2 برابر شدن هزینه صادرات

از سوی دیگر، صدور بخشنامه‌های متعدد درحوزه صادرات، واردات و ترانزیت، کسب‌وکار فعالان صنعت حمل‌ونقل را چنان تحت تاثیر قرار داده است که برخی فعالان اقتصادی و بازرگانان به صدور این بخشنامه‌ها از سوی گمرک واکنش نشان داده‌اند. گمرک ایران در ماه‌های اخیر، با صدور بخشنامه‌های متعدد، نحوه سپردن تضمین کالاهای ترانزیتی و همچنین محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی را به فعالان اقتصادی اعلام کرد. در این میان، اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، بر این عقیده‌اند که این بخشنامه‌ها اغلب بدون هماهنگی با تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل به اجرا درمی‌آید و همچنین زیرساخت‌های اجرای این مصوبات نیز مهیا نیست. بر این اساس فعالان اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص این بخشنامه‌ها، طی نامه‌ای به رییس کل گمرک کشور، خواستار توقف اجرای بخشنامه مربوط به بیمه‌نامه‌های ترانزیتی شدند. در عین حال به اعتقاد تجار، «افزایش حقوق و عوارض گمرکی» نیز از جمله عواملی است که موجبات افزایش هزینه‌های تمام شده صادرات را فراهم کرده و همین امر، به گسترش قاچاق در کشور دامن زده است. پرونده قاچاق برای صادرکنندگان خوشنام برای مثال، غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: تاکنون 30 پرونده قاچاق برای شرکت‌های صادرکننده مواد نفتی تشکیل شده است. به گفته او، این پرونده‌ها مربوط به قاچاق سوخت به افغانستان است و حتی سردار ابویی، معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که بخشی از این پرونده‌ها، مربوط به صادرکنندگان خوشنام کشور است. امیری به آماری که سازمان راهداری ازصادرات غیرنفتی ارائه کرده نیز اشاره کرد و گفت: آمار واردات نشان می‌دهد که در 8 ماهه سال 1391، نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات به میزان 6/4 درصد افت کرده است. او همچنین از کاهش آمار صادرات کالا در 8 ماهه سال جاری نیز خبر داد و گفت: آمار صادرات نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 3.5 درصد کاهش داشته است. کمبود امکانات و افزایش هزینه‌ها اما در کنار موضوع گسترش قاچاق به دلیل افزایش هزینه‌های تمام شده صادرات قانونی، انتقادات دیگری نیز در حوزه ترانزیت و حمل‌و‌نقل وارد است. چنانچه به گفته فعالان اقتصادی، «توقف تعدادی از واگن‌ها در مرز رازی»، «طولانی شدن پروسه تشریفات گمرکی به دلیل اسکن اسناد و مدارک در گمرک بندر عباس»، «طرح بیمه برگشت کانتینر خالی» و همچنین «اعمال محدودیت در بهره‌گیری از کارنه تیر برای برخی شرکت‌های حمل و نقل» از جمله چالش‌هایی است که صادرکنندگان و واردکنندگان هم اکنون با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. این انتقادات در نشست اخیر کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران نیز مطرح شد و علی عیقرلو، از کارشناسان کمیسیون در این نشست، از افزایش کرایه حمل از بندرعباس به اربیل خبر داد که حدود 5 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. او همچنین به ازدحام مراجعان در گمرک تهران اشاره کرد و گفت: به‌رغم آنکه گمرک تهران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گمرک‌های کشور در امر صادرات و واردات شناخته می‌شود، متاسفانه این گمرک از کمبود امکانات رنج می‌برد. محمود بهشتیان، مشاور امور گمرکی اتاق تهران نیز در این نشست گفت: بر اساس آمار، حجم صادرات از لحاظ وزنی، حدود 52 میلیون تن برآورد شده است که ارزش دلاری آن به 27 میلیارد دلار می‌رسد. البته از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره نسبت به برابری صادرات و واردات تاکید دارد و در سال جاری به این هدف دست نیافته است، صادرات برخی میعانات گازی را نیز در آمار صادرات غیرنفتی گنجانده است. اما به طورکلی ارزش صادرات غیر نفتی 16 میلیارد دلار است.» او سپس اقلام عمده وارداتی را مورد اشاره قرار داد وگفت: شمش آهن، گندم، ذرت دامی وکنجاله و همچنین توربین گازی، 5 کالای عمده وارداتی کشور است. بهشتیان با تاکید بر اینکه «صادرات باید ازعوارض معاف شود»، به بخشنامه‌ای اشاره کرد که برای صادرات برخی کالاها، عوارض تعیین می‌کند. او ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، 30 درصد ارزش کالا باید به عنوان عوارض پرداخت شود. همچنین مبنای تسعیر ارز از 1226 تومان به نرخ ارز مبادلاتی تغییر یافته که بر اساس این موضوع، هزینه صادرات دوبرابر شده و این در حالی است که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل، حقوق و عوارض واردات را نصف کرده است. غلامحسین امیری، از دیگر کارشناسان کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق تهران نیز با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد در مورد ترانزیت، واردات و صادرات ازسوی گمرک گفت: این بخشنامه‌ها موجب توقف و بروز مشکلاتی در تجارت و تردد محموله‌های تجاری شده است. او ادامه داد: یکی از این بخشنامه‌ها که در خصوص بیمه‌نامه‌های ترانزیت صادرشده است، دارای ایراداتی است، زیرا در این بخشنامه اعلام شده است که از این پس نماینده شرکت حمل ونقل باید به نماینده بیمه درگمرک مراجعه کند و اسناد خود را به نماینده شرکت بیمه تسلیم کند. پس از این مرحله شرکت بیمه، اقدام به صدور بیمه‌نامه می‌کند و به گمرک تحویل می‌دهد. در این صورت گمرک، مجوز ترانزیت را صادر خواهد کرد.