دست‌‌اندازهای سال تولید برای تولیدکنندگان

مشکلات به وجود آمده در حالی است که در بودجه سال 1391 بند ویژه‌ای برای حمایت از این بخش در نظر گرفته شده بود و بر اساس آن 11 وزارتخانه و سازمان مرتبط ملزم به اجرای این بند شدند. در ماده هفت قانون بودجه سال 1391 و در راستای حمایت از تولید 12 بند در نظر گرفته شد که در 6 بند آن تسریع در روند تامین نقدینگی واحدهای تولیدی تاکید شد. بندهایی که کمبود نقدینگی بانک‌ها و موسسات بانکی موجب شد تا به طور کامل اجرایی نشود که این امر به بزرگ‌ترین معضل واحدهای تولیدی تبدیل شد. در سال 91 در کنار شش کمیسیون تخصصی و اقتصادی کمیسیون ویژه‌ای به نام حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تشکیل شد. علاوه بر بند در نظر گرفته شده در بودجه مجلسی‌ها طرح‌هایی نیز با عناوین تسهیل فضای کسب‌و‌کار، بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را در سال حمایت از تولید ملی به تصویب رساندند. به گفته برخی از نمایندگان مجلس این مصوبات نیز به طور کامل اجرایی نشدند. اما طرح حمایت از تولید ملی را که از سوی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون صنایع تدوین شد شاید بتوان مهم‌ترین طرح در راستای حمایت از تولید دانست که در این سال تدوین شد؛ اما نهایی نشد و قانونی و اجرایی شدن آن به سال آینده موکول شد. تاخیر در اجرای مصوبات و نهایی کردن قوانین تدوین شده موجب شد تا نمایندگان مجلس و برخی از فعالان صنعتی خواهان تمدید سال حمایت از تولید ملی شوند. وعده‌ها محقق نشد حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه در سال 91 بحث حمایت از تولید ملی چندان محقق نشد. رویکرد حمایت از تولید ملی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 92 را نیز کافی ندانست. وی گفت: حتما باید بندهایی به آن الحاق شود. اگرچه یکسری احکامی در بودجه آورده شده اما این احکام در سال 91 هم وجود داشت اما محقق نشد. فولادگر درخصوص تعیین خط اعتبار برای تولید نیز به ایسنا عنوان کرد: اینکه بانک مرکزی در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش سپرده‌گذاری کند و خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری‌ها بگذارد، عملا انجام نشده که البته به دلیل مشکلات ارزی هم بوده؛ اما باید سعی کنیم که چند بند حمایتی را در بودجه 92 پیش‌بینی کنیم. چهار هزار واحد تعطیل شدند حمایت ناکافی از تولید در سال 91 تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت؛ به طوری که برخی از فعالان صنعتی عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر برای ادامه حیات و به امید بهبود شرایط در طولانی مدت کاهش تولید را در دستور کار قرار دادند. در این خصوص فخراله مولایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تعطیلی چهار هزار واحد تولیدی در سال جاری را مورد تاکید قرار داده؛ هرچند وی تعطیلی چهار هزار واحد را چشمگیر نمی‌داند. به گفته مولایی بیش از 75 درصد از مشکلات واحد‌های صنعتی به دلیل اختلافات ارزی و ریالی بوده و تحریم در این خصوص تاثیرگذار نبوده است. وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی واحد‌های تولیدی کاهش یافته است، گفت: به‌طور مثال اگر قرار بود واحد‌ صنعتی در سال جاری 100درصد تولید داشته باشد، 70 درصد آن محقق شد یا واحد‌های صنعتی که قرار بود 50 درصد تولید داشته باشد ظرفیت آنها به 30 درصد کاهش یافت. مولایی با تاکید بر اینکه هیچ واحد صنفی به دلیل نوسانات نرخ ارز یا عدم دریافت تسهیلات تعطیل شود، گفت: واحدهایی که در سال جاری تعطیل شده‌اند به دلیل مسائل فوق نبوده و از سایر موارد نظیر اختلاف بین شرکا بوده است. به طور نمونه پنج تا شش درصد کارخانه‌های ما به همین دلیل تعطیل شده‌اند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی با تاکید بر اینکه بیش از 75 درصد از مشکلات واحد‌های صنعتی به دلیل اختلافات ارزی و ریالی است، گفت: ولی این 75 درصد باعث تعطیلی واحد‌های صنعتی نشده است. تعطیلی این واحد‌ها در سال جاری بسیار ناچیز است و شاید به 10درصد هم نرسد. وی ادامه داد: از کل 85 هزار واحد صنعتی در سراسر کشور ممکن است حدود چهار هزار واحد تعطیل شده باشد. مولایی با بیان اینکه تعطیلی چهار هزار واحد صنعتی ناچیز است، تصریح کرد: نباید ادامه فعالیت 81 هزار واحد صنعتی در کشور را نادیده گرفت و این چهار هزار واحد صنعتی تعطیل شده درصد ناچیزی را به خود اختصاص داده است. آمار اعلام شده در حالی است که گزارش منتشره از سوی اتاق‌های بازرگانی بیانگر تعطیلی 67 درصدی واحدهای صنعتی در کشور است. براساس گزارش منتشر شده از سوی اتاق‌های بازرگانی سخت شدن شرایط اقتصادی درکشور تعطیلی ۵۹۳۱ واحد صنعتی در استان‌های مختلف کشور را به همراه داشته و آمار مذکور از تعطیلی متوسط ۳۰ تا ۹۰ درصدی واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف کشور حکایت دارد. اظهارات مطرح شده از سوی مولایی در حالی است که برخی از فعالان صنعتی آمار تعطیلی واحدهای تولیدی را بیش از چهار هزار واحد دانسته و سخت شدن شرایط دریافت تسهیلات ، تغییر مناسبات تجاری، کمبود ارز و... را از عمده مشکلات تولید در سال جاری عنوان می‌کنند. افزایش بی‌سابقه قیمت ارز را می‌‌توان یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان دانست؛ مشکلی که قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش داد و فعالان این بخش را با مشکلات بسیاری مواجه کرد، هرچند مسوولان با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز سعی کردند این وضع را بهبود بخشند؛ اما این مرکز هم نتوانست گره گشای مشکلات بخش تولید باشد و نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولید همواره مورد گلایه این بخش بوده است.