پول به تنهایی رونق نمی آورد
سه سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و این دولت توانسته دستاوردهای ارزشمندی در حوزه اقتصاد داشته باشد. به‌طوری که اقتصاد به گل نشسته ایران که چند سالی بود با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی تورم تک‌رقمی را بار دیگر تجربه کرد.
با این اوصاف بازگشت رونق به اقتصاد و شکوفایی تولید یکی از دغدغه‌های دولت در سال پایانی فعالیتش است و برای رسیدن به این هدف تمام عزم خود را برای تحریک تقاضا جزم کرده است تا بتواند با خروج اقتصاد از رکود دستاوردهای خود را پربارتر کند. در همین حال گفت‌وگویی داشتیم با رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و از وی چگونگی دستیابی به رونق اقتصادی و پیش‌شرط‌های تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی را جویا شدیم. علی دیواندری بر این باور است که با تزریق پول بیشتر مشکلات غیرپولی اقتصاد حل نمی‌شود و پول، رونق نمی‌آورد. متن کامل گفت‌وگو با رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پی می‌آید.
با توجه به اقدامات مثبتی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی انجام داده است، برای تثبیت شاخص‌های اقتصادی چه پیش‌شرط‌هایی لازم است و شما چه راهکارهایی به دولت توصیه می‌کنید؟
همان‌طور که می‌دانید در این دوره در حوزه پولی جلوی رشد افسارگسیخته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گرفته و تا حدود زیادی کنترل شده است. همچنین نرخ تسهیلات بین بانکی منطقی شد و تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد. البته نرخ سود سپرده‌ها منطقی‌تر و رابطه‌اش با تورم بهتر شد ضمن اینکه در حوزه ارز هم نوسانات ارز کنترل شد، تمام این دستاوردها نشان از این دارد که در حوزه پولی دولت موفق عمل کرده است.
البته باید گفت که شاه‌بیت حوزه اقتصاد طی سال‌های گذشته مهار تورم بود، به نحوی که اقتصاد ایران همواره با رشد نامعقول تورم آسیب‌پذیر و زیان‌های جبران‌ناپذیری که به بدنه اقتصادمان وارد می‌آمد، مواجه می‌شد اما دولت یازدهم توانست تاحدودی در این زمینه به ثبات برسد و رویای تورم تک‌رقمی محقق شد. بنابراین ضروری است دستاوردهای ارزشمند کسب شده در حوزه اقتصاد به‌خصوص در ارتباط با مهار تورم که شاخص اصلی و کلیدی است، حفظ شود. اگرچه محرک اصلی رشد اقتصادی را می‌توان در حوزه پولی و مالی جست‌وجو کرد اما ساز‌وکار اصلی رشد، بخش واقعی اقتصاد و به‌طور خاص رونق کسب‌وکار‌ها و تولید است.
با اینکه از بخش پولی کشور انتظار نمی‌رود متغیرهای اقتصاد کلان را رها کند و به بخش‌های اقتصادی کشور فکر کند اما در همین راستا علاوه بر اینکه بانک مرکزی در حوزه پولی تمام توان خود را به کار گرفت حتی فراتر از استانداردهای متداول به تامین مالی بخش تولید نیز کمک کرد و در رشد صنعت نیز نقش موثر خود را ایفا نمود. بانک‌های مرکزی در دنیا کنترل‌کننده شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان هستند و به‌طور عمده بر مسایلی از قبیل تزریق مالی و فرآیند خلق نقدینگی نظارت داشته و حساسیت و مراقبت زیادی در این زمینه به خرج می‌دهند.
در مقابل شاخص‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد هم وجود دارد که متولیان دیگری دارد که در اختیار بخش‌های مولد کشور است. سابقه تاریخی نشان می‌دهد همواره بین این نهاد پولی کشور و متولیان کسب و کار اختلاف و تضاد بر سر تامین منابع مالی وجود داشته، گرچه وجود چنین تضادی کارکردی است و این تضاد نهادی به ایفای نقش حرفه‌ای هر یک از آنها برمی‌گردد اما در شرایط فعلی کشور بانک مرکزی علاوه بر وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر شاخص‌های اقتصاد کلان که به خوبی از عهده آن برآمده است، به حوزه تولید و اشتغال هم توجه دارد.
مرور اقداماتی نظیر حمایت از خرید داخلی مانند خودروی داخلی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین افزایش قدرت خرید عمومی و تحریک تقاضا ازطریق توسعه کارت‌های اعتباری خرد نشان می‌دهد بانک مرکزی فراتر از ایفای نقش ذاتی خود در اقتصاد به رونق کسب وکار توجه دارد. بنابراین در پرتو اقدامات منسجم بخش پولی و متولیان کسب و کارها بستر لازم برای بهبود کسب‌وکار و رشد تولید فراهم شده است و با اجرای سیاست‌های فعلی اگر رونق لازم بوجود نیاید، نمی‌توان گفت این عدم توفیق ریشه پولی دارد بلکه باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
به عنوان مثال در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش یافته و روند اعطای تسهیلات بانکی هم رشد یابنده و از طرفی سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط در حال تامین است و همچنین بناست که منابع خرد در اختیار خریداران کالاهای داخلی قرار گیرد، با اجرای مناسب این برنامه‌ها دیگر بهانه‌ای برای رشد مناسب اقتصادی در بخش واقعی باقی نمی‌ماند.
رشد نرخ تسهیلات‌دهی بانک‌ها در این مدت گواه این است که مشکلات ساختاری اقتصاد، ریشه پولی ندارد. براساس آمار منتشر شده 16 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته و تامین مالی کسب‌وکار‌های بزرگ هم از سوی سیستم بانکی هیچگاه متوقف نشده است بنابراین باید ضمن درک تاخیر زمانی اثرگذاری تصمیم‌های پولی باید فرصت لازم برای اخذ بازخور را فراهم آوریم چون گاهی وجود مشکلات در اقتصاد دلایلی غیر از کمبود منابع مالی دارد.
با این اوصاف نباید اصرار داشت که با تزریق پول بیشتر مشکلات غیرپولی اقتصاد حل شود. از میان برداشتن مشکلات ساختاری اقتصاد و تحریک رشد اقتصادی با توسل به ابزارهای پولی هزینه‌های سنگینی دربر خواهد داشت. در شرایط فعلی با درک تاخیرهای زمانی و پرهیز از هرگونه شتابزدگی در تزریق منابع پرقدرت مالی، دولت باید از دستاوردهای ارزشمند خود در اقتصاد محافظت کند.
دولت در سال پایانی فعالیت خود باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا رشد اقتصادی پنج درصدی محقق شود؟
تصورم بر این است که با توسعه بخش‌های زیرساختی مانند نفت، گاز و پتروشیمی رشد اقتصادی هدف محقق می‌شود و از طرفی در حوزه کسب‌وکار هم علائم اولیه شکل‌گیری رونق به چشم می‌خورد. بنابراین حفظ ثبات وضعیت سیاست‌های پولی و تثبیت دستاوردهای دولت همچنان باید ادامه یابد و به بهانه به وجود آوردن رونق نباید فشار مضاعفی به نظام بانکی وارد نشود که تبعات آن قطعا منجر به رشد مهارگسیخته تورم می‌شود.
توصیه می‌شود سیاست‌های اقتصادی دولت در شش ماهه دوم سال جهت تعادل‌بخشی اجرا شود تا علاوه بر اینکه دستاوردهای دولت حفظ شود، شاهد رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار باشیم.
حال سیاست توزیع کارت‌های اعتباری که در جهت خروج بازار از رکود و تحریک تقاضا به‌کار گرفته شده است با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان مواجه شده که به اعتقاد آنها با توزیع کارت‌های اعتباری سیل نقدینگی راه می‌افتد و در پی آن تورم هم رشد می‌کند، این اقدام دولت در جهت رونق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیستم بانکی در کشور ما درخصوص اعطای وام‌های خرد جای رشد و توسعه بیشتری دارد و از سویی بازار هم باید توسعه یابد تا محدودیت‌ها در این زمینه رفع شود به طوری که سهم عمده وام‌های نظام بانکی در دنیا روی دو محور وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباری است اما در ایران در هر دو زمینه خلا‌هایی وجود دارد که لازمه آن فراهم‌سازی بسترهای لازم برای رشد تسهیلات در این دوبخش است. از سوی دیگر در کشور وام‌های بزرگ شرکتی، طرح‌های صنعتی و... حجم زیادی از پرتفوی تسهیلات بانکی را اشغال کرده است. در حالی که در دنیا این طرح‌ها بیشتر از طریق سرمایه‌گذاران تامین مالی می‌شود.
گامی که اکنون بانک مرکزی در جهت اعطای تسهیلات خرد برداشته توزیع کارت‌های اعتباری است اما این کارت‌ها در پایانه‌های فروش قابلیت نقد‌شوندگی دارند که انتقاداتی هم مطرح شده البته بهتر بود این امکان وجود نداشت چراکه در حال حاضر به نفع اقتصاد نیست که این اعتبار صرف خرید نشود و مناسب است این منابع منجر به تحریک تقاضای کالای داخلی شود که موجب رونق در کسب‌وکار و رشد تولید داخلی می‌شود و هدف طرح هم همین بود.
اما در نهایت باید از این موانع عبور کنیم و به این سمت برویم که هر شهروند ایرانی بتواند از این کارت‌های خرید استفاده کند و کارت‌ها به صورت گردان و مرتب شارژ و به‌طور عمده صرف خرید روزمره مردم شود به نحوی که بتوان در طول ماه آن را بازپرداخت کرد و بنابراین به نوعی این امر در زندگی روزمره مردم چرخش و گردش پیدا کند.
بانک مرکزی حرکت خود را به این سمت شروع کرده است و پژوهشکده پولی و بانکی نیز در بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که کارت‌های اعتباری خرد اگر صرف خرید کالا شود نه تنها تورم را چندان بالا نمی‌برد بلکه فواید این کارت‌ها این است که به افراد قدرت خرید می‌دهد و تقاضا را تحریک می‌کند به ویژه تقاضای داخلی را بالا می‌برد، هزینه تامین مالی به جای تولید به سمت مصرف‌کننده می‌رود و در شرایطی تولید‌کننده بهای کالای فروش رفته خود را با فاصله چند ماهه از طریق واسطه دریافت می‌کند، حال با این کارت‌ها خریدار نقد می‌پردازد تولید‌کننده نقد می‌فروشد و در این فرآیند ضمن اینکه هزینه تامین مالی و فروش نسیه به عهده تولید‌کننده نخواهد بود هزینه‌ها بهتر مدیریت می‌شود.
معتقدم گسترش این گونه تسهیلات و دربر گرفتن حجم وسیعی از پرتفوی بانک‌ها از وام‌های خرد به نفع بانک‌هاست چراکه ریسک وام‌های خرد بسیار پایین است و کمتر معوق می‌شود و از نظر درآمد هم که این نوع کارت‌های اعتباری که نوعی تسهیلات خرد است درآمد مرغوب‌تری برای بانک‌ها به حساب می‌آید به دلیل اینکه زمانی که فرد قسط پرداخت می‌کند اصل و سود را با هم می‌پردازد در حالی که در تسهیلات شرکتی به دلیل اینکه اقساط ماهانه ندارند و معمولا سالانه هستند وام باید دوباره تصویب شود و فرد وام بگیرد و بتواند اصل سود خود را برگرداند.
مطالعات ما نشان می‌دهد وام‌های کوچک و مصرفی برای خانوار و بانک‌ها تسهیلات مرغوبی محسوب می‌شوند زیرا ریسک آن کم و میزان درآمد برای بانک‌ها بالاست. اگر دولت بتواند با سیاست‌هایی سودش را هم کاهش دهد در این شرایط اقتصادی می‌تواند جذابیت بیشتری هم داشته باشد.
با این اوصاف می‌توان گفت با ارائه کارت‌های اعتباری رونق به اقتصاد بازمی‌گردد؟
اگر حجم کارت‌های اعتباری افزایش یابد و در سیستم بانکی ایران استفاده از این کارت‌ها به یک عادت تبدیل شود نه تنها بخش اعظمی از منابع بانکی صرف این نوع وام‌ها شود در مجموع به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. بنابراین بهتر است برای هر فرد ایرانی یک کارت اعتباری تعریف و پس از مدتی که امتیازهای اعتباری‌اش به حد لازم رسید برای آن خط اعتباری تعریف شود. این رویه در تمام کشورها اجرا می‌شود و منجر به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم نمی‌شود.
از سویی در تمام کشورهایی که از کارت اعتباری استفاده می‌شود هم قابلیت برداشت از دستگاه خودپرداز وجود دارد و هم می‌توان با آن خرید کرد البته بسترهای لازم دراین کشورها فراهم شده است و بهره گیری از این کارت‌ها مدت‌هاست که امکان پذیر شده به طوری که بانک‌ها طوری عمل می‌کنند که منجر به انبساط پولی نمی‌شود چون سقف پرداخت تسهیلات را محدود کرده‌اند.
این در حالی است که در ایران اگر بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و به تدریج به جای آنکه با تقویت کالاهای داخلی به رونق کمک کنند به افزایش تورم دامن می‌زنند. بنابراین باید سعی کرد این کارت‌ها تبدیل به رویه شود نه اینکه به عنوان یک طرح مقطعی توزیع شود. در کشور‌های دیگر سیکل این کارت‌ها 12 ماهه است و در 12 ماه سال مرتب این خط اعتباری استفاده شده و دوباره شارژ می‌شود ضمن اینکه این کارت‌ها طوری تنظیم شده که اگر ظرف 15 روز بازپرداخت شود سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و درآمد بانک‌ها مربوط به جریمه‌هایی است که در نظر گرفته می‌شود اما در کشور ما کارت اعتباری یک نوع عقد تعریف شده است.
باید به تدریج به سمتی برویم که این کارت‌ها در جامعه نهادینه شده و هر ایرانی که حائز شرایط است که می‌تواند حساب بانکی داشته باشد بتواند ازخط اعتباری هم برخوردار شود.
آیا در حال حاضر بسترهای لازم برای توزیع کارت‌های اعتباری در کشور ما فراهم شده است و برای اجرای کامل این سیاست چه ساز‌وکارهایی باید به کار گرفت؟
برای اقتصاد ایران کارت‌های اعتباری ضروری است چراکه با این کارت‌ها تامین مالی خرد برای سطح وسیعی از مردم صورت می‌گیرد و از طرفی بانک‌ها هم می‌توانند از سود آن بهره ببرند. در کشور‌های دیگر افرادی که از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند براساس تراکنش‌ها، میزان حقوق دریافتی، نوع استخدام، رفتار در ارتباط با ایفای تعهدات مانند پرداخت قبوض خدماتی و... اعتبار می‌گیرند به عبارت دیگر نه ضامن در نوع اعتبار نقش دارد و نه وثیقه بلکه اعتبار خود فرد تعیین‌کننده است.
اما در ایران فعلا این امکان وجود ندارد و ماهیت آن هم با استانداردها فاصله دارد به‌طوری که سقفی که در حال حاضر تعیین شده نسبتا بالاست و بستگی به شخص دریافت‌کننده هم دارد در حالی که معمولا کارت‌های اعتباری در دنیا با ریسک بالایی برای بانک‌ها توام نیست.
