بدترین بودجه تاریخ تکرار می‌شود؟
این روزها کارشناسان سازمان برنامه و بودجه باچیدن اعداد و ارقام کنار هم، سخت مشغول بودجه‌ریزی‌اند؛ بودجه‌ای که کارنامه مالی دولت در یک‌سال خواهد شد و البته یک برش از برنامه توسعه ششم.
اما سازمان برنامه و بودجه در سه سال بودجهریزی خود نشان داده که توفیق چندانی در کنترل هزینه‌ها نداشته و آنجایی هم که سعی در انضباط کم و بیش مالی داشته، مجلس پا به میان گذاشته و هزینه‌ها را حتی بیش از پیش‌بینی دولت افزایش داده است. مجموعه اتفاقاتی که در سه سال برنامه‌ریزی مالی، بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها را با افزایش ٣٠ تا ١٥٠ درصدی مواجه کرده است، نشان می‌دهد در بخش درآمدها هر سال با مضیقه بیشتر مواجه بودیم و کسری‌ها، گاه دولت را به دست اندازی به منابع صندوق توسعه ارزی وادار کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نظام ناهماهنگ دستمزدها و رشدهای دو رقمی بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین دلایل بیانضباطی مالی است که پس از ابلاغ بخشنامه بودجه ٩٦ بحثش این روزها در محافل اقتصادی داغ شده است.
در کانال‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی اظهارات کارشناسان درباره بودجه حاکی از نگرانی از بیانضباطی مالی در بودجهریزی است. طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم با نقد بودجه‌نویسی در سه سال گذشته نوشته است: «متاسفانه هم در دولت آقای روحانی و هم در دولت آقای احمدی‌نژاد کشور از سوء مدیریت در بودجه و هزینه‌ها آسیب جدی دیده است. در واقع از منظر سیاست‌های بودجه‌ای، دولت آقای روحانی ادامه دولت آقای احمدی‌نژاد بود. آقای احمدی‌نژاد با انحلال سازمان برنامه و بودجه و خودرایی در تصمیمات اقتصادی، دولت آقای روحانی در مدیریت بسیار ضعیف بر بودجه دولت. قطعا بودجه سال ١٣٩٤ بدترین بودجه عمومی دولت در تاریخ بودجه‌نویسی ایران بوده است. این ادعای کارشناسی و قابل اثبات است. بودجه ١٣٩٥ هم هنوز جمع‌بندی نشده ولی به نظر می‌رسد گوی سبقت را از بودجه ١٣٩٤ خواهد ربود.»
در شرایطی که در برنامه سوم توسعه به عنوان بهترین برنامه توسعه‌ای کشور، دولت در حال کوچک‌تر شدن بود اما پس از اتمام برنامه دوباره دولت رو به بزرگ شدن گذاشت. به طوری که تنها در هشت سال شرکت ملی نفت به دو برابر حجم پیش از سال ١٣٨٤ رسید. بزرگ شدن دولت به مفهوم ساده‌تر به معنی نیاز بیشتر به بودجه است، چراکه هزینه‌ها متعاقب این رشد، افزایش می‌یابد. رشد هزینه‌های بی‌ضابطه یعنی همان بیانضباطی مالی که البته در سال‌های گذشته مجلس هم با اضافه کردن تکالیفی به این اسناد مالی به بیانضباطی دامن زده است.
هرچند دولت در سال‌های قبل برای کوچک شدن شرکت‌های زیرمجموعه خود دست به واگذاری در قالب خصوصی‌سازی و سهام عدالت زد و مسوولیت این واگذاری را نیز به استانداری‌ها سپرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نتیجه مورد هدف از خصوصی‌سازی حاصل نشد. در واقع هیچ خصوصی‌سازی صورت نگرفت.
مخارج دو دسته است؛ هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی. کارشناسان می‌گویند، دولت علاوه بر ردیف‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به افرادی اعتبار می‌دهد که خارج از عرف بودجهریزی است و مجلس هم نه تنها لایحه بودجه را کاهش نمی‌دهد، بلکه هزینه‌ها را نیز اضافه می‌کند. به طور مثال بودجه دانشگاه‌ها در سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت. در دولت قبل تعداد دانشگاه‌های دولتی دو برابر شده و شاید این افزایش بودجه طبیعی باشد، اما این درحالی اتفاق می‌افتد که کیفیت آموزش به‌شدت کاهش یافته است. به گفته آنها امروز ما در ٢٠٠ دانشگاه برتر جهان یک دانشگاه نیز نداریم. دو برابر شدن دانشگاه‌های دولتی یعنی پرت منابع عمومی.
بیانضباطی در سه سطح
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران بیانضباطی است که در سه سطح بیانضباطی پولی، مالی و اداری هر سال تکرار می‌شود. در توضیح این سطوح از بیانضباطی که در لابه‌لای برنامه‌های سنواتی بودجه نیز دیده می‌شود، مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی ریشه بسیاری از کسری‌ها و محرومیت‌های اعتباری را به تصویر می‌کشد.
پازوکی در پاسخ به میزان انضباط مالی دولت در بودجه و اثرات تصمیمات تدوین شده در قالب بودجه سالانه بر اقتصاد گفت: از یک دهه پیش بیانضباطی اقتصادی به تدریج در تمام بخش‌ها و زیرمجموعه‌ها رشد کرد. این بیانضباطی را در سه بخش می‌توان دید. اول بیانضباطی پولی است که در بانک‌ها و نهادهای تامین مالی به شکل مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و دارایی‌های سمی قابل مشاهده است. دوم بیانضباطی مالی که در سند بودجه می‌توان دید و سوم بیانضباطی اداری است که در دستگاه‌های دولتی انواع و شقوق مختلف آن قابل مشاهده است.
برخورد دولت در سه سال فعالیتش با بیانضباطی مالی چه بود؟
در بودجه‌های سه سال گذشته هم همانند سال‌های قبل بیانضباطی مالی به وضوح قابل مشاهده است. این بیانضباطی را از طریق بزرگ شدن بودجه نهادها و دستگاه‌های دولتی در ایران می‌توان ملاحظه کرد. در بودجه همین امسال بودجه فرهنگی در مجموع ٦ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بوده در حالی که بودجه زیرنظر وزارت ارشاد بر یک هزار میلیارد تومان بیشتر بالغ نمی‌شود. به عبارت ساده بودجه‌ای که زیرنظر دولت قرار است تخصیص یابد تنها ١٥ درصد از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده است و مابقی بدون نظارت بین بخش‌ها تقسیم می‌شود. کمک به دانشگاه عدالت در شرایطی که دانشجویان فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه‌های معتبر کشور بیکار هستند، مصداقی از این هزینه‌کردهای بی‌ضابطه است.
این بیانضباطی مالی نشات گرفته از چیست؟
از بزرگ شدن غیرمتعارف حجم دولت است. پس از برنامه سوم توسعه که به عنوان موفق‌ترین برنامه توسعه شناخته می‌شود، کم‌کم حجم دولت شروع به بزرگ شدن کرد و در دولت احمدی‌نژاد می‌بینیم که تعداد پرسنل نفت به عنوان یک نمونه از این رشد حجم دستگاه‌ها، به دو برابر افزایش یافت. تعداد پرسنل دانشگاه پیام نور در همین سال‌ها سه‌برابر شد و تعداد موسسات آموزش عالی در کشور به بیش از دو برابر رسیده است و جای تاسف دارد که افزایش تعداد موسسات قطعا به مفهوم افزایش سطح علم در کشور نیست. بنابراین می‌بینیم که در یک دهه گذشته دولت بسیار گران اداره شده است. موضوع نگران‌کننده‌تر هم اینکه دستگاه‌های اجرایی بزرگ شده، قدرت چانه‌زنی بالایی نیز برای سهم‌گیری از بودجه دارند.
چرا مجلس با این بی‌انضباطی‌ها برخورد نمی‌کند؟
مجلس در دوره‌های قبل خود به عنوان عامل افزایش این بی‌انضباطی‌ها شناخته می‌شد و هزینه‌های دستگاه‌ها پس از افزایش‌های اعمال شده از سوی دولت، بین ٣٠ تا ١٥٠ درصد دیگر نیز افزایش یافت که اغلب این افزایش‌ها نیز مربوط به نهادهای غیرضرور بود. وقتی در نظر بگیرید که یک نماینده مجلس دو میلیارد تومان خرج تبلیغات انتخابات می‌کند در حالی که مجموع حقوق دریافتی او در پنج سال نمایندگی‌اش ٤٠٠ میلیون تومان است، پی به رانت نهفته در تصاحب این کرسی‌ها خواهید برد.
مجلس در سال‌های گذشته بودجه جاری را افزایش داد ولی از آن طرف، کسری بودجه احتمالی را تحت عنوان کاهش ابلاغ اعتبار ضمن اجرای بودجه، برعهده دولت گذاشت. یعنی از یک طرف مجلس بودجه بخش‌ها را افزایش داده و از طرف دیگر برای کسری‌ها درآمدی ندیده و برای آنکه از خود سلب مسوولیت کند به دولت اعلام کرده با اختیار خود از بودجه دستگاه‌های خود کسر اعتبار کند. این در شرایطی است که بودجه‌های غیرضرور را اضافه کرده‌اند. این یعنی گران اداره شدن کشور. به همین دلیل است که انضباط مالی دولت از خود تدوین بودجه به زعم کارشناسان مهم‌تر است.
