قانونی که دود شد!
تصویب هر قانون شرایط خاصی را می‌طلبد. برخی از قوانین سابقه قبلی نداشته و برای نخستین‌بار به چرخه تدوین و تصویب وارد می‌شوند و برخی دیگر به‌عنوان قانون مؤخر، برای رفع نواقص قانون مقدم یا از بین بردن اجمال و سکوت آن وضع و تصویب می‌شوند.
بعضی از قوانین شکلی و بعضی دیگر ماهوی هستند، بنابراین در تقسیم‌بندی قوانین مصوب باید نوع آن براساس نیازسنجی مشخص شود. پس از این موضوع علمای علم حقوق گرد هم آمده و سیاق قانون را رعایت و براساس آن اقدام به نگارش و تدوین می‌کنند و درجلسات متعدد بر سر این موضوعات بحث و تبادل‌نظر می‌کنند، حتی در کمیسیون‌های تخصصی، مجلس وارد شده تا آماده رأی‌گیری وکلای ملت شود. پس از تهیه پیش‌نویس قانون، مراحل تقدیم لایحه یا طرح صورت گرفته و برای تصویب وارد صحن علنی مجلس شده و در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و موافقان و مخالفان به تصویب یا رد آن رأی داده و برای انطباق با قانون اساسی و شرع مبین اسلام به شورای نگهبان تقدیم می‌شود که پس از تصویب، از طریق مجلس شورای اسلامی که خانه قانونگذاری ملت محسوب می‌شود جهت ابلاغ و اجرا به قوه مجریه ارسال شده و ١٥ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی و ابلاغ عمومی قابلیت اجرا پیدا می‌کند. در این بین براساس مرجع پیشنهاد‌کننده قانون که می‌تواند دولت یا قوه قضائیه باشد، زمانی برای تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی در نظر گرفته می‌شود تا مسیر قانون جهت اجرا هموار شود. بنابراین تصویب قانون به‌حدی حساس و مهم است که نه‌تنها وکلای مردم را در قوه مقننه درگیر می‌کند، بلکه قوای مجریه و قضائیه را نیز درگیر موضوع کرده و به واقع قوای سه‌گانه کشور درگیر این امر می‌شوند.
قوانینی که خاک می‌خورند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، گاهی مشاهده می‌شود این همه زحمات فردفرد افراد دخیل در تصویب قانون، نادیده گرفته شده و قانون مدونه به مرحله اجرا نرسیده و به‌عنوان قانونی عقیم در کتب و قفسه‌های قوانین موضوعه خاک می‌خورد. در آسیب‌شناسی اجرایی نشدن این‌گونه قوانین می‌توان موضوعات ذیل را به‌عنوان دلایل بلااستفاده‌شدن قانون عنوان کرد: نیازسنجی نامناسب از موضوع قانون، آماده‌نبودن بستر اجرایی قانون در سطح جامعه، ناکارآمدی عوامل اجرایی و مجریان قانون، قدرتمندبودن جامعه‌ای که قانون علیه آنان وضع و تصویب شده است و به عبارتی قابل فهم‌تر، قدرتمندبودن مافیای مقابل قانون، فراگیربودن بیش‌ازحد مصادیق مجرمانه مندرج در قانون مصوب در میان مردم، به‌گونه‌ای که اجرای آن موجب درگیرشدن افراد بی‌شماری در جامعه شود، مقاومت مردم در مقابل اجرای قانون و مصادیق مندرج در آن، نبود بودجه مناسب و اعتبارات جهت اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، اجمال و کلی‌بودن بیش‌ازحد قانون و ایجاد موانع در جهت وضع آیین‌نامه اجرایی، نبود هماهنگی درخصوص وضع آیین‌نامه اجرایی میان نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هایی که موظف به اجرای قانون در جامعه هستند، عدم ایجاد وحدت رویه میان سازمان‌های مجری پس از وضع آیین‌نامه جهت اجرای آن، اجرایی‌نبودن مجازات‌های تعیین‌شده یا غیرقابل اجرابودن مصادیق پیش‌بینی‌شده در قانون، نبود نظارت و کنترل مناسب بر نحوه اجرای قانون در جامعه و سایر عواملی که ذکر آن از حوصله بحث خارج است. با این وصف هرچقدر هم که قانون کامل باشد بازهم عدم اجرای آن فقط و فقط عقیم‌بودن قانون را ظاهر می‌سازد، درحقیقت وجود قانون با نبود آن هیچ تفاوتی ندارد.
اجرای ناموفق قانون
«قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» که در تاریخ ١٥/٠٦/١٣٨٥ به تصویب رسیده، ازجمله قوانینی است که با استناد به ماده یک آن به حفظ سلامت عمومی از طریق مبارزه با مصرف مواد دخانی توجه داشته و قانونی ملی نامگذاری شده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز با تأخیر فراوان و یک‌سال پس از وضع قانون در جلسه ٠١/٠٧/١٣٨٦ هیأت وزیران به تصویب رسیده است که از آن تاریخ تاکنون برخی از مصادیق آن اجرا شده که از جمله با نصب برچسب هشدار در فضایی ٥٠درصدی از پاکت‌های سیگار و تنباکو و تبلیغاتی نه‌چندان قوی در جامعه روبه‌رو بوده‌ایم. جلوگیری از مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی را شاید بتوان از آرزوهای مردم دانست که هنوز در اجرای آن ناموفق بوده‌ایم. اختصاص اماکنی خاص جهت استعمال دخانیات، هم احترام به حقوق شهروندی است و هم فراهم‌سازی شرایط برای کسانی که علاقه‌مند به مصرف مواد دخانی‌اند اما درعین‌حال به حقوق سایر شهروندان احترام گذاشته و نسبت به آن تعرض و تعدی نمی‌کنند.
چرا قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اجرا نشده است؟
اما با نگاهی به متن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه آن مشاهده می‌کنیم که در ماده یک قانون، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات پیش‌بینی شده است. همچنین ماده ٢ نیز وظایف ستاد را بدین شرح تشریع کرده است:
الف) تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، مشمول و ویژگی‌های تبلیغات. ب) تدوین و تصویب برنامه‌های آموزشی و تحقیقات با همکاری دستگاه‌های مرتبط. ج) تعیین نوع پیام‌ها، هشدارها، تصاویر و طرح‌های مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی آن، موضوع ماده ٥ این قانون. اما در وظایف ستاد هیچ‌گونه وظیفه‌ای درخصوص برخورد با جرایم پیش‌بینی نشده با وصف این‌که در مواد ٦، ٧، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥ و ١٦ از قانون یادشده جرم‌انگاری صورت گرفته است. در این راستا سازمان‌ها درخصوص اجرای این قانون راسا مسئول بوده و در صورت تخطی کارکنان از قانون، وی دچار تخلف اداری و انتظامی شده و به تنبیهات مقرر در ماده ٩ رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود.
افزایش چشمگیر مجرمان
اما نکته مهم این است که اگر احدی از شهروندان مرتکب جرایم مندرج در قانون یادشده شود: اولا چه کسی با آنان برخورد می‌کند؟ دوما چه کسی مجازات مقرره در قانون را علیه فرد خاطی صادر و چه کسی مجازات را اجرا می‌کند؟ سوما تکلیف حکم صادره و مجازات اجراشده در پیشینه و سوابق کیفری مرتکب چه خواهد بود؟ و درنهایت این‌که تکرار جرم به کرات و دفعات چه آثاری در سوابق کیفری مرتکب خواهد داشت؟
صدور و اجرای مجازات فقط توسط قوه قضائیه
پس همان‌طور که ملاحظه می‌کنید وقتی برای عملی در سطح جامعه جرم‌انگاری شود، آن عمل جرم بوده، مرتکب آن مجرم و مستحق مجازات است، در نتیجه اگر قرار باشد برای جرایم مندرج در این قانون اجرای مجازات صورت پذیرد، به جرأت می‌توان ادعا کرد که به طرز چشمگیری بر تعداد مجرمان جامعه و مهم‌تر از آن بر تعداد پروندههای بی‌شمار قضائی افزوده خواهد شد. وقتی برای جرمی مجازاتی تعیین شود هیچ مرجعی جز دستگاه قضائی، صالح به رسیدگی به جرم، صدور و اجرای مجازات نیست و اگر ستاد در نظر داشته که از طریق نیروی انتظامی می‌تواند اجرای مجازات کند، اشتباه فاحشی مرتکب شده است. نیروی انتظامی به‌عنوان بازوی قوه‌قضائیه و ضابط قضائی می‌تواند در بازرسی‌های بدنی مراجعان در مداخل ورودی ادارات و سازمان‌ها و نیز در بازرسی از اماکن دخیل باشد، همان‌گونه که در مداخل ورودی مجتمع‌های قضائی، نهادها، سازمان‌ها و ادارات، سربازان این نیروی خدوم در بازرسی از ارباب‌رجوع از ورود سیگار، موبایل و سایر اسباب و لوازم غیرمجاز ممانعت می‌کنند و در ماده ١٤ از آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث نیز برای نیروی انتظامی وظیفه‌ای پیش‌بینی شده است. در این ماده آمده است: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در تمامی مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محل‌های عرضه مواد دخانی همکاری لازم را با ماموران و بازرسان وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی به عمل آورد». با این وصف تکلیف نیروی انتظامی تبیین شده است اما ماموران و بازرسان وزارتخانه‌های مندرج در ماده ١٤ آیین‌نامه اجرایی مذکور، صرفا حق بازرسی از اماکن عمومی را داشته و می‌توانند بر محموله‌های قاچاق مواد دخانی وارد شده و با همکاری ماموران نیروی انتظامی نسبت به ضبط و توقیف آن اقدام کنند، همچنین در قالب اکیپ‌های بازرسی نسبت به چگونگی اجرای مصادیق قانونی مانند مشاهده تابلوهای ممنوعیت استعمال دخانیات، ممانعت از تبلیغ، بررسی مجوز عاملیت و غیره ورود کنند اما در برخورد با مجرمان موضوع این قانون مستند به ماده ١٥ از آیین‌نامه اجرایی موظفند گزارش‌های خود را به مراجع ذیصلاح ارسال دارند. در این خصوص آمده است: «تمامی ماموران بهداشتی و سایر ماموران ذیربط در اجرای این قانون موظفند گزارش‌های خود را برحسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذیصلاح ارسال دارند». اما باز هم تکلیف صدور و اجرای مجازات مشخص نیست.
چندگانگی قانون درمورد مرجع رسیدگی
در پاراگراف دوم ماده ١٠ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تصریح شده «دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر کند» که دادگاه دارای تعریف مشخص و خاصی بوده و براساس قانون به هر بخش رسیدگی‌کننده به تخلفات، لفظ دادگاه اطلاق نمی‌شود و با این وصف وظیفه قوه‌قضائیه است تا با جرایم مندرج در ماده ١٠ یادشده برخورد کند، اما در منطوق ماده ١٤ از قانون یادشده این مفهوم مستفاد می‌شود که نسبت به جرایم موضوع این ماده، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی خواهد بود. بنابراین چندگانگی موجود در این موضوع، شرایط اجرای قانون را دشوار می‌سازد. به عبارت دیگر وقتی متولی صدور و اجرای مجازات متعدد شد در آن زمان اجرای قانون با معضل مواجه خواهد شد.
مراجع صدور و اجرای مجازات تفکیک شوند
پس باید گفت از یک سو نیروی انتظامی مجاز به کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرم براساس وظیفه ذاتی خود بوده و به‌عنوان ضابط قضائی عمل می‌کند، در نتیجه صلاحیت صدور و اجرای مجازات را ندارد. به عبارت دیگر درصورت کلی نیروی انتظامی پس از کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرم، ناگزیر به معرفی مجرم به مراجع قضائی جهت صدور و اجرای مجازات است. این درحالی است که زمانی که برای اعمالی جرم‌انگاری شده و مجازات تعیین شده باشد، مرجع صالح برای صدور و اجرای مجازات، قوه‌قضائیه و دادگاه خواهد بود و چنانچه برخی از اعمال جرم‌انگاری شده در حیطه قاچاق کالا وارد شوند، در نتیجه سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی خواهد کرد. در نهایت لازم است مراجع صدور و اجرای مجازات در مواد مذکور تفکیک شوند تا مراجع قضائی نیز دارای تکلیف روشن و مشخص باشند. از همه مهم‌تر آن‌که اگر جرایم مندرج در این قانون نیز جهت صدور حکم و اجرای مجازات، در دستگاه قضائی ثبت، تعیین شعبه و سپس در دادسراها و دادگاه‌ها رسیدگی شوند، به طرز چشمگیر و با بیانی بهتر به شکل غیرقابل مترقبه‌ای بر تعداد پروندههای قضائی افزوده می‌شود و مشخص نخواهد شد آمار ١٥ میلیونی پروندههای قضائی به چند برابر افزایش خواهد یافت، چراکه تعداد بزهکاران جرایم تعریف‌شده در قانون کم نبوده و دامنه مرتکبان از سنین نوجوانی تا سالخوردگی را در خود جای داده است.
مافیای قاچاق سیگار به کشور
اما یکی دیگر از دلایل بسیار مهم در ناکارآمدبودن این قانون تاکنون به نظر می‌رسد مافیای قاچاق سیگار به کشور باشد. قاچاقچیانی که از بابت ورود غیرقانونی سیگار به کشور، میلیاردها دلار سود برده و ممانعت از ورود مواد دخانی قاچاق آنان را نابود خواهد کرد.
عدم اجرای قانون
از نکات دیگری که شاید بتوان دلیلی بر عدم اجرای قانون دانست واردات بسیار زیاد فرآورده‌های دخانی به کشور به‌طور رسمی است. اگر در مغازه‌ها و دکه‌های عرضه محصولات دخانی نظری افکنده باشید با هر آرم و برندی این محصولات موجود بوده و صرف چسباندن برچسبی که ٥٠درصد فضای پاکت را می‌گیرد، توفیقی در کاهش نداشته است. افزایش قیمت هم دردی را دوا نکرده، چراکه درآمد دولت از واردات و فروش محصولات دخانی را افزایش خواهد داد و با این افزایش کسی به دنبال مبارزه نخواهد رفت، ضمن آن‌که قاچاقچیان نیز با گران‌شدن قیمت سیگار، پس از ورود هر نخ، سود بیشتری نصیب‌شان می‌شود.
به فکر افزایش درآمد دولت نباشیم
در این راستا باید گفت بهتر است ابتدا فرهنگ‌سازی به شکل قوی و نه به صورت رفع تکلیف درخصوص اجرای این قانون صورت پذیرد و تکلیف متولی صدور حکم‌ها مشخص شود. نکته مهم‌تر این‌که به جای افزایش درآمد دولت در فکر تأمین اعتبار برای راه‌اندازی سازوکار مبارزه با مواد دخانی باشیم. در این راستا می‌توان کشورهای موفق در این مقوله را الگو قرار داده و از تجربیات مفید آنها استفاده کنیم. اگر قرار است با مواد دخانی مبارزه کنیم باید این مبارزه به قوی‌ترین شکل صورت پذیرد، زیرا به دلیل عدم مبارزه یا ضعف در آن فقط قبح عمل از بین خواهد رفت. در خاتمه نیز باید گفت، پیش‌بینی اتاق‌های خاص مصرف دخانیات در اماکن عمومی از یکسو محدودسازی را اجرایی کرده و از سوی دیگر افراد را مجاب به رعایت حقوق سایر شهروندان می‌کند.
