نرخ مصلحتی ارز چه رقمی است؟
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: «نرخ ارز در ابتدای یکسان‌سازی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که امکان تداوم و پایداری آن برای حداقل یک‌سال فراهم باشد.»
محسن بهرامی‌ارض اقدس در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ واقعی ارز چه رقمی است؟ اظهار داشت: «با توجه به نقش لنگری ارز در اقتصاد ملی و تاثیر آن بر صادرات، واردات، تولید، رشد اقتصادی، تورم وارداتی و... و با محور قرار دادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اولویت کامل توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد برونگر، حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات، جلوگیری از خروج سرمایه و جذب سرمایه خارجی است و نکات مهم دیگر نیز در رأس آن قرار دارد، به‌طور قطع نرخ ارز در ابتدای یکسان‌سازی باید به گونه‌ای تعیین شود که عملیاتی بودن این نرخ تداوم داشته باشد.»به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: «به نظر من نرخ یکسان در بازه 3600 تا 4 هزار تومان را می‌توان نرخ مصلحتی برای اقتصاد ملی دانست.»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «به دلیل فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم از جمله نداشتن پشتوانه و موجودی ارزی مناسب و در دسترس، تاکنون بانک مرکزی قادر به اجرای این سیاست نبوده است.»
بهرامی‌ارض‌اقدس ابراز امیدواری کرد «با فراهم شدن امکانات و اجرای سیاست‌های درست، در آینده نزدیک شاهد اجرای این تصمیم مهم باشیم.»
وی متذکر شد: «یکسان‌سازی نرخ ارز مستلزم تمهید مقدمات و بسترسازی مناسب است.»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «به عبارتی، علاوه بر کاهش نرخ تورم، ثبات و آرامش در بازار، اصلاحات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شبکه بانکی کشور، ارتقا و روزآمدسازی و بازسازی بخش بین‌المللی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، ارتباط مناسب و دوسویه با بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و سایر بانک‌های بزرگ برای انجام کارگزاری، اجرای کامل برجام و رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در سایر کشورها، بهبود تراز تجاری کشور، توقف خروج سرمایه از کشور و تسهیل در جذب سرمایه خارجی و از همه مهم‌تر پذیرفتن شرایط عضویت سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با نقل و انتقال ارز و تبدیل ارزهای جهان روا به یکدیگر، از جمله پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز و توافق بر تعیین نرخ مصلحتی ارز به نحوی است که امکان تداوم و پایداری آن برای حداقل یک‌سال (افزایش متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی) فراهم باشد.»
بهرامی‌ارض‌اقدس خاطرنشان کرد: «در این نرخ امکان تامین تمامی نیازها اعم از مصارف تجاری، دانشجویی، سفرها و... باید فراهم و البته پیش‌بینی‌پذیر باشد که به نظر من هنوز این شرایط به‌طور کامل فراهم نیست؛ اگرچه دولت مصمم است در نیمه دوم سال‌جاری این مهم را به انجام رساند.»
