شرایط کارگران با تغییر قانون کار سخت می‌شود
مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی می‌گوید: عده‌ای می‌خواهند قانون کار را تغییر دهند اما عنوان اصلاح را برای آن به کار می‌برند، در حالی که با تغییر قانون کار شرایط برای کارگران در ایران سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رحمت‌اله پورموسی اظهار کرد: در اصلاحیه جدید قانون کار برخی مواد به طرز عجیبی تغییر یافته‌اند که اگر به همین شکل تصویب شود شرایط کار برای کارگران را در کشور سخت‌تر خواهد کرد.
به اعتقاد وی اصلاحیه جدید قانون کار ضد اشتغال است و دست کارفرمایان را برای تغییر در دستمزد، قراردادهای کار و اخراج نیروی کار بازتر می‌کند.
وی گفت: در ماده ۲۷ قانون کار چنانچه کارگری مشکل انضباطی داشته باشد پس از تشکیل کمیته انضباطی، تشکل‌کارگری آن واحد اعم از انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار باید نظر کمیته انضباطی را تایید کند در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد اما متاسفانه نقش تشکل کارگری را نادیده گرفته و عنوان تایید تشکل‌های کارگری را در اصلاحیه جدید حذف کردند تا با این کار دست کارفرما برای اخراج کارگر باز شود و امنیت شغلی کارگران شاغل از بین برود.
پورموسی ادامه داد: متاسفانه از ماده ۷ قانون کار که به موضوع قراردادهای کار می‌پردازد نیز در اصلاحیه جدید سوء استفاده شده است. در هیچ کشوری کارگر در کارهایی که ماهیت مستمر و جنبه دائم دارد بیش از سه سال قرارداد موقت ندارد در حالی که این مساله به وفور در ایران دیده می‌شود.
مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۷، وزارت کار مکلف شده ظرف شش ماه مشاغلی که ماهیت دائم و مستمر دارند شناسایی و تفکیک کند اما از سال ۱۳۶۹ تا کنون این فرصت شش ماهه ۲۶ سال طول کشیده و ساز و کاری که باید برای تفکیک قراردادهای دائم از غیر دائم پیش‌بینی می‌شد فراهم نشده است.
وی درعین حال تغییر ماده ۱۴۸ در اصلاحیه جدید قانون کار را موجب فراهم شدن مشکلات بسیار برای کارگران دانست و گفت: در اصلاحیه جدید کارفرمایان مکلف شده‌اند کارگران تحت شمول قانون کار را علاوه بر سازمان تامین اجتماعی در سایر صندوق‌های بیمه‌ای، بیمه کنند و به نوعی حالت رقابتی بین صندوق‌ها ایجاد شود تا هر کدام که از کیفیت خدمت رسانی بهتری برخوردار بود مورد استقبال کارگران قرار گیرد. در حالی که کارگران تابع صندوق تامین اجتماعی هستند و طرح چنین پیشنهادی به جهت جداسازی بخش درمان تامین اجتماعی و ادغام آن با سایر بیمه‌ها صورت گرفته و قطعا مشکل آفرین خواهد شد.
این فعال کارگری قانون کار را مترقی‌ترین و مدون‌ترین قانون کشور بعد از قانون اساسی دانست و گفت: قانون کار قانونی جامع است و روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند با این حال هیچگاه نگفته‌ایم که نیاز به اصلاح ندارد چون همه قوانین در کشور به فراخور زمان و با توجه به شرایط روز نیاز به اصلاح دارند و قانون کار هم مستثنا نیست.
پورموسی تصریح کرد: آنچه جامعه کارگری را نگران کرده این است که عده‌ای درصدد اصلاح قانون کار نیستند و می‌خواهند قانون کار را تغییر دهند در حالی که اصلاح با تغییر فرق دارد و زمانی به اصلاح خوشبین هستیم که بهبود در شرایط کارگران به وجود آید و چتر حمایت از آنها گسترده‌تر شود.
