رونمـایی از طـرح نجـات بـازار پـول

مهم‌ترین مشکلات کنونی نظام بانکی کشور چیست و به چه دلیل اصلاح نظام بانکی ضروری است؟

اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور است به این معنی که بانک، مهم‌ترین نهادی است که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارد. برخی از اقتصادها در دنیا بانک‌محور و برخی نیز بازارمحور هستند به این معنی که در این اقتصادها محور تامین مالی بازار سرمایه است. طبیعی است هیچ یک از نظام‌های اقتصادی به‌طور مطلق به یکی از این دو نهاد وابسته نیستند، اما زمانی که اقتصاد بانک‌محور نامیده می‌شود معنای آن این است که بانک‌ها نقش مسلط را در تامین مالی دارند. اقتصادهای بانک‌محور هم درجات مختلفی در وابستگی به بانک‌ها دارند، ایران جزو اقتصادهای بانک‌محوری است که تامین مالی از طریق بانک در آن نقش کاملا مسلط دارد.

اگر به شرایط اقتصاد کشور بعد از سال ۱۳۹۲ توجه کنیم پدیدار شدن دو مشکل را می‌توانیم تشخیص دهیم. اولین عامل تنگنای مالی است؛ به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر تمامی بخش‌ها در زمینه تامین مالی دارای مشکل بوده‌اند و عامل دوم نیز کمبود تقاضا است به این نحو که برخی از تولید‌کنندگان در فروش محصولات با مشکل مواجه بوده‌اند که البته این موضوع جای بررسی جداگانه دارد. مساله تامین مالی به تنگنای مالی تبدیل شد و تامین مالی فعالیت‌های تولیدی چالش بزرگی را در اقتصاد کشور نمایان ساخت.این چالش از طریق دو عامل قابل شناسایی و اندازه‌گیری است اول، باید در نظر گرفت که تامین مالی با چه هزینه‌ای انجام می‌شود؟ به این مفهوم که می‌پرسیم نرخ سود تسهیلات چه میزان است و اینکه آیا آنچه به‌عنوان هزینه تامین مالی در اقتصاد وجود داشته با شرایط عمومی اقتصاد کلان سازگار بوده است یا خیر؟ دوم، میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. هرچند این دو موضوع به هم مرتبطند، اما جای توجه جداگانه دارند.

اقتصاد کشور در تامین مالی با دو مشکل مواجه بوده به این معنا که علاوه‌بر بالا بودن هزینه تامین مالی، میزان منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گرفته، هم با محدودیت جدی مواجه بوده است. اما آن مساله‌ای که به‌عنوان یک پارادوکس مطرح شد این بود که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ به بعد به‌طور کاملا محسوسی شاهد کاهش نرخ تورم بود؛ به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت و علی‌الاصول نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یافت و انتظار این بود که شیرینی کاهش تورم تنها برای مصرف‌کنندگان نباشد و هزینه مالی تولید‌کنندگان نیز کاهش یابد، اما همگان شاهد آن بودیم که کاهش نرخ سود با مقاومت در بانک‌ها مواجه شد.

ممکن است برخی معتقد باشند که برای کاهش نرخ سود بانکی باید به بانک‌ها فشار آورد و با قاطعیت برای کاهش آن برخورد کرد اما با نگاهی عمیق‌تر متوجه می‌شویم که این مساله بیش از آنکه تخلف و نافرمانی باشد، ناشی از بیماری است. به همین دلیل باید بررسی کرد که چرا هزینه تامین مالی نظام بانکی کشور متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش نیافته است؟ بنابراین باید به دو مساله توجه کرد اول اینکه چرا هزینه تامین مالی متناسب با تورم کاهش نیافته و دیگر اینکه چرا قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی کاهشی بوده است. یعنی آنکه چرا نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است.

در سال‌های اخیر هر چند انضباط پولی بیشتر و رشد پایه پولی محدود شده اما به هرحال، رشد نقدینگی افزایش داشته، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا تسهیلات متناسب با رشد نقدینگی نه تنها رشد نکرده بلکه حتی کاهشی نیز بوده است؟پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اولا اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور است، ثانیا مقیاس فعالیت مالی بانک‌ها از همه فعالیت‌های دیگر بزرگ‌تر است. ثالثا، ظرف سال‌های اخیر، ارتباط هزینه تامین مالی بانک‌ها با تورم دچار انقطاع شده و بالاخره اینکه از شتاب تامین مالی بانک‌ها کاسته شده است.هر گونه تحرک در اقتصاد ایران، مادامی که نظام بانکی اصلاح نشود ناپایدار خواهد بود. بر همین اساس برای دستیابی به رشد قابل قبول اقتصاد و تحرک تولید و فعالیت‌های اقتصادی به ناچار باید نظام بانکی را اصلاح کنیم.

برنامه اصلاح نظام بانکی دارای چه اهدافی است؟

همان‌طور که اگر بیماری با اظهار علائم به پزشک مراجعه کند، پزشک برای تشخیص بیماری، برای آن فرد پرونده پزشکی تشکیل داده و بررسی‌ها را انجام می‌دهد تا درمان مناسب را انجام دهد، نظام بانکی هم با توضیحاتی که داده شد دارای دو علامت بیماری بود که این علائم هزینه بالای تامین مالی و قدرت محدود منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی است؛ بنابراین برای حل این مشکلات باید ابتدا آسیب‌شناسی درستی صورت می‌گرفت.البته همان‌طور که اشاره کردم، راه نادرستی هم برای برخورد با این مشکل وجود داشت و آن این بود که به‌عنوان مثال روی اسبی بیمار سوار باشیم و در عین حال برای تند رفتن به اسب شلاق بزنیم که در این صورت این امکان وجود دارد که اولا اسب ما را به زمین بزند و ثانیا خود نیز از راه رفتن متوقف شود، اما راه دیگر این است که مشکل را شناسایی کنیم و در جهت حل مشکل اقدام کنیم تا اسب بتواند با شتاب بیشتری جلو برود طبیعتا دولت یازدهم راه دوم را در پیش گرفت و خواستار برخورد علمی و کارشناسی برای رفع این بیماری شد.

برای آسیب‌شناسی دقیق‌تر، به دو دوره از عملکرد نظام بانکی که منجر به شرایط کنونی در نظام بانکی شده است اشاره می‌کنم. در دوره اول حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا با اتکا به رشد بسیار بالای پایه پولی در حال افزایش بود؛ بنابراین پول در اقتصاد با منشأ بانک مرکزی در حال رشد و افزایش بود. به این دلیل بر این تاکید می‌کنم که اگر کشوری را در نظر بگیریم که انضباط پولی در آن برقرار باشد عامل اصلی رشد نقدینگی افزایش پایه پولی نیست و حجم نقدینگی عمدتا تحت‌تاثیر رابطه بین بانک و بنگاه است نه بانک مرکزی و بانک، یا بانک مرکزی و دولت. در واقع افزایش نقدینگی بسط نقدینگی است و خلق آن نیست؛ چراکه خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی و بسط نقدینگی توسط نظام بانکی انجام می‌شود.

در اقتصاد سالمی که دارای انضباط پولی است اگر یک بانک بخواهد موقعیت خود را به نسبت سودآوری و کسب‌و‌کار بانک دیگر بهبود بخشد چاره‌ای ندارد جز اینکه کارآیی، افزایش راندمان و هزینه کمتری در تامین مالی داشته باشد تا بتواند رقابت کند. این امر در واقع همانند آن است که آبی با حجم ثابت جریان دارد و هر کس بخواهد از این آب بیشتر بهره‌گیری کند سهم دیگران کاهش می‌یابد؛ بنابراین آبرسانی بیشتر در گرو راندمان بالاتر است. اما در اقتصادی که دارای انضباط پولی نیست مانند آن است که شما با ورودی خروشان و مستمر از سرچشمه (یعنی بانک مرکزی) مواجه هستید و در این شرایط درست برعکس شرایط قبلی، دسترسی به آب بیشتر بسیار سهل و ساده و بدون ضرورت کم شدن دسترسی دیگران به آب امکان‌پذیر است.

این دوره همزمان با دوران وفور درآمدهای نفتی است که پایه پولی به‌شدت در حال افزایش بود و بنابراین بانک‌ها برای جمع‌آوری سیل خروشان نقدینگی که از سمت بانک مرکزی در جریان بود تشکیل می‌شدند. این بانک‌ها نیاز به تلاش برای جذب نقدینگی و رقابت با یکدیگر نداشتند زیرا آب از سر منشأ به‌شدت در حال افزایش بود و به همین دلیل در آن دوران، هم تعداد بانک‌ها افزایش یافت و هم موسسات اعتباری غیر‌مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند به تعداد زیادی فعال شدند. دلیل این امر هم این بود که بانک مرکزی به‌دلیل وفور درآمدهای نفتی حجم زیادی پول را وارد اقتصاد می‌کرد. همزمان با این امر نیز دولت در آن زمان به یکباره نرخ سود بانکی را با کاهش شدید از ۲۱ به ۱۲ درصد رساند و این یک شوک بزرگ به نظام بانکی و پولی کشور بود. کاهش یکباره و شدید نرخ، بر رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان تاثیر گذاشت ضمن اینکه انگیزه سپرده‌گذاری را کاهش و مردم را تشویق به مصرف کرد و در مقابل انگیزه تسهیلات‌گیرندگان را برای برخورداری از تسهیلات افزایش داد. علاوه‌بر این زمانی که نرخ سود پایین تر از تورم باشد معنای آن این است که همه پروژه‌های اقتصادی دارای توجیه قلمداد می‌شوند، زیرا نرخ سود تسهیلات از تورم کمتر است و تمامی فعالیت‌های اقتصادی سودآور می‌شوند.

تسهیلات‌گیرندگان به‌دلیل پایین تر بودن نرخ سود ازتورم، انگیزه‌ای برای بازگرداندن پول به بانک‌ها ندارند، بنابراین نکول ارادی شکل می‌گیرد؛ زیرا فردی که تسهیلات را دریافت کرده بنا به تعریف نمی‌خواهد آن را بازگرداند. در چنین شرایطی، بانک به منبعی با سوراخ‌های متعدد تبدیل می‌شود به این معنا که هر کدام از تسهیلات مانند یک نشتی از منبع هستند که جریان خروجی آن، برگشت ندارد. طبیعی است تداوم این وضعیت، بانک‌ها را با مشکل کمبود جریان وجوه نقد مواجه سازد. اما عاملی که باعث شد بانک‌های ما در آن مقطع، به‌رغم اینکه مطالبات غیرجاری بسیار بالایی داشتند، دچار اختلال کارکردی نشدند، تامین پولی مستمر از طرف بانک مرکزی بود.

ریشه تشکیل مطالبات غیرجاری در بانک‌ها به چه زمانی باز می‌گردد؟

ما در عملکرد نظام بانکی دو مقطع کاملا متمایز از اوایل دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ و پس از آن را می‌توانیم مشاهده کنیم. مقطع اول هم البته خود به دو دوره کوتاه قابل تفکیک است. دوره اول از اول دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳، زمانی است که رشد اقتصادی بالا بود، بانک‌های خصوصی تشکیل شده بودند و آنها تحت‌تاثیر فضای رقابتی بالنسبه مناسبی که به‌وجود آمده بود فعالیت‌های خود را توسعه می‌دادند. رقابت بین بانک‌ها نرخ‌ها را در جهت کاهش قرار داده بود. حجم فعالیت‌های بانکی تحت‌تاثیر رشد بالای اقتصادی به نسبت تولید ناخالص بدون نفت در حال افزایش بود. در دوره بعدی یعنی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، دقیقا با بسط شدید بودجه دولت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و انبساط شدید پولی کشور و کاهش دستوریِ بی‌سابقه نرخ‌های بانکی، دوره شکل‌گیری مطالبات غیر‌جاری تا حد ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۶ است. کل دوره یعنی از سال ۱۳۸۰ و حتی کمی قبل از آن تا سال ۱۳۸۶ را می‌توانیم به‌عنوان دوره توسعه مالی نامتوازن نامگذاری کنیم. این عدم توازن عمدتا به رشد بالای حجم تسهیلات بدون شکل‌گیری زیرساخت‌های نهادی متناسب با آن در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مربوط می‌شود.

بانک‌های مرکزی مهم‌ترین نقشی که در کنار اعمال سیاست پولی دارند، اعمال نظارت و کنترل بر نظام بانکی کشور در جهت حصول اطمینان از سلامت نظام بانکی است. رشد شدید حجم نقدینگی تحت‌تاثیر رشد بسیار بالای پایه پولی، به معنی چند برابر شدن حجم فعالیت‌های نظام بانکی از نظر تسهیلات اعطا شده است. بانک مرکزی هیچ‌گونه ظرفیت و آمادگی برای اعمال کنترل و نظارت متمرکز بر نظام به‌شدت متورم شده نظام بانکی نداشت و به همین نسبت هم در ستادهای نظام بانکی چنین ظرفیتی ایجاد نشده بود. بانک‌های ما به شیوه سنتی خود و بر‌اساس قواعد متناسب با یک نظام بانکداری کاملا دولتی که در آن مساله‌ای به نام مدیریت ریسک از اساس موضوعیت ندارد، فعالیت می‌کردند. به‌عنوان مثال، در نظام‌های جدید بانکی، نظام اعتبار سنجی مشتری وجود دارد و دیگر امکان اینکه مانند قدیم تکیه بر شناخت مستقیم از مشتری باشد نیست و وثیقه‌گیری سنتی در شرایط بسیار متغیر اقتصاد کلان کارکرد خود را ندارد. به هرحال، شوک بزرگ پولی ناشی از خرج کردن بی‌محابای درآمدهای نفتی در کنار سایر آثار خود، به یک شوک بزرگ بانکی تبدیل شد که خیلی زود خود را به‌صورت حجم بالای مطالبات غیر‌جاری متجلی کرد، زیرا در این دوره میزان پرداخت تسهیلات بالا بود اما این تسهیلات بازگشتی نداشت؛ بنابراین مطالبات غیر‌جاری به‌شدت افزایش یافت و در چنین شرایطی بانک‌ها با کسری مواجه شدند و برای رفع این مشکل تلاش کردند با استقراض از بانک مرکزی و اضافه برداشت این کسری را جبران کنند با توجه به اجزای پایه پولی مشاهده می‌شود که به‌تدریج آن جز پایه پولی که مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود از یک مقدار ناچیز به مقداری قابل توجه تبدیل و به‌عنوان عامل اصلی در رشد پایه پولی فعال شد.

این شرایط باعث شد تا نسبت مطالبات غیر‌جاری در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد که البته هرچه نسبت مطالبات غیر‌جاری از ۵ درصد بیشتر شود نشان‌دهنده بیماری نظام بانکی است و باید در آن زمان نسبت به سلامت نظام بانکی احساس خطر کرد.اما مقطع دوم مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. در این دوره زمانی، اقتصاد کشور با بحران ارزی مواجه شد. به گونه‌ای که نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۳۵۰۰ تومان و تا نزدیک چهار هزار تومان هم رسید که البته این جهش منطبق با تعریف بحران ارزی شدید است. در ادبیات اقتصادی، بحران‌های ارزی و بانکی بحران‌های دوقلو نامیده می‌شوند که بر‌اساس آن، بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل می‌شود و البته عکس آن نیز صادق است. بر این اساس این بحران‌ها همدیگر را ایجاد و هم‌افزایی می‌کنند.

همزمان با بحران ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیاز مالیِ وارداتیِ بنگاه‌های تولیدی سه برابر شد. به‌عنوان مثال بنگاه اقتصادی که وام برای واردات مواد اولیه دریافت کرده بود نیاز مالی برای هر دلار از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش می‌یابد. همزمان با این مشکل، به‌دلیل تحریم بانکی، میزان وجوه مورد درخواست بانک‌ها برای گشایش اعتبار افزایش چشمگیری یافت و حتی میزان وجوه مورد نیاز بانک‌ها برای گشایش اعتبار از ۱۰ تا ۲۰ درصد به ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در واقع نرخ ارز سه برابر و نیاز مالی تحمیل‌‌شده توسط بانک به وارد‌کننده ۵ برابر شد؛ بنابراین هزینه بنگاه برای تامین منابع حدود ۱۵ برابر افزایش یافت.

طبیعی است که در این صورت بنگاه نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و دوباره مطالبات غیرجاری شکل می‌گیرد؛ بنابراین در این مرحله، نکول غیر‌ارادی شکل گرفت. پس ملاحظه می‌کنید که نظام بانکی ما قبل از اعمال تحریم‌ها و تحت‌تاثیر سیاست‌های انبساطی مالی دولت، به یک بیماری خطرناک مبتلا بوده و در شرایط بیماری سخت با شوک دوم که همان فشار وارده در نتیجه تحریم است روبه‌رو شده است. بر همین اساس انباشت حجم بالای ریسک در نظام بانکی از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد تبدیل به کوه یخی شد و البته ناگفته نماند که ما تنها قسمتی از کوه یخ را که از آب بیرون است مشاهده می‌کنیم و بخشی از آن را که در زیر آب است هنوز مشاهده نکرده‌ایم. بنابراین نظام بانکی با حجم بزرگی از مطالبات غیر‌جاری به‌صورت ترکیبی از ارادی و غیر‌ارادی مواجه است.

بانک‌ها منابع را از سپرده‌گذاران با هزینه بالا جمع‌آوری و به‌صورت تسهیلات پرداخت کردند اما این تسهیلات به بانک به‌صورت ارادی و غیر‌ارادی بازنگشت، این به معنای آن است که نظام بانکی در واکنش به تسهیلات‌گیرندگانی که نمی‌خواستند یا نمی‌توانستد پول را به بانک بازپرداخت کنند مجبور می‌شد برای جذب دوباره وجوه، انگیزه ایجاد کند که این انگیزه تنها با پرداخت سود بالاتر به سپرده‌ها امکان‌پذیر می‌شد. این در حالی است که اگر برگشت تسهیلات به‌طور طبیعی صورت می‌گرفت، خود تسهیلات‌گیرنده، وجوه را به بانک بازمی‌گرداند. بانک‌ها برای بازگرداندن وجوه ناچار به بازگرداندن آن از طریق جذب سپرده شدند. نتیجه آن شد که تمامی بانک‌ها برای جذب سپرده وارد رقابت شدند و نرخ‌های سود بالاتر را پیشنهاد کردند و جنگ قیمتی برای جمع‌آوری منابع شکل گرفت.

در این جنگ قیمتی کدام بانک تعیین‌کننده است؟

به‌طور طبیعی، بانک ارائه‌دهنده بالاترین نرخ سود برای سپرده. اما این سوال پیش می‌آید که کدام بانک‌ها بیشترین پیشنهاد نرخ سود را ارائه می‌دهند و پاسخ این سوال نیز این است که بدترین بانک‌ها؛ زیرا بانک‌هایی که در شرایط بدتری هستند بدون محاسبه، نرخ سود را تعیین می‌کنند. البته ناگفته نماند توزیع مشکلات بین بانک‌ها یکسان نبوده و برخی بانک‌ها وضعیت بدتری نسبت به دیگر بانک‌ها داشتند. بانکی که در شرایط نامساعدتری قرار داشت دیگر محاسبه‌ای برای تاثیر ارائه نرخ سود بر حیات میان‌مدت خود نمی‌کرد و تنها به فکر این بود که امروز را چگونه به فردا برساند. بنابراین رهبری نرخ سود در جنگ قیمتی با بانک‌های بد قرار گرفت و در نتیجه بانک‌های خوب یا نسبتا بد اگر نرخ‌های پایین‌تر به سپرده‌گذار پیشنهاد می‌دادند سپرده‌ها به سمت بانک‌های بد هدایت می‌شد و جریان مالی به سمت بدترین بانک‌ها که منابع را هدر می‌دهند جهت‌دهی می‌شد. توجه دارید که در اینجا بدترین بانک‌ها در عمل در موقعیتی قرار می‌گیرند که به‌جای بانک مرکزی، آنها نرخ‌های بانکی را تعیین می‌کنند و عملا اقتصاد کشور در تامین مالی دنباله‌رو بدترین بانک‌ها می‌شود و این مساله بسیار خطرناک است.

آیا این دلیل باعث بالا ماندن نرخ سود به‌رغم کاهش نرخ تورم بود؟‌

دقیقا زیرا براساس این سازوکار، دارایی بانک‌ها در مطالبات غیر‌جاری منجمد شده و سیال کردن آن نیازمند جذب سپرده است و برای این امر نیز پیشنهاد نرخ بالاتر به سپرده‌گذاران داده می‌شود. مابقی بانک‌ها نیز برای جذب سپرده به این سمت هدایت می‌شوند و همگنی در نرخ سود ایجاد می‌شود. حال شما به این مشکل، تامین مالی منابع بودجه‌ای دولت از طریق نظام بانکی را هم اضافه کنید که این امر شبیه داستان مطالبات غیر‌جاری است که فقط ظاهر آن فرق می‌کند. البته در اینجا نابرابری‌هایی نیز وجود دارد زیرا دولت دارای قدرت سیاسی است و می‌تواند خواسته خود را به بانک‌ها تحمیل کند.

دولت‌ها از برنامه سوم توسعه به بعد دیگر اجازه استقراض از بانک مرکزی را نداشتند و به همین دلیل به‌تدریج تامین کسری بودجه نهادی خود را به بانک‌ها منتقل کردند و از آنجا که این کار از طریق بانک‌های دولتی صورت می‌گرفت و مدیران بانک‌های دولتی هم امکان تخطی از دستورات دولت را نداشتند این امر نیز حفره دیگری در بانک‌ها ایجاد کرد. این نشتی به این صورت است که منابع بانک‌ها به سمت تسهیلات دولتی هدایت شده و دولت نیز به‌دلیل مشکلات مالی منابع را بازنمی‌گرداند، در نتیجه بانک‌ها در جایی قرار گرفتند که از طرفی درگیر حفره مطالبات غیرجاری و از طرف دیگر گرفتار حفره دولت شدند و این تنها منابع بانک مرکزی بود که ادامه حیات بانک‌ها را امکان‌پذیر می‌کرد بنابراین ادامه شرایط قبلی تنها با تداوم عرضه وجوه از طرف بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌شد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت یازدهم روی کار آمد و بر انضباط پولی تاکید کرد، بر همین اساس ورودی از بانک مرکزی به بانک‌ها با کاهش مواجه شد و بانک‌هایی که از طرفی دارای مطالبات غیر‌جاری و از سویی نیز دارای مطالبات از دولت بودند با مشکل مواجه شدند. آنچه امروز از اصلاح نظام بانکی عنوان می‌شود خارج کردن نظام بانکی از تله است. تله‌ای که شامل خروجی مطالبات غیر‌جاری و تسهیلات ارائه‌شده به دولت است؛ البته هرچه این روند ادامه می‌یافت اقتصاد به سمت بحران‌های شدیدتر حرکت می‌کرد. با کاهش رشد پایه پولی ازسوی دولت، از حرکت اقتصاد به سمت بحران جلوگیری شد. اما اگر به مشکلات درونی بانک‌ها رسیدگی نمی‌شد این امکان وجود داشت که نظام بانکی با بحران مواجه شود. طرح اصلاح نظام بانکی چارچوب سازگاری را ارائه می‌کند که بر‌اساس آن سازگاری در فعالیت‌های بانکی با عدم اتکا به بانک مرکزی ایجاد و در عین حال در نظام بانکی پایداری ایجاد می‌شود و این امر هویت اصلاح نظام بانکی است.

آیا در برنامه اصلاح نظام بانکی، منابع بانک مرکزی درگیر می‌شود؟

اصلاح نظام بانکی به گونه‌ای طراحی شده که بر‌اساس آن قرار نیست منابع بانک‌ها به‌طور سیستماتیک از بانک مرکزی تامین شود البته بانک‌ها در همه‌جای دنیا در بازار بین بانکی از یکدیگر قرض می‌گیرند؛ اما مدت استقراض تنها در مقیاس چند شب است. بنابراین نباید مدت زمان استقراض چند ماه یا طولانی‌تر باشد. البته بانک مرکزی هم می‌تواند حسب ضرورت سیاست پولی، در بازار بین بانکی مداخله و بر نرخ‌ها اثر بگذارد. بانک مرکزی قبل از طرح اصلاح نظام بانکی و از آبان یا آذرماه سال گذشته به بازار بین بانکی وارد شد و این امر سبب شد تا نرخ سود این بازار از حدود ۳۰ به 5/ 17 درصد کاهش یابد. این مسیر توانست فتح بابی باشد برای یکی از مشکلات که کاهش نرخ بود؛ اما در این میان با مساله‌ای مواجه شدیم و آن این بود که برخی از بانک‌ها از این بازار نه برای یک شب و دو شب بلکه به‌عنوان تامین سیستماتیک منابع استفاده می‌کردند و این باعث می‌شد که منابع بانک مرکزی در اختیار بانک‌های ناسالم قرار گیرد.اصولا از آنجا که آثار سیاست‌های ناسالم پولی و بانکیِ دوره وفور اثرات یکسانی بر بانک‌ها نگذاشته، تمامی بانک‌ها دارای مشکلات یکسانی نیستند؛ بنابراین نمی‌توان برخورد یکسانی با آنها داشت. بانکی که به‌طور سیستماتیک برای تامین مالی دارای مشکل است با بانکی که تنها برای یک یا دو شب از بازار بین بانکی تسهیلات دریافت می‌کند متفاوت است و باید آنها را از یکدیگر متمایز کرد بنابراین قرار شد در قدم اول بانک‌ها دسته‌بندی شوند.

تکلیف این بانک‌ها چه خواهد شد؟

بر‌اساس طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌هایی که دارای مشکلات بیشتری هستند مشخص و از بازار بین بانکی جدا می‌شوند و به‌صورت جداگانه برای آنها منبع مالی تامین می‌شود؛ البته این امر مشروط به اینکه اصلاح ساختار انجام شود. بر همین اساس بازار بین بانکی محدود به بانک‌هایی می‌شود که برای مقاطع کوتاه نیاز به منابع دارند و همین امر سبب می‌شود تا کاهش نرخ سود بین بانکی به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات منتقل شود. البته در این میان ناگفته نماند که میزان مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها در مقیاس یکسان نیستند؛ به‌نحوی‌که مطالبات غیر‌جاری برخی از بانک‌ها بسیار زیاد و برخی دیگر کم است، بر همین اساس قرار است بانک مرکزی این بانک‌ها را بر‌اساس شاخص‌هایی دسته‌بندی کند و رفتار متفاوتی نسبت به آنها در پیش گیرد.

در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها در این برنامه چه اقداماتی صورت خواهد گرفت؟

بدهی دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک معضل بزرگ نظام بانکی به شمار می‌رود. طی سال‌های مختلف بانک‌ها به‌دلیل قدرت سیاسی مسلط دولت امکان وارد آوردن فشار بر دولت را نداشته، ضمن آنکه هیچ برآوردی از زمان و چگونگی باز پرداخت بدهی دولت نداشته‌اند. با توجه به این مشکل، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها به‌عنوان جزء مهمی از برنامه تهیه‌‌شده برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و در صورتی که اقدامات اجرایی در چارچوب برنامه تهیه شده صورت گیرد برای رفع این معضل دولت بخشی از بدهی‌های خود را به‌صورت اوراق به بانک‌های طلبکار از خود واگذار خواهد کرد. به‌عنوان مثال دولت به پیمانکاران بدهکار است و این در حالی است که پیمانکار هم به بانک بدهکار است. بر همین اساس دولت اوراقی را بابت بدهی خود به پیمانکار و بدهی پیمانکار به بانک، به بانک الف واگذار می‌کند. البته این اوراق که به بانک داده می‌شود برای دولت بدهی جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها بدهی قبلی تبدیل به اوراق می‌شود. این اوراق دارای سقف زمانی است و بانک از زمان بازپرداخت اطمینان حاصل می‌کند. اگر بانک مذکور دارای نیاز مالی باشد می‌تواند این اوراق را به فروش برساند و منابع مالی جمع‌آوری کند، اما ازآنجاکه باید از موج ورود اوراق به بازار جلوگیری کرد بانک مرکزی به بانکی که اوراق را دریافت کرده اعلام می‌کند که منابع مالی در ازای دریافت وثیقه ارائه می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از این اوراق به‌عنوان وثیقه استفاده کنند؛ البته تاکنون بانک‌ها در ازای دریافت حتی تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی نیز هیچ وثیقه‌ای پرداخت نمی‌کردند و این امر میزان ریسک را بالا می‌برد.

با انتشار این اوراق، بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام می‌کند که مناسباتش با بانک‌ها مبتنی بر وثیقه می‌شود البته وثیقه نیز همان اوراق خواهد بود و اثر آن نیز این است که بانک مرکزی با نرخ کمتری به بانک تسهیلات پرداخت می‌کند و در این صورت هزینه تمام شده پول نیز کاهش می‌یابد و نرخ سود نیز افت می‌کند، بنابراین اصلاح نظام بانکی از دو طریق «دسته‌بندی بانک‌ها و رفع جنگ قیمتی» و «ارائه اوراق دولت» به حل مشکل بانک‌ها کمک می‌کند. با اجرای این طرح سپرده‌ها آرام آرام در اقتصاد فعال شده و جریانی برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به راه می‌افتد. اصلاح نظام بانکی علاوه‌بر موارد مذکور افزایش سرمایه بانک‌ها را نیز مد نظر قرارداده؛ به‌نحوی‌که تبصره‌هایی در بودجه در این بخش در نظر گرفته شده است. هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها به میزانی است که با فعالیت آنها تناسب مناسبی ندارد. بنابراین تلاش می‌شود با اصلاح نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه بهبود یابد. طرح اصلاح نظام بانکی دارای مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه است؛ بنابراین طرح دارای زمان‌بندی اجرا به تفکیک فصل‌های مختلف امسال و فصل اول سال آینده است و قرار است بر‌اساس این زمانبندی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح بانکی به‌عنوان قانون‌گذار نظام بانکی ابتدا بر سالم سازی بانک‌ها متمرکز و سپس نسبت‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرد.