هم واردات، هم صادرات حکایت از وضع بد اقتصاد دارند
در پایان گفت‌وگو می‌خواهد که هرچه گفته، تمام‌وکمال کار شود. می‌گوید مسئول همه گفته‌ها خودش است و برای روزنامه مشکلی پیش نخواهد آمد. همه حرفش انتقاد به نوع نگاه حاکم بر موضوع تجارت است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق است. او را می‌توان پیر صادرات و واردات ایران دانست. او در این گفت‌وگو ترکیب واردات و صادرات را تحلیل می‌کند و می‌گوید: تنها یک جمله باید هدف ما باشد: «واردات برای تولید در جهت صادرات»؛ یعنی «درون‌زایی برون‌نگر».
می‌گوید: نگاه و بینش ما به مسئله صادرات و تجارت مشکل اصلی مهجورماندن این حوزه است؛ یعنی نگاه سیاست‌گذاران به توسعه صادرات، استراتژی ایران و نظام مدیریت کشور بر تجارت و صادرات، نگاهی است که باید بر آن تأمل کرد. حوزه صادرات در این ٣٧ هشت سال گذشته با نوسانات متعددی در حوزه بینشی مواجه بوده است. او در تحلیلش از ترکیب واردات می‌گوید: ٧٠ تا ٨٠ درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم واردات، به‌خوبی نشان می‌دهد وضع تولید مهجور شده است. درواقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌های خوبی نیستند.
برنامه جامع اقدام مشترک، سال پیش بین ایران و قدرت‌های جهانی به نتیجه رسید. پرسش این است که پس از این توافق چه تحولی در حوزه صادرات ایران رخ داد؟ آیا اصلا فضا تغییری کرده است؟
سال‌های گذشته رخدادهایی در کشور بوده که وضع تجارت ایران با توجه به آنها می‌توانسته تغییر کند. ازجمله سرکارآمدن دولت تدبیر و امید و به‌توافق‌رسیدن برجام. اگر بخواهیم وضع صادرات ایران را با توجه به رابطه این وقایع تحلیل کنیم، باید ابتدا بررسی شود در عمل وضع صادرات چگونه بوده است. صادرات ایران از یک زاویه بر واردات پیشی گرفته و این نکته مثبتی است. یعنی مقدار صادرات غیرنفتی رشد داشته و این موضوع خوب ارزیابی می‌شود ولی اگر بخواهیم حجم کل تجارت ایران را بررسی کنیم، متأسفانه هم وضعیت وارداتمان نامناسب است و هم صادرات.
ترکیب واردات نشان می‌دهد ٧٠ تا ٨٠ درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم اینها، به‌خوبی نشان می‌دهد تولید مهجور شده است. در واقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌های خوبی نیستند. اگر بخش بزرگ واردات، محصول نهایی بود، خب چه بهتر که واردات کم شود؛ اما این‌گونه نیست.
درباره صادرات هم وضع همین‌گونه است. بخش بزرگ صادرات کشور از صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی تشکیل شده است؛ این نکته روشن است که روند اصلا خوب نیست؛ درست است که افزایش صادرات نکته مثبتی برای اقتصاد است اما ترکیب آن از حجمش مهم‌تر است. نقش صادرات باید در دیگر فاکتورهای اقتصادی مثل رکود و اشتغال بررسی شود. خب؛ یکی از نکاتی که تصویری از خروج از رکود، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و... را نشان می‌دهد، صادرات است. وقتی صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته، به‌خوبی روشن است اقتصاد وضع خوبی ندارد.
خب؛ اگر بخواهیم وضعیت صادرات را تحلیل کنیم، تنها با یک شاخص نمی‌توان این کار را کرد. بلکه باید بر همه عوامل دقیق شویم.
این میان تنوع بازارهای صادراتی ایران هم در تحلیل وضع صادرات ایران مهم است؛ آیا پس از برجام توانسته‌ایم شرکای تازه تجاری پیدا کنیم؟ یا بازارهای خودمان را گسترش دهیم؟
جالب است که اگر به تنوع بازارهای صادراتی کشور دقیق شویم، مشخص است که ایران محصولاتش را تنها به چند کشور محدود صادر می‌کند. چین، عراق، افغانستان و چند کشور دیگر در همین سطح، جامعه هدف این کشورها هستند. درحالی‌که سال‌های پیش حوزه جغرافیایی صادرات ایران، حداقل ٢٥ کشور بوده و حالا تنها به چند کشور، محدود شده است. نکته دیگر، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور است. ایران مزیت بالایی در این حوزه دارد که اکنون به حداقل خود رسیده است.
پس با همه آنچه گفته شد، می‌توانم بگویم، اگر در سطح کمّی به تجارت ایران نگریسته شود، وضع بهبود پیدا کرده است؛ پیشی‌گرفتن صادرات بر واردات هم یکی از مصداق‌های آن است؛ هرچند اگر در ترکیب این آمار دقیق شویم، روشن است که وضع تجارت ایران نامناسب است.
و این میان کشورهای هم‌سطح ایران، چه عملکردی دارند؟
اتفاقا مهم‌تر از همه اینها این است که مجموعه آنچه در حال رخ‌دادن است، در مقایسه با کشورهای رقیب یا همگن، مقایسه‌شدنی نیست. مجموع صادرات غیرنفتی ایران حدود ٤٧ تا٤٨ میلیارد دلار شده است. همین همسایه ایران، ترکیه، سال گذشته حدود ٢٨٠ میلیارد دلار صادرات داشته است. مقایسه این ارقام به‌خوبی تفاوت را نشان می‌دهد. مثال دیگر مجموعه گردش مالی در سطح تجاری است؛ به شکل نرمال باید حدود حداقل یک درصد از تجارت جهانی در اختیار ایران باشد درحالی‌که تنها سه‌دهم درصد آن برای ایران است؛ یعنی یک فاصله بزرگ معنادار. خلاصه مشکلات بی‌شمار است؛ محدودیت بازار، برخوردهای خارجی، نرخ ارز و... .
بله این مشکل‌ها همواره مطرح شده است؛ اما «چرایی» این وضع هم محل پرسش است.
واقعا در چهار دهه گذشته در هزاران مقاله، صدها سمینار، برنامه‌های اول تا پنجم و... از مصائب صادرات گفته شده است. همه متفق‌القول هستند که نتوانسته‌ایم از توانایی‌ها و گنجایش اقتصاد ایران بهره ببریم. نگاه و بینش ما به مسئله صادرات و تجارت مشکل اصلی مهجورماندن این حوزه است؛ یعنی نگاه سیاست‌گذاران به توسعه صادرات، استراتژی ایران و نظام مدیریت کشور بر تجارت و صادرات، نگاهی است که باید بر آن تأمل کرد. حوزه صادرات در این ٣٧، ٣٨ سال گذشته با نوسانات متعددی در حوزه بینشی مواجه بوده است. گاهی تصور بر این بود که مازاد بر تولید باید صادر شود. گاهی فکر می‌کردیم تولید را با الگوی داخلی انجام می‌دهیم و به بازار عرضه می‌کنیم و...؛ درحالی‌که نه صادرات مازاد مصرف، ایده درستی است نه اینکه تولید محصولاتی با الگوی ایرانی. اصل ماجرا این است که باید از نگاه خریدار بیرونی به این حوزه نگریسته شود؛ چراکه خریدار بیرونی با نگاه، تفکر و سلیقه خودش، محصول موردنیازش را تهیه می‌کند. نکته دیگر ثبات در عرضه محصول است. نمی‌شود ما هر زمان، با هر قیمت، در هر شرایطی، هر محصولی را که خواستیم، با سلیقه خودمان تولید کردیم، مازاد بر مصرف داخل بود و... صادر کنیم و انتظار داشته باشیم همواره برایش مشتری باشد. مشتری‌ها به محصول مدرن و براساس نیاز خودشان علاقه نشان می‌دهند؛ محصولی که بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و همواره در دسترسشان باشد.
پس با همه آنچه گفته شد، مشکل اصلی ایران بینش نظام حاکم درباره صادرات و واردات و ارتباط این دو با هم است. هنوز هم نظر غالب این است که اگر واردات به حداقل برسد، به کمال توفیق دست یافته‌ایم. درحالی‌که آنچه مهم است، ارزش‌افزوده‌ای است که اقتصاد تولید می‌کند.
خلاصه آنکه اگر به این بینش نرسیم که استراتژی صادرات و واردات ایران باید تغییر کند، راهی از پیش نخواهیم برد. تنها هم یک جمله باید هدف ما باشد: «واردات برای تولید در جهت صادرات»؛ یعنی روند «درون‌زای برون‌نگر» که اکنون به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.
خب موضوع دیگر الزامات برای صادرات است. در این تغییر نگرش، این موضوع هم باید دیده شود؟
دقیقا؛ صادرات این‌گونه نیست که عزم کنیم، می‌خواهیم صادر کنیم یا حداکثر در چند نمایشگاه شرکت کنیم.
با این وضع حتی اگر قیمت کالا را هم پایین بیاوریم، بی‌فایده خواهد بود. می‌خواهم بگویم این‌گونه نیست که بازارهای دنیا منتظر محصول ما نشسته باشند. اگر نتوانیم در جنگ کالا از نظر قیمت، کیفیت، خدمات پس‌ازفروش، استمرار، تأمین نیازهای واقعی بازارهای هدف با کالاهای مقابلش رقابت کنیم، نمی‌توانیم پیروز باشیم. بنابراین یکی از الزامات این موضوع، تهیه نظر ذی‌نفعان صادرکنندگان غیرنفتی است.
مسئله، ثبات قوانین و مقررات است؛ یعنی صادرکننده نمی‌تواند چندین‌وچندماه یا سال تلاش کند، اما همواره با قوانین متغیرالوضع در کشور مواجه باشد. درواقع مجموعه سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار حداقل برای یک دوره یکی، دوساله تنظیم امور کند. این تلاطم قوانین، مقررات و سیاست‌ها اجازه این موضوع را به سرمایه‌گذار نمی‌دهد.
موضوع دیگر نرخ ارز است. نرخ ارز یکی از شاخص‌های عمده در مسئله صادرات است؛ یعنی پولی که صادرکننده به‌ازای هر دلار دریافت می‌کند، امکان مانور و رقابتش را در بازار تعیین می‌کند. درواقع هم خود نرخ ارز مسئله است و هم تلاطمش.
مسئله دیگر هم نوع بازاریابی، شناخت بازارها و اقتدار حضور در بازارهاست. شرکت در جامعه جهانی قدرت می‌خواهد؛ قدرتی که کاملا تخصصی به دست می‌آید. گذشته از واحدهای بسیار بزرگ، واحدهای کوچک‌تر و معمولی‌تر کشور نه دانش آن را دارند و نه توانش را. واحدهای تحقیق باید «آر اند بی» و مارکتینگ پیدا کنند. خب باید دولت در حوزه ساماندهی این موضوع به کمک واحدها بیاید. راهش این است که مرکز توسعه تجارت ایران، شرکت‌های مشاوره‌ای بازاریابی را توسعه دهد و حمایت کند. متأسفانه دانشگاه‌ها هم متخصصان مارکتینگ به‌روز تربیت نمی‌کنند.
خب چرا تابه‌حال به این سمت نرفته‌ایم؟ و اگر هم رفته‌ایم، بی‌رمق و بی‌توان بوده است. آیا در این روند به سیاست‌گذاری دولتی نیاز داریم یا نقطه بهبود ماجرا جای دیگری است؟
ببینید؛ صادرات همواره برای ایران در حاشیه بوده است. برای پاسخ به این پرسش باید استراتژی تولید و استراتژی تجارت را بررسی کنیم. متأسفانه استراتژی تولید در ایران همواره در حاشیه بوده است.
چرا؟
چون هنوز این اعتقاد جا نیفتاده است که در موضوع «استراتژی تجاری»، «توسعه» و حتی «امنیت» نقش دارند. ما هنوز توجه نکرده‌ایم که بخشی از امنیت کشوری مانند ما به نوع تعامل و همکاری‌های تجاری ایران در منطقه وابسته است. سرنوشت اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به‌راحتی می‌تواند به بازار ٣٠٠، ٤٠٠ میلیونی که در همسایگی‌مان است، گره بخورد. با این وضع می‌توانیم فضای امنی را برای آنها از نظر اقتصادی ایجاد کنیم تا برای خودمان هم فضای امنی ایجاد شود. واقعیت این است که این موضوع مربوط به یک دولت و دو دولت نیست. تجارت برای سیاست‌گذاران اصل نیست. اینها هنوز نمی‌دانند تولید به تجارت وصل است و برای توسعه تولید باید تجارتمان را گسترش دهیم.
کمی از این بحث فاصله بگیریم و به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا در مدتی که از برجام گذشته است، ترکیب شرکای ایران از چین، روسیه و آنهایی که شما به آنها اشاره کردید به‌سوی اروپا گردش کرده است؟
یک بحث در رابطه با کشورهای اروپایی و غربی، بحث سابقه ایران است؛ خب با بسیاری از اینها رابطه بیش از صد یا حتی ٢٠٠ ساله داشته‌ایم.
آنها خودشان نخواستند روابطشان را با ما ادامه دهند. حوزه اقتصاد از سیاست جداست؛ سیاست با شعار و بحث‌های روز گره خورده است درحالی‌که اقتصاد با واقعیت‌های عملیاتی روبه‌رو است. آنچه که در برجام رخ داد، محصول زحمات بسیاری بود که در حوزه سیاست کشیدند؛ هرچند در عمل با بدعهدی‌های طرف مقابل مواجه شدیم. درواقع دستاورد اقتصادی برجام برای ما آن‌قدر که انتظار داشتیم نبود. آن هم که اتفاق افتاده، در چند حوزه محدود به خودرو و پتروشیمی و... است که هنوز عملیاتی نشده. اینها نمی‌تواند اقتصاد را تکان دهد.
می‌خواهم بگویم هنر مسئولان در چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و عکس آن است. هنر دیگر آنها هم عملیاتی‌کردن این جریان بین اقتصاد و سیاست است.
موضوع دیگر نرخ ارز است؛ سیاست دولت برای تعدیل نرخ ارز در جهت افزایش بهای ارز است. این موضوع را در رابطه با تجارت ایران چطور تحلیل می‌کنید؟
تأثیر نرخ ارز در مراودات تجاری ایران بیش از دیگر نقاط جهان است. درواقع ثبات نرخ ارز و تداوم سیاست‌های ارزی، نقشی جدی در همه حوزه‌های تجاری دارند. اگر بخواهم انتزاعی به این پرسش پاسخ دهم، باید بگویم، نرخ ارز بالاتر به‌نفع صادرات است؛ یعنی به‌ازای هر دلاری که فروخته می‌شود، تومان بیشتری عاید صادرکننده می‌شود. هم‌زمان به‌نفع تأمین درآمد دولت هم هست. هرچند که هم‌زمان به ضرر واردکننده است؛ باز به نقطه آغاز گفت‌وگو بازمی‌گردیم؛ چراکه حجم بزرگ واردات ما کالاهای اولیه است. پس به‌این‌ترتیب به تولیدکننده صدمه جدی خواهد خورد. از این منظر مصرف‌کننده داخلی هم که کالای نهایی تحویل می‌گیرد متضرر خواهد شد.
اینکه کدامین نرخ ارز نقطه بهینه برای همه بخش‌های اقتصاد است، تابع عرضه و تقاضای ارز است. عرضه ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت، صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری خارجی است. تقاضا هم تابع نیاز تجاری برای واردات، بازی تجاری با ارز و حفظ ارزش دارایی‌ها و... است. تخمین من این است که تعادل اقتصادی ما توان تحمل دلار بالای سه هزارو٥٠٠ تومان را ندارد. ممکن است به‌نفع صادرکننده باشد، اما اگر جامع نگاه شود، این به‌نفع اقتصاد نخواهد بود.
