باز هم قاچاق؛ این بار از جنس صدا!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مکالمات تلفنی بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌المللی کشورهای مبدا و مقصد برقرار شود که در ایران مسئولیت آن بر عهده وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است؛ در غیر اینصورت، اقدام شرکت‌ها برای برقراری مکالمه از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود.

تلفن اینترنتی یا انتقال صوت روی پروتکل اینترنت (Voice Over Internet Protocol) یا VoIP، یک اصطلاح عمومی برای خانواده‌ای از فناوری‌های انتقال برای تحویل ارتباطات صوتی بر روی شبکه‌های مبتنی بر IP مثل اینترنت و شبکه‌های سوئیچینگ بسته است. ترافیک تلفنی شامل دو قسمت ترمینیشن و اورجینیشن است. ترمینیشن (termination) به عمل انتقال تماس‌های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور و اوریجینیشن (origination) به انتقال تماس‌های تلفنی اینترنتی از داخل به خارج کشور گفته می‌شود.

اگرچه حسن کریمی - معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت- معتقد است نمی‌توان آمار دقیقی از میزان دقیقه قاچاق مکالمه‌ بین‌الملل سالانه اعلام کرد، زیرا در آن صورت مسلما راه‌هایی برای مبارزه با آن نیز در نظر گرفته می‌شد، با این وجود، طبق آمار اعلام‌شده، قاچاق مکالمات اینترنتی سالانه زیان بزرگی را به شرکت ارتباطات زیرساخت وارد می‌کند، برای مثال، این زیان در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان و حدود پنج درصد درآمد صوت شرکت ارتباطات زیرساخت بود.

در سال ۱۳۹۳ حجم قاچاق مکالمات حدود ۳۰ درصد بود و در نهایت با گذشت چندین سال و طبق آخرین آمار در سال ۱۳۹۴ با کاهشی ۱۰۰ درصدی مواجه شده و به ۱۵ درصد رسید که البته هنوز هم شرکت ارتباطات زیرساخت ماهانه ضرر دو میلیون دلاری متحمل می‌شود.

محمود خسروی- مدیر عامل پیشین شرکت ارتباطات زیرساخت - در سال ۱۳۸۹ از برخورد جدی با قاچاقچیان ترافیک بر اساس آیین‌نامه‌ای در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داده و گفته بود ۶۰ درصد قاچاق مکالمه از طریق موبایل و ۴۰ درصد از طریق ثابت است و در ماه حدود۴۰  میلیون دقیقه ترافیک به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود.

این آمارها در حالی ارائه می‌شود که طبق گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، ۲۱ درصد مکالمات بین‌الملل از طریق تلفن اینترنتی -VOIP- و با استفاده از پیش شماره‌های ۰۲۰، ۰۵۰ و ۰۶۰ در بستر ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار می‌شود.

درحالی‌که طبق گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت در مرداد ماه سال گذشته حجم مکالمات بین‌المللی ایرانیان از طریق VOIP و امکانات شرکت زیرساخت در سال ۹۲ معادل دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دقیقه بوده‌است، این شرکت تلاش می‌کند با کاهش تعرفه‌ تماس‌های بین‌المللی نیز راه دیگری را برای کاهش حجم قاچاق مکالمه در پیش بگیرد، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش بی‌برنامه هزینه برقراری تماس‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش حجم قاچاق مکالمه در کشور بوده‌ است.

در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که این وزارت‌خانه به تازگی تیمی را تشکیل داده‌ که برای مذاکره با کشورهای مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان این تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، زیرا به گفته وی در ارتباط با تلفن‌های بین‌الملل تمام تصمیم‌گیری‌ها مربوط به ایران نمی‌شود و برای مکالمات بین دو کشور مبلغی هم به کشور مقصد پرداخت شود که این رقم در برخی کشورها بالاتر و لازم است در این زمینه با کشورهای مختلفی قرارداد بسته شود.

به گفته وزیر ارتباطات، تا چندی پیش میزان تماس‌های قاچاق نسبت به کل تماس‌های بین‌الملل درصدی معادل ۵۰-۵۰ داشت که در حال حاضر با پیگیری‌ها به ۶۵-۳۵ رسیده و در واقع حجم ترافیک رسمی ۱۵ درصد افزایش یافته است.  

بحث قاچاق مکالمه از سوی اپراتورهای موبایل به سال ۸۸ باز می‌گردد، زمانی که محمد سلیمانی -وزیر ارتباطات وقت- درباره قاچاق مخابراتی به ایرانسل اخطار داد، اما این اپراتور اعلام کرد که هیچ‌گونه ترمینیشنی انجام نمی‌دهد.

پس از آن و با گذشت چندین سال، محمود خسروی به عنوان معاون وزیر ارتباطات نیز در این خصوص متذکر شد: برخی قاچاقچیان مکالمات بین‌الملل در بستر شبکه‌های تلفن همراه فعالیت کرده و بر اساس شواهد به دست آمده در موارد متعدد از طریق سیم‌کارت‌های ۹۱۰ همراه اول و ۹۰۱ و ۹۰۲ ایرانسل (آی سیم) اقدام به قاچاق ترافیک بین‌الملل کرده‌اند که استفاده غیرمجاز از این سیم‌کارت‌ها شناسایی شده و به اپراتورها اعلام می‌شود.

افراد در مقاطع مختلف زمانی و با مسوولیت‌های متفاوتی که دارند، راهکارهای گوناگونی را برای مبارزه با قاچاق مکالمه ارائه می‌دهند، از جمله مرحوم وفا غفاریان -رئیس وقت هیات مدیره شرکت مخابرات ایران- که در سال ۸۸ تنها راه جلوگیری از قاچاق ترافیک مکالمه و کنترل ترافیک غیرمجاز را به جای راهکارهای فنی و پیگیری مکالمات، اصلاح تعرفه‌ها دانسته بود و در مقابل ژیرایر وارطانیان -مدیرعامل یک شرکت ارتباطی- در پی تغییر تعرفه چند باره در سال ۹۲ و افزایش قیمت مکالماتVOIP به درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت، این گونه اقدامات را با توجه به افزایش استفاده از نرم‌افزارهایی که مکالمات بین‌الملل را بدون هزینه برقرار می‌کنند، سبب افزایش قاچاق دانسته بود.

در این میان، سازمان‌های متولی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، راهکارهایی را برای برخورد با قاچاق ترافیک در نظر گرفته‌اند. از جمله اینکه به گفته علی‌اصغر عمیدیان -رئیس این سازمان- سال گذشته کمیته‌ای به ریاست رگولاتوری و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار فنی و حقوقی تمامی اپراتورهای ثابت و سیار، شرکت ارتباطات زیرساخت و نهادهای مرتبط با هدف نظارت مطلوب بر فرایند انتقال ترافیک و رصد ترافیک غیرمجاز داخلی و بین‌الملل در حوزه صوت و دیتا تشکیل شد.

همچنین براساس مصوبه ۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای برخورد با اشخاص حقیقی یا حقوقی متخلف در حوزه انتقال ترافیک غیرمجاز، دریافت جریمه و معرفی به مراجع قضائی و در مورد اپراتورهای متخلف، دریافت جریمه، تعلیق و لغو پروانه در نظر گرفته شده است.

همچنین در کمیسیون رگولاتوری، مصوبه‌ای ایجاد شد مبنی بر اینکه دارندگان مجوز بین‌الملل VOIP  باید ترافیک خود را به صورت مستقیم به دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل دهند و در مقابل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است امکانات لازم برای اتصال مستقیم دارندگان مجوز بین الملل VOIP به دروازه‌های بین‌الملل خود را فراهم سازد.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برخی شرکت‌های اینترنتی را در ردیف اول اتهام قاچاق مکالمه قرار می‌دهد. محمود خسروی -مدیر عامل پیشین این شرکت- در سال‌های قبل در این‌باره بارها شرکت‌های متخلف را مورد خطاب قرار و اخطار داده بود که بحث قاچاق VoIP از سوی قوی قضاییه دنبال می‌شود. تاکنون هم عده‌ای بسیاری به این جرم به زندان افتاده‌اند و مدیران شرکت‌هایی که ضرر و زیان سنگینی به ما وارد کرده‌اند دستگیر شده‌ و یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

بنابراین وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پاسخ به برخی انتقادات درباره فعالیت شرکت‌های خصوصی، اخطار نهایی را داده و اظهار کرد: بیش از۷۰۰   شرکت آی‌اس‌پی در حوزه VOIP در حال فعالیت هستند و اکثرشان سالم کار می‌کنند، اما برخی شرکت‌های اینترنتی هم به جای ارائه خدمات به مردم پوششی برای قاچاق ترافیک و یا همان مکالمه اینترنتی هستند و ما در تلاشیم که ابتدا از طریق خود صنف این موضوع را پیگیری کنیم و اگر این شرکت‌ها تغییر رویه ندادند با توجه به آن که شناسایی هم شده‌اند پروانه آن‌ها را ابطال کنیم.

در نهایت اگرچه اقدامات متعددی برای جلوگیری از قاچاق مکالمه صورت گرفته است، اما به نظر نمی‌رسد این تبادل ترافیک غیرقانونی به صورت کامل متوقف شده باشد. بنابراین با توجه به ضررهایی که شرکت‌های متولی مکالمات بین‌الملل و در راس آن‌ها شرکت ارتباطات زیرساخت متحمل می‌شود، باید راه‌های کارآمدتری را برای کاهش این تبادل غیرقانونی و به صفر نزدیک کردن آن در نظر گرفت.