۳ سرعت‌گیر بخش صنعت کدام است؟

در این میزگرد علاوه بر دبیران و مدیران ارشد تشکل‌های انجمن صنایع ریلی ایران، جامعه قالب سازان، انجمن تولید‌کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی، اتحادیه فلزتراشان تهران و پردیس، نمایندگانی از بخش توسعه بازرگانی سفارت ایتالیا و تولیدکنندگان بزرگ ماشین‌آلات صنعتی حضور یافتند و عوامل بازدارنده در نوسازی و احیای صنایع قطعه‌سازی کشور را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، شرکت‌کنندگان در این میزگرد سه عامل «اقتصاد کلان»، «فناوری» و «استراتژی تولید» را به‌عنوان سرعت‌گیرهای بزرگ پیش روی حرکت ماشین تولید در ایران مورد کالبد شکافی قرار دادند و خواستار برطرف کردن موانع داخلی توسعه صنعتی ایران شدند. از نظر آنان اقدامات صورت گرفته از سوی تیم اقتصادی دولت اگرچه به رشد و توسعه صنعتی کشور منجر شده اما با توجه به اینکه تکلیف سیاست‌گذار با بخش تولید مشخص نیست و با وجود شعارهایی که درخصوص حمایت از تولید داخلی داده می‌شود عملا اقدام موثری دیده نمی‌شود، تولیدکنندگان کشور با موانع و مشکلات بسیاری برای رقابت‌پذیر کردن محصولات خود روبه‌رو هستند. به گفته آنان تولید داخلی در صورتی رشد پیدا می‌کند که حمایت‌های اثرگذار در قالب سیاست‌گذاری‌های اصولی صورت گیرد نه اینکه سیاست‌گذار با وضع تعرفه‌های بالا، ایجاد موانع تعرفه‌ای، دخالت در قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه‌های غیر ضروری، تولید را به سمتی هدایت کند که عملا از فضای رقابتی بازارهای جهانی به دور بماند و قادر به تولید محصولات با کیفیتی و در خور صادرات نباشد.

سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی BIMU 2016 باعث شد تا شما به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه تولید‌کنندگان کشور گردهم آیید و به بررسی موانع توسعه صنعتی کشور بپردازید.به‌نظر شما با توجه به فناوری‌های روزی که در این نمایشگاه مشاهده کردید، بخش صنعت ایران تا چه اندازه باید تلاش کند که خود را به سطح اول تولید در دنیا برساند؟

شاهین فاجانی، رییس اتحادیه فلزتراشان پردیس: قبل از شروع بحث اجازه بدهید تا به عنوان یک صنعتگر عنوان کنم که این نمایشگاه نشان می‌دهد فاصله تجهیزات به کار گرفته شده در کارخانه‌های ایران با دنیا چقدر بالاست و چه سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز است تا ما بتوانیم کارخانه‌های تولیدی خود را به ماشین‌آلات روز تجهیز کنیم. همکاران بنده هم با این موضوع هم نظر هستند که تحریم‌های صورت گرفته و کمبود منابع مالی شکاف عمیق و بزرگی را میان بخش تولید در دنیا و ایران را به وجود آورده و مسبب عقب‌ماندگی صنایع کشور از فناوری‌های روز شده است. البته اگر تحریم‌ها هم نبود با توجه به نگاه غیر حمایتی از تولید که در کشور وجود دارد شاید ما نمی‌توانستیم به این سطح از تکنولوژی دست یابیم زیرا اصولا تفکر حاکم بر ذهن سیاست‌گذار به گونه‌یی است که تولیدکنندگان را افرادی سودجو و خودخواه می‌پندارد که فقط به فکر درآمدزایی خود هستند و با چنین نگاهی بخش تولید را به عنوان یک محل مناسب برای جبران کسری بودجه خود نگاه می‌کند و همواره سعی دارد تا به بهانه‌های مختلف از تولیدکنندگان منابعی را دریافت کند.

تولیدکنندگان ایرانی در عمل پشتوانه‌یی ندارند و اگرچه در شعارها بسیار مورد تاکید قرار می‌گیرند. شما امروز به این نمایشگاه بزرگ توجه کنید. بازیگران بزرگ دنیا در حوزه ساخت ماشین ابزار، ابزارآلات صنعتی، اتوماسیون و رباتیک حضور یافته‌اند و به‌شدت علاقه‌مند همکاری با ایرانی‌ها هستند. خود بنده در ملاقات با مدیران بسیاری از نمایندگان برندهای معتبر دنیا دیدم که چه نگاه ویژه‌یی به بخش تولید ایران وجود دارد و آنها تا چه اندازه مایل به همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند اما متاسفانه صنعتگر ایرانی آنقدر ضعیف و نحیف شده که قادر نیست به نوسازی کارخانه خود اقدام کند. مشکلات ناشی از تحریم‌ها از یک‌سو و نبود نقدینگی لازم و رکود در بازار کشور از سویی دیگر توانی برای ادامه حیات‌بخش تولید کشور باقی نگذاشته است.

از این ‌رو اگر سیاستی جامع لحاظ نشود، بعید می‌دانیم همین تولید نصفه و نیمه‌یی هم داریم بتواند در رقابت با برندهای بزرگ به حیات خود ادامه دهد. بحث اصلی من روی نبود استراتژی برای حمایت منطقی از تولید است که ریشه در نابسامانی‌های فضای کلان اقتصادی دارد.

حسین صالحی، رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی: همانطور که آقای مهندس فاجانی اشاره کردند تولیدکنندگان کشور بیش از آنکه از تحریم‌ها و موانع بین‌المللی ضربه بخورند از برخی سیاست‌گذاری‌ها و نگاه نادرستی که به تولید وجود داشته ضربه خورده‌اند. جامعه تولیدی ایران امروز به‌عنوان جهادگرانی می‌مانند که در خط مقدم اقتصاد با غول‌های بزرگ دنیا درحال مبارزه هستند تا این کشور را روی پای خود نگه داشته و از توانمندی‌های آن به درستی استفاده کنند اما دیده می‌شود که تولید‌کننده از کمتر احترامی نزد سیاست‌گذار برخوردار است و او سعی می‌کند تا جایی که امکان دارد شیره جان تولید‌کننده را بمکد و از مانع توسعه این بخش در کشور شود.

خوشبختانه در دولت کنونی با توجه به اقتصاددانان و سیاست‌گذارانی که در راس کار قرار گرفته‌اند وضع بهتر شده و دولت می‌کوشد که به وظیفه اصلی خود که همان بهبود فضای کلان اقتصاد، حکمرانی خوب و سیاست‌گذاری‌های مناسب است بپردازد اما هنوز بدنه دولت به این فرآیند تن نداده‌اند و در عمل تولید‌کنندگان ایرانی با کمترین حمایت به کار خود ادامه داده و مسیر توسعه را پیش می‌برند. اجازه دهید در این رابطه مصداقی را برای شما ذکر کنم.

حوزه فعالیت بنده در ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی است و با توجه به اینکه امنیت غذایی رکن اصلی امنیت هر کشور را تامین می‌کند وارد این حوزه شده‌ایم تا بخش کشاورزی کشور را مدرن کنیم. اما در این راه با مسائل و مشکلات گوناگونی مواجه هستیم. از یک‌ سو تفکر سنتی موجود در ذهن کشاورزان سبب شده تا نوسازی در این بخش مهم شکل نگیرد و از سویی دیگر استراتژی‌های نامناسبی که در کشاورزی وجود دارد و زیرساخت‌هایی که شکل نگرفته سبب شده تا امروز بخش کشاورزی ما به یکی از غیر اقتصادی‌ترین بخش‌های تولید کشور تبدیل شود. نمونه آن را می‌توان در مصرف آبی که کشاورزان ما دارند جست‌وجو کرد.

هنوز زیر ساخت‌های ابتدایی و اولیه برای نوسازی این بخش صورت نگرفته است. با همان تکنولوژی نیم قرن پیش به تولید محصولات کشاورزی مشغول هستیم و کسی از سیاست‌گذاران هم به این موضوع توجه نمی‌کند.

واقعیت این است که بنده آینده امیدوار‌کننده‌یی برای بخش تولید کشور نمی‌بینم. حداقل در حوزه کشاورزی و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی چشم‌انداز خوبی وجود ندارد چرا که نیازمند حجم وسیعی از سرمایه‌گذاری‌ها هستیم و با توجه به نا توانایی کشاورزان ما در خرید ماشین‌آلات و نبود منابع لازم بعید می‌دانم به زودی اتفاق خاصی در این حوزه به وجود ‌آید. کاهش سطح درآمدها فقط مختص عامه جامعه نیست و هر سطح طبقاتی از کشور به اندازه‌یی از نظر مالی ناتوان شده است به همین خاطر نمی‌توان امیدوار بود که در بخش تولید سرمایه‌گذاری جدیدی شکل گیرد و وضعیت به یک‌باره بهبود یابد. باز هم تاکید می‌کنم که تلاش‌های تیم اقتصادی دولت قابل تقدیر است و در شرایط کنونی آنها هم کاری بیش از این از دستشان بر نمی‌آید. فقط می‌توان گفت که با شیب کمی توسعه در حال انجام است و اگر برجام به دستاوردهای خود برسد شاید کمی وضع بهتر از امروز شود.

مرتضی بیهقی، نایب‌رییس اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش تهران: با توجه به کهنه بودن ماشین آلات مورد استفاده در صنایع کشور، می‌توانم بگویم که با توجه به سرمایه‌گذاری سایر کشورهای صنعتی و تولید کالاهای رقابتی چه از نظر قیمت و چه از نظر رقابت به زودی برخی از کارگاه‌های کوچک ما از گردونه رقابت حذف می‌شوند چون قادر نیستند که به نوسازی ماشین‌آلات خود اقدام کنند. بنابراین با توجه به وضعیت ضد تولید حاکم بر کشور به نظر می‌رسد که اندک تولیدکنندگان متوسط و بزرگ کشور هم در سال‌های آینده با مشکل مواجه شوند. درحال حاضر مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان از ناحیه سازمان مالیتی و تامین اجتماعی وجود دارد و توقع بر آن است که این دو سازمان دولتی با بخش تولید بیشتر کنار بیایند و وضعیت آنان را درک کنند.

تولیدکنندگان کشور امروز محصولات خود را به صورت چند ودیعه‌یی به فروش رسانده و پول نقد کالای تولیدی‌شان را دریافت نمی‌کنند به همین خاطر نمی‌توانند به موقع یا به راحتی از پس پرداخت بیمه تامین اجتماعی یا ارزش‌افزوده بر بیایند.

سوال اینجاست در حالی که که شرکت‌های بزرگ محصولات بنگاه‌های کوچک را خریداری کرده اما پول ان را با حداقل سه ماه تاخیر می‌پردازند چرا سازمان‌های تامین اجتماعی و مالیات مصر هستند که ما در موعد مقرر ماهانه مبالغ مورد نظر را بپردازیم.

تولید‌کننده به غیر از پول کالایی که می‌فروشد منابع دیگری ندارد پس چرا باید قبل از آنکه با بزرگان تولید تسویه حساب کند، اقدام به پرداخت حق بیمه و مالیات بپردازد. آیا با بنگاه‌های بزرگ همچنین رفتاری می‌شود؟ طبیعتا چون آنان از لابی قدرتمندتری برخوردار هستند می‌توانند زمان را بخرند اما ما به عنوان یک تولید‌کننده جز مجبوریم که به موقع تمامی عوارض را پرداخت کنیم.

خواهش ما از سیاست‌گذاران کشور این است که به تولید‌کننده احترام گذاشته و شرایط او را درک کنند و با مهلت بیشتری به اخذ مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی بپردازند نه اینکه سر هر ماه به سراغ ما بیایند و طلب حق بیمه و مالیات را کنند. موضوع دیگر اینکه اگر تولید‌کننده توانایی پرداخت حق بیمه یا مالیات را ندارد نباید آنان را با ابزار جریمه‌های سنگین تنبیه اگر و بدهکارتر کنند بلکه بهتر است سازوکاری را بیندیشند تا تولید‌کنندگان با طرق مختلف و بدون فشارهای موجود به پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.

متاسفانه بیشتر وقت تولید‌کنندگان و مدیران کارخانه‌های ما در راهروی چنین سازمان‌هایی تلف می‌شود به جای اینکه انان به نوسازی ماشین‌آلات و بالا بردن سطح فناوری خود بپردازند مجبورند تا برای راه انداختن نیازهای روزمره خود جلوی کارشناسان دولت گردن کج کنند.

نیما کرباسی‌زاده، مدیرعامل جامعه قالب‌سازان ایران: صنعت را نمی‌توان جدای از وضعیت اقتصاد کلان کشور بررسی کرد به همین دلیل بهتر است ابتدا با شناخت آنچه بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بدنه اجرایی دولت می‌گذرد به نقد وضعیت موجود پرداخت. همه به خوبی می‌دانیم که دولت کنونی به انبوهی از مشکلات اقتصاد ایران را از دولت قبل تحویل گرفت و با حجم بزرگی از مسائل پیچیده اقتصادی مواجه بود.

تحریم‌ها و سومدیریت در مدیریت اقتصاد کلان کشوراز یک سو و به هم ریختگی نظام مدیریت و استخدام‌های بی‌رویه در سازمان‌های دولتی از سوی دیگر سبب شد تا بدنه دولت کارآمدی خود را از دست بدهد و به‌شدت ضعیف شود به‌طوری که به گفته برخی اقتصاددانان این بدنه ضعیف‌ترین توان کارشناسی را برای حل بزرگ‌ترین مسائل اقتصادی کشور دارد.

بنابراین دیده می‌شود که بسیاری از کارشناسان دولتی کمترین درک را از مفهوم تولید و بخش خصوصی دارند و نمی‌توانند بپذیرند که مشکلات موجود بر سر راه تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور وجود دارد. به همین خاطر است که آنان نه تنها برای بخش تولید کشور و توسعه آن کاری را نمی‌توانند از پیش برند بلکه جلوی این بخش نیز سنگ‌اندازی می‌کنند.

در طرف مقابل نیز تولیدکنندگان ما ظرف سال‌های گذشته به ایجاد ظرفیت‌های تولید پرداخته‌اند اما نتوانسته‌اند از یک مقطع به بعد به نوسازی صنایع و کارخانه خود اقدام کنند. این موضوع سبب شده تا فاصله بزرگی میان بخش تولید کشورمان با سایر نقاط دنیا به‌وجود‌ آید و عملا نتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم به‌طوری که منابع در کارخانه‌ها قفل شده و صاحبان آنان نمی‌توانند استفاده بهینه را از آن کنند چراکه با فناوری‌های قدیمی مشغول تولید هستند.

درسی که این نمایشگاه به ما داده این است که دنیا با سرعت زیادی به تغییر فناوری روی آورده و تولیدکنندگان ما حداقل یک نسل از ماشین‌آلات روز دنیا عقب هستند چراکه نه به لحاظ اقتصادی قادرند که اقدام به نوسازی واحدهای خو کنند نه اینکه از لحاظ سیاسی فضایی به وجود آمده که آنان بتوانند در راستای تعامل دولت با دنیا از این فضا استفاده کرده و کسب و کار خود را توسعه بخشند. نتیجه این شده که نظام تولید ما به‌شدت از ناحیه سیاست‌گذاری دولت قبل در حوزه سیاست خارجی ضربه خورده و دولت کنونی هم قادر نباشد که به راحتی ضربات ناشی از آن را جبران کند.

صادق جمشید دوست، دبیر انجمن صنایع ریلی ایران: تا اینجای بحث بیشتر کمبود منابع مالی مورد توجه قرار گرفت اما به نظر من مهم‌تر از نبود منابع مالی اتلاف نیروهای انسانی است که در کشورمان از آنان بهره‌برداری نمی‌شود. با کمال تاسف دیده می‌شود که نخبگان کشور به راحتی جذب شرکت‌های بزرگ دنیا شده و کشور از خدمات آنان بی‌بهره می‌شود.

این موضوع سبب شده تا جامعه تولید کشور امروز به نوعی با کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده کارآمد مواجه شود و نتواند نیازهای خود را تامین کند. هم‌اکنون افراد با تجربه‌یی در بخش‌های مختلف تولید کشور مشغول کار هستند اما با توجه به نوع سیاست‌گذاری صورت گرفته از توانایی آنان به خوبی بهره‌برداری نشده است.

این موضوع در آینده می‌تواند به پاشنه آشیل بخش تولید کشور تبدیل شود بطوری که کارخانه و فضای تولید وجود داشته باشد اما از نیروهای ماهر و تحصیلکرده خبری نباشد. بنابراین بهتر است تا سیاست‌گذاری‌ها به سمتی رود تا نظام تولید کشور بتوانند این نیروها را جذب کرده و آموزش‌های لازم را به آنان ارائه دهد تا آنان به راحتی از کشور خارج نشوند.

موضوع دیگری که در بحث دوستان مورد تاکید قرار گرفت نبود استراتژی و مشکل در اجرای برنامه‌های توسعه‌یی کشور است. به نظر می‌رسد که یک پای نظام برنامه‌ریزی کشور که همان ضمانت اجرایی برنامه‌هاست می‌لنگد. به‌ عنوان مثال در همین صنایع ریلی که بنده در آن مشغول کار هستم هنوز تعهدات برنامه سوم توسعه اجرایی نشده است.

دوستان می‌دانند که ایمن‌ترین و اقتصادی‌ترین روش حمل و نقل مسافر و بار روش ریلی است اماظرف سال‌های گذشته برنامه‌هایی که خود دولت برای توسعه ناوگان ریلی کشور تدوین کرده اجرایی نشده و نتیجه این شده که ما سوخت زیادی را صرف کرده و اتلاف منابع در این خصوص داشته باشیم.

براساس برآوردهای صورت گرفته حمل هزار تن بار در یک کیلومتر به روش ریلی 7 لیتر سوخت نیاز دارد اما به روش جاده‌یی 32 لیتر! این موضوع نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی از برنامه تا چه اندازه می‌تواند به اقتصاد و رشد کشور لطمه بزند و ما را عقب بیندازد. از این رو لازم است تا دولت به اجرای برنامه‌هایی که خود متولی آن است اهمیت دهد و بخش خصوصی نیز پیرو آن حرکت کند نه اینکه نظام برنامه‌ریزی کشور با تزلزل اجرای برنامه‌های توسعه‌یی مواجه باشد.