شکاف ٢ میلیون تومانی در دخل و خرج کارگران
بحث‌های داغ کارگری، این روزها در رسانه‌ها بالا گرفته است. حالا درشرایطی که دولت اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده، نمایندگان کارگری معتقدند؛ در این اصلاحیه تغییرات چندانی لحاظ نشده است و همچنان حقوق و معیشت کارگران اندر خم یک کوچه می‌ماند و دولت باید اصلاحیه را پس گرفته و پس از اعمال نظر مشاوران اجتماعی کار، دوباره آن را به مجلس بفرستد.
در از این میان موضوع دستمزد کارگران یکی از اساسی‌ترین مطالبه‌های این قشر از تولیدکنندگان ایرانی است. حالا درشرایطی که حداقل دستمزد کارگران ایرانی ٨١٢هزارتومان تعیین شده است، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد هزینه زندگی کارگری به ٢میلیون و٨٠٠هزارتومان رسیده و این در کلانشهرها به بالای ٣میلیون تومان می‌رسد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شکاف قابل توجه بین دستمزد و مخارج کارگران ایرانی سالیان سال است که تجربه می‌شود و درطول سال‌های گذشته نه‌تنها این شکاف پر نشده، بلکه حتی دولت‌ها قادر به متوقف کردن روند رو به افزایش آن نبوده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد با افزایش تورم در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ قدرت خرید کارگران ایرانی تا ٦٦درصد سقوط کرده است. با این حال یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازدارنده برای افزایش مزد کارگران، چانه‌زنی‌های کارفرمایان بوده است. کارفرمایانی که تولید پرهزینه و با بهره‌وری پایین در ایران را بهانه کرده و هزینه آن را از جیب کارگران می‌پردازند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین نیروی کارجهان به شمار می‌روند و سهم تمام‌شده مزد آنها در تولید به‌طور میانگین تنها ٥درصد است. با این حال علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: کارفرمایان ایرانی قدرت چانه‌زنی برای سایر عوامل افزایش‌دهنده قیمت تولید را ندارند و به همین خاطر به کارگران به‌عنوان کوتاه‌ترین دیوار تولید فشار می‌آورند.
شکاف ٢میلیون تومانی دستمزد و مخارج کارگران ایرانی
حداقل دستمزد بسیار فراتر از آنچه که قابل تصور است، با هزینه‌های ضروری برای گذران زندگی فاصله دارد. درحالی که حداقل دستمزد کارگران ٨١٢هزارتومان تعیین شده است، برخی ازنمایندگان کارگران هزینه‌های ضروری برای زندگی در کلانشهرها را بالای ٣میلیون تومان اعلام می‌کنند. گروه کارگری شورای تعیین دستمزد می‌گوید، هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته ٢میلیون و٨٠٠هزارتومان بوده است. برآورد کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم نیز از ضرورت افزایش یک‌ونیم‌میلیون تومانی دستمزد کارگران در سال ٩٥ خبر می‌دهد. شاید دلیل عمده شکافی که بین دستمزد کارگران و هزینه‌های سبد معیشت زندگی ایجاد شده است، به ابهامی بازگردد که در ماده ٤١ قانون کار وجود دارد. این ماده قانونی می‌گوید، دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی یک خانوار با تعداد متوسط تعیین شود، اما دیوان عدالت اداری می‌گوید: افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد و نه لزوما برابر و نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران تاکنون نتوانسته‌اند بر سر تعیین هزینه‌های سبد معیشت زندگی به توافق برسند. کارگران همواره کارفرمایان و دولت‌ها را به همسویی به قصد سرکوب مزدی آنان متهم می‌کنند، مزدی که بنابر اظهارات مسئولان وزارت کار تنها ٥درصد از قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاهای تولیدی را شامل می‌شود. نگاهی به روند افزایش دستمزد در ١٠سال گذشته نیز نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با توجه به درصد افزایش تورم در این سال‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. دستمزد سال‌های ٩٣ و ٩٤ به ترتیب ١٧ و ١٤درصد افزایش پیدا کرده است، چیزی حدود ٢درصد بیشتر از نرخ تورم، اما دستمزد سال ٩٢ حدود ٦,٥درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. در دولت احمدی‌نژاد نیز در بیشتر سال‌ها جز سال‌های منتهی به انتخابات، افزایش دستمزد به‌طور قابل توجهی کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.
علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در رابطه با سهم دستمزد کارگران درقیمت نهایی کالای تولیدی می‌گوید: سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاها بنابر آمار رسمی معاون روابط کار وزارت کار ٥درصد است، اما این رقم میانگین است و سهم دستمزد در صنایع بزرگتر ازجمله نفت پایین‌تر است و دربخش‌هایی که نیروی انسانی بیشتر دخیل هستند، بالاتر است. بالاترین نرخی که برای سهم دستمزد وجود دارد، ٢٠درصد است که بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی خدماتی پرداخت می‌شود. این بالاترین رقم ممکن است. مثلا، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید در صنایعی که نیروی انسانی بیشتری دخیل هستند و ماشین‌آلات سهم بسیار پایینی دارند، بیشتر است، اگرچه این رقم به‌طور میانگین ٥درصد است. به عبارتی، فراوانی سهم دستمزد ٢٠درصدی ٤ یا ٥ درصد از کل است.
او ادامه می‌دهد: مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران همواره با این شائبه همراه است که چرا آنها اینچنین روی مسأله دستمزد حساس هستند. میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاها بنابر آمار وزارت کار در اوایل دهه٨٠ حدود ١٧درصد بوده که این ١٧درصد به تدریج کاهش پیدا کرده تا امروز که به ٥درصد رسیده است. این سقوط چند دلیل دارد. دلیل اول بالارفتن قیمت سایر نهاده‌های تولید است و دلیل دوم پایین نگه‌داشته شدن دستمزدها در سالیان گذشته.
درآمد کارگران ٤٠درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد
این مقام کارگری می‌افزاید: هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته با توجه به آمارهای بانک مرکزی و استانداردهای جهانی ٢میلیون و١٥٠هزار تومان بود، اگرچه هزینه این سبد با توجه به آمارهای میدانی گروه کارگری شورای تعیین دستمزد به بیش از ٢میلیون و٨٠٠هزار تومان می‌رسید. درواقع شیوه محاسبه این دو رقم یکسان بود، اما منابع آماری تفاوت داشتند. نزدیک به ٧٠درصد از کارگران حداقل‌بگیر هستند که اگر سرپرست خانواده چهارنفره باشند و قانون کار به درستی برای آنها اجرا شود، درآمدی بالغ بر یک‌میلیون و١٠٠هزارتومان خواهند داشت. برآورد این است که میانگین درآمد خانوارهای کارگری یک‌میلیون و٣٠٠ تا یک‌میلیون و٥٠٠هزارتومان می‌شود. نکته حایز اهمیت این است که درنهایت حدود ٧٠درصد کارگران در انتهای ماه یک‌میلیون تومان حقوق می‌گیرند که این حقوق با هزینه سبد معیشتی که براساس آمار مراجع رسمی تعیین شده است، ٥٠ تا ٦٠درصد فاصله دارد. به عبارتی درآمد کارگران حدود ٤٠درصد از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد.
سقوط ٦٦درصدی قدرت خرید کارگران در دولت احمدی‌نژاد
برهمین اساس بررسی گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که قدرت خرید خانواده‌های کارگری براساس بررسی‌هایی که گروهی از نمایندگان کارگران ٢سال پیش انجام دادند، از سال ٨٤ تا ٩٢ حدود ٦٦درصد کاهش پیدا کرده است.
این شکاف در دولت یازدهم نیز نه‌تنها ادامه پیدا کرده، بلکه انباشت فاصله حقوق و مخارج کارگران در سال‌های گذشته موجب شده است دولت تا امروز حتی نتواند افزایش شکاف را متوقف کند. هزینه سبد معیشت کارگران حداقل ٢میلیون تومان است. اگر تورم ١٠درصدی را تجربه کنیم، دستمزد در پایان سال ١٠درصد افزایش پیدا می‌کند. این درحالی است که نرخ تورم در سبد کالاهای اساسی به مراتب بیش از نرخ رسمی تورم است. مثلا، نرخ تورم در سال ٩٢ حدود ٣٠درصد بود، اما نرخ تورم اقلام خوراکی درهمان سال ٥٠درصد بود، اما اگر از این موضوع چشم‌پوشی کنیم، تأثیر تورم ١٠درصدی در سبد هزینه معیشت ٢٠٠هزارتومان می‌شود، درحالی که افزایش ١٠درصدی دستمزد درشرایطی که دریافتی کارگران یک‌میلیون تومان است، ١٠٠هزارتومان به قدرت خرید آنها اضافه می‌کند. بنابراین شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی سالانه افزایش می‌یابد و دولت حتی نتوانسته افزایش این شکاف را متوقف کند.
پرکردن شکاف با اختلاف ریالی ٩درصدی
علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار دراین‌باره توضیح می‌دهد: وزارت کار در سال‌های گذشته ادعا کرده که دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یافته است، اما توجه به این شکاف نشان می‌دهد افزایش دستمزد ٢ یا ٣درصد بیش از نرخ تورم درجبران عقب‌افتادگی مزدی کارگران بی‌تأثیر است.
او ادامه می‌دهد: راه‌حل جبران این عقب‌افتادگی، افزایش دستمزد به میزان تأثیر ریالی افزایش تورم بر هزینه سبد معیشت است. اگر دستمزد براین اساس افزایش پیدا کند، شکاف درآمد و هزینه بالاخره کنترل می‌شود و با مرور زمان و کاهش ارزش پول می‌توان این شکاف را به تدریج کم کرد تا در موعد مناسب، ازجمله در دوره رشد اقتصادی، با افزایش جهشی دستمزد شکاف را به یکباره از بین برد. این پروژه روند سقوط وضع اقتصادی خانواده‌ها را متوقف می‌کند.
پیمانکاران بیشتر به دنبال سرکوب مزدی هستند
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: بیشتر کارفرمایان مخالف افزایش دستمزد، درگروه پیمانکاران قرار دارند و کارفرمایان تولیدی کمتر به دنبال سرکوب مزدی هستند، چراکه ضرورت تأمین مالی و امنیت روحی کارگر را برای افزایش بهره‌وری درک می‌کنند.
خدایی ادامه می‌دهد: کارفرمایان کارخانه‌ها برنامه‌های بلندمدت ١٠٠ساله دارند، بنابراین به نیروی انسانی اهمیت می‌دهند اما پیمانکاران در هربخشی که فعال باشند، نگران سود دریافتی پایان سال هستند و به هر دستاویزی چنگ می‌زنند تا حاشیه این سود را افزایش دهند.
او تأکید می‌کند: از طرفی سهل‌الوصول‌ترین هدف برای کاهش هزینه‌ها سرکوب دستمزد است، چراکه تلاش برای کاهش نرخ بهره بانکی، مالیات و... که مبالغ به مراتب بزرگتری نسبت به دستمزد هستند، به معنای درگیرشدن با نهادهای قدرت است و به اصطلاح هزینه دارد. آنهایی که کمی جسورتر هستند، سازمان تأمین‌اجتماعی را نقد می‌کنند. در اینجا شاهد نوعی به هم‌ریختگی هستیم و کارفرمایان احساس می‌کنند باید به نقطه‌ای حمله کنند که مقاومت کمتری در آن نقطه وجود دارد. البته ناگفته نماند که فشار به کارگران برای سرکوب دستمزدها به حد نهایی خودش رسیده و کارفرمایان دیگر نمی‌توانند از این محل کاهش هزینه داشته باشند.
قانون کار شفاف نیست
اما اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با اشاره به هزینه‌های بالای تولید در ایران می‌گوید: روند تعیین دستمزد کارگران براساس ماده ٤١ قانون کار انجام می‌گیرد، همان‌طور که در سال‌های گذشته براین اساس انجام گرفته است. هم‌اکنون این موضوع درکمیته مزد کانون عالی کارفرمایان درحال پیگیری است و این کمیته توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی را معیار تعیین دستمزد سال آینده می‌داند.
او ادامه می‌دهد: واقعیت این است که نرخ تورم در سال ٩٥ پایین بوده و از طرفی رکود فزاینده حاکم باعث شده است تا بسیاری از صنایع قدرت افزایش آنچنانی دستمزد را نداشته باشند، اما ما قبول داریم که کارگران درشرایط معیشتی مناسبی نیستند و دولت باید به دنبال تحولی جدی در وضع کلی کسب‌وکار درکشور باشد.
آهنی‌ها تأکید می‌کند: ماده ٤١ بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کرده، اما تعریف روشنی از سبد هزینه معیشت مشخص نکرده است. سبد معیشت در این ماده قانونی تصریح شده، اما جزییات آن را هیچ مرجعی مشخص نکرده است. به عبارتی، تاکنون سبد معیشت استانداری تعریف نشده است. در سبد معیشتی که نمایندگان کارگری محاسبه می‌کنند، چندین اشکال وجود دارد. مثلا، درمان نباید در سبد معیشت دیده شود، چون کارفرمایان با پرداخت حق بیمه این هزینه را پرداخت می‌کنند. هزینه مسکن از این سبد باید حذف شود، چراکه تأمین مسکن طبق قانون اساسی برعهده دولت است. هزینه دانشگاه برعهده دولت است. اگر این هزینه‌ها از سبد معیشت حذف شود، سایر کالاهای موجود درسبد معیشت مشکل زیادی ایجاد نمی‌کنند.
دولت بخشی از هزینه کارگران را تقبل کند
این فعال کارفرمایی از اعلام هرگونه رقم پیشنهادی برای دستمزد سال آینده کارگران خودداری می‌کند و می‌گوید: اگر دولت هزینه‌های درمان، مسکن و آموزش مردم را تأمین کند، بار این هزینه‌ها از دوش کارفرمایان برداشته می‌شود. همچنین اگر از رکود خارج شویم و اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود دریافتی کارگران صد درصد افزایش پیدا کند.
آهنی‌ها معتقد است: سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها یا خدمات بین ١٥ تا ٤٥درصد است. متأسفانه داده‌های پرت در روند آمارگیری از سهم دستمزد در صنایع مختلف کشور بیش ازحد مورد توجه قرار گرفته است، درحالی که این داده‌ها عمدتا به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مربوط می‌شوند. سهم دستمزد کارگران در این صنایع که بیشتر در دست دولت هستند، نزدیک به یک‌درصد است، اما سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاهای سایر صنایع بین ١٥ تا ٤٥درصد است و میانگین سهم دستمزد در کل صنایع کشور ١٠درصد است. تعمیم این ١٠درصد به کل صنایع غلط است و این رقم قابل استناد نیست.
