۸۸۰۰ میلیارد وامی که به تولید سرازیر شد +جدول

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از ابتدای سال جاری بود که طرح احیای حدود ۷۵۰۰ واحد تولیدی با تزریق رقمی نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به طور جدی‌تری مطرح شده و از اردیبهشت ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت.

این طرح که با همکاری شبکه بانکی و وزارت صنعت در حال اجراست، هر چند که به ویژه در اوایل با ناهماهنگی و اختلاف نظرهایی بین سازمان‌های مربوطه همراه بود، ولی در ادامه گردش تسهیلات و منابع قابل پیش بینی با روند سریع تری پیش رفت. این موضوع را آمار منتشره تایید می‌کند به طوری که تا حدود نیمه مهرماه امسال حدود ۵۷ هزار و ۳۰۶ واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند و حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی پرداخت شده است. با این حال آخرین توضیحات رئیس کل بانک مرکزی این آمار را تکمیل تر کرده و نشان می‌دهد که ارقام پرداختی تا ۸۸۰۰ میلیارد تومان و به بیش از ۱۱ هزار و ۷۶۶ واحد نیز افزایش یافته است.

جزئیات بیشتر از این حکایت دارد که استان تهران با دریافت بیش از ۹۹۶ میلیارد تومان برای ۸۳۸ واحد در صدر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در طرح کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قرار دارد. در عین حال که اصفهان برای حدود ۱۰۰ واحد تا ۸۴۶ میلیارد تومان، خراسان رضوی برای ۹۳۳ واحد تا ۶۶۳ میلیارد تومان، مازندران ۴۱۷ میلیارد تومان برای ۸۴۴ واحد  و یزد ۴۳۶ میلیارد تومان برای ۴۹۶ واحد تولیدی رده های بالای دریافت تسیهلات قرار دارند.

اما کمترین رقم پرداختی تسهیلات به مناطق آزاد با تسهیلات حدود ۹ میلیارد تومانی و با تعداد هفت واحد اختصاص دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در این باره عنوان می‌کند که با توجه به مسئولیت بانک‌ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه‌هاست و در حال حاضر هم شبکه بانکی در این مورد اقدامات مناسبی انجام داده است. با این حال سیف تاکید دارد که نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت کافی داشته و منابع محدود به پروژه‌هایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند، اختصاص یابد.

وی البته گله واحدهای تولیدی برای دریافت وثیقه از سوی بانک‌ها را نیز مورد اشاره قرار داده و گفته که وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک می‌تواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانک‌ها باید در پروژه‌ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط  به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

در عین حال رییس شورای پول و اعتبار، عادی شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار دانسته و گفته که در حال حاضر فضای فعالیت های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک‌های کشور توانسته‌اند در فعالیت های خود با کارگزاران بین‌المللی، ارتباط برقرار کنند. ‌ این دستاوردهای اقتصادی می‌تواند در روابط و فعالیت‌های اقتصادی امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافی‌ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می‌شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کرد.