اما و اگرهای مبارزه با قاچاق در سطح بازار

براساس اظهارات مسئولان صنفی، فرآیند برخورد با فروشندگان کالاهای قاچاق از نهادهای نظارتی گرفته شده و به خود اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شده است. با واگذاری این فرآیند به خود اصناف و اتحادیه‌ها که بخشنامه آن دیروز به اتحادیه‌های صنفی ابلاغ شد، این نگرانی ایجاد شده که طرح موثر برخورد با قاچاق کالا به محاق رود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، در این زمینه برخی کارشناسان و البته متولیان برخورد با پدیده قاچاق با اشاره به مشکلات قانونی چنین سیاستی معتقدند این طرح علی‌رغم بارها تاکید مقام معظم رهبری سرانجام کمرنگ شده و ممکن است به دست فراموشی سپرده شود. به این دلیل که بازرسان و مسئولان اتحادیه‌ها ممکن است ابزار قانونی کاملی برای برخورد قاطعانه با صنوف متخلف را در اختیار نداشته باشند یا این‌که برخی روابط در این زمینه تاثیرگذار باشد.

از سوی دیگر، برخی کسبه و فعالان بازار در این زمینه با اشاره به مسئولیت‌ نهادهایی چون گمرک و نهادهای نظارتی، گلایه‌مندند که به جای برخورد با قاچاق در مبادی ورودی کشور، نهادهای مربوط اقدام به برخورد با قاچاق در سطح عرضه و بازار کرده‌اند.

جزئیات جلسه با معاون اول

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این زمینه گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به برخورد قاطعانه با معضل قاچاق و اهمیت اقتصادی اجرای دقیق این طرح به مسئولان پیشنهاد دادیم نسبت به اجرای آن بیشتر توجه داشته باشند چون در صورت اجرای بدون برنامه ‌چنین طرح‌هایی ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود.

وی افزود: منظور از شتابزدگی این است که با توجه به گستردگی اصناف و همچنین تخصصی بودن برخی کالاها اگر فقط با در نظر گرفتن یک یا دو برگ خرید مثل نداشتن مدارک واردات یا خرید کالا می‌خواستیم با صاحبان کالا به‌عنوان فروشنده کالای قاچاق برخورد کنیم، بسیاری از اصناف با چالشی جدی مواجه می‌شدند. چون ردوبدل کردن کالا میان اصناف مختلف امری طبیعی است و گاهی جای بدهی‌های خود کالایی را بدون برگ خرید با یکدیگر مبادله می‌کنند، اما این دلیلی بر غیرقانونی بودن کالا نیست.

این مقام مسئول تاکید کرد: این پیشنهاد هرگز با هدف به چالش کشیدن کل طرح نبوده و نیست، بلکه در نظر داریم یک کار کارشناسی و دقیقی درباره برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق صورت پذیرد. به همین دلیل برنامه‌ریزی و استفاده از نظر کارشناسان صنفی و بازرسان، پیشنهادی بود که در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور و روسای اتحادیه‌ها و برخی دیگر از مسئولان درباره آن تصمیم‌گیری شد.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اجرای این‌گونه برنامه‌ها نیازمند در اختیار داشتن نرم‌افزار و سخت‌افزار مشخص و مناسبی است که بدون همکاری و در نظر گرفتن دیدگاه‌های کارشناسان صنفی در واقع امکان‌پذیر نبوده و به همین دلیل سیاست واگذاری مسئولیت به خود صنوف و اتحادیه‌ها دنبال و پیگیری شده است. به این دلیل که هیچ مسئول یا مقامی به اندازه بازرسان اتحادیه‌های مختلف نسبت به آنچه در اتحادیه زیر نظرشان اتفاق می‌افتد آگاهی و اشراف ندارد، به همین دلیل اگر این افراد در کل طرح مشارکت داده نشوند احتمال شکست طرح وجود داشته و می‌تواند با چالش‌هایی مواجه شود.

فاضلی با تاکید بر این‌که این طرح هرگز کمرنگ نخواهد شد، گفت: به هیچ‌عنوان با واگذاری این مسئولیت به اتحادیه‌ها و اصناف شاهد کمرنگ شدن طرح جمع‌آوری و برخورد با کالاهای قاچاق نخواهیم بود، بلکه این نوید داده می‌شود که از این پس جدیت و هدفمندی بیشتری در این زمینه صورت می‌گیرد به صورتی که اصناف با اشراف کامل نسبت به آنچه در واحدهای صنفی مربوط در جریان است، اقدام خواهند کرد.

برخورد چکشی نداریم

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز با تاکید بر این‌که به هیچ عنوان اجرای طرح منتفی نشده است،  گفت: با توجه به مهلت 15 روزه برای برخورد با فروشندگان کالاهای قاچاق، مرحله دوم طرح در حال اجرا شدن بود اما خیلی از استان‌ها آمادگی اجرای دقیق طرح را نداشتند که همین نکته باعث شد تا به دنبال شیوه‌ای نوین برای اجرای طرح باشیم.

وی افزود: نبود آمادگی و مبهم بودن شیوه‌های برخوردی این ذهنیت را میان برخی کسبه که مشکلی نداشتند، ایجاد کرد که ممکن است به هر روشی مورد اتهام قرار گرفته و با مشکل مواجه شوند، به همین دلیل مقاومت‌هایی هم صورت می‌گرفت تا جایی که حتی شایعه‌سازی افزایش قیمت در صورت ادامه اجرای طرح عنوان شد که سریع نسبت به آن واکنش نشان دادیم.

طحان‌پور با اشاره به این‌که اصلاً شیوه برخور‌د چکشی نداریم، تصریح کرد: به دلیل سرعت اجرای طرح پس‌از بیانات مقام معظم رهبری بسیاری از اصناف اطلاعات دقیقی از روند اجرای طرح نداشتند و این نگرانی را داشتند که مبادا ناخواسته با مشکلاتی مواجه شوند، بنابراین با هماهنگی اتاق اصناف و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور جهت جلوگیری از هرگونه التهاب غیرمنطقی و ناآگاهانه در بازار، اجرای طرح به بازرسان اتحادیه‌ها واگذار شد تا با در نظر داشتن شناخت و ارتباط اصولی، اعضای اتحادیه‌ها درباره طرح و رسیدن به اهداف تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری سیاستگذاری کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تکذیب دوباره متوقف شدن این طرح به جام‌جم گفت: نکته اصلی این است که بازرسان اشراف کامل به صنوف مربوط دارند و روش تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی را بخوبی می‌دانند، بنابراین امیدواریم این شناخت اصولی از صنوف و اشراف کامل بازرسان سرانجام به بهبود روند اجرای طرح بدون هرگونه حساسیت منجر شده و دستورات مقام معظم رهبری اجرا شود.

سودجویان ذهن مسئولان را منحرف می‌کنند

در همین حال، یک منبع آگاه در سازمان تعزیرات گفت: اوایل دهه 80 موضوع برخورد با قاچاق به اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شد که دیدیم طی آن دوره، هیچ پرونده‌ای تشکیل نشد و به‌جای این‌که معضل کاهش داشته باشد بازهم شاهد افزایش مشکلات بودیم و به دلیل این‌که اصناف اختیاردار بودند، روند اجرای طرح کاملاً غیراصولی انجام می‌شد.

این منبع آگاه در سازمان تعزیرات معتقد است، برخی سودجویان با ایجاد ذهنیت منفی برای مسئولان دولت به این نکته تاکید دارند که اگر شما درباره برخورد با قاچاق در سطح بازار جدیت داشته باشید، اصناف ممکن است معترض شده و با مشکلاتی اقتصادی طرح را با چالش مواجه کنند، در حالی که رئیس اتحادیه لوازم خانگی کاملاً در این زمینه واضح و روشن سخن گفته است که هیچ اخلالی در کار نیست و نباید درباره مقابله با قاچاق سیاه‌نمایی کنیم. وی تاکید کرد: به گفته مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 94 تقریباً 10 درصد از محموله‌های قاچاق کشف شد و امسال با توجه به جدیتی که تمام ارگان‌ها داشتند 25 درصد محموله‌ها کشف ‌شده است، حال این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف 75 درصد باقیمانده چگونه روشن خواهد شد و تجربه نامناسب حضور مستقیم اتحادیه‌ها در گذشته چگونه می‌تواند مانع از توسعه قاچاق در کشور که اکنون به نوعی سازمان‌یافته اداره می‌شود، باشد؟