اهمیت نقش فضای مجازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در سال ۱۳۸۹ و برای اولین بار از سوی مقام معظم رهبری، در کشور مطرح و در سخنرانی‌های متعددی مورد تاکید ایشان قرار گرفت و سیاست‌های کلان و راهبردهای اجرایی آن نیز در بهمن ۱۳۹۲ تعیین و ابلاغ شد. رهبر معظم انقلاب، در آغاز سال ۹۵ نیز با پسوند "اقدام و عمل" بار دیگر " اقتصاد مقاومتی" را مطرح و مورد تاکید قرار دادند، که بیانگر اهمیت بالای موضوع اقتصاد در کشور است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نظر به اینکه صاحبنظران، فضای مجازی را عرصه جدید در رونق اقتصادی دانسته و شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار می‌دانند، این موضوع در گفتگو با سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مورد بررسی قرارگرفته است.

سرفصل‌های اساسی اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، سرفصل‌های اساسی اقتصاد مقاومتی که در بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری متبلور است را مورد اشاره قرار داد و گفت: این سرفصل‌ها عبارتند از: اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، استفاده حداکثری از منابع و امکانات، افزایش بهره‌وری، اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ کار و تولید، اقتصاد بدون نفت، حرکت بر اساس برنامه، مردمی کردن اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی.

وی افزود: از منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی متفاوت است و آن را به نوعی ساخت درونی اقتصاد می‌دانند که می‌تواند در برابر بحران‌ها و جزرومدهای بین‌المللی آسیب نبیند، این اقتصاد درون‌زا بوده و در عین برونگرایی و تعامل صحیح با اقتصاد دیگر کشورها، بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی، تکیه دارد.

بر این اساس، در اقتصاد مقاومتی می‌بایست علاوه بر تعامل سازنده و پویا با سایر کشورهای جهان، به گونه‌ای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود که نوسانات و تحولات بین‌المللی و تهدیدهای ناشی از آن، نتوانند اقتصاد کشور را با تهدید روبرو کنند.

اقدامات حوزه فضای مجازی برای  تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

فیروزآبادی اظهار کرد: حوزه فضای مجازی کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از جمله؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولید داخلی، بهبود بهره‌وری، مدیریت مصرف انرژی و... از ظرفیت بالایی برخوردار است، که برنامه‌ریزی و اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور و به عنوان یک سیستم فنی، اقتصادی و اجتماعی، دارای دامنه اثرگذاری وسیعی در بخش‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده و از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند نقش به‌سزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی این شبکه در کشور، علاوه بر بهره‌مندی کشور از مزایای آن در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، رفاه اجتماعی، می‌تواند به عنوان پدافند غیرعامل در تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی و نیز ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در حوزه فضای مجازی میان کشورهای منطقه و جهان ایفای نقش نماید.

واژه مشابه خارجی برای اصطلاح اقتصاد مقاومتی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با عنوان " تاب‌آوری اقتصادی" یاد می‌شود، گفت: در بسیاری از لغت‌نامه‌ها، "تاب‌آوری" را به توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر آثار خارجی ناگوار تعبیر می‌کنند.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف می‌شود: توانایی بازیابی و برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک‌های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه ها، یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک.

وی همچنین گفت: این توانایی‌ها و آسیب‌پذیری در سال‌های اخیر مورد توجه مطالعات خارجی نیز قرارگرفته است و گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۴ بانک جهانی، گزارش رقابت‌پذیری ۲۰۱۳ مجمع جهانی اقتصاد و اجلاس داووس ۲۰۱۳، نمونه‌ هایی از  اسناد سازمان‌های بین‌المللی درخصوص تاب‌آوری اقتصاد ملی است.

شاخص‌های تاب‌آوری اقتصادی

فیروزآبادی، با بیان اینکه هرگونه قضاوتی درباره بهبود یا وخامت درجه مقاوم بودن اقتصاد ملی، نیازمند تعیین نماگرهایی است که بتواند گویای روند مقاوم‌تر شدن یا آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد باشند، گفت: تا زمانی که مساله شاخص‌های اقتصاد مقاومتی روشن نشود، نمی‌توان در مورد میزان تحقق یا عدم تحقق آن نظری ارائه کرد، زیرا کشور را باید سیستمی درنظر گرفت که دربرگیرنده چندین سیستم کوچکتر بوده و خود نیز درون سیستمی بزرگتر جای گرفته است و مقاومت یک کشور تحت تاثیر تاب آوری این سیستم‌های کوچکتر و بزرگتر است.

وی اضافه کرد: ابزار تشخیصی درن ظر گرفته شده برای اندازه‌گیری تاب‌آوری یک کشور در برابر مخاطره‌های جهانی این است که کشور را سیستمی درنظر بگیریم که دربرگیرنده زیرسیستم‌هاست. بر این اساس یک کشور را می‌توان متشکل از پنج زیرسیستم اصلی درنظر گرفت که عبارتند از؛ زیرسیستم اقتصادی، زیست‌محیطی، حکمرانی، زیرساخت‌ها و اجتماعی. این تفکر سیستمی، از طریق ملاحظه مولفه‌هایی مانند استحکام، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ‌دهندگی و خودبازیابی، بنیانی را برای ارزیابی تاب‌آوری یا مقاومت فراهم می‌آورد.

وی افزود: اندازه‌گیری این مولفه‌ها خود یک چالش بزرگ پژوهشی است، زیرا هریک از آنها، اجزا و پیش‌نیازهای متعددی دارند، به علاوه اینکه اجزای برخی از آنها مشترک، همپوشان و یا مکمل هستند.

نقاط ضعف و قوت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی، یکی از روش‌های مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را رویکرد استراتژیک دانست و گفت: در این رویکرد نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل شده، نقاط قوت شناسایی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می‌شود.

 وی افزود: اصلی‌ترین نقاط ضعف و چالش‌های اقتصاد موجود کشور، عبارتند از:

- وابستگی اقتصاد و بودجه کشور، به فروش مواد خام با ارزش‌افزوده‌ پایین به‌ویژه نفت

- دولتی بودن اقتصاد کشور به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نقطه ضعف اقتصاد ایران

- عدم توجه به مدیریت صحیح مصرف که از یک سو، مربوط به عدم تعادل و اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مرتبط با عدم  توجه کافی به مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف‌کننده‌ داخلی است.

- بهره‌وری پایین عوامل تولید و استفاده‌ نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان

- پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی

-ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور

-موانع ساختاری – نهادی در اقتصاد به نحوی که از نقش مهم مردم در بزرگ سازی اندازه اقتصاد مبتنی بر روش‌های نو و همکاری بین‌الملل می‌کاهد. به‌عبارتی برون‌نگر در فروش مواد اولیه خصوصی شده است و شاخص‌های مربوط به صادرات کالاهای با فناوری بالا مناسب نیست.

وی همچنین اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در کشور می‌تواند با حمایت از تولید ملی، کارآفرینی، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوی مصرف، اجرای اصل ۴۴، تصحیح سیاست‌های بازرگانی، توجه به نخبگان، تولید دانش کاربردی و استفاده از فن‌آوری نوین، استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مصرف و حرکت بر اساس برنامه،  قوام و دوام یابد.

مقاومت‌پذیری فضای مجازی

فیروز آبادی با اشاره به اینکه طی ۲۵ سال گذشته، جهان تغییرات بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است و کشورهای زیادی در مسیر ادغام بین المللی، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری و مشارکت دیپلماتیک قرارگرفته اند، گفت: با وجود این تغییرات، اقتصادها رشد می‌کنند، رفاه اقتصادی افزایش می‌یابد و صدها میلیون نفر از مزایای بهبود استانداردهای زندگی و تبادل علمی و فرهنگی بهره می‌برند.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات، مخاطرات نوینی را نیز به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در صورتی که این مخاطرات مورد توجه قرارن گیرند، تبدیل به بحران شده و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند ساخت.

وی همچنین با استناد به گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۴، افزود: راه‌حل چالش‌های فوق، پس زدن تغییرات به منظور اجتناب از مخاطرات نیست، بلکه آماده شدن برای فرصت‌ها و مخاطراتی است که این تغییرات را به دنبال دارند به عبارتی، مدیریت مخاطرات به طور موثری می‌تواند مانع آسیب ‌های اقتصادی و توسعه‌ای گردد و شرایط را برای ظهور فرصت‌های جدید فراهم نماید.

فیروزآبادی، مدیریت مخاطرات را فرایند مواجهه با مخاطرات، آمادگی برای آنها و از عهده آثار مخاطرات برآمدن دانست و گفت: اهداف این فرایند، دستیابی به دو امر مهم است: نخست تاب‌آوری، به مفهوم توانایی افراد، جوامع و کشورها در بازیابی پس از مواجهه با شوک‌های منفی است و دوم رسیدن به وضعیت رونق و شکوفایی است که حاصل مدیریت موفقیت‌آمیز بحران ها است.

وی با استناد به گزارش ریسک جهانی در سال ۲۰۱۳، ۵۰ مخاطره جهانی شامل ۱۰ مخاطره در هر یک از ۵ حوزه اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، فناوری و زیست‌محیطی که بالاترین درجه احتمال وقوع و اثرگذاری را خواهند داشت، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: براساس دیدگاه ۱۰۰۰ متخصص از بخش‌های صنعت، دولت و دانشگاه، جهان به لحاظ توانایی در مقابله با چالش‌های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است تا مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی.

وی افزود: در این گزارش، مخاطرات با بالاترین درجه احتمال در بخش‌های مختلف شناسایی شده است که برخی از مخاطرات بخش فناوری عبارتند از: نارسایی سیستم‌های حساس، زیرساخت‌ها و شبکه‌های حساس اطلاعاتی، حمله‌های سایبری، نارسایی در رژیم مالکیت فکری، کاهش نوآوری و سرمایه‌گذاری، گمراه‌سازی گسترده دیجیتالی، محتوای مخرب دیجیتالی، دزدی یا تقلب اطلاعات، بهره‌برداری مجرمانه از داده‌های خصوصی و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده فناوری‌های جدید.

وی همچنین به موضوعات مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳، اشاره کرد و گفت: یکی ازموضوعات مهم مورد توجه در این اجلاس، پدیده رو به توسعه جهان "فرا ارتباطی" بود. وضعیت فراارتباطی جهان، یکی از واقعیت‌های جهان به سرعت در حال تغییر است که پس از گسترش فرهنگ ارتباطات بروز پیدا کرده است. وضعیت جدید با توسعه استفاده از شبکه‌های ارتباطی در ابعاد مختلف، فرصت ها و تهدیدهای ناشناخته‌ای را پیش روی جامعه بشری قرارداده که هر لحظه در گوشه ای از آنها نمایان می‌شود.

تقویت و رشد اقتصادی کشورها در سایه تحول دیجیتالی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تحول دیجیتالی را موجب حفاظت و تاب‌آوری محیط دیجیتال مشترک و تقویت‌کننده مهمی برای رشد اقتصادی شرکت‌ها و کشورها دانست و گفت: تا سال ۲۰۲۵، وابستگی به اینترنت و فضای مجازی واقعیتی جدید است. این واقعیت، شامل ویژگی‌های فضای مجازی و پیامدها و اثراتی است که ممکن است برای سیاست‌های تجاری، مهاجرت، آموزش و اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که رابطه بین سیاست‌گذاری‌های ملی و فضای مجازی، پیچیده و غیرمستقیم است.

وی افزود: قدرت و سرعت تغییرات فناورانه در دهه آتی، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای افراد، سازمان‌های اجتماعی و دولت‌ها ایجاد می کند. یکی از چالش‌های اصلی، مواجهه سیاست‌گذاران دولتی در چگونگی ایجاد تعادل در تغییرات فناورانه عظیم و مدیریت همزمان نسل جدید خطرات، برای امنیت سایبری است.

فیروزآبادی با توجه به نظر مجمع جهانی اقتصاد، اضافه کرد: این مجمع، امنیت سایبری را بالاترین رتبه در میان خطرات جهانی شناسایی کرده است. در واقع پیشرفت‌های فناوری که فرصت‌های رشد اقتصادی را ارائه می‌دهد، می‌تواند توسط پیامدهای نامطلوب در سایه قرار گیرد، بنابراین کلید موفقیت، آماده‌سازی و تعادل است.

تاثیرگذاری فضای مجازی بر اقتصاد

فیروزآبادی با استناد به گزارش مدل سایبری در ۲۰۲۵، گفت: تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۱ درصد مردم در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به ۶۹ درصد از آنها در اقتصادهای نوظهور، در حال استفاده از اینترنت خواهند بود، بنابراین وابستگی به اینترنت نه تنها یک مفهوم، بلکه واقعیتی جدید است.

وی افزود: تاثیرگذاری فضای مجازی در اقتصاد به اندازه‌ای است که امروزه اقتصاد دیجیتالی بخش مهمی از اقتصادهای کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است و کشورهای درحال توسعه نیز برای دستیابی به سهم بالای این بخش در اقتصاد خود، برنامه‌های مختلفی را در نظر گرفته‌اند.

فیروزآبادی، با اشاره به اینکه اقتصاد اینترنتی در کشورهای توسعه‌یافته بازارهای گروه ۲۰، طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ نزدیک به دو برابر شده است، اظهار داشت: سهم این بخش در اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا ۵.۷ درصد و در کشورهای گروه ۲۰، حدود ۵.۳ درصد برآورد شده است. طی این مدت نرخ رشد اقتصاد اینترنتی کشورهای درحال توسعه، با سرعت زیادی بیش از دوبرابر شده و برخی از کشورها به منظور تقویت آینده دیجیتالی خود، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه زیرساخت‌های باندپهن انجام داده‌اند.

محرک‌های نرخ رشد اقتصاد اینترنتی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محرک‌های اصلی را دو عامل کاربر بیشتر و امکان دسترسی سریع‌تر و عمومی به اینترنت باندپهن دانست و گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تعداد کاربران اینترنت باندپهن در سراسر جهان از ۱.۹ میلیارد در سال ۲۰۱۰ به ۳ میلیارد در سال ۲۰۱۶ افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با دید سیستمی، تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، مبتنی بر مقاومت‌پذیری کلیه زیرسیستم‌های کشور می باشد، بر این اساس، فضای مجازی به عنوان اصلی‌ترین محیط ارتباطی، بایستی زمینه‌های مقاوم‌سازی را براساس اصول اقتصاد مقاومتی فراهم نماید.

وی، همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاب آوری در برابر مخاطرات فضای مجازی را نیازمند شناسایی پتانسیل‌ها و مخاطرات این حوزه در کشور دانست و اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهم فضای مجازی، ضریب نفوذ اینترنت باندپهن است.

وی افزود: بانک جهانی مطالعات بسیاری را در مورد تاثیرات ارتباطات باندپهن بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام داده است. نتایج  این مطالعات نشان می‌دهد افزایش ضریب نفوذ باندپهن می‌تواند رشد اقتصادی را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ۱.۳۸ درصد افزایش دهد. این عدد برای کشورهای با درآمد بالا اندکی کمتر و در حدود ۱.۲۱ درصد است.

نقش شبکه‌های پهن باند در تغییر مدل کسب و کار و  اشتغال‌زایی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با تاکید بر اینکه از اثرات ثانویه قابل انتظار از استقرار شبکه‌های باندپهن، افزایش اشتغال است، گفت: نتایج تحقیقی در این خصوص نشان می‌دهد؛ بیش‌ترین سهم ایجاد اشتغال بواسطه توسعه باندپهن، ناشی از نوآوری است و بعد از آن، ایجاد اشتغال در نتیجه تغییر مدل کسب و کار است.

وی افزود: برخی از اشتغال‌ها عبارتند از: ایجاد اشتغال مستقیم از طریق ساخت و ساز مرتبط با ایجاد شبکه‌های باندپهن؛ فعالیت‌های حفاری و نصب تجهیزات شبکه، ایجاد اشتغال غیرمستقیم از طریق افزایش اشتغال ایجاد شده توسط کسب و کار و فروش کالا و خدمات، ایجاد اشتغال ناشی از درآمد حاصل از اثرات مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد شغل‌های تحول‌گرا، از طریق شغل‌های ایجاد شده توسط کسب و کارهای جدید، نوآوری‌ها و روش‌های کار انعطاف‌پذیر موجود. البته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به سرعت ایجاد می‌شود ولیکن اشتغال بهبود یافته در مدت زمان طولانی‌تری ظاهر می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اثرات فوق، برخی کشورها در جهت تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برنامه‌های باندپهن ملی را به منظور تحریک نوآوری و رشد و ایجاد اشتغال مبتنی بر دانش آغاز کرده‌اند. البته اثرات باندپهن در هر کشور با توجه به ظرفیت داخلی تولید کالا و خدمات برای زیرساخت و شبکه باندپهن و نیز ساختار بازار متفاوت است.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه دسترسی مطمئن، ‌ ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی توسعه فضای مجازی است، اظهار داشت: نهادهای بین المللی سرعت، ‌ کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص‌هایی برای مقایسه وضعیت توسعه این بخش می‌دانند.

وی، با اشاره به اینکه امروزه با گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در جهان و افزایش مصرف پهنای باند؛ ‌ سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این بخش انجام شده است، اضافه کرد: لازم به ذکر است ایجاد شبکه‌های باندپهن به تنهایی مزایای فوق را ایجاد نمی‌کند بلکه ارزش افزوده حاصل، نتیجه ارائه خدمات و محتوای بومی بر بستر این زیرساخت ارتباطی و مدیریت داخلی این فضا است، در غیر اینصورت مزایای اشاره شده تبدیل به چالش برای کشور خواهد شد.

مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی، به مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور پرداخت و گفت: این مخاطرات عبارتند از؛  مسیریابی ترافیک داخلی از خارج از کشور،  هدایت تبادلات داخلی حداقل تا دروازه‌های مرزی، عدم مهندسی صحیح ترافیک در سطوح مختلف زیرساخت، عدم تامین یکپارچه امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران، عدم امکان ارائه با کیفیت خدمات و محتوی بومی به کاربران، مهاجرت تأمین‌کنندگان خدمات و محتوای کاملاً بومی به میزبانان خارج از کشور و اتکاء‌پذیری آن‌ها به زیرساخت خارجی، نهضت نظام تعرفه‌گذاری، ضعف تنظیم مقررات ارایه خدمات در فضای مجازی (فقدان مدل اقتصادی برای فعالیت شرکت‌ها)، ضعف ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای سیستم‌های ابری.

نقش شبکه ملی اطلاعات در افزایش مقاومت‌پذیری فضای مجازی کشور و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت فضای مجازی از نظر دامنه اثرگذاری بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و نیز چالش‌های ناشی از آن، گفت: یکی از اصلی‌ترین اقدامات، جهت مدیریت این فضا و با هدف بهره‌مندی از مزایا و رفع مخاطرات آن، اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است.

 وی افزود: اجرای شبکه ملی اطلاعات، اصلی‌ترین برنامه در حوزه افزایش مقاومت‌پذیری فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است.

فیروزآبادی اهداف اصلی و راهبردی ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، به عنوان یکی از الزامات برنامه پنجم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد اشاره قرار داد وگفت: مهم‌ترین اهداف این شبکه عبارتند از: فراگیری خدمات الکترونیک و افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی، بالا بردن سواد دیجیتال، افزایش کسب و کار دیجیتال و توسعه سهم ICT در اقتصاد کشور، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به نقش فضای مجازی در رونق اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد تا با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، زمینه لازم برای استفاده از همه ظرفیت‌های این فضا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از پیش فراهم شود.