قاچاق، آفتی خطرناک برای تولید ملی کشور

 طی سال‌های اجرایی‌شدن این قانون، مبارزه با قاچاق کالا با جدیت بیشتری از گذشته مورد توجه قرار گرفت، هرچند موفقیت چشمگیری در پی نداشته اما هزینه و ریسک این عمل خلاف قانون بالا رفته است. اکنون نیز با آغاز پاییز قرار بر اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا در بازار تهران است. طرحی که بناست بازار را از تمامی کالای قاچاق پاکسازی کند، هرچند مشخص نشده با پاک‌سازی موردی بازار برای همیشه می‌توان با کالاهای قاچاق در بازار خداحافظی کرد یا بعد از گذر زمان و با توجه به وجود مبادی متعدد ورود کالای قاچاق مجددا شاهد روند معیوب ورود و خرید و فروش این کالاها خواهیم بود. البته این نخستین بار نیست که از این دست طرح‌های ضربتی در ایران اجرا می‌شود، ما بارها شاهد اجرای طرح ضربتی مانند جمع‌آوری ماهواره‌ها بوده‌ایم، حتی ٥ مرداد ‌سال‌جاری نیز اجرای طرح مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه در بازار اجرا شد و طی آن نیروی انتظامی با حضور در بازار علاءالدین تهران با متخلفان برخورد و گوشی‌های قاچاق را جمع‌آوری کرد و اکنون نیز طبق اعلام قبلی، طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق در بازار با شروع ماه مهر اجرا خواهد شد و متعاقب آن با فروشندگان لوازم خانگی که اقدام به جمع‌آوری کالاهای قاچاق خود از مغازه خود نکرده باشند، به‌شدت برخورد خواهد شد.

نگاه سختگیرانه قانونگذار برای کنترل مبادی ورودی کالای قاچاق

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در نقد سیاست کیفری قانونگذار برای کنترل ورود کالاهای قاچاق به بازار گفت: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، قانونگذار از زمان ورود تا زمانی که این کالا عرضه می‌شود، آن را جرم‌انگاری می‌کند، به عبارت دیگر قانونگذار هم برای ورود کالای قاچاق از مرز مقرراتی را درنظر گرفته و هم سطح عرضه را مورد توجه قرار داده، سیاست کیفری قانونگذار در سطح عرضه سختگیرانه‌تر است. البته بحث سطح عرضه، بحثی طولانی است که در این مقال نمی‌گنجد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در ادامه با بیان این جمله که در ماده ٦٢  قانون نظام صنفی (که خود اتاق اصناف پیشنهاددهنده آن بودند) درخصوص رسیدگی به قاچاق در سطح تصمیم‌گیری شده است، افزود: «حمل‌ونقل، نگهداری، عرضه و فروش ‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است.» همچنین در  قانون مبارزه با قاچاق در‌ سال ١٣٩٤ ماده١٨ مکرر نیز تصویب شده است. با نگاهی به همه این قوانین متوجه می‌شویم نگاه قانونگذار به سطح عرضه سختگیرانه‌تر از مبادی ورودی کالای قاچاق بوده است.

این مقام مسئول با نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تأکید بسیار بر مبارزه با کالای قاچاق داشتند و دارند. در بخشی از فرمایشات ایشان آمده است که «قاچاق و قاچاق‌فروشی ضربه به اقتصاد و هویت ملی و همه برنامه‌ریزی‌هاست این لحاظ شرعی عملی ممنوع و حرام قطعی است».

اجتهادی در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که این کالاها  به‌صورت گسترده از مرزها وارد کشور می‌شوند، چرا مرزها و گلوگاه‌های کشور کنترل نمی‌شوند، توضیح داد: مرزهای کشور ما بسیار گسترده است و نمی‌توان اطراف کشور را دیوار بکشیم. ما با کشورهای بسیاری هم‌مرز هستیم که بعضا این کشورها نیز ناامن هستند، پس نمی‌توان مرزهای کشور را طوری کنترل کرد که این کالاها وارد کشور نشود. به هرحال کالای قاچاق از راه‌ها، بیراهه‌ها و از مبادی رسمی و با سوءاستفاده از مقررات گمرکی (شاید به‌واسطه تبانی) وارد کشور می‌شوند. اما نکته مهم این است که ما کاهش سطح عرضه این کالاها در بازار را همزمان با کنترل مرز، مبادی ورودی و گلوگاه‌ها در نظر داشته باشیم.

هزینه فروش کالای قاچاق را باید افزایش داد

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات  در بیان دلیل انتخاب طرح ضربتی برای مبارزه با قاچاق کالا گفت: در این راستا باید گفت هدف اصلی افرادی که با ابزارهای متفاوت این کالا را وارد مرزهای کشور می‌کنند، فروش این کالا در بازارهای کشور است. ما وقتی سطح عرضه را ناامن و ریسک قاچاق و هزینه را برای عرضه قاچاق کالا بالا ببریم، قطعا واسطه‌ها و قاچاقچیانی که این کلاها را وارد کشور می‌کنند، هزینه‌شان بالا می‌رود و در صورتی که هزینه کالای قاچاق در سطح عرضه، مقرون به صرفه نباشد، عرضه‌کننده نیز خریدار کالای قاچاق نخواهد بود، پس قاچاقچی هم به سمت این‌که کالا را از مسیر غیرقانونی وارد کشور کند، نخواهد رفت.

هدف اصلی اقدام عملی در مبارزه با قاچاق‌ است

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که درنهایت شما به دنبال تحقق چه اهدافی با اجرای این طرح هستید، توضیح داد: با توجه به این‌که امسال را رهبر معظم انقلاب به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامیدند، هدف اصلی از این طرح اقدام عملی در بحث مبارزه با قاچاق کالاست، البته باید بگویم  این طرح یک طرح موقتی نیست، زیرا این طرح با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی برگزار می‌شود و از برنامه‌های راهبردی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در جهت ناامن کردن سطح عرضه است. پس اصناف بسیار از این طرح  استقبال کردند، زیرا آنها هم از ورود کالای قاچاق متضرر هستند. البته هدف این طرح این نیست که برای افراد پرونده‌ای تشکیل دهیم، بلکه هدف این است که کالای قاچاق در بازار نباشد.

کالای داخلی باید باکیفیت باشد

وی در ادامه توضیح اهداف این طرح به تلاش‌ها برای حمایت از تولید ملی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اهداف این طرح حمایت از تولید ملی عنوان شده است، با این تفسیر که بیشتر مردم از کالای ایرانی استفاده کنند. یکی از دغدغه‌های ما این است که دستگاه‌های مسئول و تولیدکنندگان بدانند مبارزه با کالای قاچاق نباید مستمسکی در دست تولیدکنندگان کشور باشد تا کالای بی‌کیفیت وارد بازار کنند، زیرا مطمئنا مصرف‌کننده سراغ کالای بی‌کیفیت نخواهد رفت.

اجتهادی ادامه داد: هدف از مبارزه با کالای قاچاق این نیست که کالای خارجی وارد کشور نشود و مردم کالای خارجی خریداری نکنند، بلکه کالای خارجی باید به صورت قانونمند و از مبادی رسمی قانونی و تشریفات گمرکی وارد کشور شود، البته نه بدین معنا که فقط حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شود، بلکه این کالا که از خارج وارد کشور می‌شود باید استانداردهای لازم گواهی‌های سازمان ملی استاندارد و گواهی بهداشتی را داشته باشد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در جمع‌بندی مباحث خود گفت: یک بحث مبارزه و جمع‌آوری کالای قاچاق حمایت از تولید ملی در مواردی است که ما تولیدات ملی داریم. بحث دیگر حمایت از تجارت قانونی است، به عبارت دیگر برخی از افراد و تجار کالایی را به صورت قانونی وارد کشور می‌کنند و فرد قاچاقچی باعث می‌شود که این فرد نتواند قدرت رقابت داشته باشد، زیرا قیمت تمام‌شده فرد قاچاقچی به مراتب کمتر است.

نظارت ضعیف در مبادی ورود قاچاق کالا

«یکی از دغدغه‌های اساسی در بحث مبارزه قاچاق کالا، عدم‌کنترل جامع بر مبانی ورودی این کالاها به کشور است اما طرح‌های ضربتی با فروشندگان خرد یا مغازه‌داران انجام می‌شود، به همین دلیل نگاه مثبتی بر اثربخش بودن این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد». به‌گفته عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران حدود ۲۵‌میلیارد ورود کالای قاچاق به کشور در‌ سال گذشته حاکی از رشد ورود غیرقانونی کالا به کشور است، به همین دلیل جلوی قاچاق کالا باید از مبادی ورودی کشور گرفته شود، نه کف بازار و  برخورد سلیقه‌ای با متخلفان  تنها به ضرر اصناف است. محمدعلی صدیقی معتقد است برای موفقیت در اموری اینچنینی در وهله نخست باید مبادی ورودی اصلی قاچاق کالا و ارز شناسایی شوند،  و این‌که مبادی اصلی آن شناسایی و بسته نمی‌شود، جای تأمل دارد. نظارت ضعیف درخصوص قاچاق کالا در مبادی ورودی از مشکلات اصلی این پدیده و منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها کانتینر، اجناس قاچاق را به راحتی وارد کشور می‌کنند.

«در این بین نباید فراموش کرد هزینه ورود کالاهای خارجی به شکل قانونی باعث افزایش قیمت این کالا‌ها نسبت به کالاهای قاچاق شده و همین امر سبب اقبال عمومی برای خرید کالاهای قاچاق در کشور است.» صدیقی در این رابطه معتقد است: متاسفانه در بازار کشور شاهد هستیم که یک کالا با دو نوع قیمت متفاوت وجود دارد و کسبه‌ای که با برگ سبز کالا را وارد کرده، قیمت تمام‌شده کالا برایش بیشتر از قاچاق می‌شود، از این‌رو مصرف‌کنندگان تمایل به خرید کالای ارزان‌تر دارند و ادامه این روند تنها به ضرر صنوفی است که قانونمند فعالیت می‌کنند. وی با تأکید بر این‌که سیستم ورود کالاها باید اصلاح شود، گفت: واحدهای صنفی کشور توزیع‌کننده کالا هستند و نباید به‌گونه‌ای با آنها برخورد کرد که اصناف متدین زیر سوال بروند.

دریافت برگه فروش زمان خرید

«زمانی که افراد برای خرید کالا به بازار مراجعه می‌کنند با برند‌های مختلف و قیمت‌ها و کیفیت‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. انتخاب کیفیت بالا و قیمت مناسب از حقوق طبیعی مشتریان است، بنابراین نمی‌توان افراد را از حق انتخاب کالای باکیفیت محروم کرد، از طرفی هم تشخیص کالای قاچاق با غیرقاچاق بسیار سخت است. مشتری حال چه مغازه‌دار به‌عنوان تهیه‌کننده کالا برای فروش در مغازه و چه افراد عادی قادر به تشخیص این مسأله نیستند». رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در رابطه با نحوه تشخیص کالای قاچاق، به نبود آگاهی کافی بین واحدهای صنفی اشاره کرد که موجب خرید برخی کالاهای مشکوک به قاچاق می‌شود و گفت: کالای دارای برگه فروش با مشخصات خریدار و فروشنده نشان‌دهنده سلامت تجارت کالاست. 

محمد طحان‌پور با اشاره به شروع مبارزه جدی با قاچاق از مبدأ و در گمرک افزود: بارکد ١٦ رقمی برای کالاهای وارداتی وجود دارد که با ثبت آن در سیستم و به نمایش درآمدن نام کالا می‌توان از قانونی‌بودن کالا مطمئن شد. وی با اشاره به این‌که مردم در قبال کالای خریداری‌شده باید برگه فروش دریافت کنند، گفت: در برگه فروش باید ضمانت و شرکت مربوطه به‌طور کامل مشخص شود.  رئیس اتحادیه لوازم خانگی فرار از مالیات را دلیل صادر نکردن برگه فروش از سوی برخی شرکت‌های وارد‌کننده دانست و افزود:   ٩‌درصد ارزش افزوده از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، بنابراین واحدهای صنفی نباید برای مالیات نگران شوند.

محدودیت در فروش کالای قاچاق شاید مانع ورود آنها شود

در حال‌حاضر کالای قاچاق، آفتی خطرناک برای تولید ملی کشور است و مبارزه با واردکنندگان و فروشندگان کالای قاچاق اجتناب‌ناپذیر است. اما این‌که نحوه عمل و نوع برخوردهای قضائی تا چه میزان می‌تواند مانع ادامه این رفتار غیرقانونی در کشور باشد جای بحث و بررسی بسیار دارد. نباید فراموش کرد که کشور با معضل بیکاری دست به گریبان است و کالای قاچاق امروزه باعث از بین بردن فرصت‌های شغلی برای تعداد بسیاری از جوانان شده است.

بنابر یک تحقیق در دانشگاه علامه طباطبایی به‌ازای هر ١٥ تا ٣٠ دلار قاچاق کالا، یک شغل از دست می‌رود، درحالی‌که برای ایجاد هر شغل حدود ١٠هزار دلار سرمایه‌گذاری لازم است. از طرفی بیکاری آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی  زیادی را به همراه داشته که آمار سه برابری جمعیت کیفری نسبت به ظرفیت زندان‌ها زنگ هشداری برای سروسامان دادن به مسائل اقتصادی و تلاش برای حذف بسترهای جرم‌خیز در جامعه است. بنابراین با نگاه امیدوارانه به طرح‌های ضربتی برای مقابله با قاچاق کالا باید در انتظار نتیجه این‌گونه طرح‌ها نشست و بازار تهران را یک ماه بعد از اجرای این طرح رصد کرد، شاید عدم‌امکان فروش کالای قاچاق مانع  ورود این کالاها  شده باشد.