خلأ ضمانت اجرایی در قوانین بورسی
بررسی شرایط حاکم بر بازار سرمایه، نشان از آن دارد که ارکان نظارتی سازمان بورس، قدرت کافی برای کنترل برخی ناهنجاری‌های درون سازمانی را ندارند، چراکه به گفته بسیاری از فعالان بازار سرمایه، همواره نقض قانون در رفتار برخی مدیران شرکت‌های بورس مشاهده می‌شود اما برخورد جدی با آن تخلفات صورت نمی‌گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در سال مالی 1394 اغلب شرکت‌هایی که سود چندانی نداشتند یا حتی زیانده بودند، اقدام به توزیع پاداش بین اعضای هیات‌مدیره خود کردند. همچنین در اقدامی دیگر بعضی از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام با وجود عضویت در هیات‌مدیره چندین شرکت، مجددا عضو شرکت‌های جدید شدند. نکته حائز اهمیت در این بین این است که برای برخورد با این شرکت‌ها و مدیران در سازمان بورس اقدام خاصی صورت نگرفته است. این در حالی است که قانون تجارت، می‌کوشد تا راه گریز از قانون را مسدود کند، اما ضمانت اجرایی لازمی برای جلوگیری از این تخلفات وجود ندارد. چراکه به اذعان مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس، ابزار دقیقی برای رصد مدیران انتخاب شده وجود ندارد. این سخن کافی است تا گواهی بر عمق ناتوانی سازمان بورس در حراست از ماده 241 قانون تجارت باشد.
در همین راستا، عیسی حسین‌پناه، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس روز گذشته در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «سازمان بورس برای اطمینان از رعایت تبصره 2 ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در جلسه توجیهی، این مورد قانونی را برای اشخاص حقیقی انتخاب شده، به‌طور کامل تبیین می‌کند. علاوه بر آن طی متنی تعهد و اقرار گرفته می‌شود که این تبصره توسط ایشان رعایت و با علم به آن، مسوولیت قبول کرده‌اند.»
با این حال بررسی اعضای برگزیده شده در سازمان بورس نشان می‌دهد، بیشتر اعضای هیات‌مدیره فرابورس هم‌اکنون مشمول ماده 241 قانون تجارت هستند چراکه علاوه بر حضور در هیات‌مدیره فرابورس ایران، در دیگر شرکت‌ها نیز مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره مشغول به فعالیتند. حسین‌پناه برای رعایت این بند از قانون تجارت در موضوع حضور مدیران چندشغله در راس بازار سرمایه معتقد است: «در مورد عدم به کارگیری مدیران چند شغله در هیات‌مدیره‌ها، سازمان بورس در جریان انتخاب و تایید صلاحیت‌ها حضور داشته و از ارکان و شرکت‌های تابعه با اخذ اقرار نامه‌یی مبنی بر عدم نقض قانون، این بند مهم ماده 241 نظارت می‌کند.» البته این مقام مسوول گرفتن اقرارنامه از مدیران منتخب را تنها بازوی نظارتی سازمان می‌داند و به نظر می‌رسد که ابزار دیگری برای کنترل و رصد موارد قانونی موجود ندارد.
ماده 241 قانون تجارت پس از اصلاحیه
ماده 241 قانون تجارت که نخستین‌بار در سال 1347 تنظیم شده بود تصریح کرد: «با رعایت شرایط مقرر در ماده 134، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های خاص از
10درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.» این ماده در سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام از 5 درصد به 3درصد و شرکت‌های خاص از 10درصد به 6درصد تغییر یافت. در حالی اجرای این قانون در سال‌های متمادی رویه اجرایی به خود گرفته که برخی شرکت‌های سهامی در سطح گسترده‌یی به نقض این قانون پرداخته‌اند و پاداش‌های غیر معقولی را با وجود زیانده بودن پرداخت کردند.
مدیران، ماشین امضای شرکت‌ها
در همین رابطه عباس هشی، کارشناس مالی و حسابدار نخبه سازمان حسابرسی معتقد است که اصلاحیه اخیر ماده 241 قانون تجارت و اضافه شدن تبصره‌های جدید می‌تواند گام خوبی برای نظم‌بخشی به مدیران داخلی باشد. هشی در ادامه افزود: «مطابق ماده 241 پیش از اصلاح مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های سهامی عام، نباید بیش از 5درصد از سود سالانه خود را به پاداش هیات‌مدیره اختصاص دهند. در صورت نقض این قانون افراد بر اساس گزارش‌های سازمان حسابرسی به دادگاه احضار می‌شوند.»
هشی در ادامه به نارسایی‌های مدیریتی و سیستم ناصحیح انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در گذشته شخصیت‌های حقوقی برای جانشینی خود افرادی را در هیات‌مدیره شرکت‌ها معرفی می‌کردند تا پاداش‌ها را دریافت کنند. این مبالغ هنگفت به عنوان درآمد سالانه مدیران تلقی می‌شد» این بی‌نظمی در سیستم مدیریتی کشور به اعتقاد هشی منجر به پیامدهای ناگواری برای بنگاه‌های اقتصادی شد. «برخی افراد عضو هیات‌مدیره چندین شرکت بودند. بنابراین نمی‌توانستند از عهده مدیریت و ساماندهی بخش‌های مورد نظر خود برآیند چراکه برای یک مدیر همواره تکالیف موظف و غیرموظف زیادی وجود دارد و زمانی که مدیران در بیست شرکت عضو هیات‌مدیره باشند تنها تبدیل به ماشین‌های امضای این شرکت‌ها می‌شوند که هیچ گونه تاثیر مثبتی بر عملکرد بنگاه ندارند بنابراین این امیدواری وجود دارد که این مصوبه اخیر مجلس، بتواند نظام مدیریتی کشور را تاحدودی بهبود ببخشد.»
نظارت حسابرس مانع تخلفات شرکت‌ها
اما این بدبینی به عملکرد شرکت‌ها و ناظران بازار در بین همه کارشناسان وجود ندارد، تاجایی که برخی از این افراد نمره قبولی به عملکرد ناظران بازار سرمایه می‌دهند. در این رابطه علیرضا کدیور، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگویی با بیان اینکه بر اساس قانون تجارت حسابرس مستقل و بازرس قانونی با رعایت همه نکات مندرج در قانون تجارت، به حسابرسی شرکت‌های سهامی می‌پردازند، گفت: «برای بررسی پاداش‌های پرداخت شده به هیات‌مدیره شرکت‌ها، حسابرس با کنترل صورت‌های مالی شرکت‌ها همه این موارد را بررسی می‌کند. از سوی دیگر سازمان بورس نیز بر عملکرد شرکت‌ها نظارت دقیق و جامعی دارد. بنابراین با وجود نهادهای ناظر، قانون تجارت در این موضوع به خوبی رعایت می‌شود و پاداش‌های هیات‌مدیره از تیررس حسابرس‌ها دور نمی‌ماند.»
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه بسیاری از شرکت‌ها با سودهای صفردرصدی، به پرداخت پاداش‌های هیات‌مدیره اقدام کرده‌اند، تصریح کرد: «حسابرس‌ها چند پارامتر شرکت‌های بورسی را کنترل می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این پارامترها پاداش‌های هیات‌مدیره است. به‌طور مثال روز پنج‌شنبه هفته گذشته، در جلسه مجمع عمومی سالانه بانک ملت، هیچ‌گونه سودی تقسیم نشد. این موضوع نشان از شفافیت موجود در میان شرکت‌ها و سودهای پرداختی است. البته ممکن بوده پاداش‌هایی با عنوان عملکردهای خوب، به کارکنان و هیات‌های مدیره پرداخت شود که البته این پرداختی‌ها عنوان دیگری دارد اما معتقدم با وجود قانون موجود، هیچ‌گونه پاداشی تحت عنوان پاداش هیات‌های مدیره، برای شرکت‌هایی که در سال مالی خود هیچ‌گونه سودی نداشته‌اند، پرداخت نشده است.»
کدیور با اشاره به محدود شدن مدیران دوشغله با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: «در تبصره 2 این ماده قانونی آمده که هیچ فردی نمی‌تواند، اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. برای فرد متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، پرداخت جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. اگر در ساختار هیات‌مدیره کنونی فرابورس این قانون نقض شده باشد، حسابرس باید این موضوع را به مراتب بالا گزارش دهد. از سوی دیگر نیز همه پاداش‌های پرداخته شده باید به صورت تمام و کمال عودت داده شود و البته اعضای آن در چنین شرایطی حق چنین دریافت‌هایی را نخواهند داشت. بررسی و گزارش این موضوع بر عهده حسابرس بوده است.»
