دولت درمضیقه ٢٠٥ هزار میلیاردی

 بیشترین مضیقه هم از محل درآمدهایی است که پیش‌بینی می‌شد با فروش نفت به دست می‌آید اما حاصل نشد. حساب و کتاب‌ها در سومین بودجه دولت روحانی، باز هم کسری تحمیلی به دولت را نشان می‌دهد. آنچه درکارنامه دخل و خرج پنج ماه نشان داده شده، کمبود ٢٠٥ هزار و ٣٠٠ میلیارد ریالی است که روی دست حسن روحانی و همقطارانش مانده است. تمام درآمدهای دولت چه درآمدهای نفتی و چه غیرنفتی در این مدت ٦٤٠ هزار میلیارد ریال بوده، حال آنکه دولت ٨٤٥ هزار میلیارد ریال خرج کرده است. بنابراین در شرایطی که پیش بینی می‌شد دولت فقط ١٤٧ هزار میلیارد ریال کسری بیاورد، اما میزان کسری‌اش به ٢٠٥ هزار میلیارد ریال رسید. نکته نگران‌کننده که دست‌کم در هشت سال گذشته از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی و مالی دیده شده، فاکتور گرفتن از هزینه‌هایی است که برای بخش عمران پیش‌بینی می‌شود. دولت هرجا کم می‌آورد، دیواری کوتاه‌تر از هزینه‌های عمرانی پیدا نمی‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، دست‌اندازی به منابع عمرانی تبدیل به سنت شده است. امسال هم طبق رسم گذشته، اعتبارات عمرانی یا به اصطلاح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حالی که بنا بود در ٥ ماه ابتدای سال ٢٤٤ هزار میلیارد ریال تخصیص یابد؛ تنها ٥١ هزار میلیارد ریال هزینه شد. این اعداد به این مفهوم است که دولت فقط ۲۰/۹ درصد از اعتباراتی که باید به بخش عمرانی می‌داد تخصیص داده است. براساس جدول گزیده‌ آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی دیروز منتشر کرد، اعتبارات عمرانی اختصاص داده شده در پنج ماهه ابتدای امسال ۱۸/۳ درصد از عدد تخصیصی سال گذشته کمتر شده است؛ این بدان معناست که با وجود تاکید مکرر دولت بر اجرای عملیات عمرانی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باز هم در عمل، از سهم همین بخش زده شد تا از تامین کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت حقوق کارکنان دولت و پرداخت یارانه‌های مردم چیزی کم نشود.

کسری‌٣٤ درصد  بیشتر از پیش‌بینی

کسری بودجه یا همان ناهماهنگی در منابع و مصارف بدون درآمدهای نفت در عملیات بودجه‌ریزی کسری تراز عملیاتی نام دارد؛ این تصویر در بودجه پنج ماهه نخست سال وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد. آمارهای بانک مرکزی تاکید می‌کنند که در پنج ماه ابتدای امسال ٣٢٢ هزار میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی به بار نشسته است. در حالی که دولت گمان می‌کرد در این مدت تنها با ٢٣٩ هزار میلیارد ریال کسری منابع و مصارف روبه‌رو شود. در واقع کسری‌ها ٣٤ درصد بیشتر از آن چیزی است که دولت در حساب و کتابش به آن  رسیده است. اگرچه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توفیق اجباری است که امسال نصیب دولت شده اما جدا کردن نفت از درآمدهای دولت از آنجا اهمیت دارد که دولت همواره بر عدم اتکا به نفت تاکید داشته و موفق به اجرای آن نشده است. حالا با کاهش درآمدهای نفتی، دولت می‌تواند با تراز درآمدها و هزینه‌های خود یا لااقل تلاش در این زمینه در مسیر جدایی درآمدهای نفتی از بودجه گام بردارد که نخستین بخش از اهداف برنامه ششم توسعه نیز هست.  در بررسی بخش درآمدها با این واقعیت مواجه می‌شویم که بار اصلی تامین هزینه‌های سالانه کشور را مالیات‌ها بر دوش می‌کشد.

رقم ٣٥٦ هزار میلیارد ریالی از طریق مالیات‌های دریافتی ظرف ٥ ماه به دست آمده؛ این رقم با احتساب درآمدهای غیرنفتی ۷۵/۵ درصد منابع بودجه را به خود اختصاص داده است که در مجموع درآمدهای نفتی و غیرنفتی۵۵/۶ درصد گزارش شده است. یعنی بالغ بر نیمی از کل درآمدهای به دست آمده برای کشور را مالیات سهم‌گیری کرده است. اگرچه این رقم به گفته کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری به دلیل رکود عمیقی که در اقتصاد حاکم است، عدد خوبی است اما برای افزایش ۲۵/۶درصدی درآمدهای مالیاتی تا مرداد سال جاری، بخش تولید تحت فشار بوده است. در عین حال که درآمدهای مالیاتی اعم از مشاغل و درآمدهای کارکنان بخش دولتی و خصوصی افزایش یافته است.

٣٠ درصد افت درآمد نفت

پس از توافق برجام و افزایش تولید و صادرات نفت، این انتظار وجود داشت که درآمدهای حاصل از نفت با وجود عدم رشد قیمت‌ها، با افزایش همراه شود اما بررسی عملکرد ٥ ماهه در این بخش نشان می‌دهد ١١٩ هزار میلیارد ریال بابت فروش نفت‌خام به دست آمده که این مبلغ حتی از عملکرد ٥ ماهه سال پیش که هنوز سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد سنگینی می‌کرد ۲۹/۷ درصد کمتر است. منابع به دست آمده از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی هم ٤٠ هزار میلیارد ریال بوده که این عدد هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٩/٩ درصد کمتر شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها، ١٣٧ هزار میلیارد تومان

گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بخش پولی و عملکرد این بخش نشان می‌دهد که رشد ١٠ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در ٥ ماه نخست امسال به ثبت رسیده که این رقم در مقابل کاهش ۲۲/۲ درصد سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی و افزایش ۲۴/۹ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین بخش عملکردی سیستم پولی کشور است. در این آمارها به میزان بدهی دولت به سیستم بانکی اشاره شده که در مرداد سال جاری با رشد ۲۲/۹ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته به ١٣٧ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. براساس جداول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی، مجموع دارایی خارجی بانک مرکزی با ٣/٣ درصد کاهش در مردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته به ٣٤٠ هزار و ٦٦٠ میلیارد تومان رسید.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال ٢١ درصد رشد داشته و به ٦٢ هزار و ٩٤٠ میلیارد تومان بالغ شده است. از این میزان ٣٤ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که در پنج ماهه اول امسال ۴۲/۶ درصد رشد داشته و ٢٨ هزار و ١٤٠ میلیارد تومان دیگر سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی است که در پنج ماهه اول امسال فقط ۱/۹ درصد رشد داشته است. حجم کل بودجه عمومی سال جاری ٢٦٧ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه دولت مجاز به دریافت حداکثر ٣ درصد بودجه عمومی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه است، بدهی دولت در ٥ ماهه اول حداکثر ٨ هزار و ١٠ میلیارد تومان جای رشد داشت اما در این مدت ١٠ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان به حجم بدهی افزوده شده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ٩١ هزار و ٨٤٠ میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری ۱۲/۲ درصد و پنج ماهه اول امسال ۹/۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. سایر دارایی‌های بانک مرکزی با ۲۷۶/۱ درصد افزایش ٨ هزار و ٣٨٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. در مجموع کل دارایی‌های بانک مرکزی ٥١٠ هزار و ٥٦٠ میلیارد تومان است که در پنج ماهه اول امسال ۳/۴درصد رشد داشته است. مجموع اسکناس و مسکوک در پنج ماهه اول امسال تغییر نداشته و ٤٨ و ٧٦٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان ٣٢ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان اسکناس مسکوک در دست اشخاص، ١٠ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان نزد بانک‌ها و ٥ هزار و ٩١٠ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی قرار دارد.

رشد سپرده‌های قانونی

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال ۹/۱ درصد رشد داشته و به ١١٧ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان سپرده قانونی ١١٢ هزار و ٨٩٠ میلیارد تومان و سپرده دیداری ٤ هزار و ٦١٠ میلیارد تومان است. سپرده دیداری ۱۹/۱ درصد کاهش یافت.