افزایش ٢۰۰ درصدی پرونده‌های سنگین قاچاق

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رادیو گفتگو، سید عبدالمجید اجتهادی در ابتدا با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق صنوف مختلف گفت: در این حوزه قسمت های مختلف با ابعاد مختلف حضور دارد. قاچاق کالایی است که از خارج از کشور بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شود. شاید خیلی ها قاچاق را در نزدیکی مرزها مصداق کالای قاچاق بدانند و حتی خاطرم است حدود ده سال پیش این موضوع در بعضی از محاکم مطرح شد و آرایی مبنی بر اینکه قاچاق در لب مرزها معنا پیدا می کند، صادر شد تا اینکه در نهایت رای وحدت رویه ای صادر شد و این مسئله نیز برطرف شد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به شکل قانونی از قانون نظام صنفی مصوب سال 81 مطرح شد هر چند در قبل از آن در فرمان معروف مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت، بَر برخورد از سطح واردات تا عرضه تاکید کرده بودند. قانون نظام صنفی این موضوع را به خوبی تبیین کرد و اعلام کردند کالایی که قاچاق وارد می شود، اگر در واحدهای صنفی عرضه و نگهداری شود و به فروش برسد، مجازات دارد.

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 90 اشاره کرد و بیان داشت: ماده سابق در این قانون فسخ شد و بحث ثبت عرضه در خود قانون مبارزه با قاچاق دیده شد ولی مجازات آن بسیار ناچیز بود. قانون گذار در سال 94 به این نتیجه رسید که با حذف ماده 62، ماده ای همانند آن برای برخورد با اصنافی که کالای قاچاق را عرضه می کنند، تدارک دیده شود و به این ترتیب ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق در سال 94 به تصویب رسید.

وی از اقدامات مثبت برای مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی خبر داد و گفت: درصد پرونده های سنگین نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاید 200 درصد افزایش یافته است که نشان از حجم بالای مبارزه با قاچاق کالا است. یکی از برنامه های راهبردی ستاد مبارزه با قاچاق نیز مبارزه در سطح عرضه است و کارگروه را در این زمینه تشکیل داده است.

 سید مرتضی میری با اشاره به تصویب ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح  عرضه، اظهار داشت: متاسفانه اصناف از این قانون آنچنان خبر نداشتند تا یک ماه و نیم پیش در جلسه ای در اتاق اصناف از این موضوع خبردار شدیم، زیرا شنیدیم ماموران به کوچه مروی رفته اند.

وی ادامه داد: بعد از چند روز اطلاع دادند لوازم خانگی در اولویت است. به محض اطلاع از این موضوع خودمان برای مبارزه با قاچاق پیش قدم شدیم. بعد از این موضوع ماده 18 مکرر را به صورت پیامک به اعضا فرستادیم و هر روز جلسه ای در این خصوص گذاشتیم که در آنها حدود 40 درصد اعضای صنف لوازم خانگی شرکت کردند.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران با تاکید بر اطلاع رسانی در این خصوص عنوان داشت: به جز چاپ بروشورهایی در این باره، بنرهایی را از چند روز گذشته در سطح شهر نصب کرده ایم که در آن اطلاع رسانی در این خصوص صورت گرفته است. ما برای آخرین بار نیز قصد داریم به تمام اعضا تذکر دهیم که باید فاکتورهای فروش برای محصولات داشته باشید.