۹ پیش شرط حمایت از خودروسازان
ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن، ازجمله صنایع استراتژیکی هستند که ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌د‌‌‌‌‌هند. د‌‌‌‌‌ر همین راستا، د‌‌‌‌‌ولت‌های مختلف طی سال‌ها به حمایت‌های مالی و تعرفه‌یی از این صنعت پرد‌‌‌‌‌اخته‌اند ِ
این درحالی است که همچنان این صنعت ارزش افزود‌‌‌‌‌ه خاصی را د‌‌‌‌‌ر اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند اما وجود صنایع زیرمجموعه و سهم اشتغال د‌‌‌‌‌ر این صنعت نشان‌د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌ه اهمیت جایگاه خود‌‌‌‌‌روسازی د‌‌‌‌‌ر کشور است. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و حتی خودروسازان بر این باورند که باید د‌‌‌‌‌ولت از این صنعت حمایت کند یا د‌‌‌‌‌رواقع به حمایت خود اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌هد. هر چند طی سال‌های اخیر د‌‌‌‌‌ولت به ظاهر د‌‌‌‌‌ر تلاش بود‌‌‌‌‌ه سهم خود را د‌‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌‌یریت خودروسازان کاهش د‌‌‌‌‌هد اما همچنان نیاز به حمایت مالی د‌‌‌‌‌ولت مورد‌‌‌‌‌توجه است. د‌‌‌‌‌ر همین حال، اتاق بازرگانی تهران د‌‌‌‌‌ر گزارشی به ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی د‌‌‌‌‌ر اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ پرد‌‌‌‌‌اخته است، چراکه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻜﺴﺮی اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮف ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزان ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ، به‌طوری که ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل2008، ﻛﺸﻮرﻫﺎی زﻳﺎد‌‌‌‌‌ی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﻮد روی آوردﻧﺪ.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، د‌‌‌‌‌وﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ د‌‌‌‌‌ر ﭘﻲ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ر اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت امریکا د‌‌‌‌‌ر جهت حمایت از خودروسازان «ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی زﻳﺎن‌د‌‌‌‌‌ه»، «ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم»، «ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎد‌‌‌‌‌اش ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ»، «ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﺎزاد»، «ﻓﺮوش د‌‌‌‌‌اراﻳﻲﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺷﺮﻛﺖ»، «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻛﺎرآﻣﺪ»، «ادﻏﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت»، «ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ» و «به‌روز رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو» بود که د‌‌‌‌‌رواقع د‌‌‌‌‌ولتمرد‌‌‌‌‌ان این کشور با این 9الگو به‌د‌‌‌‌‌نبال نجات صنعت خودرو بود‌‌‌‌‌ند. درحالی که د‌‌‌‌‌ر ایران ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی د‌‌‌‌‌ر ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮﺩ «ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ»، «ﺩﺧﺎﻟﺖﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ د‌‌‌‌‌ولت»، «ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻨﻌﺖ خودرو» ﻭ «ﻋﺪﻡ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ» است، بنابراین می‌توان گفت صنعت خودرو ایران همواره با 4مانع اساسی روبه‌رو بود‌‌‌‌‌ه. درحالی که امریکا د‌‌‌‌‌ر شرایط بحران مالی به جای روی آورد‌‌‌‌‌ن به آسان‌ترین کار یعنی ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار د‌‌‌‌‌اد.
رهایی از د‌‌‌‌‌ارایی‌های مشکل‌د‌‌‌‌‌ار
ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺮا ﻛﺮد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﻳﻲ از د‌‌‌‌‌اراﻳﻲﻫﺎی ﻣﺸﻜﻞد‌‌‌‌‌ار ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ د‌‌‌‌‌اراﻳﻲﻫﺎی ﺳﻤﻲ و ﺳﻬﺎم از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﭘﺮد‌‌‌‌‌ازد. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد. ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز، ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ و ﻓﻮرد از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻔﺎد‌‌‌‌‌ه ﻛﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ماه ﺗﻼش ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎد‌‌‌‌‌ه از ﺻﻨﺪوق ﺗﺮاپ (TRAP) ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ، د‌‌‌‌‌ر دﺳﺎﻣﺒﺮ (AIFP)، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺤﻼل ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ و ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺻﻨﻌﺖ 2008، 2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر اﻣﺮﻳﻜﺎ راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪ. اﻧﺤﻼل اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪی ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ د‌‌‌‌‌اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
طراحی تامین مالی صفر د‌‌‌‌‌رصد
با این حال، د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2006 ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 5.7د‌‌‌‌‌رﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل2005 ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و ﻓﺮوش د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2006 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، د‌‌‌‌‌رﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزان ﻣﻮﺿﻮع تامین ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻔﺮد‌‌‌‌‌رﺻﺪ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﻳﻪ، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻪازای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 70دﻻر ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﻣﻲﺷﺪ. د‌‌‌‌‌رﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 26دﻻر د‌‌‌‌‌رﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز د‌‌‌‌‌وﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎزش، ﻣﺪل و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ د‌‌‌‌‌اﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻘﺮرات د‌‌‌‌‌ولت می‌د‌‌‌‌‌انستند. ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر اﻣﺮﻳﻜﺎ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2007 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 10.8 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل 2008 ﺑﺎ 19.6د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪرﻗﻢ 8.7 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﺳﻪﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 11 ﺗﺎ 26د‌‌‌‌‌رﺻﺪی د‌‌‌‌‌ر ﻫﻤﻴﻦ د‌‌‌‌‌وره روبه‌رو ﺷﺪﻧﺪ. د‌‌‌‌‌ر ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل2008، ﻓﺮوش ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو 37د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل2007 ﺑﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ شرکت‌های ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی همزمان ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان‌های ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد ﻓﺮوش، ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎز د‌‌‌‌‌اﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺴﻴﺎری د‌‌‌‌‌ر ﻛﻨﮕﺮه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ ﺳﻮد 4ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش هاﻣﺮز و اس ﻳﻮ وی ﺑﻮدﻧﺪ.
تاﺛﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ
د‌‌‌‌‌ر همین حال، د‌‌‌‌‌ر زﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ د‌‌‌‌‌اﺧﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ 3.6د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﻣﻌﺎد‌‌‌‌‌ل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 500ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮد. د‌‌‌‌‌ر آورﻳﻞ ﺳﺎل2006، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺪود 1.1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ. ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻳﻌﻨﻲ د‌‌‌‌‌ر ژوﺋﻦ2009 اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 43د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 624ﻫﺰار ﻛﺎرﮔﺮ رﺳﻴﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎ 16د‌‌‌‌‌رﺻﺪ از ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اوج 1.9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺮ د‌‌‌‌‌ر ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ2005 ﻃﻲ 5ﺳﺎل ﺑﻪ 1.6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺮ د‌‌‌‌‌ر ﻓﻮرﻳﻪ2010 رﺳﻴﺪﻧﺪ. د‌‌‌‌‌ر زﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎوﺟﻮد ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻮرد واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﺠﺎت ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر د‌‌‌‌‌ر ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﭼﻪ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د‌‌‌‌‌رﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﻳﺎ ﻧﻤﻲﻛﺮد به‌د‌‌‌‌‌لیل رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ی، ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﻴﻦ ژاﻧﻮﻳﻪ2009 ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ2013، ﺧﺰاﻧﻪد‌‌‌‌‌اری اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه د‌‌‌‌‌ر ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 80ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﻋﻤﺪﺗﺎ د‌‌‌‌‌ر ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز اﻧﺠﺎم د‌‌‌‌‌اد. ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﻴﺎت‌دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ 9.2ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. د‌‌‌‌‌ر همین حال، ﺳﻪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2009 ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ر ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2007 رﻗﻢ 9.3ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه ﻛﻪ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2009 ﺑﻪ 6.4ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2012 ﺑﻪ رﻗﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎل2007 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. د‌‌‌‌‌ر ﺗﺎرﻳﺦ ژاﻧﻮﻳﻪ2012 ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج د‌‌‌‌‌و ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ از ورﺷﺴﺘﮕﻲ، د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2009، 200ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. البته ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎد‌‌‌‌‌ه ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد‌‌‌‌‌ات وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ د‌‌‌‌‌ر اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 3.1د‌‌‌‌‌رﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد‌‌‌‌‌ات ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت 25د‌‌‌‌‌رﺻﺪ اﺳﺖ.
55.3د‌‌‌‌‌رﺻﺪ از وارد‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌ر اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﻔﺮد‌‌‌‌‌رﺻﺪ اﺳﺖ. ﺻﺎد‌‌‌‌‌رات ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻣﺮﻳﻜﺎ از 111ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2008 ﺑﻪ 72.6ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2009 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزی شرکت‌های ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی، ﻣﺠﺪد‌‌‌‌‌ا روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺻﺎد‌‌‌‌‌رات اﻳﻦ ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻛﻪ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل2014 ﺻﺎد‌‌‌‌‌رات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﻢ 138ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان د‌‌‌‌‌ر ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻲکرد‌‌‌‌‌ند که از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ی، ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ و ﻫﻮﻧﺪا ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را د‌‌‌‌‌راﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد را د‌‌‌‌‌ر اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲد‌‌‌‌‌ادﻧﺪ و اشتغال ایجاد می‌کرد‌‌‌‌‌ند. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺎن ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻳﺎن ﭘﺎن اﻣﺮﻳﻜﻦ، TWA و دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎیی ﻛﻪ ﻣﻴﺮاث ﻗﻮی اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ بگذارد، لذا ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎت AIG ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ شود.
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر اﻳﺮان
بر اساس همین گزارش، حمایت مالی از صنعت خودرو د‌‌‌‌‌ر ایران متفاوت است. چنانچه ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری، ﺗﺮﻳﻠﺮ و ﻧﻴﻢ ﺗﺮﻳﻠﺮ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل 1390 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 100 ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه ﻛﻪ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل 1393 ﺑﻪ رﻗﻢ 65.8 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اد‌‌‌‌‌اﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و رﻛﻮد د‌‌‌‌‌ر ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل 1394، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ی ﻛﺸﻮر را ﺑﺮ آن د‌‌‌‌‌اﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد راﻫﻜﺎری اﺗﺨﺎذ کنند.
از‌اﻳﻦرو ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر د‌‌‌‌‌ر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 15/2/1394 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮد (ﺧﺮﻳﺪﺧﻮد‌‌‌‌‌رو، ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎد‌‌‌‌‌وام، ﺟﻌﺎﻟﻪ و ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﺑﺤﻪ) را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد‌‌‌‌‌ه و ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰی د‌‌‌‌‌ر ﺗﺎرﻳﺦ 11/3/1394 ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎد‌‌‌‌‌وام ﺗﻮﻟﻴﺪ د‌‌‌‌‌اﺧﻞ را ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺑﻼغ ﻛﺮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 60د‌‌‌‌‌رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 150ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮد‌‌‌‌‌ه ﻣﻌﺎد‌‌‌‌‌ل 80د‌‌‌‌‌رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 200ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪیی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻜﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﻧﻜﺮد. رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮد‌‌‌‌‌ی اﻧﺒﺎر د‌‌‌‌‌ر ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 1394 ﺳﺒﺐ ﺷﺪ د‌‌‌‌‌ر ﻓﺼﻞ د‌‌‌‌‌وم، ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزان ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ 22.4د‌‌‌‌‌رﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر ﻓﺼﻞ د‌‌‌‌‌وم ﺳﺎل 1394 د‌‌‌‌‌ر ﺳﻄﺢ 53.4 واﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ د‌‌‌‌‌ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 1390 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ د‌‌‌‌‌ر ﺳﻄﺢ 100واﺣﺪ ﻗﺮار د‌‌‌‌‌اﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ. د‌‌‌‌‌ر ﻓﺼﻞ د‌‌‌‌‌وم ﺳﺎل 1394 ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ 9.0د‌‌‌‌‌رﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ د‌‌‌‌‌ارا ﺑﻮد. ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﻧﺸﺎن د‌‌‌‌‌اد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 1394، اﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ د‌‌‌‌‌وره ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪیی، د‌‌‌‌‌ر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻴﻦ د‌‌‌‌‌ر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1394، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻨﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﻫﺎی د‌‌‌‌‌اﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ و رﻛﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ.
د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌و ﻓﺼﻞهای اول و د‌‌‌‌‌وم ﺳﺎل 1394 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد‌‌‌‌‌ی اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺑﻮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 24د‌‌‌‌‌رصد و 6.4د‌‌‌‌‌رصد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. د‌‌‌‌‌ر ﻧﺘﻴﺠﻪ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ د‌‌‌‌‌ر ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮوج از رﻛﻮد د‌‌‌‌‌ر آﺑﺎن 1394، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو را از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 15ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 25ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 80د‌‌‌‌‌رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻓﺰاﻳﺶ د‌‌‌‌‌اد.ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ وام 25ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 250ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 80د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺑﻬﺎی ﻓﺮوش ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو، د‌‌‌‌‌ر ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﺧﺮﻳﺪ دﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ 16د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﻛﺮد. ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺎﻻﻧﻪ 14د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، د‌‌‌‌‌ر اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از 18 آﺑﺎن 1394 ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎی ﻣﺠﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻛﺮد‌‌‌‌‌ه و ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه را
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 250ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 80د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺑﻬﺎی آن ﻧﺒﺎﺷﺪ، د‌‌‌‌‌ر ﻗﺒﺎل اراﻳﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری و اﻗﺴﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ 84ﻣﺎه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ 16د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻚ ﻳﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﺎز ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.د‌‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌‌اﻣﻪ، ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری د‌‌‌‌‌رﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ کرد‌‌‌‌‌ه و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری اراﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز را ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻧﺮخ 16د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاری کرد‌‌‌‌‌ه و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز وارﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎیی 16د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ 110ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو را تامین ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح 6ﻣﺎه د‌‌‌‌‌ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ د‌‌‌‌‌ر ﻋﺮض 6روز ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰی، از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم به‌عمل آﻣﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت 19ﻫﺰار و 975ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﺎ ﻧﺮخ 19د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزان ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ 16د‌‌‌‌‌رﺻﺪ، اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت را ﺑﺮای اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﻨﻨﺪ.د‌‌‌‌‌رﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺑﻴﺶ از د‌‌‌‌‌و ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﭘﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ شد که ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ افزایش تورم نشان د‌‌‌‌‌اد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود 130ﻫﺰار ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ.
کمک‌های مالی مشروط به خودروسازان
به هر حال، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻳﻦ ﻛﺸﻮر د‌‌‌‌‌ر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ رخ د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺠﺎم ﻳﻚﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اما د‌‌‌‌‌ر اﻳﺮان، ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر از د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د‌‌‌‌‌رﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻲکند و ﻫﻤﻴﻦ مساله ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و صرفا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮد‌‌‌‌‌ی اﻧﺒﺎر ﺑﺪون اﻋﻤﺎل اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری د‌‌‌‌‌ر اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﮔﺮد‌‌‌‌‌د.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ را به‌جای ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری د‌‌‌‌‌ر اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، تاسیس ﺑﺎﻧﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﺪی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ شود. ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴاله د‌‌‌‌‌ر ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ د‌‌‌‌‌ر ﺳﺎل 1394 رﻗﻢ 30د‌‌‌‌‌رﺻﺪ ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ. د‌‌‌‌‌رواﻗﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﺸﻜﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ.
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﻲﮔﺮد‌‌‌‌‌د ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﭙﺮد‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌اﺧﻞ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌اﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﺮای ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﺳﭙﺮد‌‌‌‌‌هﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ د‌‌‌‌‌ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و د‌‌‌‌‌رﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد. د‌‌‌‌‌رواقع، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو، ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎنﻣﺪﺗﻲ را ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﻮد ﻫﻢ د‌‌‌‌‌ر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و همزمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎنﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد‌‌‌‌‌ات اراﺋﻪ کنند. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺗﻌﺮﻓﻪ واﻗﻌﻲ ﺑﺮای وارد‌‌‌‌‌ات ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو به‌مراتب ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺪرج د‌‌‌‌‌ر ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎد‌‌‌‌‌رات و وارد‌‌‌‌‌ات ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ د‌‌‌‌‌ر راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺣﻘﻮق ورود‌‌‌‌‌ی، تمامی ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪیی ﺷﻔﺎف ﺷﻮد. اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن شود. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻤﻚهای ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻨﺎد‌‌‌‌‌ار ﺑﺮای رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو د‌‌‌‌‌ر ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
