کرسی بازار آزاد به اتاق مبادله می‌رسد؟

در آن شرایط این افزایش قیمت که بیشتر به دلیل کاهش منابع ارزی بانک مرکزی اتفاق افتاده بود، ضرورت تصمیم‌گیری در زمینه روش‌هایی که می‌تواند مبادلات دلالانه ارز را در بازار کاهش دهد یا زمینه‌ساز هدایت منابع ارزی از سفته‌بازی‌های مرسوم بازار به فعالیت‌های مولد شود احساس شد. در آن شرایط استدلال کارشناسان این بود که راه‌اندازی بورس ارز به دلیل ابزارهایی که در اختیار دارد بهترین روش است اما انتقاداتی نیز به آن روش وارد بود که شرعی نبودن معاملات یکی از این انتقادات بود. در نهایت اما مدتی بعد مسوولان به این نتیجه رسیدند که بهتر است راه‌اندازی بورس ارز به فراموشی سپرده شود و به جای آن راه‌اندازی مرکزی به نام مرکز مبادلات ارزی در دستور کار قرار گرفت تا همین هدف را دنبال کند. کارنامه مرکز مبادلات به گفته صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور، این مرکز از ابتدای مهر ماه سال جاری با هدف ایجاد جریانات با ثبات کالا و خدمات، بویژه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای و نیز کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در بازار ارز کشور، تامین منابع ریالی برای عرضه‌کنندگان ارز و همچنین ایجاد همگرایی بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی با این نرخ در شبکه صرافی‌های مجاز، آغاز به کار کرده است. در عین حال مدیریت تقاضا و عرضه ارز، هدایت ارز به سیستم بانکی و حمایت از بخش تولید و خدمات مولد اهداف دیگر مرکز مبادلات ارزی کشور بود. در عین حال، عملکرد مرکز مبادلات ارزی در بیش از 127 روز کاری حاکی از این است که به‌رغم محدودیت های موجود، این مرکز موفق به تامین نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه های کالایی 3 تا 8) و اخیرا گروه کالایی 9 (کالاهای نهایی با دوام) شده است. به گفته کریمی همچنین این مرکز در تامین اولویت‌های خدماتی بیست‌گانه هم فعال بوده است و در این مدت در راستای تسهیل امور تولید، مقررات‌زدایی و وضع مقررات جدید و همچنین تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی مرکز مبادلات ارزی کشور نیز اقداماتی را انجام داده است. سخنگوی این مرکز در خصوص آخرین اطلاعات از عملکرد آن گفت: تا پایان روز کاری شنبه دوازدهم اسفند ماه، تعداد ثبت سفارش‌های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی برابر با 21 هزار و 197 فقره شده و مبلغ تخصیص ارز به حدود 5 میلیارد و 772 میلیون دلار رسیده است. در عین حال بررسی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آماری مرکز مبادلات ارزی کشور تا پایان بهمن ماه سال جاری حاکی از آن است که طی این مدت میانگین نرخ دلار 24 هزار و 830 ریال با ضریب تغییرات حدود 2 درصد بوده است. به گفته کریمی این موضوع نشان دهنده این است که نوسانات نرخ ارز در این مرکز در مقایسه با شبکه صرافی‌های مجاز، حدود یک پنجم بوده و این در حالی است که عمده تقاضاها هم به این مرکز هدایت شده است. منابع ارزی مرکز چیست؟ در حال حاضر عمده عرضه ارز مرکز مبادلات ارزی کشور محدود به 14.5 درصد سهم شرکت نفت و 20 درصد منابع قابل تبدیل به ریال صندوق توسعه ملی است که با توجه به هدایت عمده تقاضاهای واقعی ارزی کشور به این مرکز و افزایش تعداد کالاها و خدمات مشمول ارز مبادله‌ای - به گفته کریمی - تصمیم بزرگی اتخاذ شده مبنی بر اینکه عمده درآمدها و منابع ارزی کشور به این مرکز هدایت شود. به نظر می‌رسد اگر هدف مرکز مبادلات ارزی جایگزین کردن ارز آن اتاق به جای ارز بازار آزاد باشد، کنترل نوسانات ارز در این بازار به شدت محدود خواهد شد و شاهد تاثیر معنادار آن بر بازار‌های چهارگانه اقتصاد خواهیم بود. اما در این راستا کریمی معتقد است که این مرکز، گذری به بازار بین بانکی کشوراست و بانک مرکزی، سایر بانک‌های کشور، واردکنندگان و صادرکنندگان در این مرکز حضور دارند. بر همین مبنا کریمی می‌گوید از آنجا که ارز گروه کالایی 1 و 2 هم که با نرخ مرجع است در بازار بین بانکی تامین می‌شود، در حال حاضر این مرکز بازار اصلی ارز کشور است. بنابراین تقاضاهای باقی مانده برای شبکه صرافی‌های مجاز، تقاضاهایی است که این مرکز پوشش نمی‌دهد (همانند تقاضاهای سفته‌بازی، احتیاطی، تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تقاضای واردات بدون انتقال ارز). کریمی بر این باور است که حجم این تقاضاها در حال کاهش است؛ تنها گروه کالایی 10 در حال حاضر با نرخ مبادله‌ای تامین ارز نمی‌شود؛ ضمن اینکه بخشی از واردات کشور هم به صورت ارز متقاضی یا بدون انتقال ارز در حال انجام است. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین گفت: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی که عملکرد این مرکز با رویکردهای قبلی تامین ارز در کشور - به‌شکل فروش عمومی ارز به بانک‌های کشور - دارد این است که در حال حاضر تخصیص ارز برای هر ثبت سفارش بر اساس پورتال ارزی انجام می‌شود که سامانه‌ای است با دسترسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بانک‌ها، گمرک و برخی سازمان‌های دیگر و این امکان وجود دارد که بر اساس این پورتال اطلاعات ثبت و پردازش شده و تمام تراکنش‌ها نیز بررسی و نظارت شود. کریمی همچنین معتقد است در صورتی که تمام درآمدها و منابع ارزی کشور به این مرکز سوق داده شود، سهم شبکه صرافی‌های مجاز در بازار ارز کشور به شدت کاهش خواهد یافت. البته نقش صرافی‌ها را در نقل و انتقالات وجوه نمی‌توان نادیده گرفت که در این مورد بازوی کمکی شبکه بانکی کشور هستند. چه ارزی به چه میزان؟ اما ازسویی محدودیت در تنوع و میزان ارزی که مرکز مبادلات ارزی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، آنها را با مشکل مواجه می‌کند. از جمله این موانع در صنایع فولاد مشاهده می‌شود که به علت وجود سقف برای هر ثبت سفارش و نیز محدودیت تخصیص دلار، صاحبان این صنعت برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در خصوص اینکه چه برنامه‌هایی برای افزایش سقف و تنوع سبد ارزی در مرکز مبادلات وجود دارد کریمی می‌گوید هیچ گونه سقفی برای ثبت سفارش‌ها در این مرکز وجود ندارد. به گفته او در این مرکز دو گروه تقاضا تامین می‌شود یکی تقاضا برای ارزهای پر متقاضی و دیگری برای ارزهای مازاد بر نیاز. ارزهای مازاد بر عرضه به روز تخصیص داده می‌شود. اما در مورد گروه اول این تخصیص با سرعت کمتری صورت می‌گیرد. به همین دلیل این متقاضیان را به سمت ارزهای با مازاد عرضه هدایت می‌کنند یا در مواقعی که میزان تقاضایشان بالا باشد، در چند مرحله ارز را تخصیص می‌دهند، اما به گفته کریمی این به معنی بودن سقف یا محدودیت در عرضه از طریق این مرکز برای هر ثبت سفارش نیست. راه حل دیگر برای این گروه این است که از واردکنندگان و تجار خواسته شده با کشورهایی مبادلات ارزی داشته باشند که طرف عمده تجاری ایران باشند که با توجه به تنوع سبد ارزی مرکز، مشکل محدودیت‌ها برطرف شود. گاهی هم این نوع از متقاضیان به دلیل طولانی شدن پروسه تخصیص ارز از طریق مرکز مبادله، اقدام به دادن تقاضای احتیاطی در بازار آزاد می‌کنند که کریمی مدعی است که این مشکل با راه‌های در نظر گرفته شده مبنی بر تقویت عرضه ارز از ابتدای اسفند ماه سال جاری حل خواهد شد. هدف نهایی این مرکز این است که با پوشش بیشتر تقاضاها از طریق مرکز، نرخ ارز در شبکه‌های صرافی مجاز به نرخ مبادله‌ای هرچه بیشتر نزدیک شود. بیشترین ارز تخصیص یافته در مرکز مبادلات ارزی کشور مربوط به صنایع فولادی است. این در حالی است که در حال حاضر جانب تقاضا شامل حجم بسیار زیادی است که جانب عرضه به هیچ عنوان با آن قادر به برابری نیست. اما در این مورد کریمی به عنوان سخنگوی این مرکز معتقد است که دلیل این امر آن است که منابع در اختیار مرکز تا به حال محدود بوده است و در صورتی که تصمیم جدید ارزی اجرا شود، بیشتر این مشکلات حل خواهد شد. کریمی همچنین بر این باور است که چون نوسانات نرخ ارز در مرکز مبادله، یک پنجم این نوسانات در بازار است، این مساله حتما مورد توجه تمامی فعالان اقتصادی و بازرگانان قرار خواهد گرفت و آنها را به سمت این مرکز سوق خواهد داد. به عنوان مثال بیشینه نرخ مبادله‌ای دلار در این مرکز 2672 تومان و کمینه آن 2362 تومان بوده است، نوسانات نرخ ارزها اندک و در برخی از آنها همانند دلار روند نزولی وجود داشته که این مساله می‌تواند برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان تسهیل کند که تصمیمات مطمئن‌تری را اتخاذ کنند. یکی از بازارهایی که بسیار متاثر از بازار آزاد ارز، شاهد هیجانات پی در پی است، بازار معاملات آتی سکه در بورس کالاست. در حال حاضر گروه کالایی 9 (مربوط به شمش طلا و فلزات گرانبها) مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نمی‌شوند. کریمی در این مورد معتقد است که در صورت سوق داده شدن تمامی درآمدهای ارزی و تقاضاهای واقعی ارز به مرکز مبادلات و با گذشت زمان، تفاوت بین نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز و مرکز مبادلات، کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد و با همگرایی این دو نرخ، با توجه به تاثیرپذیری بازار معاملات آتی سکه از نرخ دلار بازار آزاد، شاهد کاهش نوسانات در بازار معاملات آتی و بازگشت آرامش به این بازار خواهیم بود.