آلمانی برای توسعه بانک‌های ایرانی چه کمکی خواهند کرد؟
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: در سفری که از سوی مقامات آلمانی انجام شد، مسوولان سیاسی دو طرف روی این موضوع مذاکره کردند و قول دادند که به بانک‌های ایرانی در توسعه کسب‌وکارشان کمک کنند و هماهنگی لازم میان بانک مرکزی دو طرف و مجموعه‌های نظارتی آنها انجام شده است.
کوروش پرویزیان در رابطه با خبرهای مبنی بر گشایش شعبه سه بانک ایرانی از جمله پارسیان در آلمان گفت: به هر حال گشایش شعب در خارج از کشور، تابع یکسری ضوابط خاص است که باید مقررات خاصی برای دریافت مجوز رعایت شود. بخشی از این مقررات به مسائل نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد؛ برای تاسیس شعب در خارج از کشور باید اجازه‌ای از این نهاد اخذ شود و یک بخش دیگر به مقررات نظارتی کشور میزبان یا کشوری که بانک‌ها می‌خواهند در آن شعبه بزنند یا نهاد مالی ایجاد کنند، برمی‌گردد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از هفته نامه تجارت فردا، وی افزود: در هر دو این موارد، یکسری مسائل مشترک وجود دارد که مرتبط با استانداردهایی است که در حقیقت بانک‌ها باید داشته باشند، که در بانک‌ها باید اثبات شود و قابلیت ارائه داشته باشد تا بتوانند مجوز تاسیس شعب بدهند. از جمله مهم‌ترین استانداردهایی که در این مسیر از سوی دستگاه‌های نظارتی حوزه بانکی کنترل می‌شود؛ استانداردهای مربوط به مقررات احتیاطی، ریسک‌ها، کفایت سرمایه و بازدهی دارایی‌های بانکی، سوددهی فعالیت جدید و بازدهی دارایی‌های بانکی است؛ ضمن اینکه باید استانداردهای مربوط به رعایت مقررات بین‌المللی از قبیل شفافیت، رعایت مقررات ضد‌پولشویی و رعایت مقررات مربوط به تطبیق را نیز در نظر گرفت. پس موضوعاتی از این دست باید در مورد ایجاد شعب بانک‌ها در خارج از کشور لحاظ شود. اینها موضوعات مشترکی است که باید رعایت شود.
مدیرعامل بانک پارسیان در پاسخ به این سوال که تاسیس شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور با چه هدفی دنبال می‌شود؟ گفت: اما در مورد پرسش دوم شما، به خود بانک‌ها برمی‌گردد. به هر حال بحث توجیه‌پذیری توسعه شعب یا گسترش نهاد مالی در خارج از مرزها مطرح است که این توجیه‌پذیری، نیاز به این دارد که گزارش‌های توجیه فنی و اقتصادی آن از سوی یک مشاور معتبر که می‌تواند یک موسسه مشاوره و حقوقی و نیز یک موسسه آدیت یا یک موسسه حسابرسی بین‌المللی باشد، تهیه شده، مدارکی که مورد نیاز مقام نظارتی است، آماده شود و به آن نهاد نظارتی و قانونی کشور مقابل داده شود.
او افزود: به لحاظ توسعه شعب، مقامات سیاسی کشورها می‌توانند کمک شایانی ارائه کنند که در تسهیل طی شدن این فرآیندها نقش‌آفرینی شود. در واقع، در سفری که از سوی مقامات آلمانی انجام شد، مسوولان سیاسی دو طرف روی این موضوع مذاکره کردند و قول دادند که به بانک‌های ایرانی در توسعه کسب‌وکارشان کمک کنند. هماهنگی لازم میان بانک مرکزی و طرف مقابل آنها نیز می‌تواند انجام شود. به هر حال چنین قولی داده شده که دو طرف به به‌سرانجام رسیدن تاسیس شعب سه بانک ایرانی در آلمان کمک کنند؛ ولی فرآیند کار، در آلمان باید از سیستم نظارتی این کشور عبور کرده و مجوزهای لازم برای آن اخذ شود.
پرویزیان در ادامه بیان کرد: البته این فعالیت می‌تواند هم شامل ایجاد یک شعبه مستقل باشد و هم می‌تواند به شکل خرید سهم یا شیرینگ سهام انجام بگیرد. از این جهت این مساله مهم است و توفیقی در روابط بانکی دو طرف به حساب می‌آید. به هر حال بعد از قضیه برجام این امکان ایجاد شده که بانک‌های ایرانی هم بتوانند با نام و اعتبار خود و به صورت مستقیم، صاحب یک شعبه مستقل یا بانک در کشورهای اروپایی شوند.
او افزود: این نشان می‌دهد که گشایش در راه است و در واقع در صورتی که این اتفاق رخ دهد، فضا به صورت معمول در روابط بانکی ایران با دنیا در حال شکل‌گیری است و البته چیز عجیب و خاصی رخ نداده است؛ چرا که به صورت طبیعی، به کسب‌وکار شخصی هر مجموعه و نهاد بانکی برمی‌گردد و آنها باید تشخیص دهند که کجا توسعه شعبه بدهند. البته مسوولان و سیاستگذاران آنها هم، این کار را مدیریت کنند و در مقابل، سهامداران نیز باید بپذیرند که توسعه شعب دهند و ایجاد شعب را دنبال کنند.
او در پاسخ به این سوال که این درخواست از سمت سه بانک ایرانی بوده است یا از میان درخواست‌های متعددی که بانک‌های ایرانی داده‌اند، درخواست این سه بانک در دستور کار بررسی از سوی آلمان‌ها قرار داده شده است؟ گفت: نه، با توجه به برجام از سوی فعالان اقتصادی و مقامات سیاسی دو طرف مطرح شده و بانک‌ها هم حسب هماهنگی‌ها و مذاکرات با طرف آلمانی پیگیری‌ها و جلسات مربوط را دنبال کرده و در آن کشور نیز از مجاری مختلف مورد نیاز مطرح شده. اما به هر حال این پیشنهاد روی میز است و دارد دنبال می‌شود.
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: مقامات مجاز و از جمله بافین به عنوان یک نهاد نظارتی بانکی در آلمان باید در نهایت در این خصوص تصمیم‌گیری کند. آن مقام نظارتی باید مدارک را بررسی کرده و اجازه دهد که تاسیس شعب انجام شود.
