به اسم مرزنشین به سود تاجر

به گزارش اقتصاد آنلاین، حمید کلانتری در گفت‌وگوی ویژه خبری به همراه انوش رهام، کارشناس بازرگانی و محمدزاده، کارشناس اقتصادی به بررسی عملکرد تعاونی های مرزنشین پرداخت و گفت: میزان سودی که هر تعاونی به طور میانگین به ازای واردات و صادرات به دست می آورد معادل ۸۰ دلار در سال است که به هر خانواده رقمی حدود ۸۰ تا صد هزار تومان تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه تعاونی های مرزنشین در سال گذشته فعالیت بهتری داشتند افزود: در سال گذشته رقمی معادل ۵۷۰ میلیون دلار صادرات از طریق همین تعاونی ها صورت گرفته و با توجه اینکه زمینه فعالیت های اقتصادی در این مناطق کم است باید در جهت تقویت فعالیت این تعاونی ها تلاش کنیم تا بتوانیم مردم مرزنشین را از مزیت هایی که در این مناطق وجود دارد بهره مند کنیم.

رهام با اشاره به اینکه سودی که افراد در قبال صادرات و واردات در مناطق مرزی کسب می کنند بسیار ناچیز است و دردی از مشکلات محرومیت مرزنشینان دوا نمی کند گفت: در ابتدا با راه اندازی مبادلات و تعاونی های مرزی بنا شد که از طریق تعاونی های مرز نشین صادرات به کشور هایی که محرومیت زیادی دارند تقویت شود که متاسفانه به مرور زمان شرایط تغییر کرد و کشور های مرزی تبدیل به تولید کننده های وارداتی ما شدند.

به اسم مرز نشین به سود تاجر

محمدزاده در ادامه به بیان اشکالاتی در مورد قانون تعاونی های مرزنشین پرداخت و گفت: قانون تعاونی های مرز نشین از بدو تاسیس دارای دو اشکال اساسی بود. اولین مورد آن این است که در قانون از ساکنان مرزی تعریف مشخصی ارائه نشده است خود این موضوع باعث می شود بسیاری از کسانی که داخل مناطق مرزی نیستند هم وارد این مناطق شوند و سهم مرزنشینان را بگیرند. مورد دوم بخش خروج کالا از این مناطق است که قانون آن را در ماده ۹ عملا ممنوع و تابع شرایطی اعلام کرده است.

وی در ادامه افزود: بحث سوء استفاده در تعاونی ها آنقدر روشن است که در قانون هم ورود کالا به استان را محدود کرده اند و معنی آن این است که قانونگذار موضوع سوءاستفاده را از قبل پیش بینی کرده است. متاسفانه در قانون هیچ ساز و کار مشخصی برای جلوگیری از این موضوع ارائه نشده و به دلیل عدم دانش کافی در تجارت بین الملل و سرمایه کافی عملا بحث سوءاستفاده از کارت های مرز نشینان امری عادی است.

رهام در پاسخ به این سوال که آیا تعاونی‌های مرز نشین مورد سوءاستفاده قرار می گیرند گفت: در روش تجمیع تعاونی های مرزنشین واردات به صورت انبوه رخ می دهد و متاسفانه در بین عبور و ترانزیت تخلفاتی هم رخ می دهد و سود این تخلفات به دست تاجر اصلی می رسد. به طور کلی ما مجوزی را به مرزنشین می دهیم که از طریق فروش آن پولی به دست آورد.

امکان بروز هیچ تخلفی در تعاونی های مرزنشین وجود ندارد

معاون وزارت کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه به هیچ عنوان امکان سوءاستفاده از تعاونی های مرز نشین وجود ندارد گفت: امکان اینکه مرزنشینان امتیار خود را به یک سری وارد کننده بفروشند وجود ندارد و خرید بر اساس اختیاری که اعضا به تعاونی می دهند صورت می گیرد و خرید جمعی به عنوان کمک رفاهی در اختیار افراد قرار می گیرد.

کلانتری در ادامه افزود: در حال حاضر هفت استان مرزی که دارای مناطق آزاد هستند داریم که به آنها مجوز تسهیلات عمومی که در همه کشور به آن عمل می شود داده میشود. ولی در استان هایی که دارای مناطق آزاد هستند با توجه به اینکه وارداتشان انبوه است این مجوز حوزه عملشان را محدود می کند.

وی با بیان اینکه صادرات مرز نشینان در سه سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. اظهار کرد: این صادرات از ۳۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به ۵۷۵ میلیون دلار افزایش یافته است و تمام فعالیت مرز نشینان در قالب کارت هایی است که در اختیار انها قرار می گیرد و بر اساس آن روی شبکه هر تراکنشی که صورت گیرد قابل رویت است.