بورس در حسرت نقدینگی

به طور معمول در آخرین ماه سال برخی سرمایه‌گذاران نهادی و شبه دولتی به منظور تامین نیازهای نقدینگی خود به فروش سهام روی می‌آورند که روند سال جاری نیز از این مساله مستثنی نیست. به این ترتیب شاخص کل در هفته مورد گزارش افت نسبتا سنگین 1.7 درصدی را ثبت کرد تا بازدهی بازار از ابتدای سال به سطح 46 درصد عقب‌نشینی کند. این در حالی است که از منظر بنیادین، عوامل مساعد حاکم بر سودآوری شرکت‌های پیشرو (به ویژه در زمینه قیمت‌های فروش مواد خام و نیمه خام صنعتی) کماکان باقی است و از این جهت افت‌های اخیر بازار بر جذابیت قیمت‌های سهام برای خریداران افزوده است. وقتی همه «پول لازم» می‌شوند! اسفندماه به طور سنتی زمانی برای پر کردن حفره‌های کمبود نقدینگی سرمایه‌گذاران بزرگ (عمدتا حقوقی) از محل فروش سهام است. در این زمان، صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت‌های پایان سال خود تحت فشار هستند، هزینه‌های جاری نهادهای دولتی به بالاترین سطح خود می‌رسد و شرکت‌های بیمه (که معمولا از دید بلندمدتی در بازار سهام بر خوردارند) اقدام به جمع آوری منابع کوتاه مدت خود از بازارهای سرمایه‌گذاری و تبدیل آن به وجه نقد می‌کنند. در هفته جاری نیز نشانه‌های بارز این مساله در معاملات به چشم می‌خورد. در سطح معاملات بلوکی و عمده، فروش سهام از سمت مجموعه تامین اجتماعی قابل توجه است که با عرضه‌های بلوکی بانک کارآفرین و معادن و فلزات کلید خورده است که البته هر دو ناکام ماند. سازمان بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح (ساتا) نیز برای تامین نقدینگی پایان سال عرضه‌هایی در نماد «حفاری» صورت داده است. در سهام سنگ‌آهنی هم برخی شرکت‌های بزرگ بیمه فروشنده بوده‌اند. همچنین صندوق نفت نیز به تجهیز نقدینگی از محل واگذاری سهام ادامه داده است. در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز نام «وسپه» در جرگه فروشندگان چادرملو و پتروشیمی شازند به چشم می‌خورد. در تحولی دیگر در گروه سرمایه‌گذاری، شرکت توسعه صنعتی بلوک مدیریتی بیمه البرز خود را واگذار کرد. نام آستان قدس رضوی هم به علت عرضه صف خرید نفت ایرانول در میانه هفته در زمره فروشندگان مهم جای می‌گیرد. از سوی دیگر اوج گرفتن دوباره سهام پالایشگاهی (که با بازگشت پالایش نفت اصفهان به رینگ معاملات ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است) در کنار عرضه اولیه نفت پاسارگاد، مواردی هستند که همین نقدینگی ضعیف موجود در بازار را هم تحت تاثیر قرار داده و با جذب آن به سمت خود (به منظور کسب سود کوتاه‌مدت) بر عدم تعادل سهام سایر گروه‌ها دامن زده است. برآیند متغیرهای مزبور، بورس تهران را در کوتاه‌مدت در رکودی اجباری قرار داده که انتظار می‌رود به علت پایداری وضعیت حاضر تا اواخر اسفند کمابیش پابرجا بماند. ساز مخالف سهام با متغیرهای بنیادی در دو ماه گذشته و پس از ثبت رکورد نزدیک به 39000 واحدی برای شاخص کل، بازار در یک رکود و کاهش نسبی ارزش سهام فرو رفته است. اما بد نیست نگاهی به تغییر متغیرهای بنیادین در این دوره داشته باشیم. قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا (که متغیر اصلی برای تعیین سودآوری «فخوز» و سنگ‌آهنی‌ها به شمار می‌رود) بیش از 12 درصد رشد کرده است. ورق‌های تولیدی فولاد مبارکه هم از قافله عقب نمانده و 11 درصد افزایش نرخ گرفته است. قیمت کاتد ملی مس در همین مدت افزایش 4 درصدی قیمت را ثبت کرده و شمش روی هم 16 درصد گران‌تر شده است. این در حالی است که در همین دوره شاخص صنعت فلزا ت اساسی در بورس تهران (که معرف قیمت سهام شرکت‌های مرتبط با تولید محصولات فلزی مورد اشاره است) حدود 10 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، قیمت ارز در بازار آزاد حداقل 15 درصد افزایش یافته که نکته‌ای مثبت برای بزرگ‌ترین صنعت صادرکننده بورس یعنی پتروشیمی‌ها است. با این وجود، سهام این گروه نیز از افت میانگین 8 درصدی قیمت سهام در امان نمانده‌اند. برآیند این دو رویداد نشان می‌دهد که جهت حرکت قیمت‌های سهام و متغیرهای بنیادین در دو ماه گذشته خلاف یکدیگر بوده است؛ روندی که بنا بر تجربه تاریخی معمولا در بورس تهران پایدار نیست. از این منظر، همگرایی مجدد دو متغیر مزبور از سناریوهای محتمل بازار سرمایه در افق میان مدت خواهد بود. پیام آمار جدید نقدینگی به سرمایه‌گذاران اعلام افزایش 24 درصدی نقدینگی در 10 ماه نخست امسال از سوی رییس کل بانک مرکزی را باید رکوردی جدید برای افزایش شتاب رشد نقدینگی در 5 سال گذشته دانست. به این ترتیب حجم نقدینگی کشور از 438 هزار میلیارد تومان گذشته و انتظار می‌رود تا پایان سال از مرز 450 هزار میلیارد تومان نیز عبور کند. در واکاوی دلایل این امر، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به عنوان مهم‌ترین عامل ذکر شده است. تفسیر این مساله آن است که دولت همزمان با افت درآمدهای نفتی و رشد کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است. پیامد این امر خلق پول پر قدرت (پایه پولی) و افزایش چند برابری حجم نقدینگی است. با عنایت به اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر انقباضی نبودن بودجه سال آینده انتظار می‌رود روند حاضر در ماه‌های آغازین سال آینده کمابیش ادامه یابد؛ روندی که هر‌چند باعث افزایش بازدهی اسمی بازارهای سرمایه‌گذاری (از جمله بورس) می‌شود اما با رشد سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید در عمل به نفع سرمایه‌گذاران جهت کسب سود واقعی (تورم زدایی شده) نخواهد بود.