دیواری که خشت اولش کج بود!
در ۲۵ کیلومتری شهر قم و ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه امام خمینی(ره)، جایی در جاده قم ـ سلفچگان، ساخت‌وساز نیمه‌کاره‌ای وجود دارد که اگرچه ۶ سال از آغاز آن می‌گذرد اما هنوز فعالیتی که قرار است در آن انجام شود، مجوز قانونی دریافت نکرده است.
این پروژه ۱۵هزار هکتاری به گفته کسانی که آن را کلید زده‌اند، قرار است فرودگاه یا به گفته آنها، شهر فرودگاهی قم باشد اما آنطور که متولیان صنعت حمل‌ونقل کشور می‌گویند خشت نخست این پروژه کج گذاشته شده و مجوز فرودگاه برای آن صادر نشده است. مجوز نداشتن فرودگاه قم در سال‌های گذشته چند بار موردانتقاد مسئولان وزارت راه در دولت یازدهم قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی اواخر مرداد امسال، وقتی از ایستگاه راه‌آهن قم بازدید می‌کرد، دوباره تاکید کرد که «فرودگاه قم هیچ‌گاه مجوز قانونی نداشته است. »
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صمت ، اینکه چرا گفته می‌شود فرودگاه در حال ساخت قم مجوز ندارد را حسین معصوم، نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بیشتر توضیح داده است. به گفته او روند ساخت فرودگاه قم در سال ۸۹ در حالی آغاز شد که صدور مجوز آن، منوط به دریافت مجوزهای قانونی اعلام شده بوده اما قبل از صدور مجوزها کار ساخت این فرودگاه آغاز شد.
معصوم می‌گوید: در سال ۸۹ تفاهمنامه‌ای با حضور معاون برنامه‌ریزی استانداری قم برای احداث فرودگاه و شهرک گردشگری قم انجام شد اما آن تفاهمنامه اجازه اقدام برای احداث را نداده بود و ساخت فرودگاه را به دریافت مجوزهای قانونی منوط کرده بود. با این حال روند ساخت فرودگاه آغاز و حتی اقدام به فروش سهام شد که از نظر سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی شهرسازی و معماری، این ساخت‌وساز وجهه قانونی ندارد.
بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح سازمان هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۶۷ احداث فرودگاه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی باید با موافقت اصولی این سازمان و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شود و آنطور که نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال توضیح می‌دهد، فرودگاه قم تاکنون این مصوبه‌ها را از این دو نهاد دریافت نکرده است، بنابراین از نظر سازمان هواپیمایی به آن مکان فرودگاه گفته نمی‌شود.
البته مشکلات این فرودگاه تنها به نداشتن مجوز پرواز ختم نمی‌شود و آنطور که معصوم گفته است بحث زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین‌های محدوده فرودگاه نیز در میان است. به گفته او نماینده جهاد کشاورزی در جلسه با مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درخواست خلع ید از فرودگاه قم را داده و از نماینده دادستان کل کشور خواسته تا زمان رعایت شدن حقوق بیت‌المال، جلوی احداث گرفته شود.
معصوم در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: برای ساخت فرودگاه قم، سرمایه‌گذار ۲ هزار و ۹۵۰ هکتار زمین گرفته است؛ بدون آنکه ریالی پرداخت کند. این مصداق بارز زمین‌خواری است. به گفته او اجازه ساخت در حالی از سوی استانداری قم داده شده که قانون، هیچ‌گونه اختیاری برای استانداران در زمینه واگذاری اراضی نداده است. ما از نظر قضایی در جریان پرونده نیستیم اما بحث به ستاد مفاسد اقتصادی کشیده شده و باید در این ستاد تصمیم‌گیری شود.
این تخلف‌ها موجب می‌شود همانطور که معصوم هم تاکید کرده است وزارت راه و شهرسازی وجود فرودگاه در قم را به رسمیت نشناسد زیرا از مسئله‌دار بودن بخشی از زمین‌های طرح که بگذریم، مجوزی از سازمان هواپیمایی برای ساخت فرودگاه صادر نشده است.
در این میان، واکنش مسئولان پروژه به اتهام‌های وارد شده نیز جای تامل دارد. نصیر نصیری جهرودی، مدیر این طرح در خرداد امسال، گفته است که در مدت اجرای این طرح، هیچ کار غیرقانونی و اجحافی در حق دیگران نشده است. او اعلام کرده است که دو مجوز مجزا برای احداث طرح فرودگاه و منطقه گردشگری دریافت شده اما به دلیل اینکه ۳ مرغداری از این طرح شکایت کرده‌اند، طرح متوقف شده و در حال حاضر هیچ‌کس به عنوان نیروی فرودگاه اجازه ورود به طرح را ندارد و فقط نگهبان طرح، مجوز حضور دارد. او تاکید کرده است که مجوز احداث فرودگاه از طرف کمیته دائمی فضایی کشور و سازمان هواپیمایی کشوری صادر شده این در حالی است که بعد از این تاریخ، بازهم مسئولان وزارت راه و شهرسازی از مجوز نداشتن این فرودگاه سخن گفته‌اند.
اظهارات ضد و نقیض کمیسیون اصل۹۰
این سخنان در حالی بیان می‌شود که گفته می‌شود مشکل مجوز این فرودگاه در مجلس نهم مطرح و رفع شده است. احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم در مجلس نهم و دهم شورای اسلامی، در بهمن ۹۳ از تشکیل جلسه کمیسیون اصل ۹۰ برای تصمیم‌گیری درباره فرودگاه قم خبر داد و اعلام کرد که مجوز آن در کمیسیون اصل ۹۰ صادر شده است.
آنطور که او گفته است در این جلسه، استاندار قم، معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار قم، رییس سازمان هواپیمایی و معاونان او، معاونان سازمان میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی قم، معاون راه و شهرسازی و معاون منابع طبیعی و جنگلداری کشور حضور داشته‌اند. در آن زمان امیرآبادی اعلام کرد که در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ قرار شد سازمان هواپیمایی مجوز فرودگاه را در مدت معلومی صادر کند، این در حالی است که به گواهی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
امیرآبادی در روزهای اخیر دوباره سخن قبلی خود در زمینه مجوزدار بودن فرودگاه قم را تایید کرده و به خبرگزاری فارس گفته است: ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجوز فرودگاه را گرفتیم اما در فرآیند کار سرمایه‌گذار به مشکلاتی برخورد و معارضانی پیدا شدند و ادامه کار با مشکل مواجه شد.
وی با بیان اینکه واگذاری زمین به سرمایه‌گذار در پروژه فرودگاه به صورت تفاهمنامه بود، تصریح کرد: براساس این تفاهمنامه سرمایه‌گذار تنها حق بهره‌برداری از فرودگاه را دارد نه واگذاری زمین‌های آن به اشخاص دیگر که در این زمینه می‌توان گفت تخلفی رخ داده است.
او البته مسئله‌دار بودن پروژه را رد نمی‌کند اما تنها بخشی از مشکلات را که مربوط به فروش سهام پروژه به مردم است پذیرفته و می‌گوید: در شرایط فعلی بیش از هزار نفر در فرودگاه سهام خریده‌اند که آنهم یکی از مسائل موردبحث است که آیا سرمایه‌گذار مجوز فروش سهام داشته یا خیر که باید به سرعت وضعیت مردم مشخص شود. اگرچه نماینده قم اعلام کرده است که «در کمیسیون اصل ۹۰ مجوز فرودگاه را گرفتیم» اما یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم به می‌گوید که کمیسیون اصل ۹۰ از اساس نقشی در صدور مجوزها ندارد.
حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی درباره روند مطرح شدن مسائل در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: کمیسیون اصل ۹۰ و هیچ کمیسیون دیگری برای پروژه‌ها مجوز صادر نمی‌کند.
او می‌افزاید: نمایندگان مجلس مسائل را از کمیسیون‌ها به صحن می‌آورند و بعد به کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه ارسال می‌کنند یا مسائل به طور مستقیم به صحن مجلس شورای اسلامی وارد می‌شود که در این حالت هم باید در کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه تصویب شود و دوباره به صحن علنی مجلس بیاید.
او تاکید می‌کند که هر نوع تصویب طرح و بودجه‌ای که در کمیسیون‌های مربوطه موردتصویب قرار گرفته باشد در مرحله بعد باید در صحن رای بگیرد و تا طرحی در صحن علنی رای نگیرد، حتی اگر در کمیسیون مربوط رای گرفته باشد ارزش قانونی ندارد.
این نماینده مجلس که اطلاعی درباره مطرح شدن مشکل قانونی فرودگاه قم در کمیسیون اصل ۹۰ در سال‌های گذشته ندارد، یادآوری می‌کند که ممکن است این مسئله در کمیسیون مطرح شده باشد اما کمیسیون مسئولیت صدور مجوز قانونی ندارد.
ساخت فرودگاه؛ بدون توجیه کارشناسی
از مشکلات قانونی فرودگاه قم که بگذریم، توجیه داشتن ساخت این فرودگاه در فاصله ۱۲۵ کیلومتری از فرودگاه امام خمینی(ره) نیز از سوی کارشناسان موردتردید قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند شهر قم به اندازه‌ای ظرفیت مسافری ندارد که هزینه‌های کلانی برای ساخت فرودگاه بین‌المللی در آن صرف شود؛ به ویژه اینکه فاصله قم با فرودگاه قم زیاد نیست و مسافران در پروازهای بین‌المللی می‌توانند از این فرودگاه استفاده کنند. از سوی دیگر برای مسیرهای بلند داخلی نیز مردم این شهر از فرودگاه اراک استفاده می‌کنند.
سرنوشت نامعلوم هزینه‌ها
درباره هزینه‌های ساخت فرودگاه قم که سرنوشت بهره‌برداری از آن در ابهام است هیچ‌یک از مسئولان این پروژه تاکنون شفاف‌سازی نکرده‌اند. تاکنون حدود ۱۷۰۰ کیلومتر از باند اصلی آن ساخته شده و ۲ سال پیش که هنوز روند ساخت پروژه با چراغ قرمز وزارت راه و شهرسازی مواجه نشده بود، مدیر طرح فرودگاه بین‌المللی قم اعلام کرد که هزینه تکمیل پروژه، ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ هزینه‌ای که جدا از هزینه پروژه در سال‌های گذشته است. البته در خرداد امسال هم مدیر این طرح اعلام کرد که برای اجرای کامل فاز نخست طرح، بیش از ۹۰هزار میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است. او گفته است این طرح حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد.
به هرحال توقف پروژه با چراغ قرمز قانون از یک‌سو و نامعلوم بودن سرنوشت بهره‌برداری از پروژه، روایتگر هدررفت سرمایه‌ای کلان است. سرمایه‌گذار طرح اعلام کرده که از هیچ بانک دولتی و خصوصی وام نگرفته و اجرای طرح با هزینه شخصی و فروش اوراق سهام تامین مالی شده است، بنابراین حالا مردم نیز در زیان بازی دو سر باخت این پروژه سهیم
هستند. نکته دیگر که درباره هزینه این پروژه تا امروز قابل توجه است هزینه‌ای است که سرمایه‌گذار خصوصی پروژه برای خرید تعدادی هواپیما کرده که به نظر می‌رسد هواپیماهای از رده خارج بوده‌اند. در نامه او به رییس‌جمهوری در بهمن ۹۳ آمده است: «۷ هواپیمای خریداری شده در شرایط تحریم در فرودگاه تهران و استانبول زمین‌گیر است و دولت قبل، ۳ توپولف ما که ۱۵/۵میلیون دلار با وام ۲۷ درصد خریداری کردیم را از رده خارج کرد و جبران نکردند... » در این نامه اعلام شده که پروژه از سوی «معارضان زیاده‌خواه» متوقف شده و از رییس‌جمهوری خواسته شده کمک کند تا پروژه‌ای که با مساعدت استاندار و مسئولان قبلی کلنگ خورده، با موفقیت به پایان برسد. همچنین در این نامه تاکید شده که استاندار جدید، به جای کمک به پروژه آن را «مسخره» می‌کند!
پروژه فرودگاه قم اکنون اگرچه با چراغ قرمز نهادهای قانونی و وزارت راه و شهرسازی مواجه شده و ادامه ساخت آن در ابهام است اما آنچه در این میان بیش از هرچیز نیاز به شفاف‌سازی مسئولان پروژه دارد، سرنوشت سهامی است که به مردم فروخته و سرمایه‌هایی است که سرنوشت آن نامعلوم است. نکته قابل تامل دیگر این است در حالی که در ادامه کار ساخت پروژه مسئله‌دار فرودگاه قم اما و اگرهای بسیاری وجود دارد، همچنان آگهی‌های دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در این پروژه در سایت آن دیده می‌شود و معلوم نیست در زمان توقف پروژه، چند نفر دیگر سرمایه خود را با آینده نامعلوم این پروژه گره زده‌اند.
