کارت سوخت می‌ماند، افزایش قیمت منتفی است
دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارد. این نخستین واکنش نسبت به خبری بود که بر مبنای آن قیمت بنزین در امسال افزایش پیدا خواهد.
یک روز بعد از آنکه بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت گفته بود «افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 1000 تومان فعلی به لیتری 1200 تومان و بهای هر لیتر بنزین سوپر از 1200 تومان فعلی به 1500 تومان محتمل به نظر می‌رسد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان ، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب خبر افزایش قیمت سوخت تا پایان امسال گفت: «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارد.» آن‌طور که «منصور ریاحی» به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت گفته است: «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان متولی سوخت‌رسانی در کشور موضوع افزایش قیمت سوخت را از پایه بی‌اساس و فضاسازی می‌داند.»
او درباره سخنان اخیر جایگاه‌داران درمورد دستور جمع‌آوری کارت سوخت بنزین تا ١٠ روز آینده هم تاکید کرد که «این موضوع صحت ندارد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به هیچ جایگاهی دستوری مبنی‌بر جمع‌آوری کارت سوخت نداده است.» به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هنوز مصوبه‌ای از سوی دولت برای حذف کارت سوخت بنزین به ما ابلاغ نشده است. ریاحی این را هم گفته است که «کارت‌های سوخت بنزین تا زمان ابلاغ مصوبه از سوی دولت، اعتبار دارند.»
دیدگاه‌های مختلفی درباره افزایش قیمت بنزین وجود دارد. برخی مخالفند و برخی موافق. به عقیده مخالفان، افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی که رکود بر اقتصاد حکم است، به‌طور قطع تورم‌زاست و از نظر سیاسی هم ریسک بزرگی برای دولت محسوب می‌شود. اما موافقان افزایش قیمت سوخت تاکید دارند که دولت باید برای جبران کسری بودجه، قیمت سوخت را واقعی کند.
دست باز دولت برای افزایش قیمت
پیشتر نمایندگان مجلس تاکید داشتند که بنزین باید چند نرخی باشد و پرمصرف‌ها هزینه بیشتری پرداخت کنند. اما با اصرار دولت و مجلس از این تصمیم خود صرف‌نظر کردند. حالا و مطابق آنچه در قانون بودجه سال 1395 آمده است؛ قیمت هر لیتر از فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما در سال جاری پنج درصد افزایش می‌یابد. گرچه مسئولان وزارت نفت بارها تاکید کردند که قصدی برای افزایش قیمت سوخت ندارند اما مطابق قانون دست دولت برای این کار باز است و منع قانونی وجود ندارد. اواخر فروردین امسال بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت گفته بود که «دو سناریوی جدید در دولت یازدهم برای تغییر نرخ بنزین مطرح شده که نهایی شدن هرکدام از این دو سناریو به افزایش نرخ بنزین در سال 95 منتهی خواهد شد.»
اما حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت در صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه قیمت هر لیتر گازوئیل هم به 500 تومان افزایش می‌یابد، گفته بود «براساس مصوبات ابلاغ شده قانون بودجه، دست دولت برای افزایش قیمت‌ها باز است.» او همچنین درخصوص زمان‌بندی افزایش قیمت بنزین بیان کرد: «پیش‌بینی می‌شود با توجه به ابلاغیه حذف کارت هوشمند بنزین و توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی، افزایش قیمت‌ها به‌فاصله چند هفته پس از جمع‌آوری کارت‌های بنزین اتفاق بیفتد.»
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که «آیا با توجه به سقوط آزاد قیمت نفت خام در بازار جهانی، افزایش قیمت بنزین در داخل کشور نوعی گران فروشی نیست؟» توضیح داد: «هم‌اکنون قیمت یک لیتر بنزین با اکتان بالا در بازار فوب خلیج‌فارس کمتر از 1000 تومان بوده و بهای یک لیتر بنزین در امارات حدود یک درهم است.»
او با یادآوری اینکه از ابتدای امسال تاکنون به‌طور متوسط 70 تا 71 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است، تاکید کرد: «عملا هم‌اکنون تقاضا برای مصرف بنزین در کشور با افزایش قابل توجهی همراه نیست.» براساس آمارها ایرانیان ماهانه چیزی حدود 150 لیتر بنزین مصرف می‌کنند.
با این حال حاج‌محمدرضا با بیان اینکه با توجه به ثابت ماندن تقاضا عملا جایگاه‌داران سوخت مخالف افزایش دوباره قیمت بنزین در کشور هستند، گفته است: «با توجه به هزینه‌های بالای انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع، عملا قیمت تولید و عرضه یک لیتر بنزین در داخل کشور بالا است و از این رو دولت برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به افزایش قیمت بنزین خواهد کرد.»
جبران کسری درآمد
تکذیب افزایش قیمت بنزین در شرایطی است که اعداد و ارقام اعلام شده از سوی رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت شبیه به رقم‌هایی است که پیشتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بیان کرده بود. او در خرداد امسال با تاکید بر ضرورت تغییر قیمت حامل‌های انرژی گفته بود که «پیش از این قرار بود قیمت بنزین بین 1200 تا 1500 تومان شود که رئیس‌جمهوری با آن مخالفت کرد.»
براساس قانونی که در مجلس تصویب شده است، دولت این مجوز را دارد که از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها حدود 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد تحقق این میزان درآمد برای دولت جز با گران کردن قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، امکان‌پذیر نیست.
مسئولان دولت می‌گویند برای جبران کسری درآمد هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی باید نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان گران شود. موضوعی که نوبخت گفته بود «اصلا اقتصاد ما ظرفیت این افزایش قیمت را نداشت.» اما حالا با توجه به نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بارها اعلام کرده‌اند که هم‌اکنون نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد.
