وجود ۱۱میلیون نفر حلبی‌‌نشین در ایران

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه، حاشیه‌نشین‌هایی که به ‌دلیل مهاجرت، فقر و آسیب‌های اجتماعی مختلف به حاشیه شهرها هجوم آورده‌اند و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، نیازمند حمایت‌های عمده‌ای هستند که با همکاری نهادهای دولتی و شرکای اجتماعی آنها امکان‌پذیر است. اطلاعات و گزارش‌هایی که در اختیار مقامات دولتی قرار می‌گیرد عمدتا باوجود محدودیت‌های بسیار از سوی سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه‌های اجتماعی تهیه و تدوین شده است. بااین‌حال این سازمان‌ها هنوز از یک قانون جامع و کامل درباره چگونگی فعالیت خود برخوردار نیستند؛ قانونی که با گذشت نزدیک به 10 سال تلاش برای تصویب آن، همچنان بر زمین مانده است.

بهمن مشکینی، مشاور وزیر کشور، در حاشیه همایش «تقویت جامعه مدنی، بخشنامه یا قانون؟» با تأکید بر اینکه آیین‌نامه‌ای که به‌تازگی در هیأت وزیران تصویب شده نمی‌تواند بحث پیگیری قانون سازمان‌های مردم‌نهاد را ملغی کند، گفت: مجلس باید از دولت یازدهم بخواهد لایحه سازمان‌های مردم‌نهاد را برای تبدیل‌شدن به قانون مادر تقدیم مجلس کند؛ زیرا اکنون کشور در وضعیتی است که باید تشکل‌یابی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

مشاور وزیر کشور و معاون امور سازمان‌های مردم‌نهاد در نشستی که روز گذشته در محل سالن همایش‌های شورای سازمان‌های جامعه مدنی و با حضور علی ادیانی (رئیس فراکسیون حمایت از سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد مجلس)، سیاوش شهریور (مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران) و ایمان میرزازاده (وکیل دادگستری و عضو تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی) عصر سه‌شنبه 13 مهر در تهران برگزار شد تا با هم‌اندیشی نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، به بررسی اشکالات وارد بر نحوه صدور آیین‌نامه جدید ابلاغی دولت در حوزه سازمان‌های غیردولتی بپردازد.

بهمن مشکینی یکی از سخنرانان این همایش ضمن تأکید بر اینکه تشکل‌یابی اکنون یک ضرورت است و باید جدی گرفته شود به آمارهای مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: امروز کشور در وضعیت خوبی نیست، ایران 11 میلیون حلبی‌نشین دارد. امروز بین 2,8 تا چهار میلیون معتاد در کشور داریم. زنان سرپرست خانوار 2,6 میلیون از خانواده‌های ایرانی را شامل می‌شود که بسیاری از اینها زنان نسبتا جوان هستند. جامعه ما اکنون با طلاق 26 درصدی و در بعضی مناطق 60 درصدی روبه‌رو است؛ اینها آمارهایی است که ما خدمت رهبری هم عرض کردیم. سرمایه اجتماعی (اعتماد، رضایت، مشارکت نهادی) زیر میانگین است و این یعنی فاجعه. اینجاست که می‌فهمیم با این دستگاه‌های فرتوت و فشل نمی‌توان کشور را اداره کرد.

او تأکید کرد: برای حل این معضلات یا به‌حداقل‌رساندن آنها راه چاره وجود دارد اما نه با مردم‌فریبی و سیاست‌های پوپولیستی. باید به مردم میدان داد تا وارد کار مشارکتی شوند و تشکل‌یابی را تقویت کرد. مشکل اول ما این است که مخاطبمان در بخش دولتی درک درستی از تشکل‌یابی ندارد، بنابراین به‌این‌دلیل است که بخش خصوصی را با جریان‌سازی برای تشکل‌یابی اجتماعی یکی می‌دانند و به‌‌همین‌دلیل است که ما در تعریف سازمان غیردولتی اساسا دچار مشکل می‌شویم و این موجب تداخل حوزه‌های مختلف با هم می‌شود.

مشاور وزیر کشور و معاون امور سازمان‌های مردم‌نهاد در ادامه با تأکید بر اینکه به‌هرحال این پیش‌نویس در شرایط فعلی اگر تبدیل به قانون شود می‌تواند کمک‌کننده باشد، گفت: مثلا به یکباره می‌شنویم که می‌گویند هلال‌احمر، بسیج یا هیأت‌های مذهبی‌NGO هستند، درحالی‌که از نظر حقوقی، عنوان حقوقی بر یک مصداق یک‌ بار داده می‌شود. این نهادها از نظر حقوقی در فهرست نهادهای عمومی غیردولتی هستند و کاری که در آیین‌نامه ابلاغی جدید صورت گرفته این است که برای مثال در ماده «3» آن به وضوح مشخص کردیم که معلوم شود وقتی می‌گوییم سازمان غیردولتی یعنی چه تا تفاوت این سازمان‌ها مشخص شود. براساس این تعریف نمی‌شود نهادهای عمومی غیردولتی را به‌عنوان نهاد غیردولتی تلقی کرد.

مشکینی که مدت‌هاست در وزارت کشور بحث تهیه پیش‌نویس لایحه را با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برای تدوین قانونی جامع درباره وضعیت این سازمان‌ها پیگیری می‌کند، درباره تغییر جهت ناگهانی دولت و ابلاغ آیین‌نامه به جای ارائه لایحه به مجلس برای تبدیل به قانون، گفت: از سال 89 که طرح فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کمیسیون اجتماعی به ‌دلیل ضعف‌هایی که داشت متوقف ماند، دیگر در‌این‌باره بحثی صورت نگرفت تا اینکه در دولت یازدهم متنی تنظیم شد که می‌توان ادعا کرد نخستین لایحه و متنی است که با مشارکت جمعی سازمان‌های مردم‌نهاد تدوین شده است. در دولت یازدهم آقای مجید انصاری از مجلس خواستند طرح را از دستور خارج کنند تا دولت لایحه‌ای را با مشارکت این سازمان‌ها تدوین و تقدیم مجلس کند و پس از آن به وزارت کشور دستور داده شد لایحه را آماده کند و از منتخبان تشکل‌ها حدود 120 نفر در جلساتی پنج روزه حضور پیدا کردند که یک متن درنهایت به تصویب رسید. تشکل‌ها از ما قول گرفتند این متن با همین مختصات از سوی دولت به مجلس تقدیم شود تا مراحل تصویب قانون را طی کند. بااین‌حال بعد از جلساتی که در هیأت دولت برگزار شد، برخی از مواد این پیش‌نویس دچار تغییراتی در زمینه تصویب شد که البته باز هم اعتراض‌هایی را در بین نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد درپی داشت بااین‌حال نظر ما این بود که درنهایت باید همان متن پیشنهادی نمایندگان سازمان‌های غیردولتی به مجلس برود. بااین‌وجود به یکباره یک اتفاق نامیمون افتاده است که البته نقش معاونت حقوقی هم در این مسئله بی‌تأثیر نبوده و آن اینکه این پیش‌نویس باید به‌عنوان لایحه به مجلس برود اما دولت این پیش‌نویس را به صورت آیین‌نامه ابلاغ کرد.

علی ادیانی، رئیس فراکسیون حمایت از سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد مجلس، در بخش دیگری از این همایش گفت : ممکن است پروسه ارائه لایحه به مجلس طولانی شود؛ زیرا دولت هم‌اکنون قانون بودجه را در صف دارد؛ علاوه بر آن، طرح‌های زیادی هستند که همچنان در صف هستند و بعید می‌دانم که ارائه لایحه سازمان‌های مردم‌نهاد به عمر دولت یازدهم برسد. با این حال، ما می‌توانیم از دولت بخواهیم که لایحه را تقدیم مجلس کند؛ در غیر‌این‌صورت مجلس ناچار به ارائه طرحی جدید خواهد شد. شبهاتی درباره ابلاغ آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مطرح شده است؛ ازجمله اینکه به فاصله هشت ماه مانده به پایان عمر دولت یازدهم، هیأت دولت در حرکتی تأمل‌برانگیز به جای تقدیم لایحه به مجلس برای تصویب قانون سازمان‌های مردم‌نهاد، به صدور آیین‌نامه بسنده می‌کند.

مشکینی با تکذیب این ادعا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال امتیازگیری دولت از فعالان مدنی با ابلاغ آیین‌نامه گفت: سؤال اول درباره امتیازگیری دولت از فعالان مدنی را قویا تکذیب می‌کنم. دولت مدت‌هاست که تلاش می‌کند لایحه را به مرحله نتیجه‌گیری مطلوب برساند و امتیازگیری از نهادهای مدنی شبه‌غلطی است که ما آن را تکذیب می‌کنیم. درباره ابلاغ آیین‌نامه نقدهایی مطرح است اما باید گفت که فوت وقت نشده و سریع‌ترین مصوبه دولت در‌این‌زمینه انجام شده که از این حیث قابل دفاع است.