برنامه ششم و سکوت بخش خصوصی
برنامه ششم توسعه قدری متفاوت‌تر از برنامه‌های قبلی مجال بیشتری برای حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی کشور – البته در چارچوب ساختار و مناسبات بروکراتیک – در تدوین این برنامه فراهم آورد.
چنانکه این بخش امکان آن را یافت تا خواست‌ها و مطالبات خود را از این مهم‌ترین سند اقتصادی کشور از طریق حضور در کارگروه‌ها، شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی ستاد برنامه طرح کند. اینکه البته تا چه حد این حضور و مشارکت‌ها واقعی و نه صوری بوده است، مشخص نیست و باید از نمایندگان بخش خصوصی پرسید. اما به هر حال درک این واقعیت مهم از سوی برنامه‌ریزان که بدون حضور ذی‌نفعان و در قالب روابط از بالا به پایین و متمرکز دولتی نمی‌توان انتظار برنامه‌یی موفق داشت به نظر دستاوردی مهم است.
این درک فی‌البداهه حاصل نشده است. بلکه برآمده از واقعیت تحولات جهانی و در راس آنها فروپاشی بلوک شرق و زیر سوال رفتن نظام‌های برنامه‌ریزی دولتی و اصولا برنامه‌های میان و بلندمدت از یک سو و نتایج نه‌چندان موفق 10برنامه توسعــــه‌یی قبل و بعد از انقلاب در کشورمان بوده است.
این تجارب، برنامه‌ریزان را به این فکر واداشت که با توجه به اینکه به لحاظ ساختار اقتصادی – سیاسی کشورمان نمی‌توان نظام برنامه‌یی و تدوین برنامه‌های توسعه‌یی را کنار گذاشت لذا ضروری است با درگیر کردن ذی‌نفعان بیشتری سعی کرد برنامه‌یی تدوین کند که مزایای آن بیش از معایب آن باشد. مثلا از «دولت‌زدگی» و «وجود درجه بسیار بالا از تمرکز در نظام برنامه‌ریزی» پرهیز کرد و «توجه کمتر به نقش و مشارکت فعالان بخش خصوصی و نهادهای مدنی» (گزارش معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری – 1393) را با دعوت از آنان در تدوین برنامه جبران کرد.
نتیجه این هم‌اندیشی و هم فکری هم چندان بد نبود و اتاق ایران به عنوان محور فعالیت‌های بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم مجموعه پیشنهادهای خود را در قالب گزارشی منتشر کرد (مجموعه پیشنهادهای تهیه شده برای برنامه ششم توسعه اتاق مورخ 26/5/94). البته چنان که می‌دانیم لایحه اولیه دولت راجع به برنامه ششم توسعه در مجلس قبلی رد شد و موضوع به مجلس دهم کشید. پس از آن دولت با اصلاح لایحه قبلی دوباره لایحه را به مجلس جدید ارائه کرد که اکنون آخرین مراحل خود را در کمیسیون‌ها می‌گذراند و به زودی راهی صحن علنی مجلس خواهد شد. آنچه در این میان جای سوال دارد، عدم تحرک بخش خصوصی به‌خصوص اتاق‌ها در اظهارنظر رسمی و جمعی راجع به مفاد این لایحه مهم و کلیدی اقتصاد کشور است.
به راستی چرا اتاق‌های تهران و ایران جمع‌بندی خود از این لایحه و مواد 35گانه آن که در سرنوشت فعالان اقتصادی کشور و بنگاه‌های اقتصادی بسیار تاثیرگذار است ارائه نمی‌کند؟ آن پرتحرکی یک‌سال قبل چرا اکنون و در زمان نهایی شدن لایحه، جای خود را به سکوت و سکون یا اظهارنظر‌های فردی داده است؟ مثلا آیا اتاق، موافق اولویت‌گذاری‌های لایحه برنامه است؟ یا ارقام و اعداد هدف‌گذاری شده برای رشد‌های بخش مختلف را معقول و منطقی می‌داند؟ نظر اتاق‌ها راجع به ده‌ها پروژه پیوست برنامه که در حیات‌بخش خصوصی بسیار تاثیرگذار است، چیست؟ حال که دولت اهمیت و تاثیرگذاری بخش خصوصی را رسما پذیرفته است، چرا بخش خصوصی و اتاق‌ها به‌طور مشخص و در قالب اعلام مواضع رسمی، دیدگاه خود را طرح و در ارتقای مهم‌ترین سند اقتصادی کشور مشارکت نمی‌کنند؟
* تحلیلگر اقتصادی
