اتاق اصناف اجازه توقیف کالاها را ندارد
این روزها بحث مبارزه با قاچاق در اصناف بسیار داغ است. برخلاف سنوات قبل که بحث قاچاق از طریق گمرک و مبادی ورودی پیگیری می‌شد این بار بحث قاچاق از مرحله آخر آن یعنی از طریق نظام توزیع به ویژه اصناف پیگیری می‌شود.
هر روز شاهد مباحث جدیدی در قاچاق هستیم. اما مساله اصلی این است که اصولا تشکل‌های صنفی اختیاری در زمینه مبارزه با قاچاق دارند؟ اگر یک واحد صنفی موفق شد یک محموله کالای قاچاق را در یک مغازه عضو خود کشف کند، می‌تواند آن را توقیف کند؟ واقعیت این است که تشکل‌های صنفی هیچ گونه اختیار عملی در این رابطه ندارند و بازرس‌های آنها نه تنها حق ندارند واحدهای صنفی را جریمه کنند بلکه حتی حق کشف کالا نیز به آنها داده نشده است حتی انبارهای مغازه‌ها مورد جست‌وجو قرار نمی‌گیرد. با این حساب چگونه می‌توان انتظار داشت که به بحث قاچاق ورود و با آن مقابله شود؟ آیا اصولا تشکل‌های صنفی اختیاری برای برخورد با پدیده قاچاق دارند که این انتظار از آنها می‌رود؟
افزایش بازرسی اصناف
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، روز گذشته علی فاضلی از افزایش بازرسی‌های اصناف خبر داد. رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه طرح بازرسی از اصناف در هفته‌های آینده هم با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند، گفت: تمام بازار تحت نظارت بازرسان قرار خواهد داشت. علی فاضلی درخصوص طرح مبارزه با قاچاق کالای اصناف در روزهای آینده گفت: موضوع نظارت بر بازار یک امر عادی است و فقط موضوع مبارزه با قاچاق کالا این نیست که به سراغ بازار لوازم خانگی برویم بلکه تمام بازار را تحت نظارت خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تمام کالاهای عرضه شده در بازار را رصد می‌کنیم، افزود: این نظارت‌ها همیشه در بازار بوده اما در هفته‌های اخیر بیشتر شده است و بازاراهای مختلف را در بر می‌گیرد. رییس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه هیچ بنگاه صنفی حق خرید و فروش کالاهای قاچاق را ندارد و این جرم است، اظهار کرد: بازرسان اصناف وظیفه دارند تا بنگاه‌ها را رصد کرده و در صورت وجود اجناس قاچاق، مراتب را به سازمان‌های مربوطه اطلاع دهند.
فاضلی درخصوص اینکه آیا در این مدت کالایی توقیف شده است یا نه، گفت: بازرسان اصناف اجازه توقیف کالاها را ندارند و مسوولان سازمان‌های مربوطه این کار را انجام می‌دهند.
با وجود اینکه طرح افزایش بازرسی قرار است برای جلوگیری از قاچاق همچنین مبارزه با فرار مالیاتی صورت پذیرد اما مساله اصلی این است که اصولا اصناف اختیارات کمی برای مبارزه با مفاسدی که با آنها روبه‌رو می‌شوند، دارند. یک بازرس اصناف نه تنها نمی‌تواند واحد صنفی را جریمه کند بلکه حتی امکان اینکه به عنوان بازرس، وضعیت واحد صنفی را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهد، ندارد. با این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که پروژه بازرسی تشکل‌های صنفی بتواند گره از مشکلات اقتصادی و مفاسد اقتصادی موجود در بازار بردارد؟
اتحادیه‌ها چنین اختیاری نمی‌خواهند
در رابطه با بحث اختیارات بازرس‌ها به سراغ محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی رفتیم. طحان‌پور در پاسخ به این سوال که اصولا چرا وقتی اختیاری به بازرسان و تشکل‌های صنفی داده نشده انتظار برخورد آنها با فروشندگان کالای قاچاق را داریم، می‌گوید شاید مشکل این است که از کلمه برخورد استفاده می‌شود درحالی که منظور اصلا آن چیزی نیست که در ذهن متبادر می‌شود. رییس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد ما نه حق داریم به واحد صنفی بگوییم چرا قاچاق آورده‌ایم و نه اختیاری برای اینکه آنها را جریمه کنیم و حتی اجازه کشف کالای قاچاق یا جریمه کردن نیز در اختیار ما نیست. وی تاکید کرد که ما تنها می‌توانیم به عنوان یک تشکل ناظر بر مساله باشیم و مواردی که مشاهده می‌کنیم، گزارش دهیم.
طحان‌پور با اشاره به نحوه فعالیت بازرسان اتحادیه در واحدهای صنفی گفت: بازرس‌های اتحادیه‌ها در واقع کارشناسان آن حوزه هستند و تخلفات مانند قاچاق را به خوبی مشاهده می‌کنند برای مثال اگر یک بازرس به مغازه‌یی برود و مشاهده کند که کالایی به صورت قاچاق در مغازه قرار گرفته است، صورت جلسه‌یی تهیه می‌کند که یک نسخه آن به امضا صاحب واحد صنفی می‌رسد که براساس مشاهده بازرس کالایی با این مشخصات فاقد برگ سبز و فاکتور خرید در واحد صنفی قرار دارد.
به گفته رییس اتحادیه لوازم خانگی این صورت جلسه در اختیار تعزیرات قرار می‌گیرد و تعزیرات خود می‌داند که چگونه با این واحد صنفی برخورد کند و اگر در زمان مراجعه تعزیرات به واحد صنفی کالای قاچاق موجود نباشد، برخورد شدیدتری به دلیل فروش کالای قاچاق با واحد صنفی صورت می‌گیرد.
طحان‌پور در پاسخ به این سوال که آیا دادن اختیارات اجرایی به اصناف بهتر نبود، تاکید کرد اصولا به دو دلیل این اتفاق هیچگاه رخ نداده است. دلیل اول این است که اصولا چنین خواسته‌یی هیچگاه درخواست اصناف نبوده و تشکل‌های صنفی علاقه‌یی به حضور در این بخش نداشته‌اند که این موضوع دلایل گسترده دارد. دلیل دوم وجود نهادهایی با کارهای تخصصی در این زمینه مانند تعزیرات است. به گفته وی این نهادها خود دارای قانون و شرایط مشخص هستند و بحث قضاوت که یک بحث کاملا تخصصی است را در پرونده‌ها پیگیری می‌کنند و ورود اصناف به این بحث باعث تداخل کاری بسیار زیادی بین اصناف و این نهادها می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه قانون به صراحت جریمه‌ها را ذکر کرده است، احتیاجی به دخالت اصناف برای احقاق حقوق نیست برای مثال قانون گفته است در زمانی که کالای قاچاق در مغازه‌یی کشف می‌شود 2برابر ارزش کالا و در دفعه دوم 4برابر ارزش کالای قاچاق باید جریمه پرداخت شود پس طبیعتا هیچ اعتراضی درباره این مساله وجود ندارد.
فسادهای نهفته در ورود اصناف به بحث بازرسی
رییس اتحادیه لوازم خانگی درباره علت عدم وجود رقبت برای ورود به بحث تعزیرات گفت: مساله اصلی در ماهیت روسای اتحادیه‌های صنفی نهفته است. به گفته وی در هر اتحادیه‌یی روسای اتحادیه و حتی بازرسان از میان اعضا که همگی واحد صنفی دارند، انتخاب می‌شوند و به همین دلیل رفاقت زیادی بین واحدهای صنفی وجود دارد و ورود به بحث داوری می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. به گفته وی درحال حاضر حتی شکایت مردم به نهادهای مختلف نیز برای اتحادیه‌ها ارسال می‌شود ولی اگر اتحادیه بخواهد خود در کار اعضایش دخالت کند، مشکلات دیگری شکل می‌گیرد.
طحان‌پور تاکید کرد از سوی دیگر این اختیارات در بعضی اتحادیه‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند و در اصطلاح عامه جنبه داشتن چنین اختیاری وجود نداشته باشد برای مثال ممکن است یک نفر به خاطر رقابت انتخاباتی یک واحد صنفی را تعطیل کند یا بالعکس کسی به درستی واحد صنفی را جریمه کند ولی شائبه انتخاباتی برای وی ایجاد کنند.
وی درباره اختیارات امروز اتحادیه‌ها تاکید کرد: درحال حاضر اتحادیه‌ها امکان ابطال یا برخورد از طریق مجوز فعالیت صنفی را ندارند و همه این موارد به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش می‌شود که آخرین مرحله برخورد ابطال است ولی مساله اصلی ما این است که بحث بیکاری در جامعه نباید افزایش پیدا کند.
رییس اتحادیه لوازم خانگی درباره علت اینکه در این برهه خاص زمانی تا این اندازه بحث مبارزه با قاچاق در انتهای زنجیره مصرف شدید شده است، گفت یک بخش که در سایه قرار گرفته ولی جزو اهداف اصلی محسوب می‌شود، مساله فرار مالیاتی است. به گفته طحان‌پور فعالان اقتصادی که کالای قاچاق را در واحد صنفی می‌فروشند، سود اندکی می‌برند و در عین حال مالیات می‌پردازند اما کسی که کالای قاچاق را به واحد صنفی می‌فروشد، سود بسیار بالایی می‌برد اما مالیاتی نمی‌دهد به همین دلیل درحال حاضر اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده که برای اثبات قاچاق نبودن کالا برگ سبز قبول نیست و باید فاکتور خرید نیز ارائه شود.
مبارزه با قاچاق کالا وارد فاز جدیدی شده و اصناف وظیفه نظارت و جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح توزیع را برعهده گرفته‌اند. بر این مبنا طی روزهای گذشته و به طور مشخص از شنبه، بازرسان اصناف وارد صنف فروش لوازم تجهیزات پزشکی و عطاری‌ها شدند تا کالاهای قاچاق را شناسایی کنند.
بازرسان روز دوشنبه هم به سراغ طلافروشان و فروشندگان لوازم آرایشی بهداشتی می‌روند تا عرضه اقلام قاچاق در این صنف را هم بررسی کنند اما یکی از بزرگ‌ترین عرصه‌های جولان اقلام قاچاق، بازار لوازم خانگی است. در واقع طرح مبارزه با قاچاق کالا از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات با همکاری اصناف ابتدا در بازار لوازم خانگی کلید خورد و پس از گلایه اصناف، اجرای آن متوقف و به بازرسان اصناف واگذار شد.
