«شفافیت اقتصادی» لازمه پیشرفت اقتصادی است
تبیین استراتژی در مواجهه با کشورها پیش نیاز هر رابطه اعم از تجاری، اقتصادی و سیاسی است. مرتب کردن اولویت‌ها، شناسایی دقیق از ویژگی‌های اقتصادی و سیاسی طرف مذاکره و البته شناخت دقیق از نیازهای فوری کشور، پیش‌نیاز ترسیم استراتژی اقتصادی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سفر اخیر رییس جمهور به مالزی و باز شدن باب مراوده اقتصادی با کشور مالزی که جزء کشورهای نیرومند اقتصادی حوزه آسیای جنوب شرقی است، نوید روزهای خوشی را برای اقتصاد ایران در پی دارد. اما با این همه، بهره بردن از ظرفیت‌های اقتصادی مالزی میطلبد که اولویت‌ها و نیازهای فوری‌مان را در پیوند با اقتصاد مالزی روشن کنیم.
نقل و انتقالات مالی و بهره بردن از توان فنی و تکنولوژیکی مالزی می‌تواند یکی از اولویت‌های ما در رابطه تجاری‌مان با مالزی باشد.
سعید لیلاز، اقتصاددان، درباره اولویت‌های اقتصاد ایران با مالزی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: کشور مالزی به همراه ترکیه دو کشوری بودند که در زمان تحریم‌ها رابطه نسبتا خوبی با کشورمان برقرار کرده بودند. ضمن اینکه برخلاف کشور ترکیه، ما هیچگاه مشکل امنیتی و سیاسی با مالزیایی‌ها نداشته‌ایم و رابطه ما همواره بر پایه احترام متقابل بوده است.
لیلاز با یادآوری دست باز مالزی در حوزه بانکی اذعان کرد: کشور مالزی با توجه به دسترسی قابل قبولی که در حوزه بانکی دارد، می‌تواند در حوزه بانکی ایران و حتی در عرصه خرید و فروش کالا، نقش میانجی را برای اقتصاد کشور ما ایفا کند.
لیلاز با بیان اینکه مالزی می‌تواند شریک قابل اعتمادی در حوزه‌های نفتی و گازی باشد افزود: توان صنعتی و فنی مالزی در حد بالایی قرار دارد و پروژه «پتروناس» نمونه خوبی از همکاری‌های ایران و مالزی است.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: مالزی کشوری است که رابطه‌اش با ایران کمتر دستخوش تلاطم بوده و از ثباتی که لازمه بده بستان‌های اقتصادی است برخوردار است.
به گفته لیلاز مالزیایی‌ها می‌توانند «میانجی» خوبی برای معاملات اقتصادی ایران و البته شریک تجاری خوبی در حوزه خدمات، و حوزه پولی و بانکی باشد.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه همچنین میزان بالای شفافیت اقتصادی در مالزی را یکی از دلایل بنیادی پیشرفت اقتصادی در این کشور دانست و بیان کرد: مالزی یکی از آن کشورهایی است که ناگزیر بوده بر روی پای خود بایستد. از این رو، برای زنده ماندن چاره‌ای جز تن دادن به شفافیت مالی نداشته است. به گفته لیلاز «شفافیت اقتصادی» لازمه پیشرفت اقتصادی است، چنان که هم در بیانات رهبر انقلاب بارها بدان اشاره شده و هم جزو سیاست‌هایی است که دولت تدبیر با جدیت آن را دنبال میکند. بدون شفافیت اقتصادی پیشرفت اقتصادی امری بسیار دور از دسترس خواهد بود.
