اجرای IPC ضامن توسعه صنعت نفت کشور است
افراط در سیاست‌های خارجی که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داد، حوزه نفتی کشور را تا مرز تعطیلی کشاند.
نداشتن سیاست اقتصادی معقول و فقدان مدیریتی باتدبیر، علاوه بر سوزاندن دلارهای نفتی، روند روبه‌رشد صنعت نفت کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. محیرالعقول است وقتی بدانیم در دوران جنگ، کشور با ١٠٣ میلیارد دلار اداره شد. این در حالی بود که در سال‌های پایانی جنگ، قیمت نفت تا حدود ١٣ دلار کاهش یافته بود؛ اما در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با وجود درآمد ٨٠٠ میلیارد دلاری، کشور تا مرز بحران پیش رفت. در دولت حسن روحانی با هدف احیای دوباره صنعت نفت کشور، حرکت‌هایی آغاز شد که ازجمله می‌توان به انعقاد قراردادهای نفتی موسوم به IPC اشاره کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مهندس رضا پدیدار، عضو شورای سیاست‌گذاری IPC، درباره ماهیت این قراردادها گفت‌وگویی انجام داد. او معتقد است با اجرائی‌شدن این قراردادها شاهد اشتغال‌زایی، افزایش درآمد سرانه ملی و افزایش تولید خالص و تولید ناخالص ملی خواهیم بود. پدیدار با اشاره به واقع‌نگری دولت در حوزه نفت و قراردادهای جدید نفتی، بیان کرد در قراردادهای IPC ضمن در نظرگرفتن واقعیت‌ها و ضرورتی که در سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی و نیز اکتشاف و استخراج احساس می‌شد، شاهد نوعی واقع‌گرایی خاص در مسیر حرکت دولت هستیم. پدیدار ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر این قراردادها منعقد شوند تا نتایج آن زودتر و بیشتر در جامعه احساس شود. نحوه انتقال دانش و علم روز در حوزه صنعت نفت به ایران، از مباحث محوری در این گفت‌وگوست. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
درباره ضرورت گرایش دولت آقای روحانی به سمت انعقاد قراردادهای نفتی موسوم به IPC توضیح می‌دهید؟
ببینید؛ همه کشورهای دنیا در هر شرایطی، پلن یا برنامه‌ای دارند که در آن برنامه، نموداری طی خواهد شد که مصداق رشد و توسعه است. نتیجه این رشد و توسعه نیز مساوی با پیشرفت خواهد بود. طبیعی است در کشور ما با توجه به اینکه اقتصاد کشور به نفت و گاز و مشتقات مواد هیدروکربوری وابسته است، قاعدتا توجه به سمت این منابع، نقش پراهمیتی را می‌تواند در کشور ایفا کند. به‌همین‌دلیل می‌توانم بگویم مسئولان عالی‌رتبه کشور برای تدوین سند راهبردی، راهی جز این ندارند که از این منابع به‌درستی استفاده کنند. به تبع این مسئله و با توجه به روند تغییراتی که در جهان و در قبال روش استفاده و نحوه مصرف از این منابع رخ داد، اهمیت مصرف درست منابع نفت و گاز دو‌چندان شده.
در همین راستا و در قالب مدیریت منابع، می‌توان به دو جریان مختلف در کشور اشاره کرد: پیش‌زمینه فکری ما و جریان اجرائی در کشور. در قالب پیش‌زمینه فکری باید عرض کنم «حرف‌های بسیار قشنگی بر زبان جاری می‌شود» که مصداق ایده‌آل‌گرایی است. در قالب ترجمه به زبان نسل جوان، باید گفت ما «رمانتیک» حرف می‌زنیم! ولی وقتی در قالب عمل وارد می‌شویم، درمی‌یابیم آن ایده‌آل‌گرایی ما، با واقعیت خیلی فاصله دارد و اتفاقا همین قضیه به یک عارضه اجتماعی تبدیل شده است. این عارضه اجتماعی متأسفانه در بافت مدیریت کشور (به‌ویژه در حیطه اجرائی و عملیاتی) کاملا مشهود است. متأسفانه دیده می‌شود حتی در برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه اقتصادی یا اسناد منتهی به پیشرفت همه‌جانبه، سفره این ایده‌آل‌گرایی گسترده است که فاصله بسیار زیادی هم با واقع‌گرایی دارد. همین نگرش باعث شده که ما نتوانیم به اهدافمان برسیم.
خوشبختانه تلاش دولت یازدهم این‌گونه بوده که از این ایده‌آل‌گرایی فاصله بگیرد و واقعیت‌های جامعه ایران و جهان را دریابد که براساس همین واقع‌گرایی در دولت یازدهم، حوزه نفت ارزیابی شد و یکی از نتایج این واقع‌بینی همین انعقاد قراردادهای نفتی موسوم به IPC است.
اصولا براساس همین نگرش نزدیک به واقعیت دولت آقای روحانی، در دو سال ابتدایی فعالیت، شاهد مشارکت فعالانه بخش خصوصی و تشکل‌ها و انجمن‌ها بودیم. همین مسئله منجر به این شد که دولت برای فعالیت‌های خود از بخش خصوصی کمک بگیرد. وقتی که از بخش خصوصی و دولت در انجام فعالیت‌های مختلف کمک بگیریم، مردم و بخش خصوصی نمی‌توانند ایده‌آل‌گرایانه حرکت کنند.
در صحبت‌هایتان از دو مفهوم «واقع‌گرایی» و «ایده‌آل‌گرایی» استفاده کردید. به نظر شما، دولت در زمینه انعقاد قراردادهای IPC تا چه میزانی به سمت واقع‌گرایی گرایش دارد؟
نظر کارشناسی من این است که در انعقاد قراردادهای IPC با توجه به واقعیت‌ها و ضرورتی که در سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی و نیز اکتشاف و استخراج در بخش بالادستی صنعت نفت احساس می‌شود، با ضریب ٩٠ درصد، به واقعیت‌ها نگریسته شده است. قراردادهای IPC می‌توانند با ضریب ٩٠ درصد، با واقعیت‌هایی که ما امروز نیاز داریم، تطبیق داده شود؛ به شرط اینکه مجریان درست عمل کنند. به نظر من، اگر از ظرفیت‌های کشور درست استفاده شود باید منتظر نتایج مطلوبی در این زمینه باشیم.
درباره رویکرد وزارت نفت در زمینه واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی، باید عرض کنم من در جایگاه ابراز نظر کارشناسانه در این مورد خاص نیستم؛ چراکه هنوز به ارزیابی مناسبی دراین‌باره نرسیده‌ام. شرکت‌هایی که در‌حال‌حاضر به‌عنوان شرکت‌های «اکتشاف و تولید» ارزیابی شده‌اند، حدود هشت شرکت هستند که می‌توان گفت دولت در این مورد خاص دست به تدبیر زده. تدبیر دولت این‌گونه بوده که ابتدا تصمیم بر استفاده از ظرفیت داخل گرفته است. دولت در مدل تفاهم‌نامه HOA به دنبال این بود که این شرکت‌ها در پی «تنظیم وضعیت خود با مقررات و قوانین قراردادهای IPC برآیند و بعد از آن با این شرکت‌ها قرارداد منعقد کند.
حقیقت این است که کشور فاقد منابع مالی لازم است و در این مورد خاص، سرمایه را هم از درون کشور نمی‌توانیم تأمین کنیم. در داخل کشور، هم ریال وجود دارد و هم ارز. تعدادی از مردم، ارزهای خود را در گاوصندوق‌هایشان نگه داشته‌اند و ریالشان را نیز در بانک‌ها گذاشته‌اند. میزان سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها ١٥٠ هزار میلیارد تومان است. این سپرده اگر در چرخه اقتصاد و تولید کشور وارد شود، کمترین سود حاصله، دو برابر سودی است که بانک‌ها به مردم پرداخت می‌کنند. با چنین سودی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و جامعه را از بی‌کاری نجات داد. اما متأسفانه چون این ضریب اعتماد و اطمینان بین مردم و مدیریت اقتصادی کشور کامل نیست، بانک‌ها پول‌های مردم را برخلاف اساسنامه و به دلیل نظارت‌نداشتن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، به سمت بنگاه‌داری برده‌اند. وظیفه بانک حضور در بازار سرمایه است نه بنگاه‌داری. وظیفه بانک این است که سرمایه مردم را به سمت اشتغال، سرمایه‌گذاری، پیشبرد پروژه‌ها و توسعه اقتصادی هدایت کند. از سویی دیگر بانک‌ها قوانین شرع مقدس را باید رعایت کنند؛ اما به آن هم توجه نمی‌شود.
یکی از نمایندگان مجلس درباره این قراردادهای نفتی ایراد می‌گرفت که چرا از پول مردم استفاده نمی‌کنید و به سمت جذب سرمایه خارجی می‌روید. من به ایشان پاسخ دادم میزان ارزی که مردم به صورت «کش» دارند، بنابر اعلام بانک مرکزی، حدود ٢٠ میلیارد دلار است. با فرض اینکه اغراقی دراین‌باره صورت گرفته، حتی نصف این رقم (١٠ میلیارد دلار) رقم درخور توجه و سنگینی است. از ایشان پرسیدم مردم چرا حاضر نیستند این پول را در بانک سرمایه‌گذاری کنند؟ پاسخ این است که نظام بانکی این اطمینان را به آن شخص نمی‌دهد که «در صورت سرمایه‌گذاری» در پایان هر سال همین مقدار سرمایه، همراه با سود آن را به او پرداخت کند. الان اگر در بانک‌ها «دلار یا یورو» نگه دارید و بعد از مدتی درخواست دریافت ارز کنید، بانک به شما ارز دلار یا یورو را پرداخت نمی‌کند! بلکه به شما ریال می‌دهد! در کجای دنیا چنین قانونی وجود دارد؟ آیا این بانکداری است؟!
یعنی معتقد هستید مردم به این نوع بانکداری اطمینان ندارند؟
به هیچ‌وجه اطمینان ندارند.
به قراردادها برگردیم... . قبل از IPC قراردادهای نفتی کشور ذیل «بای‌بک» بسته می‌شدند. سؤال این است آیا شرکت‌ها حاضرند با این قراردادها وارد کشور شوند؟
ما قبلا تجربه قراردادهای بای‌بک یا بیع متقابل را در حوزه نفتی کشور داشته‌ایم. براساس شنیده‌های بنده، در‌حال‌حاضر نیز وزارت نفت اعلام کرده اگر هر شرکتی براساس قراردادهای بای‌بک بخواهد در حوزه نفت ایران سرمایه‌گذاری کند، حتما درخواست او بررسی خواهد شد.
آیا شرکتی هم براساس این نوع مدل قراردادها درخواستی داده؟
خیر، تاکنون شرکتی درخواست نداده.
دلیل خاصی دارد؟
می‌توان گفت «بای‌بک» یک نوع مدل قراردادی کهنه است و دیگر قرار نیست براساس این مدل کهنه فعالیتی صورت گیرد. در قراردادهای جدید به دلیل طرح مبحث «مشارکت»، قدرت بالاتری برای طرفین ایجاد می‌شود؛ ازجمله برای ایران. برای مثال، اگر در این قراردادها حین حفاری چاه، به نفت نرسیدیم، ایران به هیچ‌عنوان موظف نیست خسارتی را به شرکت خارجی پرداخت کند.
پس IPC نسبت به بای‌بک مزایای بیشتری برای ایران به دنبال دارد.
برای ما که منافع بسیار خوبی دارد. در بای‌بک، طرف مقابل می‌توانست حتی در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن، درخواست سود کند. مسئله به دلیل این بود که طرف مقابل در بای‌بک «فاینانسور» بود. اما در IPC، ما شاهد حضور سرمایه‌گذار هستیم که در قرارداد، مشارکت خواهد داشت.
ورود «سرمایه‌گذار» در حوزه نفتی ایران، نسبت به «فاینانسور» چه مزایایی دارد؟
شراکت «سرمایه‌گذار» به این صورت است که براساس شناختی که از میدان مربوطه دارد، سرمایه خود را به صورت مرحله‌ای وارد می‌کند و وزارت نفت هم کاملا نظارت می‌کند که در همان میدان فعالیت خود را انجام دهد. بر این اساس، وقتی که شرکت سرمایه‌گذار به نفت دسترسی پیدا کرد، برای مشخص‌کردن میزان برداشت از چاه نفت مذکور، در «مناقصه» شرکت می‌کند. هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را به ما دهد، ما آن شرکت را انتخاب می‌کنیم. این‌گونه است که در قراردادهای IPC دست ما برای پیشبرد اهدافمان بازتر خواهد بود. موضوع خیلی واضح است. نمی‌دانم چرا عده‌ای این مسئله را پیچیده می‌کنند. مفاد IPC کاملا واضح است و به همگان هم معرفی شده. متن این مصوبه در روزنامه رسمی کشور (روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ١١/٠٨/١٣٩٤) به چاپ رسیده. دوستان می‌توانند مفاد این قرارداد را مطالعه کنند. من در مناظره‌ای که با آقای خادمی، نماینده مجلس، در گزارش ویژه خبری شبکه دو سیما داشتم، همین مفاد را که در روزنامه هم به چاپ رسیده، بیان کردم.
ایشان گفتند ما با این قراردادها مملکت را می‌فروشیم. از او پرسیدم چگونه می‌فروشیم؟! مادام که این فعالیت و مشارکت قرار است در یک قرارداد رسمی به سرانجام برسد و برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری این الزام قید شده که با شرکت‌های ایرانی نهایت مشارکت را داشته باشند، در غیراین‌صورت قراردادی هم در کار نخواهد بود، فروش مملکت چه معنایی دارد؟
به نظر من، انتقادهای مطرح‌شده از واقعیات دور هستند. مثلا مخالفان می‌گویند مدت‌زمان این قراردادها بیشتر از ٢٠ سال است، درصورتی‌که سقف این قراردادها ٢٠ سال است. انتقادهای مطرح‌شده از واقعیات فاصله دارد.
برای معرفی بیشتر مزایای قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای پیشین، مطرح‌کردن «انتقال دانش و فناوری» می‌تواند حائز اهمیت باشد. نگاه این دو قرارداد در انتقال دانش روز به حوزه نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در «بای‌بک» خبری از الزام در انتقال دانش روز در حوزه نفتی به ایران نبود. اما در قراردادهای IPC این الزام وجود دارد. در بای‌بک، صرفا بحث آموزش مطرح و به پرسنل آموزش داده می‌شد. از جمله این آموزش‌ها شامل یادگیری نحوه انجام فعالیت‌ها، روش بهره‌برداری، روش کارکردن با تجهیزات و مسائلی از این قبیل می‌شد. اما در IPC یک نوع الزام وجود دارد که دانش فنی را منتقل کند.
آیا این الزام صراحتا در IPC قید شده؟ در کدام بند و ماده؟
بله. در تبصره ماده چهارم این‌چنین آمده که: «طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران فرعی خود، حسب مورد می‌باشد». یعنی اینکه برای مثال، من به‌عنوان پیمانکار فرعی، با شرکت خارجی قراردادی را منعقد می‌کنم. این قرارداد به شرکت ملی نفت ایران ابلاغ می‌شود؛ بنابر تبصره ماده چهارم قرارداد IPC، طرف دوم قرارداد که همان شرکت خارجی است (طرف اول قرارداد هم NiOC است)، ملزم به انتقال و توسعه فناوری با پیمانکار فرعی است. این الزام صراحتا در تبصره ماده چهارم قرارداد IPC قید شده است.
در بند «ب» همان ماده چهارم نیز ایضا بر این مسئله تأکید شده است. در این بند چنین آمده: «طرف دوم قرارداد ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات است».
در بند «پ» ماده چهارم نیز این مسئله به‌نوعی دیگر مطرح است. در این بند قید شده که «طرف دوم قرارداد متعهد می‌شود به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارائه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها».
تضمین انجام این الزامات از کجا نشئت می‌گیرد؟ آیا الزامی حقوقی است؟
این الزامات در قالب یک قرارداد است و طرف دوم قرارداد (شرکت سرمایه‌گذار) نمی‌تواند خلف وعده کند. یقینا مفاد قرارداد به گونه‌ای است که با اجرائی‌شدن آن شاهد پیشرفت و توسعه در حوزه نفت کشور خواهیم بود.
بخشی از این انتقال دانش و فناوری روز می‌تواند از طریق اتصال به بدنه دانشگاه صورت گیرد. آیا به این سمت توجهی شده است؟
حقیقت این است که این نگاه دانشگاهی صرفا به سوی رشدی آکادمیک است. اما در IPC نگاه به سمت رشد تئوری-عملی است.
اگر از دانشجویان دعوت به عمل آید تا به‌عنوان کارآموز، دانش و فناوری روز را در قالب IPC بیاموزند، به نظر شما، این مسئله مثمرثمر نخواهد بود؟
البته در‌حال‌حاضر دانشجویان صنعت نفت، برای گذراندن واحدهای درسی عملی، با بدنه صنعت نفت در ارتباط هستند و مدام در این زمینه شاهد بازدیدهای دانشجویان از بدنه صنعت نفت هستیم. دانشگاه‌ها در‌حال‌حاضر برای استفاده از توان صنعت نفت کشور هیچ محدودیتی ندارند. برای پذیرش کارآموز هم هیچ محدودیتی نداریم.
آیا در این مورد خاص، بین وزارت علوم و وزارت نفت صحبتی هم شده؟
قبلا دراین‌باره، تفاهم‌نامه‌ای امضا شده. بین شش دانشگاه بزرگ با وزارت نفت تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه بین معاونت مهندسی پژوهشی فناوری وزارت نفت و وزارت علوم در اوایل تابستان امضا شد.
دانشجویان براساس این تفاهم‌نامه می‌توانند در این پروژه‌ها به‌عنوان کارآموز حضور داشته باشند.
میزان و نحوه انتقال دانش و فناوری روز به حوزه نفت کشور، آیا به‌گونه‌ای خواهد بود که بتوان در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، توان داخلی را جایگزین شرکت‌های خارجی کنیم؟
هدف همین است. در یک برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای یک دوره IPC، ضمن ضریب هوشی‌ای که نزد ایرانیان است، می‌توانیم انتقال دانش و فناوری روز را انجام دهیم. برای مثال، اگر قطعه یا بوردی را از خارج وارد می‌کنیم، امید است حین اجرای IPC، این قطعه را وارد نکنیم و در تولید آن خودکفا شویم.
به جایگزینی توان داخلی کشور به جای شرکت‌های خارجی در حوزه نفت ابراز خوش‌بینی کردید. از سوی دیگر، در ابتدای صحبت‌هایتان از دو مفهوم «واقع‌گرایی» و «ایده‌آلیسم» استفاده کردید. به نظر شما، این خوش‌بینی در جایگزین‌کردن نیروهای داخلی، تا چه میزان مصداق «واقع‌گرایی» است؟ پاسخ را با توجه به توان داخلی کشور و ماهیت IPC تبیین کنید.
با توجه به پتانسیل خوبی که هم از منظر کمّی و هم کیفی در کشور هست، چشم‌انداز خوبی را می‌توان ترسیم کرد. از نظر کمی باید گفت نیروی تحصیل‌کرده در کشور به اندازه کافی داریم. ما سومین کشور تربیت‌کننده «مهندس» در جهان هستیم.
مهندس بی‌کار... .
بله، مهندس بی‌کار. به‌هر‌حال، از لحاظ آموزش و تربیت، ما سومین کشور در جهان هستیم که مهندس تربیت می‌کنیم. از سویی همین مهندسان تربیت‌شده و آموزش‌دیده در داخل ایران، وقتی که به کشورهای خارجی می‌روند، در بهترین پست‌ها مشغول فعالیت خواهند شد که این نشان از کیفیت آموزش در ایران دارد. بر این اساس است که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، دارای چشم‌انداز خوبی در ایران هستیم.
من می‌خواهم بگویم این صحبت‌ها مصداق خیال‌پردازی نیست. اگر زودتر قراردادهای IPC در کشور به جریان بیفتد، شاهد اشتغال‌زایی مستقیمی در حدود صد هزار شغل خواهیم بود. به شرط اینکه حداقل از ٥٣ پروژه پیش‌رو، تا سقف ١٥ میلیارد دلار قرارداد داشته باشیم. این آمار به کشور جانی دوباره می‌بخشد و کشور را به توسعه و تحرک تصاعدی می‌رساند. ما از ظرفیت ٥٠ درصدی داخل کشور استفاده خواهیم کرد. در بخشی از تجهیزات البته قابلیت بیشتری داریم که شخصا گزارشی را درهمین‌باره در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ارائه کرده‌ام. ان‌شاءالله در آینده نزدیک بتوانیم از این ظرفیت استفاده بهینه‌تری را داشته باشیم.
در‌حال‌حاضر در گروه تجهیزات دوار شاهد ٤٥ درصد تولید داخل هستیم. در تجهیزات برقی ٨٥ درصد، لوله و اتصالات ٩٠ درصد، مواد شیمیایی کاتالیز ٩٠ درصد، تجهیزات ثابت صد درصد، گروه شیرآلات و تجهیزات سرچاهی صد درصد، ابزار دقیق ٧٥ درصد، حفاری ٥٥ درصدو تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی ٧٥ درصد. این آمار نشان‌دهنده این است که ما توان ساخت داخل داریم و می‌خواهیم از این توان ساخت داخل استفاده بهینه کنیم.
در پی همین گزارشی که بنده به اتاق بازرگانی ارائه کردم، مأموریت یافتم این موضوع را پیاده‌سازی کنم. این مسئله را در سخنرانی‌ای که در همایش سرمایه‌گذاری کیش در آبان‌ماه برگزار خواهد شد، به صورت مفصل‌تری تبیین خواهم کرد.
جای سؤال است با وجود اینکه بیش از ٦٠ سال از ملی‌شدن صنعت نفت در ایران می‌گذرد و در این ٦٠ سال هم شاهد تربیت و آموزش متخصص در حوزه نفت بوده‌ایم، باز هم از علم روز دنیا عقب هستیم. علت را در چه می‌بینید؟
من این سؤال را قبول ندارم. اگر به صنعت نفت نگاه کلان داشته باشیم، در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر صنعتی و دانش فنی در اکتشاف و تولید و فرایند پالایش بین سه کشور منطقه هستیم.
منطقه‌ای که عموما کشورهایش در جهان سوم خلاصه می‌شوند؟
خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا را عرض کردم.
البته منظور بنده از علم روز دنیا، علم و تکنولوژی کشورهای پیشرفته بود.
درباره کشورهای پیشرفته در حوزه نفت نیز باید عرض کنم ما در‌حال‌حاضر جزء ١٠ کشور اول پیشرفته دنیا هستیم. از نظر تکنولوژی، دانش فنی، نیروی انسانی، بهره‌برداری و پالایش جزء ١٠ کشور برتر دنیا هستیم.
با این اوصاف، باز هم به شرکت‌هایی نیاز داریم که در حوزه نفت وارد کشور شوند و سرمایه‌گذاری کنند.
ما قبل از دوران تحریم جزء هفت کشور اول دنیا در حوزه نفت بودیم و به دلیل تحریم، رتبه‌مان تنزل پیدا کرد. در آن دوران نوآوری‌هایی در جهان صورت گرفت که ما نتوانستیم به آنها دسترسی داشته باشیم.
پتانسیل کنونی کشور خیلی بالاست؛ چراکه همان‌طور که گفتم نیروهای تخصصی ما در حوزه صنعت نفت، وقتی که از کشور مهاجرت می‌کنند، در بهترین مشاغل تخصصی حوزه صنعت نفت مشغول به کار می‌شوند. این مسئله نشان از توان بالای ما در صنعت نفت است. اما مشکل در نبود سرمایه است که به‌همین‌دلیل باید این سرمایه از خارج کشور تأمین شود. البته در پاره‌ای موارد هم که تکنولوژی پیشرفت کرده، فاقد نیروی متخصص هستیم که مسئله هم با ورود متخصصان خارجی حل‌شدنی است؛ یعنی همان کاری که همه کشورها در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهند و هیچ ایرادی هم ندارد. اگر قراردادهای IPC عملی شوند، مطمئن باشید همین اندک مشکلات هم در آینده رفع خواهند شد.
مسئله دیگری که در همین زمینه باید به آن پرداخت، مصالح ملی و منافع ملی است. در این قراردادها هم به مصالح ملی اندیشیده شده و هم به منافع ملی. در مصاحبه‌های تلویزیونی این مسئله را بارها تکرار کرده‌ام که اگر اصرار بر عملیاتی‌شدن سریع این قراردادهاست، این‌گونه نیست که مصالح و منافع ملی را در نظر نگرفته باشیم. مواردی هم که از طرف دفتر رهبری ایراد گرفته شد عموما یا رفع شده‌اند یا در حال رایزنی در پی رفع این ایرادها هستند که تاکنون ١٢ مورد از این ایرادها مرتفع شده‌اند.
سه مورد دیگر چه؟
سه مورد دیگر در دست مطالعه است که رفع شوند.
می‌توان به این ١٥ مورد ایراد دسترسی داشت؟
در آینده بله. برای مثال، یکی از این موارد به تنظیم چارچوبی برای قراردادهاست که اگر تحریم‌ها برگردد اوضاع این قراردادها چگونه خواهد شد. دراین‌باره تأکید شده اگر تحریم‌ها بازگردند، کشور متحمل زیان نشود. محتوای مورد دیگر که به همین تحریم‌ها بازمی‌گردد، عبارت بود از «امکان طرح دعاوی علیه ایران در دعاوی بین‌المللی فراهم نشود». در این راستا دولت دوراندیشی و قید کرده که بندهای ١٤ و ١٥ قطع‌نامه ٢٢٣١ و بند ٣٧ برجام رعایت شود.
همه ما موظفیم به مصالح ملی و منافع ملی در قراردادها توجه کنیم. کمااینکه به این مهم یقینا در این قِسم از قراردادها توجه شده است.
با اجرائی‌شدن این قراردادها شاهد اشتغال‌زایی، افزایش درآمد سرانه ملی و افزایش تولید خالص و تولید ناخالص ملی خواهیم بود.
در دوران دولت دفاع مقدس، براساس گفته‌های اقتصاددان‌های بنام ایران، یک نوع منش اخلاقی – علمی در حوزه نفت پیاده شد که مانع از آسیب جدی در دوران جنگ شد. به نظر شما، امروزه استفاده از این الگو تا چه حدی می‌تواند کشور را از مواجه‌شدن با مشکلات مصون کند؟
حقیقت این است که بنده به لحاظ سیاسی، قدرت تشخیص ندارم. اما به طور کلی باید گفت هر تفکری که نقطه امید ایجاد کند، ضمن رعایت ارزش‌های جامعه، پذیرفتنی است. بر مبنای این ارزش‌ها، باید تدبیری ایجاد شود که در جامعه امید ایجاد کند. زمانی‌که دولت دفاع مقدس تصدی امور را بر عهده داشتند، من تازه فارغ‌التحصیل شده و به‌تازگی وارد صحنه کار شده بودم. شاید خیلی نتوانستم نخست وزیر را در آن زمان بشناسم. اما بعدها که درباره تفکرات ایشان مطالعه کردم، ابعاد فکری ایشان را در زمینه «انسجام و رشد» بسیار ارزشمند دیدم. اگر کشور در آن مقطع دچار نوسانات جبران‌ناپذیری می‌شد، می‌توانستیم درباره نقش‌پذیری‌شان خرده بگیریم؛ اما چون جنگ را با اقتدار تمام کردند و نوعی انسجام را در کشور رقم زدند می‌توان از عملکردشان تقدیر کرد.
از پتانسیل خوبی که در کشور داشتیم بعدها توانستیم جریان‌های سازندگی و اصلاحات را راه‌اندازی کنیم. البته در دولت نهم و دهم کشور دچار خسارت‌هایی شد. در این دوران افراط و تفریط صورت گرفت. خوشبختانه در دولت یازدهم، ساختار با نوعی بازنگری مواجه شد. در‌حال‌حاضر می‌توان گفت در سیاست‌های کشور شاهد نوعی ریل‌گذاری هستیم. معتقدم آقای روحانی الزاما باید برای چهار سال بعد هم رئیس‌جمهور باشد؛ چراکه باید این ریل‌ها را واگن‌گذاری کند. قراردادهای IPC هم می‌تواند در این ریل‌گذاری که دولت انجام داده، راه‌اندازی شود. دولت برای اینکه IPC عملی شود همه تلاش خودش را انجام داد. مصوبه ارائه کرد، در مجلس از آن دفاع کرد، نمایندگان را قانع کرد، به سؤالات دفتر مقام معظم رهبری پاسخ داد و... که دولت عموم این مسائل را رفع کرد و همه این موارد دست‌به‌دست هم دادند تا ما بتوانیم روی ریلی که در این سه سال و نیم ساخته شده، واگن‌های درستی را سوار کنیم و مردم را به یک آینده روشن و خوب و پرامید، امیدوار کرد.
