بی‌اعتنایی بانک‌ها به تنها مجوز صنفی عشایر و کشاورزان!
نائب رییس شورای اتحادیه عشایری استان سمنان با انتقاد از به‌رسمیت نشناختن پروانه صنفی عشایر از سوی بانک‌ها، این دوگانگی را نادیدن حقوق قانونی زحمتکش‌ترین قشر تولیدگر ایران برشمرد .
محمدعلی شاه‌حسینی اظهار کرد: همه بانک‌ها معمولا پروانه و جواز کسب همه صنوف را به‌عنوان یک ضامن معتبر قلمداد می‌کنند اما متاسفانه پروانه صنفی عشایر و کشاورزان در این میان یک استثنا است و بانک‌ها آن را گویا به رسمیت نمی‌شناسند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه یک دامدار و عشایر و یا یک کشاورز روستایی چیزی جز این پروانه برای ضمانت ندارد، تصریح کرد: همین رویه سبب شده خیلی از عشایر ما نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و یا برای بهره‌مندی از آن به‌زحمت بسیار می‌افتند و ناچارند برای پیدا کردن یک ضامن کلی وقت و هزینه صرف کنند.
این دامدار، ادامه داد: چرا باید یک فعال از صنف جوشکاری یا فروشنده پوشاک و یا ... بتواند با ارائه مجوز خود تسهیلات دریافت کند و یا با ارائه آن به دستگاه قضایی ضمانت کسی را بپذیرد و او را آزاد کند اما یک کشاورز و عشایر که سرمایه بیشتری برای شغلش هزینه می‌کند و همان مسیر را برای اخذ پروانه طی می‌کند نتواند از این امتیاز استفاده کند.
وی به نیاز هر ساله عشایر به تسهیلات علوفه و خرید دام و...اشاره کرد و گفت: بیشتر عشایر که در مقطعی از سال نیاز زیادی به نقدینگی و تامین جو و علوفه دارند برای ضمانت و معرفی یک نفر به بانک‌ها مشکل دارند در حالی که این تسهیلات رابطه مستقیمی با تولید سالانه آنها دارد.
نائب رییس شورای اتحادیه عشایری استان سمنان در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی عدم پذیرش این پروانه به ایسنا گفت: با وجود اینکه زمان زیادی گذشته متاسفانه بانک‌ها و موسسات مالی همچنان به این بهانه که صنف کشاورزی و عشایر یک صنف نوپا است از پذیرش مدارک زارعین، باغداران و عشایر که مولدترین قشر جامعه ما هم هستند و تسهیلات نقش مهمی در افزایش تولید آنها دارد، سرباز می‌زنند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند.
این عشایر گرمساری بر لزوم حمایت از عشایر تاکید کرد و افزود: عشایر استان سمنان علاوه بر نیاز استان، بخشی از نیاز استان‌های همجوار به گوشت قرمز و فراورده‌های لبنی را نیز تامین می‌کنند و یا کشاورزان این استان سالانه تنها حدود یک‌هزار تن محصولات زراعی و باغی تولید می‌کنند که بیش از 70درصد آن مازاد بر نیاز استان است و به استان‌های دیگر و یا خارج از کشور صادر می‌شود لذا حمایت از قشری با این توانمندی در تولید، آن‌هم در شرایط دشوار اقتصادی پنج، شش سال اخیر، امری ضروری و عقلانی است که انتظار می‌رود توجه بیشتری به آن شود.
