تامین اجتماعی پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن ریاست او بر این سازمان گفت که دیوان عدالت اداری رسما به وزارتخانه مربوطه اعلام کرده است که اقداماتی که ایشان بعد از آن حکم داشته باشد، غیرقانونی است و اگر چنانچه آنها اقدام نکنند، ما اقدام خواهیم کرد و چه وزارتخانه مربوطه و چه مرتضوی اگر اقدامی داشته باشند، به تشخیص دیوان عدالت اداری، کار آنها خلاف است و باید پاسخگو باشند. بعد از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، دولت با مصوبه هیات وزیران اساسنامه این صندوق را تغییر داد و آن را تبدیل به سازمان تامین اجتماعی کرد و به تبع آن تامین اجتماعی را از سازمان های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج و به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل کرد. دولت همچنین مقرر کرد که معاون اول رییس‌جمهور حکم مدیرعامل این سازمان را امضا کند، نه وزیر کار. پس از این تغییرات مجددا محمدرضا رحیمی با صدور حکمی مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد؛ ولی طولی نکشید که علی لاریجانی، رییس مجلس با غیر قانونی اعلام کردن مصوبه هیات وزیران، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی دانست. رییس دیوان عدالت اداری هم در آن زمان مصوبه دولت برای ابقای سعید مرتضوی را «به سخره گرفتن» احکام قضایی دانست و با انتقاد از رییس‌جمهور گفت: اگر عالی‌ترین مسوول اجرایی رای قضایی را به سخره گرفته و قانون را دور بزند، چگونه از مردم می‌توان انتظار داشت در برابر رای قاضی تمکین کنند؟ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، علاوه بر این به سوالی دیگر درباره سعید مرتضوی نیز پاسخ داد. سوالی درباره شکایت جدید از مرتضوی در پرونده پالیزدار که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: این پرونده در خصوص بازپرس پرونده صادر شده و فرد مورد نظر شما نیست و در حال حاضر پرونده در مرحله قرار مجرمیت است. احتمال رسیدگی مجدد دادگاه به پرونده برخی محکومان فساد بانکی سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اجرای احکام فساد بانکی گفت: احکام صادره در مورد پرونده فساد بزرگ مالی به اجرای احکام دادسرا فرستاده شده و بخش اجرای احکام در مقام تهیه و تدارک اجرای کامل این احکام است. محسنی‌اژه‌ای افزود: بخشی از احکام پرونده فساد بزرگ مالی شروع به اجرا شده است و برای اجرای بخشی دیگر باید مقدماتی فراهم شود و دادسرا در حال انجام این کارها است. وی در خصوص اینکه آیا در رابطه با این پرونده، مساله جدیدی کشف شده است یا خیر گفت: بعد از رسیدگی آقای سراج و صدور حکم، برخی گزارش‌ها از گمرک در مورد گروه امیرمنصور آریا رسیده که آنها در حال رسیدگی مجدد هستند و اگر این گزارش‌ها ثابت شود، معلوم می‌شود این گروه تخلفات بیشتری در زمینه ورود کالا و قیمت‌های اعلامی داشته است. سخنگوی قوه‌قضائیه یادآور شد: ممکن است برخی از این موارد نیاز به رسیدگی مجدد توسط دادگاه داشته باشند. وی ادامه داد: همچنین برای 11 نفر دیگری که مجددا اعلام شدند نیز پرونده به دادگاه تجدیدنظرخواهی منتقل شده اما هنوز دادگاه رای خود را اعلام نکرده است. لذا تعداد جدیدی کیفرخواست برای بانک صادرات و بانک ملی صادر شده که آنها منتظر نوبت دادگاه هستند. خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که پرونده سایر متهمان بیمه ایران در چه مرحله‌ای است که ‌اژه‌ای پاسخ داد: برای بخشی از پرونده حکم صادر شده است و به دادگاه تجدیدنظر و دیوان رفته است، اما حکم نهایی صادر نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی سراج تقریبا مطالعه این پرونده را به پایان رسانده و ان‌شاءاله زمان تشکیل دادگاه وی اعلام خواهد شد. وی اظهار کرد: پرونده دیگری برای فائزه هاشمی نسبت به مسائلی که وی در زندان داشته تشکیل شده است. احضار 800 بدهکار بانکی سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اقدامات قوه‌قضائیه برای معوقات بانکی، بیان کرد: برخی از افراد بدهی‌شان را با بانک‌ها تسویه کرده‌اند یا در حال تسویه هستند. افرادی که به بانک مراجعه نکرده‌اند، برای آنها پرونده تشکیل شده این افراد یا احضار شده‌اند یا در حال احضار شدن هستند. وی در ادامه افزود: بدهی این افراد بدهکار بانکی از یک میلیارد به بالا بوده است که برای 800 نفر پرونده اولیه تشکیل شده است که برخی ، بدهی خود را تسویه کرده‌اند یا با بانک صحبت کرده‌اند که در این راستا تعداد کمی پرونده به عنوان پرونده قضایی تشکیل شده است. دادستان کل کشور گفت: البته آن دسته‌ای که سراغ بانک‌ها نرفتند و هیچ تلاشی برای مشخص شدن وضعیت خود انجام ندادند قطعا در حال احضار شدن هستند تا به پرونده آنها رسیدگی شود. وی افزود: دو نفر نیز به عنوان بدهکار بانکی دستگیر شده‌اند، بعضی افراد نیز با قرار آزاد شده‌اند. تحقیق از 3 نفر در پرونده فاضل لاریجانی محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده فاضل لاریجانی و اینکه قبلا گفته شده بود از 5 نفر در رابطه با این پرونده تحقیق خواهد شد، گفت: در مورد این پرونده تحقیقات از دو نفر هنوز به پایان نرسیده است، از حدود 5 نفری که بودند، از سه نفر تحقیقات به عمل آمده و از نفر چهارم هم مقداری تحقیقات شده است. نفر پنجم احضار شده ولی هنوز نیامده است .محسنی‌اژه‌ای افزود: از 3نفر دیگر یک جلسه تحقیق شد که جلسه تحقیقات کافی نیست.